«الحرس الثوري» يعزز ترسانته البحرية وسط تحرك أميركي لردع التهديدات

مسيرات وصواريخ باليستية وكروز يتراوح مداها بين 300 وألف كيلومتر

صورة نشرتها وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» لصواريخ كروز وباليستية ومسيرات اليوم
صورة نشرتها وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» لصواريخ كروز وباليستية ومسيرات اليوم
TT

«الحرس الثوري» يعزز ترسانته البحرية وسط تحرك أميركي لردع التهديدات

صورة نشرتها وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» لصواريخ كروز وباليستية ومسيرات اليوم
صورة نشرتها وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» لصواريخ كروز وباليستية ومسيرات اليوم

واصل «الحرس الثوري» الإيراني برامجه الاستعراضية بتزويد وحدته البحرية بطائرات مسيرة وصواريخ «مزودة بالذكاء الاصطناعي»، يبلغ مداها 1000 كيلومتر، في وقت أرسلت فيه الولايات المتحدة تعزيزات لردع التهديدات البحرية، وعرضت في أحدث خطوة توفير حراس للسفن التجارية التي تمر عبر مضيق هرمز في الخليج العربي.

وذكرت وكالة «إرنا» الرسمية أن «أنواعاً مختلفة من الطائرات المسيرة... وعدة مئات من صواريخ كروز والصواريخ الباليستية، التي يتراوح مداها بين 300 و1000 كيلومتر من بين الأنظمة والمعدات التي أضيفت إلى قدرات بحرية (الحرس الثوري) اليوم»، حسبما أوردت «رويترز».

وأطلقت قوات «الحرس الثوري»، الأسبوع الماضي، مناورات في جزيرة أبوموسى الإماراتية المحتلة، وشاركت في التدريب قوات البحرية في «الحرس الثوري»، إضافة إلى وحدات خاصة من ميليشيا الباسيج، الذراع التعبوية لـ«الحرس الثوري».

وبموازاة المناورات، أطلقت وسائل الإعلام التابعة لـ«الحرس الثوري» حملة دعائية لتسليط الضوء على استخدام الذكاء الاصطناعي في الصواريخ. وقالت قوات «الحرس» إن زورقاً سريعاً يحمل على متنه صاروخ كروز يصل إلى 600 كيلومتر.

صورة نشرتها وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» من مسيرات جرى تسلمها للقوات البحرية

وقال علي رضا تنغسيري، قائد بحرية «الحرس الثوري»، للتلفزيون الحكومي، إن الصواريخ الجديدة تتمتع بدقة أفضل ومدى أطول. وأضاف: «يمكن لصواريخ كروز والصواريخ الباليستية زيادة المدى وتقليص فترة التجهيز، وإطلاق مدور للصواريخ، من خلف الحواجز، وخوض حرب إلكترونية مع الأعداء، وتغيير الهدف بعد الإطلاق واستخدام الذكاء الاصطناعي».

ومع زيادة الاهتمام بمصطلحات «الذكاء الاصطناعي»، يصرّ القادة العسكريون الإيرانيون على استخدام تلك المفردة في خطاباتهم المتعلقة بتقديم أنظمة صواريخ أو الطائرات المسيرات في الآونة الأخيرة.

وبشأن الطائرات المسيرة، قال تنغسيري: «في منظومة المسيرات، يمكن زيادة وقت التحليق، واستخدام رءوس حربية أكبر وأكثر ثقلاً، ومواجهة الحرب الإلكترونية، وإطلاق النار على أهداف متحركة، وتحديد موقعها».

بدوره، قال قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي إنه «بدلاً من أن يصبح وجود العدو خطراً علينا، فقد أصبح فرصة. وبتفعيل الفرص وتجاوز التهديدات والمخاطر، زاد معدل نمو إنتاجيتنا الدفاعية والعسكرية». وأضاف: «اليوم، المنظومات والمعدات في الميدان ظاهرة عادية في نظرنا، لم ندهش مثل السنوات الماضية».

وقلّل سلامي من تأثير العقوبات الأميركية على توسع ترسانة الأسلحة الإيرانية، خصوصاً ما يتعلق بالصواريخ الباليستية والمسيرات الإيرانية. وقال: «أراد الأعداء فرض العقوبات علينا، لكننا ازددنا قوة».

وتعد بحرية «الحرس الثوري» قوات موازية لبحرية الجيش الإيراني، وهي مسؤولة عن حماية مياه إيران في الخليج العربي ومضيق هرمز. وتعتمد أنشطة «الحرس الثوري» بشكل أساسي على نشر زوارق سريعة مزودة بصواريخ قصيرة المدى ورشاشات.

ردع أميركي

صرّح مسؤولون أميركيون، الأسبوع الماضي، أن الجيش الأميركي يدرس نشر أفراد مسلحين على متن سفن تجارية تعبر مضيق هرمز، فيما قد يكون عملاً غير مسبوق، يهدف إلى ردع تهديدات إيران ومحالات الاستيلاء على السفن التجارية ومضايقتها.

واستولت إيران، منذ 2019، على سلسلة من السفن في المضيق، المصب الضيق للخليج العربي، كجزء من جهودها للضغط على الغرب بشأن المفاوضات المتعلقة باتفاقها النووي المنهار مع القوى العالمية.

وذكرت وكالة «أسوشييتد برس»، الخميس، أن نشر القوات الأميركية على متن السفن التجارية قد يردع إيران أكثر عن الاستيلاء على السفن، أو يزيد من تصاعد التوترات.

وفي أول رد إيراني، قال المتحدث باسم الأركان المسلحة الإيرانية البريجادير جنرال أبو الفضل شكارجي، إن دول المنطقة «قادرة على ضمان أمن الخليج (...) بنفسها». ونقلت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن شكارجي قوله: «ما علاقة الخليج (...) وخليج عمان والمحيط الهندي بأميركا؟ ما شأن (أميركا) بهذا المكان؟».

ومن شأن الخطوة المرتقبة أن تمثل أيضاً التزاماً غير عادي من جانب القوات الأميركية في منطقة الشرق الأوسط. في الوقت الذي يحاول فيه البنتاغون التركيز على روسيا والصين.

حاملة الطائرات الأميركية «يو إس إس باتان» تبحر في المحيط الأطلسي في طريقها إلى الخليج العربي في 20 يوليو 2023 (أ.ب)

حتى إن الولايات المتحدة لم تتخذ هذه الخطوة خلال ما يسمى «حرب الناقلات»، التي بلغت ذروتها مع دخول البحرية الأميركية وإيران في معركة بحرية دامت يوماً واحداً عام 1988، وكانت أكبر معركة بحرية منذ الحرب العالمية الثانية.

ويأتي طرح الخطوة في الوقت الذي يتوجه فيه آلاف من قوات المارينز والبحارة على متن السفينة البرمائية الهجومية «باتان»، وسفينة الإنزال «كارتر هول»، إلى الخليج العربي.

وكانت واشنطن قد قالت الشهر الماضي إنها سترسل مزيداً من الطائرات المقاتلة من طراز «إيه 10 ثاندربولت 2»، ومقاتلات «إف 16» و«إف 35»، فضلاً عن المدمرة «توماس هودنر» إلى الشرق الأوسط، لمراقبة الممرات المائية. ويمر حوالي خُمس النفط الخام في العالم عبر مضيق هرمز بين إيران وسلطنة عمان.

وتبرر طهران عادة احتجاز السفن المحتجزة بدعوى ارتكاب مخالفات تتعلق بالشحن. ولم يجرِ الإفراج عن بعض هذه السفن إلا بعد أن أفرجت دول أخرى عن سفن إيرانية محتجزة.

وشدد جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، في حديثه للصحافيين، الأسبوع الماضي، على أهمية المضيق والمخاوف الأميركية بشأن المضايقات الإيرانية للسفن هناك.

الالتفاف على العقوبات

وقال كيربي: «مضيق هرمز ممر حيوي له تأثير كبير على التجارة البحرية في جميع أنحاء العالم». وأضاف قائلاً: «إنه يمثل نقطة اختناق حرجة في العالم البحري. وشهدنا تهديدات من إيران للتأثير على نقطة الاختناق هذه».

وشرعت الولايات المتحدة بملاحقة السفن في جميع أنحاء العالم التي يُعتقد أنها تحمل النفط الإيراني الخاضع للعقوبات. وتتخوف صناعة النفط من عملية مصادرة إيرانية أخرى قد تتسبب في احتجاز سفينة يُزعم أنها تحمل النفط الإيراني قُبالة تكساس، في الوقت الذي لم تتقدم فيه أي شركة بعد لتفريغ حمولتها.


مقالات ذات صلة

لاريجاني: رسالة خامنئي إلى الأسد وبري ستغيّر المعادلة

شؤون إقليمية رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري وعلي لاريجاني كبير مستشاري المرشد الإيراني في بيروت (أ.ب)

لاريجاني: رسالة خامنئي إلى الأسد وبري ستغيّر المعادلة

توقع مسؤول إيراني بارز تغيّر المعادلة في الشرق الأوسط بعد رسالة المرشد علي خامنئي الأخيرة إلى لبنان وسوريا.

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية عرض عدد من أجهزة الطرد المركزي في طهران خلال اليوم الوطني للطاقة النووية الإيرانية (أرشيفية - رويترز)

إيران ستستخدم أجهزة طرد مركزي متقدمة رداً على قرار «الطاقة الذرية» ضدها

قالت إيران إنها ستتخذ إجراءات عدة من بينها استخدام أجهزة طرد مركزي متقدمة، رداً على القرار الذي اتخذته «الوكالة الدولية للطاقة» الذرية مساء الخميس ضدها.

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية منشأة بوشهر النووية الإيرانية (أ.ف.ب)

مجلس حكّام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يصدر قراراً ضد إيران

اعتمد مجلس حكّام الوكالة الدولية للطاقة الذرية مساء الخميس قراراً ينتقد رسمياً إيران بسبب عدم تعاونها بما يكفي فيما يتعلق ببرنامجها النووي.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
شؤون إقليمية صورة وزعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمديرها العام رافائيل غروسي في مستهل اجتماعها الربع السنوي في فيينا play-circle 01:24

دول غربية تدعو إيران إلى تدمير اليورانيوم عالي التخصيب «فوراً»

دعت دول غربية إيران إلى «تدمير اليورانيوم 60 % فوراً»، فيما رجحت تقارير أن يصوت مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على قرار ضد إيران غداً الجمعة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية مسيرات انتحارية من طراز «شاهد 136» خلال العرض العسكري السنوي للجيش الإيراني بطهران (تسنيم)

تقرير: إيران تخفي برامج الصواريخ والمسيرات تحت ستار أنشطة تجارية

قالت شبكة «فوكس نيوز» الأميركية إن إيران لجأت إلى قطاعها التجاري لإخفاء تطويرها للصواريخ الباليستية، في خطوة للالتفاف على العقوبات الدولية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
TT

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

تسببت عريضة قدمتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية للمحكمة العليا بإسرائيل، مطالبةً فيها بإصدار أمر إقالة لوزير الأمن الوطني المنتمي لليمين المتطرف إيتمار بن غفير، في حدوث انشقاق داخل حكومة بنيامين نتنياهو، مما قد يزج بإسرائيل في أزمة دستورية.

وفي رسالة إلى نتنياهو، الأسبوع الماضي، طلبت المدعية العامة غالي باهراف ميارا من رئيس الوزراء أن يدرس إقالة بن غفير، مستندة إلى أدلة تشير لتدخله المباشر في عمليات الشرطة، واتخاذ قرارات الترقيات بداخلها بناء على أسباب سياسية.

وجاءت هذه الرسالة قبل أن تقدم باهراف ميارا رأيها إلى المحكمة العليا في الأسابيع المقبلة بشأن ما إذا كان ينبغي لها قبول العريضة التي قدمتها المنظمات غير الحكومية في سبتمبر (أيلول) والنظر فيها، أم لا.

وفي رسالتها التي نشرها مكتبها، أيدت باهراف ميارا الاتهامات التي ساقتها المنظمات غير الحكومية عن تدخل بن غفير شخصياً في الطريقة التي تعامل بها قادة الشرطة مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

واستشهدت أيضاً برسالة من المفوض السابق للشرطة يعقوب شبتاي الذي ترك منصبه في يوليو (تموز)، والتي جاء فيها أن بن غفير أصدر تعليمات لكبار قادة الشرطة بتجاهل أوامر مجلس الوزراء بحماية قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة.

وقد أثارت رسالة باهراف ميارا رد فعل حاداً من بن غفير الذي دعا علناً إلى إقالتها، قائلاً إن طلبها تُحركه دوافع سياسية. ونفى الوزير ارتكاب أي مخالفات.

وحصل بن غفير على مهام واسعة عندما انضم إلى ائتلاف نتنياهو في نهاية عام 2022، منها المسؤولية عن شرطة الحدود في الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من إدانته في عام 2007 بالتحريض العنصري ضد العرب ودعم حركة (كاخ) اليهودية المتطرفة التي تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة منظمة إرهابية.

وقد أدى (قانون الشرطة) الذي أقره الكنيست في ديسمبر (كانون الأول) 2022، وهو أحد الشروط التي وضعها بن غفير للانضمام إلى الائتلاف، إلى توسيع سلطاته على الشرطة والسماح له بوضع السياسات العامة، وتحديد أولويات العمل والمبادئ التوجيهية.

وقال بن غفير إن القانون سيعزز قوة الشرطة وقدرتها على مكافحة الجرائم، وزعم أن الشرطة في كل البلدان الديمقراطية تتبع وزيراً منتخباً. وقال منتقدون إن التعديلات منحت بن غفير سلطات شاملة على العمليات، وحوّلته إلى «رئيس للشرطة (بسلطات) مطلقة».

وقال أربعة من قادة الشرطة السابقين وخبيران قانونيان لـ«رويترز» إن التغييرات التي أجراها بن غفير على الكيان الشرطي وثقافته قادت إلى تسييسه.

وقال أمونون الكالاي، وهو سيرجنت سابق في الشرطة استقال في 2021: «يحاول الوزير بن غفير من خلال سلطته الموافقة على التعيينات أو التدخل في الترقيات لخدمة مصالحه السياسية الخاصة».

ولم ترد شرطة إسرائيل ولا مكتب بن غفير على طلبات للتعليق على دور الوزير في تعيينات الشرطة أو التأثير في عملها.

وقاوم نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، دعوات سابقة لإقالة بن غفير. وإذا انسحب حزب عوتسماه يهوديت (القوة اليهودية) الذي يرأسه بن غفير من الائتلاف الحاكم، فلن يكون لدى نتنياهو إلا أغلبية ضئيلة. وإلى جانب المشكلات القانونية التي تواجه رئيس الوزراء، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقاله، الخميس، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في صراع غزة. ويصر نتنياهو على براءته من جميع التهم.

ويقول بعض الخبراء القانونيين إن إسرائيل قد تنزلق إلى أزمة دستورية إذا أمرت المحكمة العليا رئيس الوزراء بإقالة بن غفير ورفض ذلك، حيث ستظهر الحكومة وكأنها تضرب بقرارات القضاء عرض الحائط.

وقال عمير فوكس، وهو أحد كبار الباحثين في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، وهو مركز أبحاث مقره القدس: «لا نعرف ماذا سيحدث في مثل هذا الوضع». وأضاف أن هذا قد يضع إسرائيل «في موقف خطير للغاية».

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

موقف متشدد من الاحتجاجات

في العام الماضي، استقال قائد شرطة تل أبيب عامي إيشد، وأشار لأسباب سياسية وراء قراره، وذلك بعد أن صرح علناً أنه لن يستخدم القوة ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة، على الرغم من طلبات بن غفير بذلك. وفي بيان بثه التلفزيون، قال إيشد إن «المستوى الوزاري» كان يتدخل بشكل صارخ في عملية اتخاذ القرار المهني.

ولم يرد مكتب بن غفير علناً على تعليقات إيشد. وكانت المحكمة العليا قد أمرت بن غفير بالتوقف عن إعطاء تعليمات للشرطة حول كيفية استخدام القوة للسيطرة على الاحتجاجات في العام الماضي، قبل أن تعاود الأمر في يناير (كانون الثاني).

وقال قادة الشرطة الأربعة السابقون الذين تحدثوا إلى «رويترز»، إن ثمة تغييراً طرأ على عمل الشرطة تحت قيادة بن غفير. وأوضحوا أن الدليل على ذلك هو عدم تنفيذ الشرطة أي اعتقالات عندما اقتحم متظاهرون من اليمين مجمعين عسكريين في يوليو، بعد وصول محققين لاستجواب جنود في اتهامات بإساءة معاملة سجين فلسطيني.

وعلى النقيض من ذلك، اتخذت الشرطة إجراءات صارمة في مواجهة المظاهرات المناهضة للحكومة. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية في يونيو (حزيران) أن 110 أشخاص قُبض عليهم في إحدى ليالي الاحتجاجات، وهو رقم قياسي، ولم توجّه اتهامات إلا إلى شخص واحد منهم.

وقالت الشرطة، رداً على الانتقادات الموجهة إليها باعتقال أعداد كبيرة، إن سلوك بعض المتظاهرين اتسم بالعنف خلال الاحتجاجات، ومنهم من هاجموا قوات إنفاذ القانون وأشعلوا الحرائق.

الحرم القدسي

أدت تعيينات في مناصب عليا في الأشهر القليلة الماضية إلى تحول في قيادة الشرطة، فبعد أن وافقت الحكومة في أغسطس (آب) على مرشحه لمنصب مفوض الشرطة، دانييل ليفي، قال بن غفير إن المفوض الجديد سوف يتبع «أجندة صهيونية ويهودية»، ويقود الشرطة «وفقاً للسياسة التي وضعتها له».

ويشكل العرب ما يزيد قليلاً على 20 في المائة من سكان إسرائيل، ويتعرضون لمعدلات أعلى بكثير من جرائم العنف. ولم يحضر بن غفير ولا ليفي اجتماعاً دعا إليه نتنياهو في سبتمبر لمواجهة ارتفاع معدلات الجريمة في المجتمع العربي بإسرائيل.

وخفف أمير أرزاني، الذي تم تعيينه قائداً لشرطة القدس في فترة تولي بن غفير منصبه، قيود الوصول إلى المسجد الأقصى، في مكان يطلق عليه اليهود اسم جبل المعبد، وهو أحد أكثر الأماكن حساسية في الشرق الأوسط.

وقال أحد كبار المسؤولين سابقاً عن إنفاذ القانون في القدس لـ«رويترز»، إنه في السابق عندما كان يحاول الوزراء الوصول إلى الحرم القدسي لممارسة الطقوس اليهودية كان كبار الضباط يطلبون تصريحاً من وزارة العدل لاعتقالهم على أساس أن ذلك يشكل تهديداً للأمن الوطني.

وصعد بن غفير إلى الحرم القدسي عدة مرات منذ توليه منصبه دون أن يوقفه رجال الشرطة.

وقالت شرطة إسرائيل، في بيان، رداً على أسئلة من «رويترز» بشأن الإرشادات، إن أعضاء الكنيست يمكنهم طلب الوصول إلى الحرم القدسي عبر (حرس الكنيست)، وإن الموافقة تعتمد على تقييم أمني يجري في وقت قريب من موعد الزيارة المطلوبة.

وقال أحد المسؤولين السابقين، الذي خدم في فترة بن غفير وطلب عدم الكشف عن هويته بسبب الطبيعة الحساسة لمنصبه السابق، إن بن غفير لم يُمنع من الوصول إلى الحرم القدسي، حيث عُدّ أنه لا يشكل تهديداً.

أضرار طويلة الأمد

قال يوجين كونتوروفيتش، رئيس قسم القانون الدولي في منتدى كوهيليت للسياسات، وهو مركز أبحاث ذو توجه محافظ مقره القدس، إن الأمر الذي أصدرته المحكمة العليا لرئيس الوزراء بإقالة الوزير قد ينطوي على تجاوز لحدود السلطة القضائية.

وأضاف: «إذا لم يكن لرئيس الوزراء الاختيار بشأن الوزراء الذين يعينهم أو يقيلهم فهو ليس رئيساً للوزراء، بل مجرد دمية في يد المحاكم». وأضاف أن المدعية العامة لم تحدد قوانين بعينها انتهكها بن غفير.

وطعنت (الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل)، وهي حملة تهدف إلى تعزيز معايير الديمقراطية، على قانون الشرطة لعام 2022 أمام المحكمة العليا.

وقال أوري هيس، المحامي في الحركة، إن القانون أعطى بن غفير سلطة خطيرة للتدخل في السياسة الإسرائيلية؛ لأنه يستطيع استخدام الشرطة لقمع المشاعر المناهضة للحكومة.

وذكر يوآف سيغالوفيتش، وهو عضو في الكنيست عن حزب معارض وضابط إنفاذ قانون سابق ترأس قسم التحقيقات والاستخبارات في الشرطة، إن التغييرات التي أجراها بن غفير يحتمل أن تسبب أضراراً لا رجعة فيها، وقد يستغرق تصحيحها سنوات.

وقال سيغالوفيتش: «ينبغي ألا يتمتع أي سياسي بسلطة على كيفية استخدام الشرطة؛ لأن الشرطة ليست مثل الجيش، فالشرطة تتعامل مع المواطنين؛ الشرطة تتعامل مع القضايا الأكثر حساسية».