إسرائيل تهدد بتحويل نابلس إلى جنين ثانية

قتيلان من «الجبهة الشعبية» في عملية واسعة

مسيرة أنصار السلام في حومش قبل الاعتداء عليها (تصوير مكتب النائب عوفر كسيف)
مسيرة أنصار السلام في حومش قبل الاعتداء عليها (تصوير مكتب النائب عوفر كسيف)
TT
20

إسرائيل تهدد بتحويل نابلس إلى جنين ثانية

مسيرة أنصار السلام في حومش قبل الاعتداء عليها (تصوير مكتب النائب عوفر كسيف)
مسيرة أنصار السلام في حومش قبل الاعتداء عليها (تصوير مكتب النائب عوفر كسيف)

هددت إسرائيل أمس (الجمعة) بتحويل نابلس إلى «مخيم جنين» ثانٍ، في تلويح باجتياحها على غرار ما حصل في جنين مطلع الأسبوع حين اقتحمته القوات الإسرائيلية وخلّفت فيه دماراً كبيراً، بالإضافة إلى سقوط كثير من القتلى والجرحى.

وخرج أمس وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بعد عملية اجتياح واسعة في حي القصبة بنابلس، ليهدد قائلاً: «مثلما فعلنا في جنين، قبل أيام، ومثلما فعلنا في نابلس، صبيحة اليوم (أمس الجمعة)، سنفعل في كل مكان، بإصرار وبقوة جبارة وفتاكة وقاتلة. لم نبق دائرة من دون إغلاق، ولن نُبقي مُخرِّباً بلا عقاب. سنجعلهم يدفعون ثمناً باهظاً جداً».

وكانت قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي قد داهمت حي القصبة في نابلس؛ بحثاً عن الأسير المحرَّر خيري محمد سري شاهين (34 عاماً)، والشاب حمزة مؤيد محمد مقبول (32 عاماً)، اللذين تتهمهما إسرائيل بإطلاق نار، قبل يومين، على دورية شرطة ومحل تجاري في حي الطور، جنوب نابلس، والإعداد لعملية ثالثة ضد مستوطنة براخا القريبة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن القوات الإسرائيلية حاصرت منزلاً اختبأ فيه الرجلان وأعدمتهما. وهما ينتميان إلى «الجبهة الشعبية».

وللمرة الثانية خلال أقل من شهرين، يتبين أن العمليات الحربية تعيد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عشرات الآلاف من المؤيدين الذين خسرهم بسبب خطته الخاصة بـ «إصلاح» القضاء. فقد أشارت نتائج استطلاع رأي، نُشرت أمس، إلى أن العملية في مخيم جنين مطلع الأسبوع الحالي زادت الشعور بالأمن لدى المواطنين. ولو أن الانتخابات جرت اليوم لكان حزبه (الليكود) استرد مقعدين على الأقل (نحو 100 ألف صوت) وعاد ليصبح أكبر الأحزاب الإسرائيلية.



طهران تلوح بقيود إضافية على مهمة غروسي

صورة عامة لمفاعل بوشهر النووي الإيراني الرئيسي على بُعد 1200 كيلومتر جنوب طهران (رويترز - أرشيفية)
صورة عامة لمفاعل بوشهر النووي الإيراني الرئيسي على بُعد 1200 كيلومتر جنوب طهران (رويترز - أرشيفية)
TT
20

طهران تلوح بقيود إضافية على مهمة غروسي

صورة عامة لمفاعل بوشهر النووي الإيراني الرئيسي على بُعد 1200 كيلومتر جنوب طهران (رويترز - أرشيفية)
صورة عامة لمفاعل بوشهر النووي الإيراني الرئيسي على بُعد 1200 كيلومتر جنوب طهران (رويترز - أرشيفية)

لوّح البرلمان الإيراني بتشريع قوانين من شأنها فرض مزيد من القيود على مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ودعا مديرها رافائيل غروسي إلى «ضبط تصريحاته بناء على قواعد فنية غير سياسية».

وقالت لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، في بيان صحافي، إن على «غروسي تجنب التصريحات السياسية، والالتزام بقواعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المجال الفني».

كان غروسي قد دعا إيران، في 3 مارس (آذار) 2025، إلى «الشفافية وتوضيح أنشطتها النووية غير المعلنة».

صورة نشرتها «الذرية الإيرانية» لرئيسها محمد إسلامي خلال زيارة غروسي لمعرض الصناعات النووية في أصفهان مطلع مايو 2024
صورة نشرتها «الذرية الإيرانية» لرئيسها محمد إسلامي خلال زيارة غروسي لمعرض الصناعات النووية في أصفهان مطلع مايو 2024

وأوردت وكالة «مهر» الحكومية أن «لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية أصدرت بياناً رداً على التصريحات الأخيرة للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية»، ودعته إلى «تجنب أن تكون أداة في يد بعض المتنمرين في العالم».

وقالت اللجنة البرلمانية: «إذا أخذنا بعين الاعتبار أن 92 في المائة من عمليات التفتيش التي قامت بها الوكالة في العالم طيلة تاريخها كانت في إيران خلال سنوات تنفيذ الاتفاق النووي، فكيف يمكنهم أن يزعموا أن الصناعة النووية الإيرانية ليست سلمية».

وشدّدت اللجنة الإيرانية على أن «الوكالة الدولية للطاقة ملزمة بتقديم المساعدة الفنية للدول الأعضاء في معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، بما في ذلك إيران».

وذكرت اللجنة أن «دولاً مختلفة مثل فرنسا وألمانيا لديها التزامات نووية واسعة النطاق تجاه إيران، والمديونية الإيرانية بمليارات الدولارات»، داعية مدير الوكالة الدولية إلى العمل على «إلزام هذه الدول بدفع دينها للشعب الإيراني».

وخلص بيان اللجنة البرلمانية إلى أنه «من أجل حماية المصالح الوطنية، فإن البرلمان سوف يقدم أيضاً رداً حاسماً من خلال الموافقة على قوانين جديدة سيتم تنفيذها إذا لاحظ سلوكاً يتعارض مع مصالح الأمة الإيرانية».

وكان البرلمان الإيراني قد أقرّ، مطلع ديسمبر (كانون الأول) 2020، قانون «الإجراء الاستراتيجي للردّ على العقوبات الأميركية»، بعدما تأكدت هزيمة ترمب أمام جو بايدن في الانتخابات الرئاسية ذلك العام.

ولاحقاً، اتخذت إيران إجراءات متقدمة في برنامجها النووي، بموجب قانون الإجراء الاستراتيجي، الذي أصبح سارياً مع بدء رئاسة بايدن قبل 4 سنوات، ورفعت طهران نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20 في المائة، ومن ثم إلى 60 في المائة، وقلصت إلى حد كبير تعاونها مع مفتشي «الوكالة الدولية للطاقة الذرية».

ومنذ عام 2019، شهدت إيران تصعيداً ملحوظاً في أنشطتها النووية، عقب انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015، خلال ولايته الأولى، وهو الاتفاق الذي تم التوصل إليه في عهد سلفه باراك أوباما. غير أن وتيرة هذا التصعيد تسارعت بشكل أكبر خلال فترة حكم الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، الذي سعى دون جدوى إلى إحياء الاتفاق.

وفي يناير (كانون الثاني) 2021، وخلال الأسابيع الأولى من ولاية بايدن، رفعت إيران مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 20 في المائة.

وفي فبراير (شباط) من العام نفسه، أوقفت العمل بالبروتوكول الإضافي لمعاهدة حظر الانتشار النووي. ثم في أبريل (نيسان) 2021، صعّدت طهران من خطواتها برفع مستوى التخصيب إلى 60 في المائة، ما أثار مخاوف دولية متزايدة بشأن تقدم برنامجها النووي.

ترمب يَعرض مذكرة وقّعها للانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني في 8 مايو 2018 (أ.ب)
ترمب يَعرض مذكرة وقّعها للانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني في 8 مايو 2018 (أ.ب)

مباحثات روسية - إيرانية

إلى ذلك، قالت وزارة الخارجية الروسية، الجمعة، إن نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف ناقش مع السفير الإيراني كاظم جلالي الجهود الدولية الرامية لحلّ الوضع المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.

لكن وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني نقلت عن السفارة الإيرانية في موسكو أن اللقاء ناقش مجموعة واسعة من القضايا الإقليمية والدولية، وخاصة سوريا وفلسطين.

وأفادت وكالة «مهر» الحكومية بأن «الجانبين تبادلا وجهات النظر حول التعاون بين إيران وروسيا في المحافل الدولية لتعزيز العمليات متعددة الأطراف والالتزام بالمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والقوانين المتفق عليها دولياً، فضلاً عن دعم المبادرات المشتركة في مجال الحفاظ على السلام والأمن الدوليين»، دون الإشارة إلى البرنامج النووي.

وكان الكرملين قد أعلن، الأسبوع الماضي، أن المحادثات المقبلة بين روسيا والولايات المتحدة ستشمل مناقشات حول البرنامج النووي الإيراني.

وأعربت روسيا عن استعدادها للتوسط بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدة عزمها بذل كل الجهود الممكنة لتسهيل التوصل إلى حلّ سلمي للخلاف القائم بشأن برنامج طهران النووي.