بن غفير يطالب بمنح وسام للمشتبه بقتل فلسطيني

وزراء يهاجمون رئيس المخابرات الذي حذر من أخطار الإرهاب اليهودي

أقارب في جنازة قصي جمال معطان (19عامًا) الذي قتل على يد مستوطن ببرقة شمال الضفة الجمعة (إ.ف.ب)
أقارب في جنازة قصي جمال معطان (19عامًا) الذي قتل على يد مستوطن ببرقة شمال الضفة الجمعة (إ.ف.ب)
TT

بن غفير يطالب بمنح وسام للمشتبه بقتل فلسطيني

أقارب في جنازة قصي جمال معطان (19عامًا) الذي قتل على يد مستوطن ببرقة شمال الضفة الجمعة (إ.ف.ب)
أقارب في جنازة قصي جمال معطان (19عامًا) الذي قتل على يد مستوطن ببرقة شمال الضفة الجمعة (إ.ف.ب)

أشاد وزير الأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية، إيتمار بن غفير، بعملية برقة التي يشتبه بأن أحد منفذيها هو اليشاع ييرد، من قادة حزبه «عظمة يهودية»، الذي شغل منصب المتحدث السابق باسمه، وقال إن ييرد يستحق وساما على قيامه بعملية دفاع عن النفس. يأتي ذلك، في الوقت الذي يتعرض فيه رئيس الشاباك (جهاز المخابرات الإسرائيلية)، رونين بار، للهجوم من عدد من نواب الائتلاف الحكومي وحتى بعض الوزراء، بسبب تحذيراته من «اعتداءات الإرهاب اليهودي على الفلسطينيين».

وعلى الرغم من أن التحقيقات تشير إلى أن ييرد ومجموعة من المستوطنين المسلحين هاجموا قرية برقة وقتلوا الشاب الفلسطيني، قصي المعطان وأصابوا مواطنين آخرين بجراح، بشكل عشوائي، فإن بن غفير اعتبرها «دفاعا عن النفس».

وقال: «سياستي في الوزارة واضحة. فمن يدافع عن نفسه في مواجهة قذف الحجارة يستحق وسام تقدير. وأنا أتوقع أن يقوم قائد الشرطة الإسرائيلية في الضفة الغربية بإجراء تحقيق سريع، ليس فقط مع المتهمين اليهود بل أيضا المشاغبين العرب الذين قذفوا الحجارة وخططوا لقتل مستوطنين يهود».

وكانت مصادر سياسية قد سربت لوسائل الإعلام، أن رئيس الشاباك، بار، توجه إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل هذه الحادثة بأكثر من أسبوع، وحذره من تبعات النشاط الذي يقوم به المستوطنون اليهود ضد الفلسطينيين، حيث ينفذون اعتداءات دامية على المواطنين بشكل عشوائي ويحرقون بيوتا وسيارات. واعتبر هذه الاعتداءات إرهابية ومن ينفذها عصابات إرهاب منظمة. وأن مثل هذه الأعمال تشكل أداة لمنظمات الإرهاب الفلسطينية، وتوفر لهذا الإرهاب قاعدة مساندة جماهيرية من شأنها أن تسفر عن اعتداءات إرهابية ضد الإسرائيليين.

وتبين (الأحد)، أن قيادة الجيش الإسرائيلي توجهت بتحذير مماثل. وقالت إن اعتداءات المستوطنين تتسع بشكل خطير (حسب تقرير الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، تم تسجيل 591 حادثة اعتداء من المستوطنين في الضفة الغربية في الأشهر الستة الأولى من العام 2023)، والجيش يضطر إلى إرسال عشرات الجنود لمطاردة المستوطنين في كل بلدة، وأن هذا النشاط يأتي على حساب النشاط الأمني الميداني.

وحسب مصادر عسكرية، فإن «الجيش لا يمتلك الأدوات الكافية لمنع تلك الاعتداءات. وهو يحتاج إلى مضاعفة عدد جنوده في الضفة الغربية لكي يقوم بهذا الدور، من دون أن يمس بقدراته الأمنية».

فلسطيني يجري لإطفاء جسم مشتعل بعد هجوم مستوطنين قرب رام الله يونيو الماضي (رويترز)

وفي أعقاب هذا النشر، خرج عدد من قادة حزبي اليمين المتطرف في تحالف «الصهيونية الدينية»، بتصريحات هاجموا فيها رئيس الشاباك واعتبروا تحذيراته تحريضا على المستوطنين. وقالت النائبة ليمور هار ميلخ من حزب بن غفير، إن الأمور تختلط على الشاباك لدرجة أنهم لم يعودوا يعرفون من هو العدو ومن هو الصديق. وأضافت: «بدلا من أن يقفوا بلا تردد مع المستوطنين ضد المعتدين العرب يقفون مع العرب ضد المستوطنين».

وقالت النائبة في حزب الليكود، طالي غوتليب، إن «أفكار اليسار تتغلغل جيدا في نفوس قادة أجهزة الأمن لدينا». ما اضطر وزير الدفاع، يوآف غالانت، إلى انتقادهم ومطالبتهم بالاعتذار عن التعرض لأجهزة الأمن «التي تسهر على أمن المستوطنين ليل نهار، وهناك من ينكر الجميل ويرد عليها بمواقف شريرة».

إرهاب قومي

وقال رئيس كتلة «المعسكر الرسمي» المعارض، بيني غانتس، (الأحد)، إن هناك «إرهابا قوميا يهوديا خطيرا ينمو ويترعرع أمام عيوننا». وقال إن مقتل الفلسطيني قصي المعطان في قرية برقة رام الله، يوم الجمعة الماضي، «يندرج في سلسلة أحداث تجبر فيها القوات الأمنية الإسرائيلية على ملاحقة الإسرائيليين بدلا من حمايتهم». واتهم غانتس أعضاء الحكومة والائتلاف بدعم «مثيري الشغب». وقال: «ثمن صمت قيادتنا القومية، وعدم وجود دعم لقوات الأمن، وحقيقة أن أعضاء الحكومة والائتلاف يدعمون هؤلاء المتطرفين - وصمة عار على جبيننا لن تمحى. وخطر على أمننا».

وكان رئيس المعارضة، يائير لبيد، أدان هذا الاعتداء، وقال «إن فتية التلال يحولون يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، إلى ساحة معركة بين الإرهاب اليهودي والإرهاب العربي. وهذا يعرض للخطر الاستيطان الذي هو بمعظمه من المواطنين الملتزمين بالقانون، ويعرض جنودنا للخطر، وإيذاء الأبرياء يتعارض مع كل قيمة يهودية أو ديمقراطية. والدعم الذي يتلقونه من الائتلاف الأكثر تطرفًا في تاريخ البلاد هو ضربة سياسية لنا».

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية رسميا، بعد منتصف ليلة السبت/ الأحد، أن المشتبهين بالاعتداء على قرية برقة، هما ناشطان فعليان في حزب بن غفير، أحدهما اليشع يراد، الناطق السابق بلسان النائبة ليمور سون هار ميلخ، والثاني يحيئيل ايندور، من مستوطنة عوفرا، وتم تمديد اعتقالهما لمدة خمسة أيام.

إلا أن الشرطة الإسرائيلية أبلغت المحكمة أن المعتقلين مشبوهان بتهمة التسبب بالقتل وليس القتل عمدا، ما يعني من هنا بدء تخفيف التهمة. ولكن حتى هذا التخفيف أثار انزعاج وغضب النائبة هار ميلخ، التي احتجت على مجرد الاعتقال وتبنت مزاعم المستوطنين بأنهم كانوا في حالة «الدفاع عن النفس».

فلسطيني يغطي وجهه خلال مواجهات بعد هجوم مستوطنين على قرية أم صفا في الضفة 24 يونيو (رويترز)

وقال مصدر أمني إسرائيلي لم يذكر اسمه، لموقع «واينت» الإخباري، إن ييرد «كان يعمل على تسخين الأمور في المنطقة منذ مدة طويلة، مما أدى أيضا إلى تصاعد الإرهاب الفلسطيني وإلقاء الحجارة. ودعا في الماضي إلى محو قرى فلسطينية، وكتب على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه يجب الانتقام بالدم لهجمات الفلسطينيين»، وإنه إذا لم تقم قوات الأمن بفعل ذلك، فإن «يهودا شجعانا سيفعلون».

يذكر أنه في وقت سابق من هذا العام، اختارت القناة 14 اليمينية ييرد، باعتباره واحدا من «الشباب الإسرائيلي الواعد».



أوزيل وكليتشدار أوغلو يصعّدان أزمة «الشعب الجمهوري»

رئيس حزب «الشعب الجمهوري» المعزول يواصل عقد التجمعات الجماهيرية (حسابه على إكس)
رئيس حزب «الشعب الجمهوري» المعزول يواصل عقد التجمعات الجماهيرية (حسابه على إكس)
TT

أوزيل وكليتشدار أوغلو يصعّدان أزمة «الشعب الجمهوري»

رئيس حزب «الشعب الجمهوري» المعزول يواصل عقد التجمعات الجماهيرية (حسابه على إكس)
رئيس حزب «الشعب الجمهوري» المعزول يواصل عقد التجمعات الجماهيرية (حسابه على إكس)

يسعى كمال كليتشدار أوغلو، الذي أُعيد «مؤقتاً» إلى رئاسة حزب «الشعب الجمهوري»؛ أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، إلى إحكام قبضته على الحزب قبل عقد مؤتمر عام جديد لانتخاب رئيسه وأعضاء مجلسه؛ مما يُهدّد الحزب بعدم خوض الانتخابات المقررة عام 2028، حال تأخير عقد المؤتمر لما بعد 25 يوليو (تموز).

وفي خطوة جديدة أضافت مزيداً من التوتر مع الغالبية المساندة لرئيس الحزب المنتخب، الموقوف «مؤقتاً»، أعلنت جبهة كليتشدار أوغلو أنه سيعقد اجتماعاً للمجموعة البرلمانية للحزب، الثلاثاء، على الرغم من إعادة انتخاب أوزغور أوزيل رئيساً لها في 23 مايو (أيار).

ونشر المتحدث باسم جبهة كليتشدار أوغلو، مسلم صاري، إعلاناً عبر حسابه على «إكس»، بشأن انعقاد اجتماع المجموعة البرلمانية برئاسة كليتشدار أوغلو، بينما صدرت تأكيدات من الجانب الآخر بأن الاجتماع سيعقد برئاسة أوزيل، كما حدث الأسبوع الماضي.

كليتشدار أوغلو يتوعد

في تصريحات لصحيفة «جمهورييت»، القريبة من حزب «الشعب الجمهوري»، رجّح صاري أن تُلغَى انتخابات رئيس المجموعة البرلمانية التي فاز فيها أوزيل بأغلبية 110 أصوات من إجمالي نواب الحزب (138 نائباً)، عادّاً أن هذه الانتخابات غير نظامية، وأجريت دون علم رئيس الحزب، في إشارة إلى كليتشدار أوغلو.

كليتشدار أوغلو يماطل في عقد المؤتمر العام لحزب «الشعب الجمهوري» (رويترز)

ورأى صاري أن الاستجابة لمطالب قاعدة الحزب بعقد مؤتمر عام «تستحيل تلبيتها قانوناً»، حتى لو وافق كليتشدار أوغلو؛ لأن القرار الصادر بـ«البطلان المطلق» للمؤتمر العام العادي الـ38 للحزب الذي عقد في 4 و5 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، ليس «حكماً نهائياً»؛ «بل قرار فرض إجراءات احترازية على الحزب لحين البت في الموضوع».

وحذر صاري ببدء إجراءات تأديبية داخلية في الحزب بشأن الانتقادات الموجهة إلى كليتشدار أوغلو، مثل اتهامه بالخيانة والتعاون مع الرئاسة التركية، قائلاً: «إننا نراقب من يتجاوزون الخطوط الحمر». كما كشف عن عزم كليتشدار أوغلو تشكيل لجان داخل الحزب للتحقيق مع رؤساء البلديات التابعين له، سواء مَن يُحاكمون رهن الاعتقال، والذين تُوجه إليهم اتهامات، كما «سيقدَّم الدعم الفني والقانوني لهم»، مضيفاً: «سنجري تقييمنا الداخلي الخاص... هناك رؤساء بلديات لا نعدّهم مذنبين، ونعتقد أنهم أبرياء. لن نترك كل شيء للقضاء التابع لحزب (العدالة والتنمية) الحاكم».

أوزيل يتمسك بالقيادة

في المقابل، أكد أوزيل أنه لن يسمح لشخص «لا يحمل وثيقة انتخاب بصفة رئيس للحزب» بإدارته.

أوزيل متحدثاً إلى حشد من أنصار حزب «الشعب الجمهوري» في نيفشهير وسط تركيا السبت (حسابه على إكس)

وقال خلال تجمع لأنصار الحزب في مدينة نيفشهير وسط الأناضول، السبت: «إنهم يحاولون انتزاع الحزب مني، ويستبدلون به فراغاً. ما زلتم تتحدثون عن حزب الشعب الجمهوري (...) أنا رئيسه المنتخب. أرفض أن يقوده شخص لا يحمل شهادةً ولا تفويضاً».

وبينما تصاعد الجدل بشأن قيادة اجتماع المجموعة البرلمانية للحزب، أبدى رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، موقفاً محايداً، قائلاً إن كليتشدار أوغلو يمكنه أن يتحدث أمام المجموعة البرلمانية بصفته رئيساً للحزب، حتى لو لم يكن نائباً في البرلمان.

رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش (حساب البرلمان على إكس)

وذكّر كورتولموش بظروف مماثلة شهدها حزب «الشعب الجمهوري»، في فترة رئاسة رئيسه الأسبق مراد كارايالتشين، الذي كان رئيساً للحزب لكنه ليس عضواً في البرلمان، وسُمح له بإلقاء خطاب أمام المجموعة البرلمانية، مضيفاً: «البرلمان لا ينحاز إلى أي طرف... كانت المسألة واضحة بالأمس، ولا تزال واضحة اليوم».


واشنطن تضغط في «الوكالة الذرية» لكشف مصير يورانيوم إيران

جلسة افتتاح مجلس المحافظين في فيينا فبراير الماضي (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)
جلسة افتتاح مجلس المحافظين في فيينا فبراير الماضي (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)
TT

واشنطن تضغط في «الوكالة الذرية» لكشف مصير يورانيوم إيران

جلسة افتتاح مجلس المحافظين في فيينا فبراير الماضي (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)
جلسة افتتاح مجلس المحافظين في فيينا فبراير الماضي (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)

تضغط الولايات المتحدة على دول أخرى أعضاء في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لدعم مشروع قرار يُلزم إيران بإبلاغ الوكالة بمصير مواقعها النووية التي تعرضت للقصف، ومخزون اليورانيوم المخصب الذي كان محفوظاً فيها، في خطوة تنذر بمزيد من تعقيد المحادثات الجارية بين واشنطن وطهران.

وأفادت «رويترز»، الأحد، بأن نص مشروع القرار الأميركي وُزع قبيل الاجتماع الفصلي لمجلس محافظي الوكالة المؤلف من 35 دولة هذا الأسبوع.

ورغم أن قرارات سابقة ضد إيران مرت بأغلبية مريحة، فإن النص الحالي قد يواجه مقاومة أكبر، نظراً إلى أن الولايات المتحدة، إلى جانب إسرائيل، قصفت المواقع النووية الإيرانية في يونيو (حزيران) الماضي، ومنذ ذلك الحين لم تتمكن الوكالة من العودة إلى تلك المواقع.

وينص المشروع على أن إيران عليها أن «تزود الوكالة بمعلومات دقيقة عن حسابات المواد النووية والمنشآت النووية الخاضعة للضمانات في إيران»، وأن «تتيح للوكالة جميع سبل الوصول التي تحتاجها للتحقق من هذه المعلومات». وأكد النص أن الأمرين يجب أن يتمّا «من دون تأخير»، وأنهما «ضروريان وعاجلان».

غير أن النص لا يطلب إحالة إيران إلى مجلس الأمن الدولي، رغم أن بعض الدبلوماسيين قالوا إن هذا الخيار كان قيد البحث، وهو ما كان سيأتي استكمالاً لقرار اتخذه المجلس في 12 يونيو 2025، أعلن فيه أن إيران تنتهك التزاماتها المتعلقة بمنع الانتشار النووي.

وتأتي الخطوة الأميركية في وقت يتصاعد فيه التوتر بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعدما وصفت إيران، السبت، تقرير الوكالة بأنه «أداة ضغط سياسي»، إثر تحذيره من أن تعذر وصول المفتشين إلى المنشآت النووية الإيرانية يثير «مخاوف تتعلق بالانتشار النووي».

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، السبت، إن الوكالة الذرية، «إذا كانت تريد المساهمة في حل دبلوماسي، فعليها تجنب تحويل تقرير تقني إلى أداة ضغط سياسي».

وأضاف أن الهجمات الأميركية والإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية «ضربة مباشرة للسلامة النووية»، معتبراً أنه «لا يمكن تجاهل مصدر الخلل، ثم استخدام نتائج هذا الخلل نفسه بوصفها شكوى ضد إيران».

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد قصفتا مواقع نووية إيرانية عدة مرات منذ يونيو 2025، ما أدى إلى تضرر منشآت فوردو ونطنز وأصفهان بدرجات متفاوتة. ولا يزال مصير أكثر من 400 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب غير واضح، بعدما كان آخر تفتيش للوكالة لهذه المواد في 10 يونيو 2025.

وأبدت روسيا والصين تحفظات على أي تصعيد جديد ضد إيران داخل مجلس المحافظين. وقال السفير الروسي لدى الوكالة ميخائيل أوليانوف، إن أي قرار جديد «قد يثير غضب الجانب الإيراني».

وتخشى قوى غربية من أن ترد طهران، كما فعلت في مرات سابقة، عبر تقليص تعاونها مع الوكالة أو توسيع أنشطتها النووية، في وقت لا تزال فيه المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة تراوح مكانها. وامتنعت البعثة الأميركية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عن التعليق على مساعيها لاستصدار قرار هذه المرة.


إسرائيل ترى أن اتفاق وقف النار في لبنان «باطل»

رجال أمن لبنانيون في موقع الغارة الإسرائيلية على الضاحية الأحد (أ.ب)
رجال أمن لبنانيون في موقع الغارة الإسرائيلية على الضاحية الأحد (أ.ب)
TT

إسرائيل ترى أن اتفاق وقف النار في لبنان «باطل»

رجال أمن لبنانيون في موقع الغارة الإسرائيلية على الضاحية الأحد (أ.ب)
رجال أمن لبنانيون في موقع الغارة الإسرائيلية على الضاحية الأحد (أ.ب)

أكدت مصادر في تل أبيب أن الهجوم الإسرائيلي، الذي وصف بأنه «نوعي ولكنه محدود» على الضاحية الجنوبية لبيروت الأحد، جاء ليؤكد أن اتفاق وقف النار يعد باطلاً لأن «حزب الله» رفضه ونفذ غارات على الجيش والبلدات الإسرائيلية.

وشنت طائرات حربية إسرائيلية الأحد غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت مبنيين في منطقة تحويطة الغدير، بالقرب من «محطة الهاشم».

بدوره، أكد الجيش الإسرائيلي مهاجمة الضاحية الجنوبية، وقالت المتحدثة بلسان الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي إيلا واوية إن «جيش الدفاع يهاجم بنية تحتية تابعة لمنظمة (حزب الله) الإرهابية في الضاحية الجنوبية».

اطلاع واشنطن

وأكدت المصادر، في تسريبات للإعلام العبري، أن واشنطن كانت على اطلاع مسبق بهذا الهجوم، مع أنها لا تريد التصعيد.

وقالت المصادر إن الرئيس ترمب سيغض الطرف عن هذه الضربة في بيروت، لأنه يريد التعويض لنتنياهو عن «البهدلة» التي وجهها في المحادثة الهاتفية المشهورة.

وقد حاولت جهات مقربة من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، إظهار هذا القصف كونه دليلاً على استقلالية القرار الإسرائيلي على عكس ما تقوله المعارضة من أنه «بلا إرادة أمام الرئيس دونالد ترمب»، كما أنه دليل على أنه لا يخشى التهديدات الإيرانية بالرد بقصف إسرائيل.

ترمب ونتنياهو (صورة أرشيفية من رويترز)

وأكدت أن الحكومة تصر على تجريد «حزب الله» من سلاحه ولن تنتظر محاولات وجهود أطراف أخرى. وحرصت مصادر عسكرية على القول إن الضربة الإسرائيلية كانت بروح التوافق مع الولايات المتحدة، فلم تدمر عمارة بل أصابت شقة واحدة في عمارة، بصاروخ صغير ودقيق، واختار هذه الشقة لأن عناصر في «حزب الله» كانت تستخدمها باعتبارها مقر قيادة.

نتنياهو وكاتس

ومن جهته، قال نتنياهو، في بيان مشترك مع وزير دفاعه يسرائيل كاتس، إنه «بناءً على توجيهاتهما، شنّ الجيش الإسرائيلي، هجوماً على مقرّات (حزب الله) في الضاحية ببيروت، ردّاً على إطلاق النار على الأراضي الإسرائيلية».

وأكدت مصادر إعلامية أن هذه الضربة للضاحية كانت متوقعة، إذ إن الكابنيت (المجلس الوزاري المصغر في الحكومة)، اتخذ قراراً مبدئياً في الموضوع خلال المداولات التي أجراها في مساء السبت.

دخان غارة إسرائيلية على مدينة النبطية في جنوب لبنان السبت (رويترز)

والمقصود بالقرار المبدئي هو عدم التصويت عليه في الكابنيت. وعندما طلب وزير الأمن الداخلي، إيتمار بن غفير، إجراء تصويت «حتى يفهم العالم أن إسرائيل مستقلة ولا ترضخ لإرادة دول أجنبية». لكن نتنياهو رفض إجراء تصويت، قائلاً: «لماذا التصويت. فليس هناك اتفاق. طالما أن (حزب الله) رفض الاتفاق، فقد أصبح باطلاً».

روح انتقامية

يذكر أن الجيش الإسرائيلي يتوقع أن يرد «حزب الله» على قصف الضاحية، ويهدد بالرد على الرد بقسوة شديدة. وتفيد مصادر أمنية بأن الجيش يتصرف بروح انتقامية بالأساس، إذ إن أربعة جنود وضباط قتلوا في لبنان في الأيام الأخيرة وهذا يحرجه أمام المواطنين. فهو لم يتوقع أن «حزب الله» يمتلك قدرات تعينه على تنفيذ عمليات ناجحة، بعدما تمت تصفية قادته من الصفوف الأولى والثانية والثالثة؛ لذلك ينوي تصعيد العمليات بأقصى ما يمكن، في إطار القيود التي يفرضها المستوى السياسي.