اتهم زير العدل الإسرائيلي، ياريف لفين، في منشور على الشبكات الاجتماعية، الجهاز القضائي، بالوقوف وراء حملة التحريض عليه، وبإرسال هؤلاء المتظاهرين لإشعال النار في بيته.
جاء ذلك، في أعقاب المظاهرة التي قادها، صباح الثلاثاء، مئات من ضباط وجنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، قبالة منزله. وقال لفين في منشوره على «فيسبوك»: «هذا الصباح وعند الخامسة والنصف، في الشارع وبالقرب من مدخل منزلي، تم إغلاق مدخل موقف السيارات في العمارات، وأحرقت مجموعة عنيفة الإطارات وعرقلت حركة المرور. وتمركزت مجموعة أخرى عنيفة بجوار سياج بيتي، مع الطبول ومكبرات الصوت واللافتات».
وتابع: «المتظاهرون لم يكونوا بعيدين عن إشعال النار في الشقة. ولكن، لحسن الحظ هذه المرة، أحرقوا الإطارات على الطريق وسدوا الطريق».
وبعدما أكد إصراره على تنفيذ خطته الانقلابية بالتعاون مع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، هاجم الوزير لفين المستشارة القانونية للحكومة، غالي باهراف ميارا، التي تعمل تحت قيادته، بقوله: «سارعت المستشارة باهراف ميارا إلى إلقاء خطاب ضد الإصلاح الذي اقترحته، وتقوم هي ونائبها الدكتور جيل ليمون بتوزيع الوثائق والآراء المكتوبة والشفوية بشكل منهجي، من دون إبلاغي، من أجل إحباط السياسة التي اتبعتها»؛ منوهاً بأن «أحداث العنف، والدعوات العلنية للتمرد، والتهديدات والتحريض على العنف، وكذلك العنف المتزايد ضد الذين يجرؤون على الوفاء بوعودهم للناخبين من خلال دعم الإصلاح، كل هذا لم يتلقَّ حتى تعليقاً عاماً من المستشارة القانونية للحكومة وفريقها».
وكانت مجموعة من نحو ثلاثمائة شخص ينتمون إلى منظمة «إخوة السلاح»، قد حضروا مع بزوغ الفجر إلى بيت لفين في بلدة موديعين غربي القدس، للاحتجاج على قراره استئناف تطبيق إجراءات التشريع بخصوص خطة الانقلاب على منظومة الحكم وإضعاف القضاء.
وأغلق المتظاهرون مدخل الشارع المؤدي إلى بيت لفين، مستخدمين أسلاكاً شائكة، وأشعلوا إطارات مطاطية، بينما اعتقلت الشرطة 6 من المحتجين بشبهة الإخلال بالنظام العام. وقد شكا المتظاهرون من العنف الذي مارسه أفراد الشرطة ضدهم، واتهموا قائد لواء المركز في الشرطة، إيفي بيطون، بمهادنة وزير الشرطة إيتمار بن غفير. وقالوا، في بيان: «أفكار بن غفير تتغلغل في الشرطة وتنذر ببدء تطبيق الديكتاتورية».
وحذر المحتجون من «حضيض جديد تحاول حكومة نتنياهو وبن غفير أخذنا إليه. إنهم يسرقون منا الدولة ويغتالون الديمقراطية. ولذلك فإن معركتنا ضدهم طويلة ومريرة، لكنها ستنتهي بانتصارنا عليهم». وأكدوا أنهم سيعودون للتظاهر أما بيت لفين وغيره من الوزراء: «فنحن لا ننام قلقاً على الديمقراطية، ولن نسمح لكم بالنوم الهادئ».
بالمقابل، هاجم وزراء اليمين المتطرف الشرطة، واتهموها بمسايرة المتظاهرين، والتأخر ساعة ونصف ساعة عن الحضور لتفريقهم. وحتى وزير الأمن القومي المسؤول عن الشرطة، إيتمار بن غفير، هاجمها، وقال لو كان المتظاهرون من اليمين لكانت الشرطة قد حضرت على الفور، واعتقلت مائة شخص منهم. وندد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بـ«الكيل بمكيالين» حيال النشطاء المناهضين للإصلاح. وقال: «لو كان هذا العنف قد ارتُكب من قِبَل متظاهرين يمينيين، لكانت هناك عشرات من الاعتقالات».
يذكر أن العلاقات بين بن غفير وبين المفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي؛ بلغت أوج توترها في الأيام الأخيرة. وكان يفترض أن يعقدا جلسة يبلغ الوزير فيها شبتاي، بأنه لا ينوي تمديد وظيفته لسنة رابعة كما هو متبع في العادة، وسيكون عليه أن يترك الخدمة هذه السنة.
وقد أعلن شبتاي في بيان للرأي العام أنه لا ينوي طلب التمديد، وأنه ليس معنياً «بالبقاء دقيقة واحدة زيادة في ظل وزير مثل بن غفير». وحسب مصادر مطلعة، فإن هذه الأزمة تترك أثراً كبيراً على الشرطة، فقسم من قادتها يفكر في الاستقالة، وقسم يحاول استرضاء بن غفير بالبطش بالمتظاهرين ضد الحكومة.
