أعلن نائب الرئيس الإيراني في «منظمة التخطيط والميزانية» داود منظور، الإفراج عن «جزء ملحوظ» من الأرصدة الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية والعراق واليابان وتركيا، وفق ما أوردت وسائل إعلام إيرانية.
وقال منظور، أمام مجموعة من الخبراء الاقتصاديين، مساء السبت: «نحاول تقليل فاعلية العقوبات أو إزالتها، لكن نظراً لأن المعادلات لا تتشكل وفق رغبتنا، فإننا نتصرف وفق نظرية استمرار العقوبات».
وأشار إلى زيادة مبيعات وتصدير النفط، رغم أنها لا تزال تعاني من إعادة موارده بالنقد الأجنبي، وفق ما أوردت وكالة «إرنا» الرسمية.
ونفى منظور أن تكون لدى الحكومة أية خطط لرفع أسعار البنزين، مشدداً على أنها ليست على جدول الأعمال، لافتاً إلى أن الحكومة «حاولت تحسين الإيرادات الضريبية ونموّها، خلال العامين الماضيين».
وقال منظور إن «جزءاً ملحوظاً» من أصول «المركزي الإيراني» المجمدة في كوريا الجنوبية والعراق واليابان وتركيا، جرى الإفراج عنها، مشدداً على أنه «أصول البنك المركزي، ولا شأن لها بالحكومة، يمكن، اليوم، استخدام هذه الأموال والتخطيط على أساسها».
وبدأت إيران والولايات المتحدة خطوات تنفيذية لأحدث صفقة دبلوماسية بين الطرفين، وظهرت الصفقة للعلن بعدما فرضت إيران، في 10 أغسطس (آب)، الإقامة الجبرية على 4 مواطنين أميركيين معتقلين لينضمّوا إلى خامس خاضع للإقامة الجبرية بالفعل.
ومقابل الخطوة الإيرانية، بدأ مسار إلغاء تجميد الأموال الإيرانية في كوريا الجنوبية بقيمة 6 مليارات دولار، وأكدت سيول تحويلها إلى حسابات سويسرية، تمهيداً لنقلها إلى قطر.
وقالت إيران إنها ستطلق سراح الأميركيين الخمسة، في غضون شهرين. وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، الثلاثاء الماضي، إن التفاهم الأميركي الإيراني بشأن إطلاق سراح السجناء لا يزال قائماً.
وقدَّم المسؤولون الإيرانيون روايات متباينة حول طريقة إنفاق الأموال. وقال المسؤولون الأميركيون إنهم سيشرفون على طريقة إنفاق الأموال لشراء الأدوية والسلع الغذائية. وفي المقابل، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن تلك الأموال ستستخدمها الحكومة للدفع بمسار الإنتاج المحلي.
اقرأ أيضاً
تباينات
في 17 أغسطس، قال رئيس «لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية» في البرلمان الإيراني، النائب وحيد جلال زاده، إن بلاده تستعدّ لإجراء مباحثات؛ من أجل إطلاق الأصول المجمّدة في العراق والهند.
والخميس الماضي، قال كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني، في حوار مع التلفزيون الرسمي، إن بلاده لم يعد لديها أموال مجمدة في الخارج، بعد الإفراج عن أموالها في كوريا الجنوبية والعراق.
وقال باقري كني: «لدينا أموال في بعض دول العالم، لكن بسبب المبادلات التي نُجريها بقيت في تلك الدول»، مضيفاً «نستخدم أرباح تلك الأموال، ونستخدمها في التعاملات مع الدول الأخرى، وننقلها لدول أخرى لتمويل مشترياتنا».
تأتي تصريحات المسؤولين الإيرانيين المتكررة بشأن الأموال المفرَج عنها، على ما يبدو للدفاع عن أداء حكومة إبراهيم رئيسي، فضلاً عن محاولات التأثير على سوق العملة الأجنبية والذهب. ويقول الخبراء الاقتصاديون إن سعر الدولار انخفض جزئياً، محذّرين من التداعيات السلبية على سوق العملة، في حال تعثرت إعادة تلك الأموال.
