أعلنت إيران عن دخول صاروخ كروز استراتيجي بعيد المدى باسم «أبو مهدي المهندس» إلى الخدمة، بعد 3 سنوات من إزاحة الستار عن الصاروخ الذي يصل إلى 1000 كيلومتر، وقال قائد البحرية في «الحرس الثوري» إن الصاروخ «مدرج على قائمة العقوبات» لتحديه حاملات الطائرات.
وقضى أبو مهدي المهندس قائد ميليشيا «الحشد الشعبي» العراقي، وقاسم سليماني العقل المدبر لعمليات «الحرس الثوري» خارج الأراضي الإيرانية، في هجوم بطائرة مسيرة في محيط مطار بغداد مطلع يناير (كانون الثاني) 2020، ما دفع إيران والولايات المتحدة إلى شفا الحرب، واستخدمت طهران حينها لأول مرة صواريخ باليستية في الهجوم على قاعدة للقوات الأميركية.
وأعلنت إيران في أغسطس (آب) 2020 تسمية صاروخين جديدين؛ أحدهما «باليستي» يبلغ مداه 1400 كيلومتر باسم «سليماني»، والآخر صاروخ كروز «بحري» يبلغ مداه 1000 كيلومتر، يحمل اسم «أبو مهدي المهندس».
وبعد 3 سنوات، أقامت وزارة الدفاع الإيراني مراسم رسمية، بحضور قادة القوات البحرية في الجيش الإيراني و«الحرس الثوري»، لتسليم عشرات صواريخ كروز «أبو مهدي المهندس»، من إنتاجها.
وقال وزير الدفاع الإيراني، محمد رضا آشتياني، إن الصاروخ المزود برأس حربية يزيد قدرات الدفاع البحري الإيراني «أضعاف المرات السابقة»، متحدثاً عن قدرته على «التحليق على علو منخفض وتخطي أنظمة الرادار وخوض الحرب الإلكترونية».
تحذير لحاملات الطائرات
أما علي رضا تنغسيري فقد أشار إلى قدرة الصاروخ على إبعاد حاملات الطائرات من المياه الإقليمية القريبة من بلاده. ومن دون أن يذكر اسم الولايات المتحدة، قال موجهاً خطابه للدول التي لديها حاملات طائرات في المنطقة: «إذا دخلت سفننا عمق 1000 كيلومتر، وأطلق هذا الصاروخ البالغ مداه 1000 كيلومتر، يجب على حاملة طائرات الأعداء التراجع 1000 كيلومتر أخرى، وبذلك لن تكون حاملة الطائرات فعالة، لهذا السبب فإنه من الصواريخ الخاضعة للعقوبات».
من جانبه، قال حمزة علي كاوياني، نائب قائد الوحدة البحرية في الجيش الإيراني، إن «إضافة هذا الصاروخ إلى سلة صواريخ القوات البحرية في الجيش تكمل قوة الردع والدفاع لدينا». وأضاف: «بإمكاننا نصب هذه الصواريخ على سفن لحماية مصالح الجمهورية الإسلامية في إيران، في شمال المحيط الهندي والمياه الحرة».
وتمتلك إيران أكبر ترسانة صواريخ في الشرق الأوسط، وأكثرها تنوعاً؛ من بينها صواريخ «كروز» التي تستخدم في الهجوم البري، وكذلك صواريخ «كروز» لمهاجمة السفن، التي يمكن إطلاقها من البر، أو البحر، أو الجو.
حملة دعائية
بموازاة تدشين الصاروخ، أطلقت وسائل الإعلام الحكومية حملة ترويجية لأحدث إنتاجات وزارة الدفاع الإيرانية. وقالت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» إنه «أول صاروخ كروز بحري بقدرات الهجوم البري». أما وكالة «إيسنا» الحكومية فقد وصفته بـ«العين الحادة فوق الخليج (...)».
وبحسب وكالة «تسنيم»، فإن الصاروخ بإمكانه «استخدام الذكاء الاصطناعي وتغيير جهة الهجوم على الهدف، ولديه قدرة القيادة لهدف جديد في مسار الصاروخ وإمكانية الهجوم على هدف واحد بأكثر من صاروخ من جهات مختلفة». وأشارت الوكالة إلى إمكانية إطلاقه من عمق الأراضي الإيرانية على أهداف بحرية.
من جانبها، قالت وكالة «إيسنا» الحكومية إن الصاروخ يمكن إطلاقه من السفن والفرقاطات والمدمرات والمنصات الثابتة، ويمكنه تحديث نظام التوجيه والملاحة أثناء التحليق حتى بلوغه الهدف النهائي. كما تحدثت عن «تجهيز وإطلاق أعداد كبيرة في أقصر وقت ممكن، وعبر مسارات مختلفة».
وكان من المفترض أن يكون صاروخ «أبو مهدي المهندس» أحدث صواريخ كروز الإيرانية التي وصل مداها إلى 700 كيلومتر، وتحمل اسم «طلائية» أحد ميادين الحرب الإيرانية - العراقية، بالقرب من الحدود المحاذية لمدينة العمارة العراقية.
تهديد الملاحة
وتثير أنشطة إيران في أعالي البحار، خصوصاً في منطقة الخليج ومضيق هرمز، مخاوف دولية حيال تأمين الملاحة البحرية. وأعلنت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي أنها سترسل مقاتلات إضافية من طرازي «إف 35» و«إف 16»، إلى جانب سفينة حربية، إلى الشرق الأوسط، في مسعى لمراقبة الممرات المائية الحيوية بالمنطقة، في أعقاب قيام إيران باحتجاز سفن شحن تجارية ومضايقتها في الأشهر الماضية.
تأتي الخطوة الإيرانية، وسط ترقب بشأن الموقف الأميركي من اقتراب موعد رفع القيود عن برنامج إيران للصواريخ الباليستية في 18 أكتوبر المقبل، مع حلول موعد بند «الغروب» المنصوص عليه في الاتفاق النووي، والقرار 2231 الذي يتبنى الاتفاق.
والأسبوع الماضي، طرحت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي فرض عقوبات على برنامج إيران للصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، في خطوة للضغط على إدارة الرئيس جو بايدن.
وقبل ذلك بأسابيع، قالت مصادر دبلوماسية لوكالة «رويترز» إن إيران تلقت تحذيراً من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، المشاركة في الاتفاق النووي، بأنها تخطط لمواصلة العمل بالقيود على البرنامج الصاروخي، على خلاف الاتفاق النووي الذي تنتهك إيران غالبية قيوده الأساسية رداً على العقوبات الأميركية التي أعاد العمل بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعدما قرر سحب بلاده من الاتفاق.
وقال مسؤول إيراني، لـ«رويترز»، إن إنريكي مورا، الدبلوماسي بالاتحاد الأوروبي الذي ينسق المحادثات المتعلقة بإحياء الاتفاق النووي، أثار مسألة الإبقاء على عقوبات الاتحاد عندما التقى كبير مفاوضي طهران، علي باقري كني، في الدوحة، في 21 يونيو (حزيران).
وقال مسؤول أوروبي للصحافيين في واشنطن، الأسبوع الماضي، إنه لا يتوقع إيجاد صعوبة في إقناع دول الاتحاد الأوروبي بإبقاء العقوبات المتعلقة بالصواريخ الباليستية المفروضة على إيران، التي من المقرر أن تنتهي في أكتوبر (تشرين الأول).
ولوَّحت طهران بردٍّ «جدّي» على أي تحرك أوروبي للإبقاء على عقوبات الصواريخ الباليستية.
حقائق
البرنامج الصاروخي الإيراني:
- يدعو القرار 2231 إيران إلى تجنب تصميم صواريخ باليستية قادرة على حمل سلاح نووي
- القيود الأممية سارية حتى 8 سنوات من يوم اعتماد الاتفاق النووي في 18 أكتوبر 2015
- يعتمد البرنامج الباليستي الإيراني على تصميمات من كوريا الشمالية وروسيا ومساعدات صينية
- أسهمت الأنشطة الباليستية في انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتفاق النووي في 2018
- تتهم القوى الغربية إيران بالسعي لتطوير صواريخ عابرة للقارات تحت غطاء أنشطة الأقمار الصناعية
منذ إعلان الاتفاق النووي، اختبرت إيران أنواع الصواريخ الباليستية التي يتراوح مداها بين 1000 إلى 2000 كيلومتر، في خطوة اعتبرتها القوى الغربية «لا تتماشى» مع القرار 2231.
وكشفت إيران في فبراير (شباط) 2019 عن تطوير صاروخ كروز يصل مداه إلى 1300 كيلومتر، يسمى «هويزه» من فئة صواريخ «سومار» التي أعلنت إيران عن إنتاجها في 2015. وتحدث خبراء عسكريون غربيون سابقاً عن إمكانية تطويرها لحمل أسلحة نووية، بمدى بين 2000 إلى 3 آلاف كيلومتر.
وتنحصر القيود المفروضة على إيران في القرار 2231 على الصواريخ الباليستية، ولا تشمل القيود تطوير صواريخ أرض - أرض من طراز «كروز»، وهي قادرة أيضاً على حمل رؤوس نووية.
ويحذر محللون عسكريون غربيون من سعى إيران لتصدير صواريخ كروز إذا ما انخرطت في سوق بيع الأسلحة.
