في الوقت الذي أظهر فيه الجيش الإسرائيلي مشاهد الدمار في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين، على أنها دليل على قوة الضربة التي وجهها «للإرهاب»، راح اليمين المتطرف ينتقد الجيش على تسرعه في إنهاء العملية الحربية وينتقد رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، على رضوخه للضغوط الدولية. ويطالب اليمين اليوم بتعويضه عن هذا التراجع، بإقرار المزيد من الاستيطان.
وطالب مجلس المستوطنات باستئناف البناء في المستوطنات الأربع القائمة قرب جنين، والتي كان قد تم إخلاؤها في زمن حكومة إرئيل شارون، سنة 2005، ضمن خطة الانسحاب من قطاع غزة.
وكان الجيش قد لخّص العملية الحربية في جنين بعد إتمام انسحابه منها، الأربعاء، على أنها «ناجحة جداً وحققت جميع أهدافها الأساسية». وفي مؤتمر صحافي، قال الناطق الرسمي باسم الجيش، العميد دانيال هغاري: إن «الجيش سيعود حتماً إلى هذا المخيم في حال عاد إليه المسلحون الفلسطينيون لغرض اعتقالهم». وادعى أن عدد المسلحين يقارب 400، نصفهم هرب في بداية العملية ونحو 30 منهم اعتقلوا ويقبعون اليوم في معتقلات «الشاباك» والباقون تمكنوا من الاختباء.
وقال: «لا يوجد حل سحري ضد هؤلاء المسلحين. ولكننا نرصد تحركاتهم ونواصل جمع معلومات مخابراتية عنهم، وسنعتقل الباقين ونتعامل معهم. سنصل إلى أي نقطة عندما تتوفر معلومات مخابراتية، ونحبط قوات من أجل منع إرهاب، وإذا لم تتوفر معلومات مخابراتية فإننا نغلق الحساب مع الذي نفذ العملية».
وفي رد على الانتقادات التي ظهرت في وسائل الإعلام، حول فشل العملية في تحقيق أي مكسب عسكري جدي، أجاب الناطق: إن العملية حققت مكاسب كبيرة في الحرب على الإرهاب. وأضاف: «مخيم جنين ضم بنية تحتية إرهابية قوية، فقد تم نصب عدد هائل من الكاميرات في شوارعه، مربوطة بأجهزة اتصال تكتيكية، واحتوى على مخزون هائل يضم مئات العبوات الناسفة، بعضها زُرعت تحت الإسفلت وخزنها داخل المساجد والشقق. ونحن عثرنا عليها وقمنا بتدمير هذه الأسلحة».
وكشف الناطق، عن أن قواته اعتقلت نحو 300 فلسطيني من المخيم للتحقيق معهم، بينهم 30 شخصاً «من أبرز الناشطين الذين كنا نبحث عنهم منذ أشهر وسنين. وقال: إن الباقين هربوا. لم يأتوا للقتال. و(حماس) و(الجهاد الإسلامي) اللتان تسيطران في المخيم لم تتضامنا معهم».
لكن المحللين العسكريين الإسرائيليين، عبّروا عن موقف معاكس للجيش. فأكدوا بأن العملية العسكرية في مخيم جنين، لن تغير الوضع الأمني في المدينة بشكل جذري. وكتب آفي سخاروف في «يديعوت أحرونوت»: إن العمليات العسكرية تتم عادة لتحقيق أغراض سياسية. ومن دون حلول سياسية لا يمكن الحديث عن عملية ناجحة. وقال: إن الجيش نفسه يعترف بالفشل؛ إذ يقول إنه قد يعود إلى المخيم؛ مما يعني أنه لم يحقق هدفه في تدمير البنية التحتية للإرهاب.
وقالت النائبة السابقة في الكنيست، شيلي يحيموفتش: إن «الجيش وجّه ضربة للإرهاب، لكن الحكومة الإسرائيلية بدت عاجزة عن تحقيق مكاسب سياسية. وهي بسياستها تنمي الإرهاب وتزيد من عدد الفلسطينيين المستعدين للموت في محاربة إسرائيل».
وعدّ مدير معهد أبحاث الأمن القومي في تل أبيب، تَمير هايمن، أن الجيش نفذ «عملية عسكرية تكتيكية. ولكن، من دون بنية تحتية استراتيجية سياسية شاملة، لن يتغيّر الواقع لفترة طويلة. وبإمكان العمل العسكري أن يؤدي إلى إحباط عمليات مسلحة وقتل مسلحين وإتاحة واقع عملياتي أفضل، لكن العمل السياسي وحده يضمن الاستقرار في المدى البعيد».
وحذر هايمان إسرائيل، أنه «من الناحية الاستراتيجية، فإن الساعة الرملية للشرعية الدولية قد انقلبت. وما دام أن هذا عمل عسكري فقط من دون غلاف سياسي، سيكون الصبر الدولي أقصر. والسؤال ما هو الهدف السياسي الإسرائيلي؟ هل سيتم الآن إنشاء ظروف أفضل من أجل إعادة قوات الأمن الفلسطينية إلى شمال الضفة الغربية؟ أم ستظل المسؤولية عالقة برقبة وحراب الجيش الإسرائيلي؟
وخلص إلى أنه ما دامت الأجوبة على هذه الأسئلة بقيت «ضبابية وغير محسومة»، فإن هذه العملية العسكرية ستقود إلى تحسن الوضع الأمني في المستوى التكتيكي، ولكن ليس مؤكداً أن يصمد لفترة طويلة».
