استهدفت بريطانيا، أمس (الخميس)، مسؤولين أمنيين إيرانيين بعقوبات جديدة، إذ أضافت 13 شخصاً وكياناً بموجب نظام عقوباتها الخاصة بحقوق الإنسان في إيران.
وتركزت العقوبات الجديدة على مسؤولين عن حماية السجون، وكيانات مسؤولة عن الأمن السيبراني، بما في ذلك قيادة الدفاع السيبراني في «الحرس الثوري» الإيراني.
وقالت بريطانيا إنها ستنشئ نظام عقوبات جديداً لإيران يمنحها صلاحيات أكبر لاستهداف صُنّاع القرار، بمن فيهم المتورطون في انتشار الأسلحة وتهديد الرعايا البريطانيين.
وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، في بيان: «النظام الإيراني يضطهد شعبه ويصدر و(يتسبب في) إراقة الدماء في أوكرانيا والشرق الأوسط، ويهدد بالقتل والخطف في الأراضي البريطانية».
كذلك تدرس بريطانيا، مع فرنسا وألمانيا، إمكانية تمديد عقوبات الصواريخ الباليستية ضد إيران. وقال المتحدث باسم «الخارجية الألمانية»، كريستيان واغنر، لـ«إيران إنترناشيونال»: «بناءً على أحد البنود الواردة في الاتفاق النووي، فإن الحظر المفروض على الصواريخ الباليستية الإيرانية سينتهي في 18 أكتوبر (تشرين الأول)، ونحن نناقش الإجراء الذي سنتخذه في هذا الصدد». وتابع أن «إيران طوّرت برنامجها النووي في الأشهر الأخيرة بما يتعارض مع الاتفاق النووي»، مضيفاً: «نحن، كأطراف في الاتفاق النووي، لدينا التزامات تستند إلى قرار مجلس الأمن الذي يجب علينا الوفاء به».
إلى ذلك، قال متحدث باسم البحرية الأميركية إن الحرس الثوري الإيراني احتجز سفينة تجارية في المياه الدولية بالخليج أمس (الخميس)، وإن السفينة ربما كانت متورطة في أنشطة تهريب.
ووفق «رويترز»، أضاف تيم هاوكينز، المتحدث باسم الأسطول الخامس الأميركي: «القوات البحرية الأميركية نشرت أصولاً بحرية لمراقبة الوضع عن كثب». وأردف: «في النهاية، قدَّرت القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية أن ملابسات هذا الحدث لا تستدعي مزيداً من التدخل».
وكانت إيران، ردت على بيان أميركي، بأن قواتها سعت لاعتراض ناقلة نفط قالت إنها اصطدمت بسفينة إيرانية. ونقلت وكالة «إرنا» عن «هيئة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية» قولها إن ناقلة النفط «ريتشموند فوياجر» التي ترفع علم جزر البهاماس اصطدمت بسفينة إيرانية، وتسببت بإصابات خطيرة لخمسة من أفراد طاقمها. وحسب البيان فإنه «بعد هذا الاصطدام واصلت ناقلة النفط (ريتشموند فوياجر) طريقها، بغضّ النظر عن القواعد والأنظمة البحرية الدولية».
