إيران: حصلنا على أجهزة كومبيوتر صادرتها ألبانيا من «مجاهدي خلق»

أعضاء من «مجاهدي خلق» أمام مدخل معسكر «أشرف 3» قرب العاصمة الألبانية تيرانا في 20 يونيو الماضي (أ.ف.ب)
أعضاء من «مجاهدي خلق» أمام مدخل معسكر «أشرف 3» قرب العاصمة الألبانية تيرانا في 20 يونيو الماضي (أ.ف.ب)
TT

إيران: حصلنا على أجهزة كومبيوتر صادرتها ألبانيا من «مجاهدي خلق»

أعضاء من «مجاهدي خلق» أمام مدخل معسكر «أشرف 3» قرب العاصمة الألبانية تيرانا في 20 يونيو الماضي (أ.ف.ب)
أعضاء من «مجاهدي خلق» أمام مدخل معسكر «أشرف 3» قرب العاصمة الألبانية تيرانا في 20 يونيو الماضي (أ.ف.ب)

قال مسؤول في الرئاسة الإيرانية إن ألبانيا سلمت إيران أجهزة كومبيوتر صادرتها الشرطة الألبانية الأسبوع الماضي، لدى مداهمة معسكر منظمة «مجاهدي خلق» المعارضة قبل نحو أسبوعين.

وأعلنت منظمة «مجاهدي خلق»، في 20 يونيو (حزيران)، مقتل أحد الأعضاء خلال مداهمة المئات من رجال الشرطة الألبانية لمعسكر «أشرف 3»، وهو أمر نفته تيرانا. كما أفادت بأن الشرطة الألبانية صادرت 200 حاسوب.

وأفاد رئيس الهيئة اللجنة الإعلامية في الرئاسة الإيرانية سبهر خلجي في تغريدة على «تويتر»، بأن «جزءاً من أجهزة الكومبيوتر والأقراص الصلبة وصلت (من ألبانيا)، ونحن نعمل على استعادة البيانات وتحليلها وتحديد شبكة الاتصالات وخلايا التدمير والنقاط الغامضة».

وأضاف في التغريدة التي أعادت نشرها وكالتا «تسنيم» و«فارس» الخاضعتان لـ«الحرس الثوري»، أن «النتائج حتى الآن تدعو للتفاؤل».

في وقت لاحق، طالبت منظمة «مجاهدي خلق» في بيان برد من الحكومتين الأميركية والألبانية على إعلان طهران.

وحذرت المنظمة في بيانها من «أي تواطؤ» مع الحكومة الإيرانية ستكون تداعياته «اعتقال وتعذيب وإعدام أسر السجناء» في إيران.

وقالت الشرطة الألبانية إنها نفّذت عمليات بحث في معسكر «أشرف 3»، الذي يسكنه أعضاء «مجاهدي خلق» مشتبه بهم بتدبير هجمات إلكترونية ضدّ مؤسسات أجنبية، وفقاً لوسائل إعلام محلية.

وأفادت وسائل الإعلام الألبانية بأن هذه العمليات نُفّذت في إطار التحقيقات في الجرائم الإلكترونية، مشيرة إلى أن الشرطة صادرت أجهزة كومبيوتر وبرمجيات. كما أعلنت عن توجيه الاتهام إلى 6 من القياديين في منظمة «مجاهدي خلق».

واتهمت «مجاهدي خلق» الدول الغربية باتباع «سياسة استرضاء»، وتلبية «مطالب النظام الإيراني»، وذلك في وقت أشارت فيه تقارير إلى تسارع المحادثات الإيرانية والأوروبية، سعياً لإعادة إحياء الاتفاق النووي.

وبعد الحادث، توعد المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري بإقامة محكمة جرائم دولية لأعضاء «مجاهدي خلق»، متحدثاً عن إعداد 700 لائحة اتهام، و«قائمة من أسماء الإرهابيين في منظمة منافقين»، في إشارة إلى التسمية التي تستخدمها السلطات الإيرانية.

وتوترت العلاقات بين طهران وتيرانا في السنوات الأخيرة بعدما وافقت الدولة الواقعة في منطقة البلقان على أن تستقبل على أراضيها 2800 من أعضاء في منظمة «مجاهدي خلق»، أبرز فصائل المعارضة الإيرانية في المنفى، بناء على طلب من واشنطن والأمم المتحدة في 2013. وتتخذ «مجاهدي خلق» من مخيم بالقرب من دوريس، الميناء الرئيسي في البلاد، مقراً لها.

حقائق

«مجاهدي خلق»

  • تطالب بالإطاحة بالقيادة الدينية لإيران.
  • شاركت في ثورة 1979 لكنها انشقت بعد إعلان ولاية الفقيه.
  • اتخذت من العراق مقراً لها في أوائل الثمانينات.
  • تسمي نفسها أبرز مجموعات المعارضة ولا تتمتع بدعم الشتات الإيراني.
  • تحظى بتأييد كثير من كبار المسؤولين الأميركيين والأوروبيين.
  • كانت مدرجة على قائمة المنظمات الإرهابية من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وجاءت تغريدة المسؤول الإيراني، بعدما حذر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، فرنسا، من تداعيات «دعم واستضافة الإرهابيين»، بعد إقامة «مجاهدي خلق» مؤتمرها السنوي في باريس بمشاركة مسؤولين غربيين كبار، بما في ذلك مايك بنس نائب الرئيس الأميركي السابق، ووزير الخارجية السابق مايك بومبيو، ورئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس.

مايك بنس نائب الرئيس الأميركي السابق يلقي كلمة أمام مؤتمر المعارضة الإيرانية في باريس السبت (مجاهدي خلق)

وقال بنس وهو أحد المرشحين الجمهوريين المحتملين للانتخابات الرئاسية، إن «النظام الإيراني لم يكن أضعف مما هو عليه اليوم»، مشدداً على أن «شغله الشاغل هو الحفاظ على قبضته الضعيفة على السلطة التي تضعف يوماً بعد يوم».

وأضاف بنس: «لا يمكن لأي نظام قمعي أن يستمر إلى الأبد»، مضيفاً: «كما على العالم الحر أن يدعم أوكرانيا، فإن أميركا ستدعم الشعب الإيراني ضد الطغيان».

كما تجمع الآلاف السبت، في العاصمة الفرنسية بدعوة من منظمة جماعة «مجاهدي خلق»، للتنديد بتعامل سلطات الجمهورية الإسلامية مع الاحتجاجات التي اندلعت في سبتمبر (أيلول)، بعد وفاة الشابة مهسا أميني إثر توقيفها من قبل شرطة الأخلاق بدعوى «سوء الحجاب».
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية في نسختها العربية، أن كنعاني دان «بشدة» إقامة هذا التجمع الذي تزامن مع أعمال شغب تشهدها فرنسا منذ أيام في أعقاب مقتل شاب برصاص شرطي في ضواحي باريس.
ورأى كنعاني أن تزامن التجمع مع حالة السخط السياسي والاجتماعي والاحتجاجات الشعبية الشاملة في هذا البلد، نتيجة «لامبالاة الحكومة الفرنسية بمطالب مواطنيها واستمرار دعمها السياسي للجماعات الإرهابية».
وعدّ أن المسؤولين الفرنسيين «وبدلاً من تصحيح أخطاء الماضي الجسيمة في دعم قتلة الشعب الإيراني، والتركيز على إيجاد حلول جذرية للمشاكل والأزمة الداخلية العميقة لهذا البلد، وتصحيح المعاملة التمييزية والعنصرية التي يتعرض لها المواطنون الفرنسيون، يفتحون الباب أمام عقد ملتقيات للإرهابيين».
وحذّر كنعاني الحكومة الفرنسية «من التداعيات السياسية والقانونية لاستمرار نهج دعم واستضافة الإرهابيين وقتلة المواطنين والمسؤولين الإيرانيين»، ونصحها «بالاهتمام برغبات الشعب الفرنسي بدلاً من دعم مثل هذه الزمر الإرهابية لإثارة الرعب والفوضى في المشهد الداخلي للدول الأخرى».
ودعمت جماعة «مجاهدي خلق» بداية الثورة بقيادة الخميني التي أسقطت نظام الشاه في 1979، قبل أن تنتقل إلى معارضة السلطة الجديدة بعد تبني «ولاية الفقيه».
وحظرت طهران الجماعة منذ مطلع الثمانينات، وتتهمها بالوقوف خلف كثير من الهجمات والتفجيرات التي راح ضحيتها الآلاف من الإيرانيين. كما ساندت الجماعة الجيش العراقي خلال الحرب مع طهران بين 1980 و1988.


مقالات ذات صلة

طهران مستعدة للتفاوض مع واشنطن «بناء على الثقة»

شؤون إقليمية صورة عامة لمفاعل بوشهر النووي في إيران على بعد 1200 كيلومتر جنوب طهران في 21 أغسطس 2010 (رويترز)

طهران مستعدة للتفاوض مع واشنطن «بناء على الثقة»

قالت الحكومة الإيرانية، (الثلاثاء)، إن المفاوضات المرتقبة في جنيف حول مصير البرنامج النووي، ستعتمد على «أوامر المرشد علي خامنئي ومصالح الإيرانيين».

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية رافاييل غروسي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية متحدثاً للصحافة يوم 20 نوفمبر بمناسبة اجتماع مجلس محافظي الوكالة الذي ندد بفقدان التعاون من قبل إيران (أ.ف.ب)

7 أسباب تدفع إيران لتغليب الحوار مع «الترويكا»

تجد إيران نفسها مضطرة إلى تغليب خيار الحوار مع «الترويكا» الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) بسبب مجموعة من العوامل المتشابكة داخلياً وخارجياً.

ميشال أبونجم (باريس)
تحليل إخباري رافاييل غروسي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية متحدثاً للصحافة يوم 20 نوفمبر بمناسبة اجتماع مجلس محافظي الوكالة الذي ندد بفقدان التعاون من قبل إيران (أ.ف.ب)

تحليل إخباري دوافع إيران لطرح برنامجها النووي على طاولة الحوار الأوروبية

7 أسباب رئيسية تدفع إيران اليوم لتغليب الحوار مع «الترويكا» الأوروبية على السير بسياسة المواجهة مع الولايات المتحدة والغرب بشكل عام.

ميشال أبونجم (باريس)
خاص شغل الدكتور جمال مصطفى السلطان منصب السكرتير الثاني للرئيس صدام حسين وهو متزوج من ابنته حلا play-circle 02:19

خاص جمال مصطفى: الرئيس قال «عبد الكريم قاسم نزيه لكن الحزب كلفنا باغتياله»

يؤكد جمال مصطفى السلطان أن الرئيس صدام رفض اغتيال ضيفه الخميني، ويعتبر تسمية «الكيماوي» ظلماً لعلي حسن المجيد.

غسان شربل
شؤون إقليمية مجلس الأمن يصوت بالإجماع على القرار «2231» بعد أسبوع على توقيع الاتفاق النووي بفيينا في 20 يوليو 2015 (أرشيفية - الأمم المتحدة)

«سناب باك»... إيران تواجه شبح العقوبات الأممية

لوّحت بريطانيا، الأحد، بتفعيل آلية «سناب باك» لمواجهة الخروقات الإيرانية في الاتفاق النووي لعام 2015؛ ما يعرض طهران لخطر العودة التلقائية إلى العقوبات الأممية.

«الشرق الأوسط» (لندن)

المحكمة توافق على تأجيل شهادة نتنياهو 7 أيام

رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو (رويترز)
رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو (رويترز)
TT

المحكمة توافق على تأجيل شهادة نتنياهو 7 أيام

رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو (رويترز)
رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو (رويترز)

على الرغم من أنها ألمحت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول عرقلة محاكمته بتهم الفساد وإطالة أبحاثها، وافقت المحكمة المركزية في القدس على طلبه بشكل جزئي، وقررت تأجيل بدء الاستماع لشهادته 7 أيام، من الاثنين المقبل إلى الاثنين الذي يليه.

ورفضت المحكمة ادعاءات نتنياهو بأنه يطلب التأجيل لأسباب أمنية، أو لأخرى تتعلق بانشغالاته الكثيرة في شؤون الدولة، خصوصاً صدور مذكرة اعتقال ضده وضد وزير دفاعه السابق يوآف غالانت من المحكمة الجنائية الدولية، وقالت إن المحكمة المستمرة منذ 4 سنوات، يجب أن تسرع من وتيرة انعقادها، ولا يجوز تأجيلها أكثر مما حصل حتى الآن.

وهذا يعني أن نتنياهو سيضطر إلى المثول أمام المحكمة 3 أيام في الأسبوع، كل مرة 7 ساعات. وستعقد المحكمة العليا جلسة لها خلال الأسبوع المقبل، لتقرر إن كان يستطيع في هذه الحالة أن يدير شؤون الدولة، أو تقرر عزله عن منصب رئيس الحكومة، على الأقل خلال ساعات الإدلاء بشهادته.

3 قضايا

والمعروف أن نتنياهو واجه تحقيقات في الشرطة طيلة سنتين، انتهت في سنة 2020 بتقديم لائحة اتهام ضده في 3 قضايا، هي: «قضية 1000»: الغش وخيانة الأمانة، إذ يُتهم بتلقي هدايا، خصوصاً السيجار وزجاجات الشمبانيا، من رجال أعمال ذوي نفوذ، مقابل خدمات سياسية. و«قضية 2000»: الغش وخيانة الأمانة؛ حيث يُتهم بعرض مساعدة لصحيفة «يديعوت أحرونوت» المحلية على تحسين توزيعها مقابل تغطية صحافية في صالحه. و«قضية 4000»: تلقي الرشوة والغش وخيانة الأمانة.

وبنيت هذه الاتهامات على واقع قيام نتنياهو باستغلال منصبه في رئاسة الوزراء ووزارة الاتصالات وقت حدوث المخالفات المزعومة؛ إذ يُتهم بتشجيع اتخاذ قرارات حكومية في صالح كبير حاملي أسهم شركة «بيزيك» للاتصالات، شاؤول إلوفيتش، مقابل تغطية إيجابية من موقع «واللا» الإخباري، الذي يملكه إلوفيتش. وينفي نتنياهو بشدة جميع التهم الموجهة إليه، ويصفها بحملة من خصومه السياسيين ضده، وتعهد «بتطهير سمعته».

ولكنه، من وراء الكواليس، يدير محادثات غير مباشرة مع النيابة لإنهاء المحاكمة باتفاق يقضي بإلغاء التهم القاسية والإبقاء على تهم بسيطة. وقد فشلت المحادثات حتى اليوم؛ لأن النيابة تطالب بأن يعترف بالتهم ويترك الحياة السياسية، وعندها تتنازل عن طلب الحكم عليه بالسجن، وهو يرفض الاعتراف، ويرفض اعتبار التهم «عاراً يستوجب الاستقالة»، ويصر على البقاء في الحكم حتى نهاية الدورة البرلمانية التي انتخب فيها، أي في أكتوبر (تشرين الأول) من سنة 2026.

كما يستغل ثغرة في القانون تتعلق بمنصبه، ففي إسرائيل يجبر القانون الوزير بالاستقالة من الحكومة في حال توجيه لائحة اتهام ضده، باعتبار أن من الصعب على الوزير بهذا المنصب أن يدير شؤون وزارة وهو يدير محاكمته، فضلاً عن أن سمعة الدولة تُمس إذا كان فيها وزراء متهمون. لكن القانون لا يلزم رئيس حكومة بهذا المبدأ. وحاول نتنياهو نفسه تعديل هذا القانون في سنة 2008، عندما كان زعيماً للمعارضة، وكان رئيس الوزراء يومها إيهود أولمرت. فقد وجهت اتهامات تلقي رشى لأولمرت، وخرج نتنياهو في حملة لعزله باعتبار أن «إسرائيل دولة ديمقراطية حضارية لا يجوز أن يكون فيها رئيس حكومة متهم بالفساد».

وقد رضخ أولمرت يومها واستقال من رئاسة الحكومة والحزب، وجرت انتخابات فاز فيها نتنياهو.

وينقسم المجتمع الإسرائيلي بخصوص استمرار نتنياهو في أداء مهامه رئيساً للوزراء، فمنتقدوه يقولون إن المحاكمة تجعله غير ملائم لرئاسة الوزراء، لكن مَن يدعمونه في حزبه وخارجه، يقولون إنه انتخب بشكل ديمقراطي، ويجب عدم إجباره على الاستقالة.

وحتى لو صدر حكم ضد نتنياهو فلن يجبر على الاستقالة قبل استنفاد كل فرص الاستئناف، وهو الأمر الذي قد يستغرق شهوراً أو سنوات. ومن الواضح أن نتنياهو يسعى لإطالة المحكمة لأكبر قدر ممكن. وليس هذا فحسب، بل يعمل بكل قوته لإطالة عمر حكومته، مهما بلغ الثمن. وقد كان يعرف أن الحرب هي أفضل ضمانة لاستمرار حكمه، لكن الجيش كان يرفض شنّ حرب. وفي 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، عندما شنّت «حماس» هجومها على إسرائيل، توفرت هذه الأداة له. وهو يواصل الحرب للشهر الرابع عشر على التوالي، وقام بتوسيعها إلى لبنان، عندما قرر «حزب الله» شن حرب إسناد لغزة.

ويتهمه خصومه بالمقامرة بحياة الرهائن الإسرائيليين لدى «حماس»، والتضحية بحياة الجنود الإسرائيليين في سبيل بقائه في الحكم. وهو يرمي بذلك أن يكون في المحكمة بمكانة أقوى بصفته رئيس حكومة.

وقد توجهت جمعيات حقوقية إلى المحكمة العليا لإجباره على الاعتزال، حتى لو لم يكن هناك قانون يلزمه بذلك، باعتبار أن وجود رئيس حكومة متهم بالفساد يلحق ضرراً بسمعة إسرائيل، كما قال نتنياهو نفسه عندما طالب أولمرت بالاستقالة، وهذا فضلاً عن أنه لن يستطيع إدارة شؤون الدولة وهو يدير محاكمة طويلة ومريرة مثل هذه. وقد قررت المحكمة منح النيابة والدفاع مهلة حتى يوم الأحد المقبل لإعطاء رأيها في هذا الموضوع، حتى تبت في الالتماس المذكور.