غانتس ولبيد رفضا اقتراح الإدارة الأميركية لدخول حكومة نتنياهو

متظاهرون ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي وحكومته الائتلافية في تل أبيب بإسرائيل السبت (رويترز)
متظاهرون ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي وحكومته الائتلافية في تل أبيب بإسرائيل السبت (رويترز)
TT

غانتس ولبيد رفضا اقتراح الإدارة الأميركية لدخول حكومة نتنياهو

متظاهرون ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي وحكومته الائتلافية في تل أبيب بإسرائيل السبت (رويترز)
متظاهرون ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي وحكومته الائتلافية في تل أبيب بإسرائيل السبت (رويترز)

أكد رئيسا أحزاب المعارضة الإسرائيلية، بيني غانتس ويائير لبيد، الاثنين، أنهما تلقيا عرضاً من الإدارة الأميركية لدخول حكومة بنيامين نتنياهو، على حساب اثنين من الأحزاب اليمينية المتطرفة بزعامة بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، وأبلغاها بأنهما مستعدان للتحالف مع حزب «الليكود» في «حكومة طوارئ» أو «حكومة وحدة وطنية»، شرط ألا يكون نتنياهو رئيساً أو عضواً فيها.

لافتة لحزب غانتس بتل أبيب تهاجم نتنياهو في الانتخابات الأخيرة ديسمبر 2023 (أ.ف.ب)

وقال مصدر مقرب من غانتس إن الأميركيين يعدّون حكومة نتنياهو الحالية «تهديداً خطيراً للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط»، ويديرون حواراً متواصلاً مع نتنياهو بشأن سياستها وممارساتها، ويشعرون بالقلق من خطتها ضد القضاء، التي تعد انقلاباً على منظومة الحكم الديمقراطي. إضافة للقلق من مواقفها الاستيطانية التي تضع عراقيل كبيرة أمام حل الدولتين. وتعتقد الإدارة الأميركية أن استمرار هذه الحكومة سيحدث شرخاً في التحالفات الإقليمية وسيخرب على اتفاقيات إبراهيم ويمنع توسيعها. ولذلك توجهت إلى نتنياهو، فكان رده: «هذه هي الحكومة التي استطعت تشكيلها، بعد أن منحني الجمهور الإسرائيلي الأكثرية لقيادته. أقنعوا بقية الأحزاب الصهيونية بالانضمام إلي وأنا مستعد لعمل ما يلزم لتغيير تركيبتها».

بايدن ولبيد يوقعان وثيقة القدس في 14 يوليو (أ.ب)

وعندها، توجهت واشنطن إلى مختلف القوى السياسية في إسرائيل باقتراح تغيير تركيبة الحكومة. وقالت إن «وجود حكومة قوية من دون متطرفين» يمكنها أن تحدث انعطافاً في المنطقة بأسرها، ومن شأنها أن تقنع دول كثيرة للانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم.

لكن لبيد وغانتس، أوضحا أنهما مستعدان للتعهد بدعم أي صفقة لتوسيع اتفاقيات إبراهيم، من خارج الحكومة، أي من صفوف المعارضة. وحسب تصريحات نقلها باسمهما موقع «واللا» الإخباري، فإن «العمل تحت ظل نتنياهو مستحيل، حتى لو كان الثمن توسيع اتفاقيات إبراهيم».

يائير لبيد يستعد للإدلاء بشهادته في محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتهم فساد في محكمة بالقدس الشرقية 12 يونيو (أ.ب)

وقال رئيس حزب «يوجد مستقبل»، يائير لبيد، إنه يرفض إمكانية تشكيل حكومة وحدة، برئاسة نتنياهو، أولاً من باب رفض الفساد، مضيفاً: «أنا إنسان نزيه ونظيف اليد ودخولي في حكومة برئاسة نتنياهو سيعني الحكم بالإعدام على النزاهة. إسرائيل يجب أن تكون دولة رافضة للفساد. وأقول للجميع بمن فيهم أصدقاؤنا الأميركيون، إنه (نتنياهو) فقد أي اهتمام بالمصلحة القومية، وجلّ ما يهمه مصلحته الشخصية. ويكفيني كسبب أخلاقي أن أرفضه، ولكنني سأكون أول شخص يعمل على تشكيل حكومة مع الليكود، من دون نتنياهو. حكومة مع نتنياهو، ستلحق الدمار بالدولة».

وبحسب مصادر سياسية، فإن الأميركيين أشاروا إلى نشوء حركة معارضة داخل حزب «الليكود» ترفض الاستمرار في حكومة مع بن غفير وسموتريتش، وتعترض على خطة الانقلاب على الحكم وعلى القضاء.

وقد أوضح لبيد أنه يعرف بهذه المعارضة منذ فترة طويلة، بل قال إنه يقيم علاقات معها. وأضاف: «تحدثت على مدار أسابيع طويلة مع أشخاص من هذا الحزب (الليكود)، وجعلناهم يعبرون عن معارضة لموقف حزبهم. وتوجد مجموعة كبيرة جداً في الائتلاف والمعارضة قلقة جداً مما يحدث في دولة إسرائيل. ففي نهاية الأمر هذا متعلق بالاقتصاد والأمن وعلاقاتنا الدولية، وبحقيقة أن هناك خطراً كبيراً لتعميق الشروخ داخل مجتمعنا حتى بتنا على وشك التوقف عن كوننا شعباً واحداً. لكن مع نتنياهو مستحيل التقدم إلى الأمام بأي شيء اليوم. همه الوحيد التخلص من محاكمته بلا عقوبة السجن، حتى لو كانت النتيجة الدمار».

وفي أعقاب هذه التصريحات، خرج مؤيدو نتنياهو بحملة ضد لبيد في الشبكات الاجتماعية وعدّوه «خائناً للصهيونية». وكتب أحد قادة «الليكود»: «لبيد أعلن أنه مستعد للقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس دون شروط مسبقة، وفي أي لحظة، لكنه بالنسبة لـ(الليكود)، يضع قائمة من الشروط المسبقة للمحادثات».

نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش يصلان إلى مؤتمر صحافي في القدس الأحد (رويترز)

والمعروف أن نتنياهو يقود ائتلافاً حكومياً يتمتع بغالبية 64 من مجموع 120 نائباً في الكنيست. فإذا انسحب حزبا سموتريتش وبن غفير (14 نائباً)، يبقى الائتلاف مع أقلية 50 نائباً. وسقوط حكومة نتنياهو في هذه الظروف، يعني خسارة اليمين الحكم لسنوات طويلة، إذ إن كل استطلاعات الرأي تشير إلى أنه سيفقد نحو 10 مقاعد، وأن أحزاب المعارضة هي التي ستفوز بالأكثرية.

ولكن قادة الجناح اليميني المتطرف في حزب الليكود، بقيادة وزير القضاء ياريف لفين، الذي يقود خطة الانقلاب، يدعو نتنياهو إلى الصمود في وجه الضغوط، بما فيها الضغوط الأميركية. ويؤكد له أنه كلما مضى وقت أطول، ستخبو جذوة المظاهرات الاحتجاجية وسيخف الضغط الأميركي.



«عودة ماركو بولو»... باريس تكشف مؤامرة اغتيالات إيرانية في أوروبا

عناصر من الشرطة الفرنسية في باريس (أرشيفية - رويترز)
عناصر من الشرطة الفرنسية في باريس (أرشيفية - رويترز)
TT

«عودة ماركو بولو»... باريس تكشف مؤامرة اغتيالات إيرانية في أوروبا

عناصر من الشرطة الفرنسية في باريس (أرشيفية - رويترز)
عناصر من الشرطة الفرنسية في باريس (أرشيفية - رويترز)

فيما باتت تعرف بـ«عودة ماركو بولو»، كشفت السلطات الفرنسية، عن عودة أجهزة الاستخبارات الإيرانية، إلى استخدام الاغتيالات في أوروبا، وذلك بعد توقيف زوجين يُشتبه في أن أحدهما «المشغل الرئيسي» في فرنسا لـ«خلية» ترعاها طهران، خططت لأعمال عنف في ألمانيا وفرنسا.

وقالت مذكرة صادرة عن المديرية العامة للأمن الداخلي الفرنسي إن قضية الزوجين الموقوفين منذ 4 مايو (أيار)، تشير إلى عودة «إرهاب الدولة الإيراني» في أوروبا، وفق ما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت القضية قد كشف عنها تحقيق لموقع «ميديا بارت» الفرنسي، الخميس، قائلاً: «عادت أجهزة الاستخبارات الإيرانية إلى استخدام الاغتيالات الهادفة في القارة العجوز، لكنها تحرص على تجنيد القتلة المأجورين من داخل شبكات تهريب المخدرات بهدف تضييع أثرها».

ويواجه فرنسيان من أصول جزائرية، وهما عبد الكريم س. (34 عاماً) وزوجته صابرينا ب. (33 عاماً) تهماً بتشكيل عصابة أشرار إرهابية إجرامية، ووُضعا رهن التوقيف الاحتياطي في باريس.

وقالت مديرة الأمن الداخلي الفرنسي: «منذ عام 2015، عادت الأجهزة الإيرانية إلى ممارسة اغتيالات محددة»، موضحة أن «التهديد تفاقم (...) في سياق الحرب بين إسرائيل و(حماس)» التي دخلت شهرها الثاني عشر.

ورأت أن الهدف هو استهداف مدنيين من أجل «زيادة شعور انعدام الأمن في صفوف معارضي» النظام الإيراني وداخل «المجتمع اليهودي - الإسرائيلي»، ولهذا الغرض، تُتهم إيران بتجنيد أفراد عصابات في أوروبا، خصوصاً تجار مخدرات.

وكان عبد الكريم س. معروفاً لدى القضاء؛ إذ حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات لمشاركته في جريمة قتل في مرسيليا، وأُطلق سراحه في يوليو (تموز) 2023 تحت الرقابة القضائية.

7 «أهداف» محددة

يُشتبه في أن هذا الفرنسي الجزائري هو «المشغل الرئيسي» لـ«خلية» ترعاها إيران خططت لأعمال عنف في ألمانيا وفرنسا. ويرجح أن يكون التواصل بينه وبين «منسّق» الخلية قد تمّ عن طريق زميل سابق له في السجن.

وربما كان هذا «المنسق»، الذي تم تقديمه على أنه أحد كبار تجار المخدرات في منطقة ليون، موجوداً في إيران في مايو، بحسب التقرير.

والأشخاص المستهدفون الذين تم التعرّف إليهم في هذه المرحلة هم موظف سابق في شركة أمنية إسرائيلية يقيم في باريس، و3 من زملائه السابقين في منطقة العاصمة، بالإضافة إلى 3 إسرائيليين - ألمان في ميونيخ وبرلين.

ويُشتبه في أن عبد الكريم س. قام برحلات إلى ألمانيا رغم وضعه القانوني للقيام بعمليات استطلاع، لا سيما في برلين بحضور زوجته. وينفي ذلك قائلاً إنه أراد التبضّع فقط.

كما يتهم المحققون هذه الخلية بإضرام 4 حرائق في شركات تقع في جنوب فرنسا و«يملكها مواطنون إسرائيليون»، بين نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2023 وبداية يناير (كانون الثاني) 2024، وفق مصدر في الشرطة. وفقاً لهذا المصدر، نفى عبد الكريم س. في أثناء احتجازه لدى الشرطة إضرام النار، لكنه أوضح أنه أدى دور الوسيط بين المخطّط وأشخاص آخرين على «تلغرام» في مشروع احتيال على شركة التأمين.