ألغى القضاء الإيراني أحكاماً بالإعدام على شخصين أوقفا على خلفية الاحتجاجات العام الماضي بعد وفاة الشابة مهسا أميني وكذلك احتجاجات نوفمبر 2019 إثر ارتفاع مفاجئ في أسعار البنزين.
وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن القضاء الإيراني أصدر قراراً بالغام إعدام الشاب محمد قبادلو (23 عاماً) بتهمة «الإفساد في الأرض» على خلفية دهس أحد ضباط الشرطة وجرح آخرين على هامش الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد بعد وفاة أميني، التي أوقفتها شرطة الأخلاق بدعوى سوء الحجاب.
وأصدر القرار الإيراني حكماً بإعدام قبادلو في أكتوبر (تشرين الأول) رغم أن أسرته أعلنت أنه يعاني من اضطراب ثنائي القطب. وكان تحت تأثير الأدوية أثناء قيادة السيارة.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن وسائل إعلام حكومية نقلت عن فريق الدفاع أن «المحكمة العليا ألغت إدانة قبادلو، وستتمّ إحالة القضية على محكمة أخرى للتعامل مع مشكلات الصحة العقلية للمتهم».
وقال محامي قبادلو، أمير رئيسيان على «تويتر» إن الحكم الصادر بحق موكله تم نقضه بسبب ما يتعلق بالمشكلات العقلية التي يعاني منها قبادلو.
حکم قصاص #محمد_قبادلو در شعبه اول دیوانعالیکشور نقض شد و پرونده برای رسیدگی به ایرادات مربوط به سلامت روانی موکل و صدور حکم به شعبه همعرض ارجاع خواهد شد.این دقتهاست که اعتبار دیوانعالی کشور را هنوز حفظ کرده است.از خانواده شهیدکرمپور ممنون هستیم که در اجرای حکم عجله نکردند
— امير رئيسيان AMIR RAESIAN (@amirreiis) July 26, 2023
وكانت وكالة «ميزان»، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية أفادت مطلع فبراير (شباط) بتعليق تنفيذ الحكم بإعدام قبادلو لحين التحقيق في قضية قتل شرطي عمداً.
وأعدمت السلطات الإيرانية منذ أواخر العام الماضي، سبعة أشخاص لإدانتهم بالاعتداء على عناصر من قوات الأمن على هامش الاحتجاجات. وتؤكد منظمات حقوقية أن سبعة آخرين يواجهون مصيراً مماثلاً.
في سياق متصل، قررت محكمة الاستئناف إعادة محاكمة سجين سياسي عربي اعتقل خلال احتجاجات نوفمبر 2019 في مدينة معشور جنوب غربي إيران.
واندلعت احتجاجات نوفمبر 2019، بعد إعلان مفاجئ للحكومة الإيرانية برفع أسعار البنزين بنسبة 300 في المائة.
وقالت فرشته تابانيان، محامية عباس دريس إن محكمة الاستئناف أصدرت أمراً بوقف تنفيذ حكم الإعدام ضده وإعادة محاكمته.
اعاده دادرسی موکلم #عباس_دریس در شعبه نهم دیوان عالی کشور ثبت شد. دستور توقف اجرای حکم به شعبه اول اجرای احکام ماهشهر ارسال شد.از همکاران و اساتیدم دکتر بهزادی و آقای نیلی که در اعاده دادرسی وکیل آقای دریس شدند و با پیگیری فراوان دستور توقف را گرفتند سپاسگزارم.#نه_به_اعدام
— فرشته تابانیان (@Fereshtetabani1) July 26, 2023
الشاهد الوحيد
وكانت محكمة «الثورة» الإيرانية التي تنظر في الاتهامات السياسية والأمنية أصدرت حكماً بإعدام دريس على خلفية اتهامه بـ«الحرابة»، بتهمة قتل قيادي في الشرطة، وهي التهمة التي تواجه شقيقه أيضاً.
واعتقل دريس في بلدة الجراحي، التي شهدت مقتل العشرات بعدما أطلقت سيارات من الشرطة و«الحرس الثوري» النار على متظاهرين اختفوا بأهوار مجاورة للبلدة، حسبما تقول «منظمات حقوق إنسان».
وأطلق ناشطون حملة على شبكات التواصل الاجتماعي تحت عنوان «الشاهد الوحيد على مجزرة الأهوار».
وذكرت منظمة حقوق الإنسان في إيران ومقرها أوسلو أن السلطات «رفضت إصراراً على براءتهم وعند سماع الخبر توفيت زوجته كفاية حزباوي بعد إصابتها بجلطة دماغية». وفي الأيام الأخيرة انتشرت مقاطع فيديو من أبنائه الثلاثة يناشدون المنظمات الحقوقية والمسؤولين بوقف مسار إعدامه.
Nov 2019 Arab protester #AbbasDeris is grave risk of execution after his death penalty sentence was upheld on 5 July based on his torture-tainted forced confessions.on the tragic injustice faced by the 50-year-old father of three: 1#شاهد_نیزار#SaveAbbasDeris https://t.co/WBvrmyFhTL pic.twitter.com/hzxhI417Av
— Iran Human Rights (IHR NGO) (@IHRights) July 24, 2023
وتراوح عدد القتلى في بلدة الجراحي بين 40 شخصاً إلى 100 شخص، حسبما ذكرت منظمات حقوقية. وأكد محمود واعظي مدير مكتب الرئيس الإيراني السابق وقوع عدد كبير من القتلى في البلدة، لكنه اتهم محتجين بإطلاق النار.
ضغوط على مشاهير ونساء
وخلال الأيام الأخيرة أعلنت السلطات عن عدة إجراءات أمنية وقضائية تحسباً لتجدد الاحتجاجات مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لوفاة مهسا أميني واندلاع الاحتجاجات التي شكلت أكبر تحدٍ للسلطات على مدى 43 عاماً.
وقالت منظمة إيران لحقوق الإنسان، التي تتخذ من واشنطن مقراً لها إن السلطات قررت إحالة مغني الراب سامان ياسين إلى مستشفى الأمراض العقلية، في خطوة مماثلة لأوامر صدرت قبل أيام لإعادة ممثلات إلى مراكز صحية للتأكد من السلامة العقلية.
وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير اليوم الأربعاء إن السلطات الإيرانية كثفت في الأشهر الماضية من قمع مخالفات إلزامية وضع الحجاب.
وفتحت الاحتجاجات باب النقاش داخلياً حول قواعد اللباس، لا سيما إلزامية الحجاب، مع دعوة بعض الأطياف السياسية والاجتماعية إلى تخفيف القيود. وألمح مسؤولون إلى سحب دوريات شرطة الأخلاق من الشوارع، بينما تزايدت أعداد الإناث اللواتي يخرجن بلا حجاب للرأس.
ومع تراجع حدة الاحتجاجات بشكل ملحوظ في الأشهر الماضية، قالت منظمة العفو (أمنستي) في تقرير إن سلطات الجمهورية الإسلامية عمدت إلى التشدد مجدداً، خصوصاً منذ أبريل (نيسان).
وأفادت المنظمة التي تتخذ من لندن مقراً بأن «السلطات الإيرانية تضاعف وسائلها الاستبدادية لمعاقبة النساء والفتيات لقمع التحدي واسع النطاق لقوانين الحجاب المهينة والتمييزية».
وخلال الاحتجاجات، قامت العديد من النساء بخلع حجابهن في الشارع وإحراقه أو رميه أرضاً، بحسب ما أظهرت صور انتشرت على مواقع التواصل.
وبعد اندلاع الاحتجاجات التي تراجعت بشكل ملحوظ منذ نهاية 2022، بات يمكن في أنحاء طهران ومدن أخرى رؤية نساء يتجوّلن بلا غطاء للرأس، من دون أن يكنّ عرضة لإجراء أو تنبيه من الشرطة. لكن الأخيرة أعلنت في يوليو (تموز) استئناف عمل الدوريات لمعاقبة النساء اللواتي لا يرتدين الحجاب.
وحذّرت منظمة العفو من وجود «حملة قمع تزداد شدّة على النطاق الوطني»، مشيرة إلى أن أكثر من مليون امرأة تلقّين عبر رسائل نصيّة قصيرة تحذيرات من مصادرة سياراتهنّ في حال تمّ رصدهن على متنها بلا حجاب، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وحضَّت الأمينة العامة لمنظمة العفو آنييس كالامار على ضرورة «ألا يقف المجتمع الدولي مكتوف اليدين بينما تقوم السلطات الإيرانية بتكثيف قمعها للنساء والفتيات».
ولجأت السلطات في الآونة الأخيرة إلى إغلاق مطاعم أو مقاهٍ أو مراكز تسوّق، بعد رصد نساء غير محجبات فيها.
وأثار مشروع قانون جديد بشأن ارتداء الحجاب نقاشاً حاداً بين أقطاب السلطة مع تشدد المحافظين حيال رفض عدد متزايد من النساء تغطية رؤوسهن.
واقترح القضاء والحكومة في مايو (أيار) المشروع بهدف «حماية المجتمع وتمتين الحياة الأسرية»، ويتضمن تشديد العقوبات، المالية خصوصاً، على أي امرأة «تخلع حجابها في الأماكن العامة أو على الإنترنت»، لكن دون أن تبلغ حد السجن.
