مع تفاقم الأزمة السياسية الداخلية في المجتمع الإسرائيلي، واشتداد حدة الخطاب السياسي، لدرجة أن نائب رئيس الكنيست (البرلمان)، نيسيم فاتوري، دعا إلى إعدام رئيس الحكومة الأسبق، إيهود باراك، شنقاً، أظهر استطلاع رأي أن المجتمع الإسرائيلي مرتبك، ويتخذ قرارات متناقضة إزاء ما يجري له.
وفي حين أن 50 في المائة من المواطنين قالوا إن سياسة الحكومة تلحق ضرراً بحياتهم الشخصية بشكل مباشر، فإن نصف عدد المواطنين اليهود ما زالوا يؤيدون حكومة اليمين بقيادة بنيامين نتنياهو. وأوضح الاستطلاع أن الأخير، الذي خسر عدداً كبيراً من الأصوات بسبب الخطة التي فرضها لتغيير منظومة الحكم وإضعاف جهاز القضاء، بدأ يسترد بعض القوة التي خسرها. فإذا أُجريت الانتخابات اليوم سيحصل على 28 مقعداً (له اليوم 32 مقعداً).
ودلت نتائج هذا الاستطلاع الذي تنشره صحيفة «معريب» أسبوعياً (الجمعة)، على تعادل أحزاب الائتلاف والمعارضة اليهودية في عدد أعضائهما في الكنيست لو أُجريت الانتخابات الآن (55 مقعداً لكل منهما)، ومن سيحسم الأمر هي الأحزاب العربية، التي ستحصل في هذه الحالة على 10 مقاعد، 5 مقاعد للقائمة العربية الموحدة للحركة الإسلامية بقيادة النائب منصور عباس، وهو الذي يعتبر شريكاً في تحالف أحزاب المعارضة، و5 لـ«الجبهة» و«العربية للتغيير» بقيادة النائبين أيمن عودة وأحمد الطيبي، وهو الذي يرفض أن يكون داخل الائتلاف لكنه مستعد لأن يكون جسماً مانعاً في وجه اليمين.
ويوضح الاستطلاع أن حزب «المعسكر الرسمي»، الذي يقوده النائب بيني غانتس، يعزز قوته ومكانته ليصبح أكبر الأحزاب في إسرائيل في حال إجراء الانتخابات. ومن 11 مقعداً حظي بها في الانتخابات الأخيرة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، سيحصل على 31 مقعداً. فيما يواصل حزب «يش عتيد»، برئاسة يائير لبيد، تراجعه من 16 إلى 15 مقعداً. ويتراجع حزبان آخران في تحالف لبيد - غانتس في قوتهما، هما: حزب أفيغدور ليبرمان، «يسرائيل بيتينو»، من 6 إلى 5 مقاعد، وحزب ميرتس اليساري من 5 إلى 4 مقاعد.
وفي المقابل، ارتفعت قوة حزب شاس لليهود الشرقيين الشريك في الائتلاف من 9 إلى 10 مقاعد. وحافظت كتلة «يهدوت هتوراة» لليهود الأشكناز المتدينين على قوتها 7 مقاعد، وارتفع حزب «عوتسما يهوديت» بقيادة إيتمار بن غفير من 4 إلى 5 مقاعد. وعندما سئل المستطلعون عما إذا كانوا يشعرون بأن ممارسات الحكومة الإسرائيلية الحالية تلحق ضرراً بطبيعة حياتهم، أجاب 50 في المائة منهم بالإيجاب (88 في المائة من ناخبي أحزاب المعارضة)، مقابل 44 في المائة، بينهم 73 في المائة من ناخبي أحزاب الائتلاف، الذين لا يتخوفون من ذلك. يذكر أن خطة الحكومة من جهة والاحتجاج عليها من جهة ثانية، يواصلان إحداث شروخ في المجتمع الإسرائيلي، تركت أثرها على الجيش بشكل يهدد كفاءاته وهيبته.
وخرج الباحثون والخبراء في وسائل الإعلام العبرية (الجمعة)، بمقالات وتعليقات تؤكد أن تهجمات وزراء وأعضاء كنيست من الائتلاف ضد قادة الجيش الإسرائيلي، على خلفية تحذيرهم من عواقب خطة إضعاف جهاز القضاء على كفاءات الجيش، وستضعف الجيش، وأن امتناع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، عن دعم الضباط ضد التهجمات عليهم يهدف إلى تقويض ثقة الجمهور بالجيش.
وكتب الباحث في «معهد السياسة والاستراتيجية» في جامعة رايخمن متعددة المجالات في هرتسيليا، ليئور أكيرمان، في صحيفة «معريب»، أن «الواقع الحاصل في الدولة في هذه الفترة يشكل بالنسبة للجيش تهديداً داخلياً متصاعداً عليه، وسيؤدي إلى تفتيته داخلياً، وإضعافه ونزع الثقة التي يستند إليها كجيش الشعب، من كافة الجهات: بين فئات في الشعب والجيش، والذين يخدمون كطيارين وضباط عمليات في الاحتياط والمستوى العسكري الرفيع والكابينيت (الحكومة المصغرة السياسية - الأمنية)، وحتى بين الجنود (في الاحتجاجات) والشرطة». وكتب المحرر العسكري في صحيفة «هآرتس»، عاموس هرئيل، أن ما يفعله نتنياهو هو «خطوة مدروسة، هدفها تقويض ثقة الجمهور بالجيش حتى يخيف رئيس أركان الجيش، هيرتسي هليفي، فلا يعود يحذر من ضرر الخطة الحكومية». وأضاف: «بشكل معاكس لأي منطق، تتسبب الحكومة نفسها بمخاطر حقيقية على أمن الدولة. لم يعد هناك مجال للشك. فالهدف الأسمى للحكومة هو مصلحة نتنياهو الشخصية، مهما كلف الأمر. ورئيس الحكومة مستعد لهذا الرهان، كما هو حال الضرر المرجح باقتصاد الدولة».
من جهة أخرى، يواصل الناطقون بلسان الائتلاف الحاكم مهاجمة كبار الجنرالات الإسرائيليين الحاليين والسابقين، ويعملون بشكل منهجي على تحطيم هيبتهم وتخفيض الهالة التي يتمتعون بها حتى الآن، نتيجة لخدماتهم العسكرية. ويبرز التهجم على إيهود باراك، بشكل خاص، الذي يعتبر صاحب أكثر أوسمة عسكرية في تاريخ الجيش الإسرائيلي. والسبب في ذلك دعوته إلى العصيان المدني. فمع كل مرة يظهر فيها بهذا الموقف يخرجون بحملة تحريض جديد ضده، ويتهمونه والجيش بمحاولة تنفيذ انقلاب عسكري على حكومة اليمين.
