«سنتكوم» تتصدى لأنشطة إيران المهددة للملاحة في مضيق هرمز

طهران تحتجز مواطناً أميركياً رابعاً

3 زوارق سريعة تابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني أثناء مطاردة سفينة تجارية في مضيق هرمز، 4 يونيو 2023 (أ.ب)
3 زوارق سريعة تابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني أثناء مطاردة سفينة تجارية في مضيق هرمز، 4 يونيو 2023 (أ.ب)
TT

«سنتكوم» تتصدى لأنشطة إيران المهددة للملاحة في مضيق هرمز

3 زوارق سريعة تابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني أثناء مطاردة سفينة تجارية في مضيق هرمز، 4 يونيو 2023 (أ.ب)
3 زوارق سريعة تابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني أثناء مطاردة سفينة تجارية في مضيق هرمز، 4 يونيو 2023 (أ.ب)

شرعت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» في التصدي لأنشطة إيران في البحار، التي تعتبرها واشنطن مهددة لحركة السفن التجارية في مضيق هرمز والمياه المحيطة به.

وقالت «سنتكوم»، في بيان، إن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أمر بنشر قوات في المنطقة، شملت آلافاً من عناصر مشاة البحرية (المارينز) وجزءاً من مجموعة «باتان» البرمائية والمعدات المرتبطة بها في منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأميركية، بالإضافة إلى طائرات «إف 16» و«إف 35» ومدمرة الصواريخ الموجهة «يو إس إس توماس هودنر».

وأضاف البيان أن «الولايات المتحدة تظهر من خلال هذه الإجراءات التزامها بضمان حرية الملاحة وردع الأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار في المنطقة»، مؤكدة أنها ستواصل «العمل مع الحلفاء والشركاء، المتشابهين في التفكير، الملتزمين بالتدفق الحر للتجارة، لاتخاذ إجراءات مناسبة ومنسقة ضد التهديدات التي يتعرض لها هذا المبدأ الأساسي للنظام الدولي».

من جانبه، قال قائد «سنتكوم»، الجنرال مايكل كوريلا، إن «القوات الجديدة ستضيف قدرات فريدة إلى المنطقة من أجل زيادة حماية التدفق الحر للتجارة الدولية ودعم القواعد القائمة على النظام الدولي». وفي وقت سابق من هذا الشهر، تدخلت الولايات المتحدة لمنع إيران من الاستيلاء على ناقلتين في خليج عُمان، بما في ذلك حالة أطلقت فيها سفينة إيرانية النار على ناقلة نفط. وفي كلتا الحالتين، وصلت مدمرة تابعة للبحرية الأميركية إلى مكان الحادث، ما أجبر السفن الإيرانية على الإبحار بعيداً عن المنطقة.

 

سفينة دورية لوكالة الأمن البحري الإندونيسية تتفقد ناقلة النفط الإيرانية «إم تي أرمان» (رويترز)

إيران تخسر استضافة فعالية بحرية

من جهة أخرى، قال متحدث باسم المنظمة البحرية الدولية إن جهازها التنفيذي صوّت لصالح التراجع عن قبول عرض إيراني لاستضافة فعالية للملاحة البحرية في أكتوبر (تشرين الأول) استجابة لاقتراح أميركي. وستفاقم هذه الخطوة على الأرجح التوتر بين واشنطن وإيران بعد أن حاولت طهران احتجاز الناقلة «ريتشموند فوياجر» التي تديرها عملاقة النفط الأميركية «شيفرون» هذا الشهر في مياه الخليج الدولية. وعرضت إيران استضافة فعالية في طهران للشحن البحري في أواخر أكتوبر المقبل لتكون موازية ليوم الملاحة البحرية العالمي الذي تستضيفه المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة، وكان المجلس قد قبل الطلب في جلسته عام 2015.

واقترحت الولايات المتحدة، في ورقة عمل، اطلعت عليها وكالة «رويترز»، وقُدمت إلى المجلس الذي يجتمع هذا الأسبوع، إلغاء القرار. وقالت الولايات المتحدة، في الورقة التي شاركت في رعايتها بريطانيا: «في العامين الماضيين، هاجمت إيران أكثر من 20 سفينة تجارية، أو تحرشت بها أو احتجزتها». وأضافت: «احتجزت إيران أو حاولت احتجاز سفن تجارية دون سبب أو تحذير أو تفسير مسبق». كما أشارت الورقة إلى أن إيران أطلقت النار على «ريتشموند فوياجر» باستخدام الذخيرة الحية «ما هدد حياة البحارة على متنها»، وهو ما دفع أيضاً إلى التقدم بالاقتراح.

 

صورة وزعتها وكالة الأمن البحري الإندونيسية لناقلة النفط «إم تي أرمان» الإيرانية التي تقوم بنقل النفط إلى السفينة «إم تي إس تينوس» التي ترفع علم الكاميرون (رويترز)

غضب إيران

وقال المتحدث باسم المنظمة البحرية الدولية إن غالبية الدول الأعضاء في المجلس صوّتت لصالح المقترح الأميركي، يوم الخميس، ما يعني إلغاء قبول العرض الإيراني. ويضم المجلس 40 دولة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، مات ميلر، في إفادة صحافية: «لا يحق لإيران استضافة أي تجمع دولي رسمي يتعلق بالشؤون البحرية، لأنها أظهرت بشكل متكرر ازدراءها لقواعد ومعايير وسلامة الملاحة الدولية».

من جانبها، عبّرت إيران عن غضبها، إذ انتقدت وزارة الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة لقيادة اقتراح في المنظمة البحرية الدولية، التابعة للأمم المتحدة، بإلغاء محاولة طهران استضافة الحدث المتعلق بالشؤون البحرية. وقال ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان نقلته وسائل الإعلام الرسمية: «أثبتت الخطوة الأميركية أنه لا حدود لإساءة الاستغلال السياسي من ذلك البلد لهيئات الأمم المتحدة الفنية والمتخصصة».

احتجازات متكررة للسفن

وقالت البحرية الأميركية، في وقت سابق من هذا الشهر، إنها تدخلت لمنع إيران من احتجاز ناقلتين تجاريتين، إحداهما «ريتشموند فوياجر» في خليج عمان، في أحدث حلقة من سلسلة الهجمات على السفن في المنطقة منذ عام 2019. وقالت 3 مصادر لـ«رويترز» إن الولايات المتحدة صادرت في أبريل (نيسان) نفطاً إيرانياً مُحملاً على ناقلة في البحر في عملية لإنفاذ العقوبات. وجاء في بيانات لتتبع السفن، يوم الخميس، أن الناقلة راسية خارج ميناء هيوستون الأميركي. وقال علي رضا تنكسيري، قائد سلاح البحرية التابع لـ«الحرس الثوري» الإيراني، إن طهران سترد على أي شركة نفط تقوم بتفريغ النفط الإيراني من الناقلة.

وسبق أن احتجزت قوات خاصة تابعة للبحرية الملكية البريطانية الناقلة «جريس 1» في يوليو (تموز) 2019 للاشتباه في محاولتها نقل النفط إلى سوريا، في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي. وجرى الإفراج عن هذه الناقلة لاحقاً بعد شهر شهد أزمة دبلوماسية مع الغرب.

 

طائرات مسيرة تطلق من على سفينة حربية إيرانية خلال تدريبات بحرية في منطقة غير محددة (أ.ب)

إيران تنفي ملكيتها لشحنة نفط

وعلى صعيد متصل، قالت وسائل إعلام رسمية إيرانية، يوم الجمعة، إن وزارة النفط نفت ملكية طهران لشحنة نفط تحملها ناقلة عملاقة ترفع العلم الإيراني احتجزتها إندونيسيا الأسبوع الماضي. ولم تحدد وزارة النفط الإيرانية، في بيان، هوية مالك الشحنة التي تحملها الناقلة العملاقة «إم تي أرمان 114»، وترفع العلم الإيراني ويُشتبه في تورطها في نقل النفط الخام بشكل غير قانوني. وقال خفر السواحل الإندونيسي، في 11 يوليو، إنه احتجز الناقلة. وذكرت الوزارة، في البيان، من دون الخوض في تفاصيل: «الأنباء المنشورة التي تربط شحنة هذه السفينة... بإيران ليست صحيحة، وهدفها خلق مناخ سلبي ضد بلادنا».

طهران تحتجز مواطناً أميركياً رابعاً

على صعيد آخر، اعتقلت إيران مواطناً أميركياً رابعاً، ما زاد من تعقيد جهود إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لتأمين تبادل الأسرى وخفض التوترات مع طهران، وفق ما ذكر موقع «سيمافور». ويرى البعض أن اعتقال مواطن أميركي جديد سيصبح جزءاً أساسياً من المفاوضات المكثفة بين البلدين بهدف مبادلة الإيرانيين المحتجزين في السجون الغربية بمواطنين أميركيين. وتدور المحادثات، التي جرت في عمان ودول أخرى، أيضاً حول موافقة الولايات المتحدة على إعطاء الضوء الأخضر للإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية المجمدة في البنوك الخارجية، مثل كوريا الجنوبية.

ولمح مسؤولون إيرانيون منذ شهور علناً إلى أن صفقة مع واشنطن بشأن هذا التبادل باتت وشيكة، وهو موقف اعترضت عليه إدارة بايدن. لكن الأشخاص المطلعين على القضية قالوا إن إدراج أميركي رابع الآن، لم يُفصح عن هويته، قد يدفع طهران إلى رفع مطالبها. وحتى الآن، صرحت الولايات المتحدة علناً بأنها تركز على إطلاق سراح 3 أميركيين.


مقالات ذات صلة

طهران تحتج بعد توقيف «عنيف» لطالبَين إيرانيَين في روسيا

شؤون إقليمية رجل شرطة روسي يقف حارساً عند قبر الجندي المجهول في حديقة ألكسندر خارج الكرملين بموسكو (إ.ب.أ)

طهران تحتج بعد توقيف «عنيف» لطالبَين إيرانيَين في روسيا

احتجت إيران، الحليف الوثيق لموسكو، لدى السلطات الروسية بعد عملية توقيف «عنيفة» لطالبَين إيرانيين في مدينة قازان الروسية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري وعلي لاريجاني كبير مستشاري المرشد الإيراني في بيروت (أ.ب)

لاريجاني: رسالة خامنئي إلى الأسد وبري ستغيّر المعادلة

توقع مسؤول إيراني بارز تغيّر المعادلة في الشرق الأوسط بعد رسالة المرشد علي خامنئي الأخيرة إلى لبنان وسوريا.

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية عرض عدد من أجهزة الطرد المركزي في طهران خلال اليوم الوطني للطاقة النووية الإيرانية (أرشيفية - رويترز)

إيران ستستخدم أجهزة طرد مركزي متقدمة رداً على قرار «الطاقة الذرية» ضدها

قالت إيران إنها ستتخذ إجراءات عدة من بينها استخدام أجهزة طرد مركزي متقدمة، رداً على القرار الذي اتخذته «الوكالة الدولية للطاقة» الذرية مساء الخميس ضدها.

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية منشأة بوشهر النووية الإيرانية (أ.ف.ب)

مجلس حكّام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يصدر قراراً ضد إيران

اعتمد مجلس حكّام الوكالة الدولية للطاقة الذرية مساء الخميس قراراً ينتقد رسمياً إيران بسبب عدم تعاونها بما يكفي فيما يتعلق ببرنامجها النووي.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
شؤون إقليمية صورة وزعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمديرها العام رافائيل غروسي في مستهل اجتماعها الربع السنوي في فيينا play-circle 01:24

دول غربية تدعو إيران إلى تدمير اليورانيوم عالي التخصيب «فوراً»

دعت دول غربية إيران إلى «تدمير اليورانيوم 60 % فوراً»، فيما رجحت تقارير أن يصوت مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على قرار ضد إيران غداً الجمعة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

نتنياهو و«الليكود» يتربصان بغالانت لفصله من الحزب وإجباره على التقاعد

نتنياهو متوسطاً وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي في أكتوبر 2023 (د.ب.أ)
نتنياهو متوسطاً وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي في أكتوبر 2023 (د.ب.أ)
TT

نتنياهو و«الليكود» يتربصان بغالانت لفصله من الحزب وإجباره على التقاعد

نتنياهو متوسطاً وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي في أكتوبر 2023 (د.ب.أ)
نتنياهو متوسطاً وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي في أكتوبر 2023 (د.ب.أ)

قالت مصادر في حزب «الليكود» الإسرائيلي، الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إن الأخير يعتزم دفع وزير الدفاع السابق، يوآف غالانت، إلى التقاعد من الحزب والحد من إمكانية ترشحه للكنيست في الانتخابات المقبلة.

وأكدت المصادر لموقع «واللا» أن الحزب بدأ بمراقبة أنشطة وتصريحات غالانت ضد الحكومة، بهدف جمع الأدلة على أنه يتصرف بشكل مستقل؛ تمهيداً لفصله.

وبحسب المصادر، فإنه منذ إقالة غالانت مطلع الشهر الحالي، بدأ الليكود بمراقبة نشاطه في الكنيست، وتتبع حضوره وتصويته في الجلسة العامة، ووثق تصريحاته المناهضة لسياسة الحكومة، بهدف جمع الأدلة التي تثبت أنه يتصرف بشكل مستقل، ولا يخضع لقرارات الحكومة وإدارة الائتلاف، وهو ما يمهد لتقديم طلب للجنة الكنيست لإعلانه منشقاً عن الائتلاف. وإذا نجحت هذه الخطوة، فستتم معاقبته بمنع الترشح في الانتخابات المقبلة ضمن «الليكود» أو أي حزب آخر يخدم في الكنيست الحالي، إلا إذا استقال في الدورة الحالية.

إسرائيليون يحتجون على إدارة الحكومة الإسرائيلية للحرب في غزة بعد قرار «الجنائية الدولية» إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت الخميس الماضي (رويترز)

وقالت المصادر، إن نتنياهو يريد في نهاية المطاف أن يستقيل غالانت من الكنيست؛ خوفاً من أن يصوّت ضد الائتلاف في أصوات حاسمة.

وعادة، من أجل إعلان تقاعد عضو كنيست، وتحديد وضعه بوصفه «عضو كنيست منفرداً»، يجب على الكتلة التقدم بطلب إلى لجنة الكنيست، حيث يتم اتخاذ إجراءات شبه قضائية، تشمل وجوب تقديم الكتلة دليلاً على أن عضو الكنيست عمل ضد الحزب والائتلاف، قبل أن يُمنح عضو الكنيست المعني حق الدفاع عن نفسه أمام الاتهامات، وإذا تمت الموافقة على الطلب، فيُحظر على عضو الكنيست أن يكون جزءاً من أي حزب في الكنيست، ويتم وضع قيود عليه وعلى أنشطته. كما يمنع من الانضمام إلى الأحزاب الموجودة في الكنيست في الانتخابات المقبلة، ولن يتمكن من الترشح إلا بوصفه جزءاً من حزب جديد.

وفي السنوات الأخيرة، تم تفعيل الإجراء والموافقة عليه مرتين: في عام 2017، ضد أورلي ليفي أبياكسيس من حزب «يسرائيل بيتنا»، وفي عام 2022، ضد عميحاي شيكلي من حزب «يمينا»، بعد معارضته تشكيل حكومة بينيت لابيد، لكن بعد أشهر قليلة استقال شيكلي من الكنيست، ما أتاح له الترشح ضمن قائمة «الليكود» في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.

صورة وزَّعها مكتب الصحافة الحكومي الإسرائيلي تُظهر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو (يمين) ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي (يسار) خلال إحاطة في ممر نتساريم (أرشيفية - أ.ف.ب)

وأقال نتنياهو غالانت من منصب وزير الدفاع، وعيَّن يسرائيل كاتس مكانه، مطلع الشهر الحالي؛ بسبب معارضته لقانون الإعفاء من التجنيد، وبناءً على طلب الفصائل الحريدية التي رأت فيه عقبة أمام الترويج للقانون.

وكان غالانت الذي يشغل منصب وزير الدفاع منذ تشكيل الحكومة، عضو الكنيست الوحيد في الائتلاف الذي عارض خطة التغيير القضائي، ما أدى في مارس (آذار) 2023 إلى محاولة نتنياهو إقالته، قبل أن يعدل عن ذلك تحت وقع الاحتجاجات الشعبية. وعلى الرغم من توتر العلاقة، فإن نتنياهو وغالانت خاضا حرب قطاع غزة معاً لأكثر من عام، لكن في الأشهر الأخيرة قرر نتنياهو إقالته بعد موقفه من قانون الإعفاء من التجنيد، وسلسلة من الصراعات الأخرى المتعلقة بسير الحرب، ومفاوضات التسوية، وعودة المختطفين، ورسم سياسة اليوم التالي للحرب على غزة، والمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق حكومية.

ومنذ طرده من وزارة الدفاع، عاد غالانت للعمل بصفته عضو كنيست، لكنه ليس عضواً في أي لجنة نيابة عن «الليكود»، وحضر بعض المناقشات والتصويتات في الجلسة العامة، ولم يصوّت أبداً ضد الائتلاف حتى الآن. وظل غالانت ومساعدوه يقولون منذ إقالته إنه لا ينوي ترك «الليكود».

رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي خلال لقائه جنوداً في جباليا شمال غزة (أرشيفية - موقع الجيش الإسرائيلي)

وبحسب استطلاع أجرته قناة «نيوز 12»، هذا الأسبوع، سيحصل أي حزب قد يتزعمه غالانت على 8 مقاعد، لكن أنصاره لا يأتون من ناخبي «الليكود» أو الائتلاف، بل من ناخبي أحزاب المعارضة في اليمين والوسط.

ولم يصدر أي رد من حزب الليكود أو من غالانت، فوراً.

وخطة نتنياهو ضد غالانت في الكنيست، تأتي على الرغم من أنهما يواجهان معاً قراراً بالاعتقال أصدرته المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، بسبب جرائم حرب في قطاع غزة.

وقالت المحكمة الدولية في بيان إن لديها أسبابها المنطقية لاعتبار نتنياهو وغالانت شريكين في «جرائم ضد الإنسانية؛ هي جريمة التجويع بوصفها سلاحاً... وجرائم ضد الإنسانية مثل القتل»، وأكدت المحكمة أن «نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن توجيه هجوم متعمد ضد المدنيين».

وما زالت تل أبيب تدرس موقفها من قرار المحكمة، والتوجه بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، هو عدم تقديم ردّ على قرار الجنائية، وانتظار وصول الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الحكم في 20 يناير (كانون الثاني). ويوجد أمام إسرائيل حتى الأربعاء المقبل، قبل أن تقرر إذا ما كانت سترد أو لا، خياران: الأول هو إبلاغ المحكمة أنها سترد، وإذا ما قررت ذلك فسيكون لديها كل الوقت حتى تصيغ هذا الرد، والخيار الآخر هو تجاهل قرار المحكمة. ولا يمكن الاستئناف ضدّ مذكرتي الاعتقال، ولكن الرد قد يساعد في الحدّ من توسيع الإجراءات القضائية التي تتخذها المحكمة.

وقال موقع «واي نت» إن التوجه هو عدم الرد. لكن قناة «كان» العبرية، عبرت، السبت، عن مخاوف في أوساط المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من صدور أوامر اعتقال سرية من قِبَل المحكمة الجنائية الدولية، ضد قادة الجيش الإسرائيلي، وكبار الضباط فيه. وقالت «كان» إن المخاوف تدور بشكل أساسي حول إمكانية صدور مذكرة اعتقال بحق رئيس أركان الجيش، هيرتسي هاليفي. وثمة قلق في إسرائيل من أن مثل هذه المذكرات قد صدرت بالفعل داخل المحكمة وتم إبقاؤها سراً لحين تفعيلها في الوقت الذي تقرره المحكمة.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن تشكيل لجنة تحقيق حكومية كان من الممكن أن يمنع صدور مذكرات الاعتقال الدولية.

ووفقاً للتقديرات في إسرائيل، سيكون من الصعب للغاية التراجع عن القرار بشأن مذكرات الاعتقال في هذه المرحلة، حتى إنشاء لجنة تحقيق رسمية، لن يؤدي إلى إلغائها. كما تتخوف إسرائيل من أن تتخذ دول عدة خطوات لحظر إمدادها بالسلاح، وقد تلجأ بعض الدول لتنفيذ ذلك بطريقة غير علنية من خلال وقف تراخيص شحنات نقل الأسلحة أو تأخيرها.

وأكدت «كان» أن إسرائيل تدرس الخطوات الممكن اتخاذها ضد قرار الجنائية الدولية، وهي خطوات سياسية، وليست خطوات قانونية، على سبيل المثال، توضيح أنه لا توجد سلطة للمحكمة الجنائية، أو الإعلان أن إسرائيل لديها سلطات تحقيق وتنفيذ مستقلة يجب الثقة بها، كما أنها ستعتمد على إدارة ترمب للتصرف ضد المحكمة.