تقرير: وثائق تكشف محاولات مسؤولي السفارة الإسرائيلية في بريطانيا التأثير على المحاكمhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/4499196-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89
تقرير: وثائق تكشف محاولات مسؤولي السفارة الإسرائيلية في بريطانيا التأثير على المحاكم
ضغطوا على مكتب النائب العام بشأن متظاهري «فلسطين أكشن»
وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني (أ.ف.ب)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
تقرير: وثائق تكشف محاولات مسؤولي السفارة الإسرائيلية في بريطانيا التأثير على المحاكم
وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني (أ.ف.ب)
حاول مسؤولو السفارة الإسرائيلية في لندن الضغط على مكتب النائب العام البريطاني في قضايا، بمحاكم المملكة المتحدة، المتعلقة بملاحقة المتظاهرين الفلسطينيين، وفقاً لوثائق اطلعت عليها صحيفة «الغارديان» البريطانية.
وتُظهر الوثائق، التي تم الحصول عليها من خلال طلب الى حرية المعلومات (FoI) من قبل من منظمة العمل الفلسطيني، كشفت أن مسؤولي السفارة سعوا للضغط على المدير العام لمكتب النائب العام، دوغلاس ويلسون، للتدخل في القضايا المتعلقة بالاحتجاجات على الأراضي البريطانية.
على الرغم من أن الوثائق تم تعتيمها بشكل كبير ولا تظهر تفاصيل طلبات المسؤولين الإسرائيليين بالضبط، فإن البريد الإلكتروني الذي أرسله ويلسون إلى ممثلي السفارة بعد لقاء معهم قال فيه: «يتخذ مكتب المدعي العام قراراته في مسائل الملاحقة ويدير أعماله بشكل مستقل، لا يمكن للمسؤولين القانونيين التدخل في حالة فردية أو التعليق على قضايا تتعلق بإجراءات جارية».
وتشير محاضر الاجتماع إلى أن ويلسون أشار الى استقلالية العمل لدى مكتب المدعي العام وحساسية التعامل معهم في القضايا الفردية.
وردأ على طلب قانون حرية المعلومات، علل مكتب النائب العام بان الكشف قد يضر بعلاقات المملكة المتحدة مع إسرائيل.
«فلسطين أكشن» هي مجموعة نشطاء تستهدف بشكل أساسي مصانع الأسلحة الإسرائيلية «Elbit Systems» في المملكة المتحدة.
في فبراير (شباط) من هذا العام، كان هناك مراسلات بين مسؤولي السفارة وويلسون بشأن الاعتقالات الخاصة في المملكة المتحدة بتهم جرائم حرب. ومرة أخرى، تم تعتيم تفاصيل الطلب الإسرائيلي، فقد أصدرت المحاكم البريطانية مذكرات اعتقال لمسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى، بما في ذلك تسيبي ليفني، والتي صدر بحقها بلاغ في عام 2009.
ردًا على ذلك، شرح ويلسون كيف تم تشديد إجراءات إصدار مذكرات الاعتقال الخاصة، حيث يُشترط الآن موافقة مدير الادعاء العام. كما نصح بأنه من الممكن التقديم لوزارة الخارجية والتنمية الدولية للحصول على حصانة بعثة خاصة، وهو وضع نادراً ما يتم استخدامه، منحه للسابقين مثل ليفني، والذي يمنح حصانة من المحاكمة لـ بعثة مؤقتة تمثل دولة.
تفاعلت بقوة في إسرائيل، الاثنين، الأنباء عن مساعي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإقالة وزير دفاعه، يوآف غالانت، وتعيين الوزير السابق جدعون ساعر خلفاً له.
بعد أن فشلت الحكومة الإسرائيلية في ثنْي دول العالم عن التجاوب مع النشاطات الدبلوماسية الفلسطينية والعربية، قررت اللجوء إلى التهديد بتقويض السلطة الفلسطينية.
في أول رد من مسؤولين إسرائيليين على عملية معبر «أللنبي»، قال وزير الدفاع، يوآف غالانت، إن تل أبيب «ستزيد إجراءاتها في الضفة».
كفاح زبون (رام الله)
أميركا لا تدعم التطبيع بين أنقرة ودمشق قبل الحل السياسي في سورياhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5065050-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
أميركا لا تدعم التطبيع بين أنقرة ودمشق قبل الحل السياسي في سوريا
لقاء بين إردوغان والأسد في 2010 (أرشيفية)
أحدثت التصريحات الأخيرة للرئيس التركي رجب طيب إردوغان، التي كرر فيها استعداده للقاء الرئيس السوري بشار الأسد من أجل تطبيع العلاقات بين البلدين، ردود فعل متباينة.
وبينما رأت المعارضة السورية أن هناك إمكانية لحدوث مثل هذا اللقاء رغم العقبات، رأت دمشق التصريحات مناورة سياسية من جانب الأتراك، فيما رهنت الولايات المتحدة عملية التطبيع بتحقيق الحل السياسي في سوريا على أساس قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2254 الصادر عام 2015.
أميركا ترفض التطبيع
ونقلت وسائل إعلام تركية، الخميس، تصريحات لمسؤول في الإدارة الأميركية، لم تحدده بالاسم، أكد فيها أن واشنطن ضد التطبيع مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وسعي تركيا للتقارب معه.
وقال المسؤول إن الإدارة الأميركية اطلعت على التصريحات التركية الأخيرة، وكانت هناك تصريحات وأخبار مماثلة ظهرت في الماضي، لكن لم تظهر أي نتائج، مشدداً على أن واشنطن لا يمكنها أن تقبل تطبيع العلاقات مع دمشق من دون التقدم نحو حل سياسي ينهي الصراعات في سوريا.
جانب من لقاء الائتلاف السوري للمعارضة ووفد الخارجية الأميركية في أنقرة السبت الماضي (الائتلاف السوري)
بدوره، قال رئيس الائتلاف الوطني للمعارضة السورية، هادي البحرة، إن لقاء الأسد والرئيس التركي رجب طيب إردوغان ممكن «رغم العقبات».
وأضاف البحرة، في تصريح لـ«رويترز»، الخميس، أن اللقاء ممكن على الرغم من إدراك تركيا التام أن «نظام الأسد لا يستطيع حالياً تلبية مطالبها»، مشيراً إلى أن «تركيا حريصة جداً على هذا الأمر؛ إذ يرون بوضوح ما يحتاجون إلى تحقيقه، لكنهم يعرفون جيداً حدود النظام، وهم يعلمون أن الأمر صعب وسيستغرق وقتاً، لكنهم يعملون على بناء قضية، وإرسال رسائل واضحة إلى النظام السوري والعالم، بما في ذلك الدول العربية».
مباحثات مع أميركا
ولفت إلى أن العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة لا تزال مجمدة، وأنه أطلع مسؤولين أميركيين وغربيين على آخر تطورات الملف السوري.
كان البحرة شارك، السبت الماضي، في اجتماع تشاوري في أنقرة لهيئة التفاوض السورية مع وفد رفيع المستوى من وزارة الخارجية الأميركية، جرى خلاله تبادل وجهات النظر حول الحل السياسي، وضرورة إيجاد آليات إلزامية لتطبيق القرارات الدولية المتعلقة بالقضية السورية.
وحضر اللقاء رئيس هيئة التفاوض السورية، بدر جاموس، ورئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى، وأمين سر هيئة التفاوض صفوان عكاش، وعدد من أعضاء هيئة التفاوض.
وضم الوفد الأميركي كلاً من مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، ونائبة مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب بلاد الشام والشرق الأدنى، ناتاشا فرانشيسكي، ومدير منصة سورية الإقليمية نيكولاس غرانجر.
مباحثات تركية - أميركية في أنقرة حول الحل السياسي في سوريا (الخارجية التركية)
وجاء الاجتماع بعد جولة مباحثات تركية - أميركية عقدت في أنقرة، ترأسها من الجانب التركي نائب وزير الخارجية نوح يلماظ، ومن الجانب الأميركي مساعد نائب وزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية جون باس، الذي عقد لقاءات مع وزير الخارجية والدفاع التركيين ومستشار الرئيس إردوغان للشؤون السياسية والأمنية.
وبالتزامن، عقد يلماظ لقاء مع وفد هيئة التفاوض السوري التابع للمعارضة.
وتناولت المباحثات الأزمة السورية في إطار تطبيق القرار الدولي رقم 2254.
على الجانب الآخر، عدت المستشارة الخاصة للرئيس السوري، بثينة شعبان، إعلان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان انتظار بلاده رداً من دمشق بشأن لقائه الأسد من أجل تطبيع العلاقات، مناورة جديدة ذات مآرب سياسية.
قوات تركية في شمال سوريا (أرشيفية)
وقالت شعبان، خلال محاضرة في وزارة الخارجية العُمانية نقلتها وسائل إعلام تركية، الخميس، إن التقارب مع تركيا مرهون بانسحاب قواتها من الأراضي السورية.
ولفتت إلى أن تصريحات إردوغان السابقة حول رغبته في التقارب مع دمشق، والتي سبقت الانتخابات الرئاسية التركية في مايو (أيار) 2023، كانت مجرد مناورة سياسية لـ«أهداف انتخابية» بحتة.
وتابعت: «لا يوجد أي شيء يريد الأتراك تقديمه، هم يريدون أن يحافظوا على ما يقومون به على الأرض، وأن يحتلوا أرضنا ويعيثوا فيها فساداً، ويضربوا الأكراد، وأن نكون نحن معهم أصدقاء، وهذا لا يستقيم».
عفو الأسد
على صعيد آخر، وفيما يتعلق بالعفو المشروط الذي أصدره الأسد، الأحد الماضي، للهاربين من الخدمة العسكرية والمتورطين في بعض الجنح، قال البحرة في مقابلة مع قناة «سي إن إن تورك»، القريبة من الحكومة التركية، إن السوريين لا يثقون بهذه الأمور، لافتاً إلى أن الأسد سبق أن أصدر 23 عفواً لم تعالج القضايا المهمة، ولم تتضمن المعتقلين لأسباب سياسية أو المسجونين في قضايا رأي.
أطفال سوريون في أحد مخيمات اللاجئين في جنوب تركيا (أرشيفية)
وأوضح أن جميع مراسيم العفو الصادرة حتى الآن لا توفر الضمانات التي يحتاجها اللاجئون ليشعروا بالأمان، بل يحاول النظام السوري من خلالها إعطاء الانطباع للمجتمع الدولي بأنه يمنح العفو ويفتح الباب أمام عودة اللاجئين.
وأكد البحرة أن تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2254، والتوصل إلى اتفاق سياسي وإحداث تغيير حقيقي نحو الديمقراطية في سوريا، ستكون نقطة تحول مهمة بالنسبة للاجئين، وستشجعهم على العودة طواعية إلى بلادهم.
