طهران تتحدى «حظر السلاح» بتطوير صاروخين هجوميين

«الحرس الثوري» يطلق صاروخا باليستيا لم تعرف مواصفاته من موقع تحت الأرض في مناورات مضيق هرمز نهاية الشهر الماضي (رويترز)

وسط إصرار أميركي على تمديد حظر السلاح الإيراني، عززت طهران، أمس، ترسانة الصواريخ الهجومية، بإزاحة الستار عن صاروخ باليستي «تكتيكي»، يبلغ مداه 1400. وصاروخ كروز «بحري» يبلغ مداه 1000 كيلومتر، في تحد جديد لدعوات دولية بوقف تطوير الصواريخ الباليستية.
ويحمل الصاروخان مسمى قائد السابق لـ«فيلق (القدس)»، الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري»، قاسم سليماني، وحليفه، أبو مهدي المهندس، القيادي في «الحشد الشعبي» العراقي، اللذين قتلا في يناير (كانون الثاني) في غارة أميركية استهدفت موكبهما في مطار بغداد.
وبث التلفزيون الإيراني مراسم تدشين الصاروخين بحضور الرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير دفاعه، أمير حاتمي. وعرض صورا لصواريخ باليستية وكروز وطائرات درون.
ونقلت «رويترز» عن روحاني قوله إن «الصواريخ وبخاصة صواريخ كروز مهمة جدا بالنسبة لنا... وتمكننا من زيادة مداها من 300 إلى ألف في عامين يعد إنجازا ضخما». وأضاف «قدراتنا العسكرية وبرامجنا الصاروخية دفاعية».
وحسب تقارير منفصلة، نشرتها وكالات رسمية إيرانية، حض روحاني القوات المسلحة الإيرانية على زيادة مدى الصواريخ الباليستية الاستراتيجية، فضلا عن تطوير المزيد من صواريخ كروز.
وصرح روحاني «لا نريد الهجوم إلى مكان والسيطرة عليه، وهذه المعدات الدفاعية لا توجه خطرا لجيراننا والمنطقة واستراتيجيتنا دفاعية رادعة لحفظ حدودنا وبلدنا». وتابع «من المهم جدًا بالنسبة لنا أن نكون قادرين على مضاعفة مدى صاروخ بحري مهم استراتيجيًا ثلاث مرات في أقل من عامين. يجب أن يستمر هذا الاتجاه في صواريخ كروز تطلق براً وجواً».
وفي إشارة ضمنية إلى تعزيز الترسانة الإيرانية بعد تنفيذ الاتفاق النووي، نوه روحاني أن بلاده في السنوات الست الماضية «تمكنت في الوصول من المرتبة 23 إلى المرتبة 14 عالميا على صعيد الصناعات الدفاعية».
ويأتي الإعلان عن الصاروخين الجديدين في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة لتمديد حظر سلاح تفرضه الأمم المتحدة على إيران بعد انقضاء أجله في أكتوبر (تشرين الأول) بموجب اتفاق نووي أبرمته طهران مع القوى العالمية عام 2015.
وتصاعد التوتر بين طهران وواشنطن منذ عام 2018 عندما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي وعاود فرض عقوبات صارمة على إيران. وتقول واشنطن إن هدفها هو حمل طهران على إبرام اتفاق أوسع نطاقا يضع قيودا أكثر صرامة على أنشطتها النووية ويقلص برنامجها للصواريخ الباليستية وينهي حروبها بالوكالة في المنطقة. وترفض إيران إجراء محادثات ما دامت العقوبات الأميركية سارية.
وقال قاسم تقي زادة، نائب وزير الدفاع الإيراني إن صاروخ «سليماني» من طراز صواريخ أرض أرض، وهو أحدث نسخة مطورة من جيل صواريخ «فاتح» العالية الدقة، يبلغ مداه 1400»، لافتا إلى أنه «صاروخ تكتيكي (هجومي)، يطلق من منصة متحركة وقائم على تكنولوجيا التحكم في الطيران».
وذكرت وكالة «تسنيم»، التابعة لقسم الدعاية والإعلام في «الحرس الثوري» أن «الصاروخ أحدث من صواريخ فاتح 110 العالية الدقة». ويبلغ طول الصاروخ الجديد، 11 مترا ووزن 7 أطنان، تزن رأسه الحربية 500 كلغ.
ورغم أن الاتفاق النووي، يدعو إيران للامتناع عن تطوير صواريخ قادرة على رؤوس نووية، إلا أن طهران اتجهت في السنوات الأخيرة إلى تطوير صواريخ قصيرة المدى في السنوات الأخيرة، وسط مخاوف دولية وإقليمية من إرسال تلك الصواريخ إلى ميليشيات تخوض حروبا بالوكالة تحت لواء «الحرس الثوري».
وأشارت وكالة «تسنيم» أن 12 صاروخا، سبقت صاروخ «سليماني» المحدث، في صواريخ باليستية قصيرة المدى من جيل فاتح. واستخدمت إيران صواريخ فاتح 110 في الهجوم على قاعدة عين الأسد في يناير الماضي.
والصاروخ الباليستي التكتيكي، تختلف فاعليته عن الصواريخ الباليستية الاستراتيجية المستعملة لأغراض الردع.
ونهاية الشهر الماضي، شهدت مناورات سنوية لـ«الحرس الثوري» في منطقة مضيق هرمز، إطلاق صاروخين من تحت الأرض في موقع «سري». وتسترت إيران على إحدى الصاروخين اللذين تم إطلاقهما. وقال قائد وحدة جو الفضاء، المسؤولة عن الوحدة الصاروخية، أمير علي حاجي زاده، حينذاك، إن مواصفات واسم الصاروخ «سرية».
وعن أن صاروخ كروز المسمى، أبو مهدي المهندس، قال تقي زاده أمس هو «صاروخ كروز بحري بعيد المدى» يبلغ مداه 1000 كيلومتر وأنه يتناسب مع «الحاجة التكتيكية… ويكمل السيناريو الهجومي للقوات المسلحة».
وكان آخر صاروخ كروز بحري استعرضته إيران يعود إلى 2014. ويبلغ مداه 700 كلم. ولم يتضح ما إذا كان «الحرس الثوري»، قام بتجربة الصاروخ في مناورات الشهر الماضي.
ويأتي الإعلان الإيراني بعد أسبوع من فشل مشروع أميركي في مجلس الأمن لتمديد حظر السلاح على إيران. وعارضت روسيا والصين القرار وامتنعت 11 دولة بما فيها فرنسا وبريطانيا عن التصويت.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وجه الثلاثي الأوروبي المشارك في الاتفاق النووي (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، واتهمت إيران بتطوير صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية. وطلب سفراء الدول الثلاث إبلاغ مجلس الأمن بأن برنامج إيران الصاروخي «لا يتماشى» مع القرار الأمم المتحدة 2231 الذي تبنى الاتفاق النووي.