القضاء الإيراني يوقف إعدام شخصين على خلفية الاحتجاجات

منظمة حقوقية: طهران تكثّف قمع المخالفات المرتبطة بالحجاب

قبادلو يمثل أمام القاضي أبو القاسم صلواتي المدرج على القائمة الأميركية لمنتهكي حقوق الإنسان (أرنا)
قبادلو يمثل أمام القاضي أبو القاسم صلواتي المدرج على القائمة الأميركية لمنتهكي حقوق الإنسان (أرنا)
TT

القضاء الإيراني يوقف إعدام شخصين على خلفية الاحتجاجات

قبادلو يمثل أمام القاضي أبو القاسم صلواتي المدرج على القائمة الأميركية لمنتهكي حقوق الإنسان (أرنا)
قبادلو يمثل أمام القاضي أبو القاسم صلواتي المدرج على القائمة الأميركية لمنتهكي حقوق الإنسان (أرنا)

ألغى القضاء الإيراني أحكاماً بالإعدام على شخصين أوقفا على خلفية الاحتجاجات العام الماضي بعد وفاة الشابة مهسا أميني وكذلك احتجاجات نوفمبر 2019 إثر ارتفاع مفاجئ في أسعار البنزين.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن القضاء الإيراني أصدر قراراً بالغام إعدام الشاب محمد قبادلو (23 عاماً) بتهمة «الإفساد في الأرض» على خلفية دهس أحد ضباط الشرطة وجرح آخرين على هامش الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد بعد وفاة أميني، التي أوقفتها شرطة الأخلاق بدعوى سوء الحجاب.

وأصدر القرار الإيراني حكماً بإعدام قبادلو في أكتوبر (تشرين الأول) رغم أن أسرته أعلنت أنه يعاني من اضطراب ثنائي القطب. وكان تحت تأثير الأدوية أثناء قيادة السيارة.

والدة محمد قبادلو المدان بالإعدام أثناء تجمع أمام سجن رجايي شهر خشية تنفيذ الحكم يناير الماضي (تويتر)

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن وسائل إعلام حكومية نقلت عن فريق الدفاع أن «المحكمة العليا ألغت إدانة قبادلو، وستتمّ إحالة القضية على محكمة أخرى للتعامل مع مشكلات الصحة العقلية للمتهم».

وقال محامي قبادلو، أمير رئيسيان على «تويتر» إن الحكم الصادر بحق موكله تم نقضه بسبب ما يتعلق بالمشكلات العقلية التي يعاني منها قبادلو.

وكانت وكالة «ميزان»، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية أفادت مطلع فبراير (شباط) بتعليق تنفيذ الحكم بإعدام قبادلو لحين التحقيق في قضية قتل شرطي عمداً.

وأعدمت السلطات الإيرانية منذ أواخر العام الماضي، سبعة أشخاص لإدانتهم بالاعتداء على عناصر من قوات الأمن على هامش الاحتجاجات. وتؤكد منظمات حقوقية أن سبعة آخرين يواجهون مصيراً مماثلاً.

في سياق متصل، قررت محكمة الاستئناف إعادة محاكمة سجين سياسي عربي اعتقل خلال احتجاجات نوفمبر 2019 في مدينة معشور جنوب غربي إيران.

واندلعت احتجاجات نوفمبر 2019، بعد إعلان مفاجئ للحكومة الإيرانية برفع أسعار البنزين بنسبة 300 في المائة.

وقالت فرشته تابانيان، محامية عباس دريس إن محكمة الاستئناف أصدرت أمراً بوقف تنفيذ حكم الإعدام ضده وإعادة محاكمته.

الشاهد الوحيد

وكانت محكمة «الثورة» الإيرانية التي تنظر في الاتهامات السياسية والأمنية أصدرت حكماً بإعدام دريس على خلفية اتهامه بـ«الحرابة»، بتهمة قتل قيادي في الشرطة، وهي التهمة التي تواجه شقيقه أيضاً.

واعتقل دريس في بلدة الجراحي، التي شهدت مقتل العشرات بعدما أطلقت سيارات من الشرطة و«الحرس الثوري» النار على متظاهرين اختفوا بأهوار مجاورة للبلدة، حسبما تقول «منظمات حقوق إنسان».

وأطلق ناشطون حملة على شبكات التواصل الاجتماعي تحت عنوان «الشاهد الوحيد على مجزرة الأهوار».

وذكرت منظمة حقوق الإنسان في إيران ومقرها أوسلو أن السلطات «رفضت إصراراً على براءتهم وعند سماع الخبر توفيت زوجته كفاية حزباوي بعد إصابتها بجلطة دماغية». وفي الأيام الأخيرة انتشرت مقاطع فيديو من أبنائه الثلاثة يناشدون المنظمات الحقوقية والمسؤولين بوقف مسار إعدامه.

وتراوح عدد القتلى في بلدة الجراحي بين 40 شخصاً إلى 100 شخص، حسبما ذكرت منظمات حقوقية. وأكد محمود واعظي مدير مكتب الرئيس الإيراني السابق وقوع عدد كبير من القتلى في البلدة، لكنه اتهم محتجين بإطلاق النار.

ضغوط على مشاهير ونساء

وخلال الأيام الأخيرة أعلنت السلطات عن عدة إجراءات أمنية وقضائية تحسباً لتجدد الاحتجاجات مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لوفاة مهسا أميني واندلاع الاحتجاجات التي شكلت أكبر تحدٍ للسلطات على مدى 43 عاماً.

وقالت منظمة إيران لحقوق الإنسان، التي تتخذ من واشنطن مقراً لها إن السلطات قررت إحالة مغني الراب سامان ياسين إلى مستشفى الأمراض العقلية، في خطوة مماثلة لأوامر صدرت قبل أيام لإعادة ممثلات إلى مراكز صحية للتأكد من السلامة العقلية.

وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير اليوم الأربعاء إن السلطات الإيرانية كثفت في الأشهر الماضية من قمع مخالفات إلزامية وضع الحجاب.

وفتحت الاحتجاجات باب النقاش داخلياً حول قواعد اللباس، لا سيما إلزامية الحجاب، مع دعوة بعض الأطياف السياسية والاجتماعية إلى تخفيف القيود. وألمح مسؤولون إلى سحب دوريات شرطة الأخلاق من الشوارع، بينما تزايدت أعداد الإناث اللواتي يخرجن بلا حجاب للرأس.

ومع تراجع حدة الاحتجاجات بشكل ملحوظ في الأشهر الماضية، قالت منظمة العفو (أمنستي) في تقرير إن سلطات الجمهورية الإسلامية عمدت إلى التشدد مجدداً، خصوصاً منذ أبريل (نيسان).

وأفادت المنظمة التي تتخذ من لندن مقراً بأن «السلطات الإيرانية تضاعف وسائلها الاستبدادية لمعاقبة النساء والفتيات لقمع التحدي واسع النطاق لقوانين الحجاب المهينة والتمييزية».

وخلال الاحتجاجات، قامت العديد من النساء بخلع حجابهن في الشارع وإحراقه أو رميه أرضاً، بحسب ما أظهرت صور انتشرت على مواقع التواصل.

وبعد اندلاع الاحتجاجات التي تراجعت بشكل ملحوظ منذ نهاية 2022، بات يمكن في أنحاء طهران ومدن أخرى رؤية نساء يتجوّلن بلا غطاء للرأس، من دون أن يكنّ عرضة لإجراء أو تنبيه من الشرطة. لكن الأخيرة أعلنت في يوليو (تموز) استئناف عمل الدوريات لمعاقبة النساء اللواتي لا يرتدين الحجاب.

وحذّرت منظمة العفو من وجود «حملة قمع تزداد شدّة على النطاق الوطني»، مشيرة إلى أن أكثر من مليون امرأة تلقّين عبر رسائل نصيّة قصيرة تحذيرات من مصادرة سياراتهنّ في حال تمّ رصدهن على متنها بلا حجاب، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

وحضَّت الأمينة العامة لمنظمة العفو آنييس كالامار على ضرورة «ألا يقف المجتمع الدولي مكتوف اليدين بينما تقوم السلطات الإيرانية بتكثيف قمعها للنساء والفتيات».

امرأة إيرانية من دون حجاب في بازار طهران 18 يوليو 2023 (أ.ف.ب)

ولجأت السلطات في الآونة الأخيرة إلى إغلاق مطاعم أو مقاهٍ أو مراكز تسوّق، بعد رصد نساء غير محجبات فيها.

وأثار مشروع قانون جديد بشأن ارتداء الحجاب نقاشاً حاداً بين أقطاب السلطة مع تشدد المحافظين حيال رفض عدد متزايد من النساء تغطية رؤوسهن.

واقترح القضاء والحكومة في مايو (أيار) المشروع بهدف «حماية المجتمع وتمتين الحياة الأسرية»، ويتضمن تشديد العقوبات، المالية خصوصاً، على أي امرأة «تخلع حجابها في الأماكن العامة أو على الإنترنت»، لكن دون أن تبلغ حد السجن.


مقالات ذات صلة

فرنسا: توقيف 144 شخصاً خلال احتجاجات ضد ارتفاع تكاليف المعيشة

أوروبا متظاهرون يحتجون ضد ارتفاع تكاليف المعيشة، ويعربون عن دعمهم للتعليم، وذلك في مسيرة انطلقت من «ساحة الجمهورية» (Place de la République) وصولاً إلى «ساحة الأمة» في فرنسا (د.ب.أ)

فرنسا: توقيف 144 شخصاً خلال احتجاجات ضد ارتفاع تكاليف المعيشة

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، أمس (السبت)، أن الشرطة أوقفت 144 شخصاً في مختلف أنحاء البلاد، على خلفية أعمال شغب وعنف اندلعت خلال أحدث الاحتجاجات المناهضة

«الشرق الأوسط» (باريس)
أوروبا متظاهرين يلوحون بعلم فرنسا خلال مظاهرات في بوردو (أ.ف.ب)

مظاهرات جديدة في فرنسا من أجل الشباب وضد غلاء المعيشة

نُظمت مظاهرات في فرنسا للسبت السادس على التوالي، احتجاجاً على غلاء المعيشة، وسط حراك اجتماعي تمدد إلى أنحاء أوروبا، غير أنه بدأ ينحسر.

«الشرق الأوسط» (باريس)
أوروبا متظاهر يطلق مفرقعات خلال احتجاج على غلاء المعيشة في مدينة بوردو الفرنسية - 17 أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)

تعبئة في فرنسا ليوم السبت السادس من أجل الشباب وضد غلاء المعيشة

دعت نقابات ومنظمات شبابية وحركة «السترات الصفراء» في فرنسا إلى التظاهر ليوم السبت السادس احتجاجاً على غلاء المعيشة.

«الشرق الأوسط» (باريس)
أوروبا طلاب يتظاهرون في مدريد (رويترز)

مظاهرات شبابية في مدن أوروبية تحتج على سياسات الحكومات

خرج متظاهرون في أنحاء أوروبا، الجمعة، احتجاجاً على قضايا من بينها ارتفاع تكاليف المعيشة وازدياد الإنفاق العسكري وأزمة المناخ.

«الشرق الأوسط» (باريس)
أوروبا طلاب خلال تجمّع في روما ضمن إضراب عام احتجاجاً على مشروع الموازنة والسياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة الإيطالية يوم 20 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)

إضراب في إيطاليا يعطّل المدارس والمستشفيات والنقل للمطالبة برفع الأجور

من المتوقع أن يعطّل إضراب بمختلف أنحاء إيطاليا المدارس والمستشفيات ووسائل النقل المحلية بمختلف أنحاء البلاد اليوم الجمعة.

«الشرق الأوسط» (روما)

جولة تفاوض جديدة بين ممثلي نتنياهو وآيزنكوت تنتهي من دون اتفاق

غادي آيزنكوت (أ.ف.ب)
غادي آيزنكوت (أ.ف.ب)
TT

جولة تفاوض جديدة بين ممثلي نتنياهو وآيزنكوت تنتهي من دون اتفاق

غادي آيزنكوت (أ.ف.ب)
غادي آيزنكوت (أ.ف.ب)

أنهى تكتلا بنيامين نتنياهو ومنافسه غادي آيزنكوت، المكلّف تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، اليوم الأحد، جولة جديدة من المفاوضات بشأن إمكان تشكيل ائتلاف حكومي، من دون التوصل إلى اتفاق يستدعي تنازلات كبيرة من الجانبين.

وبعد نحو أربع ساعات من المحادثات في فندق في مدينة هرتسليا قرب تل أبيب، اختتم اللقاء بين وفد من حزب «يشار» الذي يتزعمه آيزنكوت، وآخر من حزب الليكود بزعامة نتنياهو، وذلك بعد مرور أسبوع على أول لقاء بينهما.

وجاء في بيان مقتضب صدر عن الطرفين في ختام اللقاء أن «مواقف الحزبين بشأن سلسلة من المسائل الجوهرية قُدّمت وشكّلت موضع نقاشات معمّقة».

ولم يعكس البيان الذي اكتفى بالإشارة إلى اجتماع مقبل من دون تحديد موعده أيّ مؤشّرات إلى تقارب محتمل.

وأمام آيزنكوت، رئيس الأركان السابق للجيش الإسرائيلي، مهلة حتى السادس من ديسمبر (كانون الأول)، قابلة للتمديد 14 يوماً، لتشكيل الحكومة، عقب انتخابات تشريعية جرت أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، ولم تمنح أياً من الفريقين أغلبية مطلقة.

ورغم امتلاك فريقه 48 مقعداً في الكنيست، من أصل 120 مقعداً، في حين تتطلب الأغلبية المطلقة 61 مقعداً، فإن هذا الفريق لا يزال منقسماً بشأن الاستراتيجية الواجب اتباعها لتشكيل ائتلاف حكومي.

وتراوح الخيارات المطروحة بين التحالف مع الأحزاب اليهودية المتشددة دينيا (الحريديم)، أو التقارب مع الأحزاب العربية، أو تشكيل حكومة وحدة وطنية مع حزب الليكود.

وكان حزب «يشار» اعتبر السبت إجراء هذه المباحثات «التزاماً حقيقياً بتشكيل أوسع حكومة ممكنة»، موضحاً أن آيزنكوت طلب من ممثليه بحث جميع الخيارات والاحتمالات المطروحة.

لكن حزب الليكود سرعان ما وضع شروطاً عدة لمشاركته في حكومة وحدة وطنية، وهي الصيغة التي يدفع باتجاهها نتنياهو الذي يخوض معركة لضمان مستقبله السياسي.

ويطالب الليكود خصوصاً بوقف «جميع الهجمات الشخصية والتحريض على الكراهية» التي تستهدف، حسب قوله، رئيس الوزراء المنتهية ولايته وحكومته، فضلاً عن الالتزام بتشكيل ائتلاف حكومي يضم «جميع الأحزاب التي تؤيد وجود دولة إسرائيل بوصفها الدولة القومية للشعب اليهودي»، مع استبعاد مشاركة الأحزاب العربية.

«حكومة وحدة» أم «حكومة طوارئ وطنية»؟

تواجه الأحزاب العربية التي حققت في الانتخابات إنجازاً تاريخياً مع 19 مقعداً، هجمات ممنهجة من نتنياهو وحلفائه، خصوصاً أنها تسعى إلى إزاحته.

ويركز حزب الليكود في محادثاته على عدد من البنود السياسية أبرزها رفض إقامة دولة فلسطينية وإبقاء السيطرة الإسرائيلية في أجزاء من سوريا ولبنان وقطاع غزة، إلى جانب التوصل إلى تسوية فيما يتعلق بتجنيد اليهود المتشددين (الحريديم) وهي قضية بالغة الحساسية في إسرائيل.

ومن السيناريوهات المحتملة، تشكيل حكومة وحدة وطنية تعتمد على التناوب على منصب رئيس الوزراء بين آيزنكوت ونتنياهو، وهي صيغة سبق أن طُبقت في إسرائيل.

وسيوفر اتفاق مثل هذا لنتنياهو الحصانة السياسية التي تمنحه إياها المناصب الحكومية، ولا سيما أنه يواجه تهم فساد.

ويعارض رئيس الوزراء المنتهية ولايته تشكيل لجنة تحقيق مستقلة تتحرى الإخفاقات الأمنية أثناء هجوم «حماس» على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وكان آيزنكوت قد ركز في حملته الانتخابية على رفض بقاء نتنياهو في السلطة، كما استبعد الانضمام إلى ائتلاف حكومي بقيادته.

كذلك، جدد نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق السبت، رفضه الانضمام إلى أي ائتلاف مع بنيامين نتنياهو أو تكتله «تحت أي ظروف».

والجمعة، حذر آيزنكوت من أنه لن يسمح بإطالة أمد المفاوضات، مؤكداً أنه في حال عدم إحراز تقدم فيها، فإنه «يعتزم تشكيل حكومة طوارئ وطنية، وسيسعى بعد ذلك إلى توسيعها، سواء قبل أداء اليمين الدستورية في البرلمان أو بعده».

ويمكن أن تحظى حكومة أقلية برئاسة آيزنكوت بدعم خارجي من النواب العرب المنتمين إلى «القائمة العربية الموحدة» (راعم)، و«القائمة المشتركة».

ويعارض القومي أفيغدور ليبرمان حليف آيزنكوت هذا الخيار ويدعو بدلاً من ذلك إلى التحالف مع الحزبين الدينيين «شاس» و«يهدوت هتوراة».


أزمة الطاقة في إيران تنذر بشتاء صعب وتدابير أصعب

بزشكيان يترأس اجتماعاً حكومياً لمناقشة إدارة استهلاك الوقود (أرشيفية - الرئاسة الإيرانية)
بزشكيان يترأس اجتماعاً حكومياً لمناقشة إدارة استهلاك الوقود (أرشيفية - الرئاسة الإيرانية)
TT

أزمة الطاقة في إيران تنذر بشتاء صعب وتدابير أصعب

بزشكيان يترأس اجتماعاً حكومياً لمناقشة إدارة استهلاك الوقود (أرشيفية - الرئاسة الإيرانية)
بزشكيان يترأس اجتماعاً حكومياً لمناقشة إدارة استهلاك الوقود (أرشيفية - الرئاسة الإيرانية)

أجبرت أزمة الطاقة إيران على فرض قيود على توزيع الكهرباء في ظل نقص إمدادات الوقود وتراجع قدرات منشآت الطاقة، التي تفاقمت أزماتها بفعل الأضرار التي لحقت بها خلال الحرب في الشرق الأوسط، وسط أزمة طاقة تنذر بشتاء صعب وتدابير أصعب.

ونقل الإعلام الرسمي عن محمد الله داد، مدير الشركة الوطنية للكهرباء، قوله إن «الوضع الخاص لإمدادات الوقود في البلاد» يفرض على قطاع الكهرباء تطبيق قيود على التوزيع. وأوضح أن مدة هذه القيود قد تختلف، لكنها ستتراوح عموماً بين ساعتين على مدى يومين، أو ساعتين يومياً كحد أقصى.

وليست هذه المرة الأولى التي تلجأ فيها السلطات الإيرانية إلى إجراءات مماثلة، إذ سبق أن أعلنت خلال السنوات الماضية تدابير لترشيد استهلاك الكهرباء، نتيجة نقص الوقود اللازم لتشغيل محطات الطاقة. ورغم امتلاك إيران احتياطيات ضخمة من النفط والغاز، تعاني شبكة الكهرباء من نقص الاستثمارات في البنية التحتية، في ظل العقوبات الغربية المفروضة على البلاد منذ عقود.

وتفاقمت أزمة الكهرباء بفعل موجات الطقس القاسية ونقص الوقود، ما دفع السلطات في مناسبات سابقة إلى إغلاق مؤسسات عامة وتقليص الخدمات وتعطيل موظفين حكوميين. كما أثارت الانقطاعات المتكررة للكهرباء استياءً واسعاً بين الإيرانيين.

وفي مؤشر على اتساع الضغوط التي تواجهها البلاد، أقر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم السبت، بشدة الأزمة الاقتصادية، عادّاً أن تداعياتها أكثر وطأة من الحرب العسكرية، في ظل العقوبات والضغوط الأميركية المتواصلة على طهران.

وقال بزشكيان، خلال المؤتمر السنوي لسوق رأس المال في طهران، إن بلاده تخوض «حرباً اقتصادية صامتة»، وصفها بأنها أصعب بكثير من الحرب التي تستخدم فيها الصواريخ وتتعرّض خلالها المنشآت للتدمير.

وحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، وصف الرئيس الإيراني المواجهة بأنها «غير متكافئة وغير عادلة»، مشيراً إلى أن الضغوط الخارجية تستهدف قدرة البلاد على الصمود اقتصادياً. وأضاف أن خصوم إيران كانوا يتوقعون حدوث نقص حاد في السلع واضطرابات واسعة في الأسواق، لكنه أكد استمرار الإنتاج رغم الظروف الصعبة، مشيداً بدور المنتجين والمستثمرين في الحفاظ على النشاط الاقتصادي.

وفي اعتراف بتفاقم أزمة الطاقة، قال بزشكيان إن بلاده كانت تعاني، حتى قبل الأضرار التي لحقت بمنشآت إنتاج الغاز جراء الهجمات، اختلالاً بين إنتاج الطاقة واستهلاكها، الأمر الذي زاد من حدة الأزمة.

وحذر من احتمال مواجهة صعوبات إضافية في توفير الغاز والكهرباء خلال فصل الشتاء، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على إعداد خطط لتفادي انقطاع الإمدادات عن القطاعات الإنتاجية.

وأكد أن المصانع ستكون آخر الجهات التي تُفرض عليها قيود على استهلاك الطاقة في حال تفاقم النقص، مشدداً على ضرورة أن تتحمل المؤسسات الحكومية النصيب الأول من إجراءات الترشيد، بدلاً من تعطيل الإنتاج الصناعي.

كما انتقد استمرار خسائر بعض الشركات الحكومية، عازياً جانباً منها إلى سوء الإدارة، وداعياً إلى تحسين كفاءة المؤسسات والحد من الهدر.

وتأتي هذه التطورات في وقت تكثف فيه واشنطن ضغوطها الاقتصادية على طهران. وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت قد أعلن أن حملة الضغط الاقتصادي التي أطلقت عليها الإدارة الأميركية اسم «المنبوذ اقتصادياً» تستهدف عزل إيران وحرمانها من عائدات النفط.

وفي أغسطس (آب) الماضي، كشف بزشكيان عن أن صادرات إيران ووارداتها تراجعت بنحو 35 في المائة نتيجة العقوبات الأميركية والحصار البحري، وفق ما نقلته وكالة «رويترز».

وتسلط تصريحات المسؤولين الإيرانيين الضوء على حجم التحديات التي تواجهها الحكومة، مع تداخل آثار العقوبات مع الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة والاختلال المزمن بين الإنتاج والاستهلاك. ويثير ذلك مخاوف من أن تتحول أزمة الإمدادات إلى عامل ضغط إضافي على الاقتصاد، خصوصاً مع اقتراب فصل الشتاء واحتمال انعكاس نقص الغاز والكهرباء على المصانع والنشاط الإنتاجي.


ضيق الوقت يضع الحرب على إيران والاتفاق معها على المحك

مروحية أميركية تقلع من سطح حاملة الطائرات «جورج واشنطن» خلال مشاركتها في الحصار البحري على إيران (سنتكوم)
مروحية أميركية تقلع من سطح حاملة الطائرات «جورج واشنطن» خلال مشاركتها في الحصار البحري على إيران (سنتكوم)
TT

ضيق الوقت يضع الحرب على إيران والاتفاق معها على المحك

مروحية أميركية تقلع من سطح حاملة الطائرات «جورج واشنطن» خلال مشاركتها في الحصار البحري على إيران (سنتكوم)
مروحية أميركية تقلع من سطح حاملة الطائرات «جورج واشنطن» خلال مشاركتها في الحصار البحري على إيران (سنتكوم)

لا تزال المنطقة تتأرجح بين مؤشرات التصعيد العسكري واحتمالات التوصل إلى تسوية سياسية، في ظل استمرار الاستعدادات العسكرية الأميركية والإسرائيلية، بالتوازي مع جهود الوساطة الرامية إلى إنهاء الحرب.

ومع استمرار حالة الجمود في الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، تدرس إسرائيل والولايات المتحدة شن هجوم عسكري جديد على إيران في المدى القريب، وفقاً لمصادر مطلعة على المناقشات نقلت عنها شبكة «سي بي إس نيوز» يوم الأحد. وذلك في إشارة إلى أن الهجوم قد يكون قبل بداية العام الجديد، أي على عكس ما أعلن مؤخراً الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه سينتظر حتى يناير (كانون الثاني) 2027 قبل أن يقرر في شأن إيران.

التوقيت والأسباب

ورغم أن تسارع إعادة بناء القدرات العسكرية الإيرانية يُعد أحد أبرز دوافع التفكير في ضربة جديدة، فإن ثمة عوامل أخرى قد تجعل التحرك العسكري أكثر إلحاحاً، أبرزها الضغوط التي تواجه القوات الأميركية جراء استمرار الحشد العسكري الكبير في المنطقة لفترة طويلة.

وكانت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) قد حذرت، مؤخراً، من أن استمرار الانتشار العسكري إلى ما بعد ديسمبر (كانون الأول) سيؤدي إلى زيادة الضغط على الموارد المالية والعسكرية، وقد يؤثر في الجاهزية القتالية للقوات، بعد نحو عشرة أشهر من الوجود المتواصل في المنطقة.

كما تتزامن هذه الضغوط مع أزمة تمويل وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، التي يُنتظر أن تنتهي في 11 ديسمبر، وسط خلافات بشأن تجديد التمويل. وتلوح تحديات سياسية مع بدء دورة جديدة للكونغرس في يناير، إذ قد يؤدي التوازن السياسي الجديد إلى تقييد فرص تمرير قرار يتعلق بحرب، وربما الحد من هامش التحرك الرئاسي في هذا الملف.

وتضع هذه العوامل مجتمعة الإدارة الأميركية أمام معادلة زمنية معقدة، إذ قد يصبح تأجيل الخيار العسكري إلى العام المقبل أكثر تكلفة على المستوى العملياتي والسياسي، في حال استمرار الانتشار العسكري والضغوط على الموارد.

إمكانية التوصل إلى اتفاق

وفي المقابل، واصل الرئيس الأميركي دونالد ترمب الحديث عن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران، خلال تصريحات أدلى بها لشبكة «فوكس نيوز». لكنه جدد التأكيد أيضاً على أنه لن يسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي، مبقياً بذلك خيار العمل العسكري مطروحاً بالتوازي مع الجهود الدبلوماسية.

وذكرت صحيفة «إسرائيل هيوم» أن الخيار العسكري لا يزال حاضراً بقوة على طاولة النقاش في واشنطن. كما أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى تنامي التنسيق بين الحليفين، رغم استمرار الاتصالات الدبلوماسية مع طهران.

وأفادت «القناة 13» الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي والقيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أقرا خططاً عسكرية مشتركة استعداداً لاحتمال تجدد المواجهة مع إيران. ونقلت القناة عن ضابط إسرائيلي قوله إن تل أبيب تنتظر قرار ترمب بشأن الخطوة المقبلة تجاه طهران، في وقت تزداد فيه الضغوط باتجاه استئناف الحرب.

وجاء التقرير عقب زيارة قائد القيادة المركزية الأميركية، براد كوبر، إلى إسرائيل حيث التقى رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير ورئيس جهاز «الموساد» رومان غوفمان في تل أبيب، يوم الأربعاء. وقال الجيش الإسرائيلي إن القادة استعرضوا التطورات الإقليمية والتحديات الأمنية المشتركة، وبحثوا تعزيز التعاون الاستراتيجي والعملياتي، وتكثيف التنسيق ورفع مستوى الجاهزية لمختلف السيناريوهات المحتملة.

ولم يحدد الجيش طبيعة السيناريوهات التي جرى بحثها. غير أن هذه الاجتماعات، إلى جانب التقارير التي تحدثت عن رفع مستوى الاستعداد العسكري، عززت المؤشرات على أن واشنطن وتل أبيب لا تزالان تدرسان خيار شن ضربات جديدة، حتى مع استمرار المساعي الدبلوماسية.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز» أن القيادة المركزية الأميركية حذرت إدارة ترمب من أن استمرار الحشد العسكري في المنطقة إلى ما بعد ديسمبر قد يفرض ضغوطاً إضافية على الموارد العسكرية، ومستوى الجاهزية القتالية للقوات.

قائمة أهداف أميركية موسعة

صورة بالأقمار الاصطناعية تُظهر مداخل أنفاق في منطقة «جبل الفأس» وسط إيران 30 يونيو (رويترز)

من جهة أخرى، أعاد تعثر المسار الدبلوماسي تسليط الضوء على نطاق العمليات العسكرية الأميركية المحتملة. فقد أفاد موقع «أكسيوس»، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، بأن واشنطن أعدت قائمة جديدة بالأهداف المحتملة داخل إيران، تتصدرها مواقع تقع في قلب البرنامج النووي الإيراني.

وحسب التقرير، تشمل القائمة «جبل الفأس» حيث يمكن أن تؤدي الضربات إلى إلحاق أضرار بالبرنامج النووي الإيراني أو إعادته سنوات إلى الوراء. كما تضم القائمة مواقع التخصيب المعروفة في فوردو ونطنز وأصفهان، ما يشير إلى احتمال تنفيذ حملة عسكرية تمتد إلى عدة مكونات من البنية التحتية النووية الإيرانية.

ولا تقتصر الخيارات المطروحة على المنشآت النووية، إذ تشمل أيضاً جسوراً حيوية تربط المدن والمناطق الإيرانية، وتؤدي دوراً أساسياً في حركة النقل والتجارة وإمدادات الموارد. ومن شأن استهداف هذه الجسور تعطيل خطوط الإمداد العسكرية، والحد من قدرة طهران على نقل الموارد خلال أي مواجهة عسكرية.

وتضم قائمة الأهداف المحتملة كذلك محطات توليد الكهرباء، إذ إن استهداف منشآت إنتاج الطاقة قد يفتح جبهة اقتصادية ومدنية أوسع، من خلال الضغط على القطاعات الصناعية والإنتاجية وتعطيل مظاهر الحياة اليومية. ويستهدف هذا السيناريو، وفق التقرير، الجمع بين التأثير العسكري وإحداث اضطرابات في الاقتصاد الإيراني والخدمات الأساسية.

القيادات العسكرية والسياسية

قائد «الحرس الثوري» أحمد وحيدي (وسط) يشارك في تشييع جنود إيرانيين (أ.ب)

وتمتد السيناريوهات المطروحة إلى القيادات العسكرية الإيرانية، إذ قد تشمل أهدافاً محتملة لمسؤولين كبار يتولون مهام صنع القرار العسكري، بهدف إضعاف التنسيق داخل القوات المسلحة، وتقليص قدرتها على إدارة العمليات والاستجابة للتطورات خلال أي مواجهة جديدة.

كما تشمل الخيارات المطروحة قيادات مدنية وسياسية، من بين المسؤولين المشاركين في صنع القرار السياسي وإدارة المفاوضات، وبعضهم ممن وصفهم ترمب مراراً بأنهم من المتشددين. وقد ترى واشنطن أن استهداف هذه الشخصيات يمكن أن يفتح المجال أمام ترتيبات أو تفاهمات جديدة مع طهران في المستقبل.

ويعكس اتساع قائمة الأهداف المحتملة توجهاً نحو حملة عسكرية لا تقتصر على إضعاف القدرات النووية والعسكرية الإيرانية، بل قد تمتد إلى تعطيل البنية التحتية والقيادات التي تحتاج إليها البلاد لمواصلة مواجهة طويلة الأمد.

ومع ذلك، فإن وجود خطط عسكرية مشتركة وتوسيع قائمة الأهداف المحتملة لا يعني بالضرورة اتخاذ قرار نهائي بشن هجوم جديد. فالتقديرات العسكرية الإسرائيلية، وفق ما أوردته «القناة 13»، تشير إلى أن احتمال استئناف الحرب ليس أقرب مما كان عليه خلال الأيام الماضية. ورغم بقاء مستوى التأهب العسكري مرتفعاً، فإنه لم يصل بعد إلى أقصى درجاته.

تحركات الوساطة

عراقجي في لقاء سابق مع نظيره الباكستاني إسحاق دار (الخارجية الإيرانية)

وفي المقابل، فإن التصعيد بين أميركا وإيران يضغط على مساعي الوساطة، رغم أن الجهود الدبلوماسية الإقليمية والدولية تتواصل لاحتواء التصعيد. وفي هذا الإطار، أعرب وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، يوم الأحد، عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق قريب بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي لم يعد قادراً على تحمل استمرار الصراع في الشرق الأوسط لفترة أطول.

كما شهدت طهران، مؤخراً، تحركاً قطرياً في إطار جهود الوساطة، تمثل في زيارة وفد برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في وقت تزداد فيه المساعي لفتح مسار سياسي يحد من احتمالات تجدد المواجهة.

وبين الخطط العسكرية المشتركة، وضغوط الوقت والموارد، والتصريحات الأميركية بشأن اتفاق محتمل، تبدو المنطقة أمام مسارين متوازيين لا يزال من المبكر حسم أيهما سيتقدم: تصعيد عسكري قد يسبق يناير، أو تحرك دبلوماسي يفضي إلى اتفاق يضع حداً للحرب، ويجنب المنطقة جولة جديدة من المواجهة.