قدّم عضوان في مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون باسم الناشطة الإيرانية مهسا أميني، يحظى بتأييد واسع من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلس الشيوخ؛ لمساءلة القيادة الإيرانية وتشديد خناق العقوبات عليها بسبب «انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان وقمع المتظاهرين في إيران».
وشرع السيناتور الجمهوري ماركو روبيو والسيناتور الديمقراطي أليكس باديلا، في تقديم مشروع «قانون مهسا أميني للمحاسبة الأمنية وحقوق الإنسان» إلى مجلس الشيوخ بهدف معاقبة كبار المسؤولين في النظام الإيراني. ويلزم القانون الرئيس الأميركي تقديم تقرير علني - عبر نشره على الموقع الإلكتروني - إلى الكونغرس كل 90 يوماً عن حالات انتهاك حقوق الإنسان في إيران من المرشد علي خامنئي والرئيس إبراهيم رئيسي ودائرتهما المقربة.
ووفقاً لهذا المشروع، ستطبق العقوبات الحالية المتعلقة بالإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان والبرنامج النووي الإيراني ضد هؤلاء الأفراد والمؤسسات المرتبطة بهما. وحمل السيناتور روبيو على ما سماه «انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان ضد الشعب الإيراني»، عادّاً أن «النظام الإيراني، بصفته دولة راعية للإرهاب، تسبب بنشاط في إحداث الفوضى ضد شعبه وعدد لا يحصى من الدول الأخرى».
