هدد رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، الاثنين، باستخدام ماكينة كشف الكذب (بوليغراف) مع الجنرالات والوزراء الذين حضروا الاجتماع الطارئ، الاثنين، لمعرفة من الذي سرَّب لوسائل الإعلام الإسرائيلية ما دار في اجتماع بين القيادتين السياسية والعسكرية، مساء الأحد؛ خصوصاً عن الصراخ وتراشق الاتهامات، بسبب إصرار الحكومة الإسرائيلية على خطتها الانقلابية، ورفض الجيش وأجهزة الأمن والقضاء والدولة العميقة برمتها هذه الخطة.
وقالت هذه المصادر إن نتنياهو الذي عقد الاجتماع المذكور، بطلب من رئيس أركان الجيش هيرتسي هليفي، وكان يفترض أن يصغي له ولغيره من قادة الأجهزة الأمنية، وهم يحذرون من هزة داخل المؤسسة العسكرية، بسبب خطته الانقلابية على منظومة الحكم وإضعاف القضاء، صدم الحاضرين بأقواله.
وبدلاً من أن يستمع إلى شكاواهم ويفهم ضائقتهم، ويتعرف على الصورة الحقيقية للوضع داخل الجيش، ليتفاهم معهم على جلب حلول للمعضلات، راح يلقي المواعظ، ويوجه التعليمات بضرورة التغلب على رافضي التطوع في الخدمة الاحتياطية.
ونقلت القناة الرسمية للتلفزيون «كان 11» عن مسؤولين في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، أن نتنياهو قرر عقد الاجتماع الأمني الطارئ في مقر وزارة الأمن في تل أبيب، على خلفية التصريح الذي أدلى به قائد سلاح الجو، تومير بار، وقال فيه إن مشكلة كفاءة الجيش الإسرائيلية آخذة في التفاقم.
وخلال الاجتماع، استعرضت القيادات العسكرية أمام نتنياهو، حجم ظاهرة الامتناع عن التطوع في قوات الاحتياط، والتقديرات حول احتمالات اتساع الظاهرة في الأسابيع المقبلة لتتجاوز سلاح الجو، وتطول القوات البرية ومقر عمليات البحرية.
وخلال الاجتماع مع نتنياهو، حذر قادة الجيش الإسرائيلي من أن الضرر الذي لحق بكفاءة الجيش سيتصاعد في غضون أسبوعين. وطرح قادة الأجهزة الأمنية 3 تطورات من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الضرر الذي لحق بكفاءة الجيش الإسرائيلي، في مقدمتها تشكل أزمة دستورية (عدم امتثال الحكومة أو «الكنيست» لقرارات المحكمة العليا)؛ إذ عبّر قادة أجهزة الأمن عن مخاوفهم من تعرضهم للملاحقة عبر لجنة تحقيق قد تشكل لاحقاً بشأن تراجع كفاءة الجيش الإسرائيلي، من جراء إحجام ضباط في قوات الاحتياط عن التطوع في الوحدات العسكرية المختلفة، احتجاجاً على خطة إضعاف القضاء.
وحسب القادة العسكريين، فإن الإضرار بـ«الشرعية الدولية» للجيش الإسرائيلي، قد يقود كذلك إلى تراجع كفاءة الجيش، ويفاقم من الأزمة. والتطور الثالث الذي حذّرت منه القيادات العسكرية ومن تداعياته على كفاءة وجهوزية الجيش، هو سن قانون يعفي غالبية الشباب المتدين (الحريديين) من الخدمة العسكرية، ما قد يضع نتنياهو على أعتاب أزمة سياسية محتملة، قد تتشكل مع شركائه في الائتلاف.
واعتبرت القيادات العسكرية أن هذه التطورات قد تؤدي إلى تصاعد الاحتجاجات في صفوف الجيش، الأمر الذي قد ينعكس على تضرر جهوزيته واستعداده لخوض حرب. وشددت القيادات العسكرية -خلال الاجتماع مع نتنياهو- على أن «وقف التدهور بيدك، وهذا أمر حاسم لأمن الدولة».
من جانبه، أبدى نتنياهو غضباً من هذه المواقف. ومع أنه قال إنه «يبذل قصارى جهده للتوصل إلى اتفاق بشأن الإصلاح القضائي»، راح يؤنب قيادة الأجهزة الأمنية، ويلمح بأن ما يفعلونه معه هو أشبه بتمرد عسكري.
وقال نتنياهو لرئيس الأركان: «يبدو الأمر كأن جيشاً له دولة، وليس دولة لديها جيش». وحاول نتنياهو التشديد على أنه «في الدول الديمقراطية، رئيس الحكومة الذي حصل على التفويض من الشعب، هو من يقرر، لا الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة». وانتقد قيام جنرالات بلقاء صحافيين وإحاطتهم بمعلومات عن الحالة في الجيش، وتهديد كل من قادة الجيش والمخابرات بأنهم يعتزمون التحدث إلى الجمهور مباشرة، وأن يستعرضوا بأنفسهم صورة الوضع أمام الجمهور. ووصف ذلك بأنه «تصرف يلحق ضرراً بقوة الردع الإسرائيلية أمام الأعداء».
وأجاب رئيس الأركان بالقول، إنه «من واجبنا التحذير عندما تكون الكفاءة في خطر». وقال لنتنياهو: «لا يمكنني الوقوف على الحياد عندما تتضرر الكفاءات»؛ مضيفاً: «تصريحات مسؤولين في ائتلافك ضد ضباط وجنود الجيش الإسرائيلي، تلحق ضرراً هائلاً. وسيكون من الصعب علينا إصلاح هذا الضرر في المستقبل. ويجب وقف هذه التصريحات وما يقف وراءها من أهداف سياسية».
وعلا الصراخ والتوتر الشديد في هذه الجلسة خلال النقاش، وتبادل الطرفان الاتهامات، وتراشقا بكلمات حادة.
وقد وصف مسؤولون أمنيون شاركوا في الاجتماع مضمونه، بأنه «محبط»؛ إذ على الرغم من المعطيات التي قُدمت لنتنياهو بخصوص ضعف كفاءة تشكيلات في الجيش الإسرائيلي: «كان لدى الحاضرين انطباع بأنه لم يغير موقفه، مع أن تحركاً جذرياً فقط هو الذي يمكن أن يوقف تراجع الكفاءة».
ثم اجتمع نتنياهو حال انتهاء لقائه هذا مع المقربين منه: وزير القضاء ياريف ليفين الذي يقود عملية الانقلاب القانوني ويصر عليها، ورئيس حزب «شاس» لليهود الشرقيين المتدينين، أرييه درعي. كما تحدث مع رئيس حزبي «يهدوت هتوراة» لليهود الأشكناز المتدينين، ورئيس حزب «أغودات يسرائيل»، يتسحاق غولدكنوبف، ورئيس حزب «ديغل هتوراة» موشيه غفني.
وعلى أثر هذه الأحداث، خرج عدد من نشطاء اليمين الكبار بحملة ضد قادة الجيش؛ بلغت حد اتهامهم بتنفيذ شكل من أشكال الانقلاب العسكري. وقال موقع المستوطنين «مكور ريشون»، إن «جنرالات سلاح الجو يتصرفون كأولاد مدللين، ورئيس أركان الجيش لا يعالج غرورهم». وكتب نجل نتنياهو، يائير، في منشور على الشبكات الاجتماعية، إن «رئيس الأركان الحالي سيُذكر في التاريخ على أنه الأكثر فشلاً وتدميراً للدولة».
وتشير هذه المعلومات عن الصدام المباشر بين الحكومة والعسكر، إلى شدة الأزمة التي تنتاب إسرائيل، والبعد عن أمل التوافق بشأنها بين الفرقاء، وهو الأمر الذي ينذر بمزيد من التصادم.
