كليتشدار أوغلو متحدياً إردوغان: سأشكل تحالفاً من 26 حزباً إذا لزم الأمر

فريق التغيير في حزبه يحذر من هزيمة كبيرة بالانتخابات المحلية

كليتشدار أوغلو يلقي كلمة في أنقرة يوم 28 مايو 2023 (أ.ب)
كليتشدار أوغلو يلقي كلمة في أنقرة يوم 28 مايو 2023 (أ.ب)
TT

كليتشدار أوغلو متحدياً إردوغان: سأشكل تحالفاً من 26 حزباً إذا لزم الأمر

كليتشدار أوغلو يلقي كلمة في أنقرة يوم 28 مايو 2023 (أ.ب)
كليتشدار أوغلو يلقي كلمة في أنقرة يوم 28 مايو 2023 (أ.ب)

جدَّد رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، كمال كليتشدار أوغلو، تأكيده أنه سيواصل النضال من أجل إنهاء حكم حزب «العدالة والتنمية»، برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان لتركيا، حتى لو اضطُرّ لتتشكيل تحالف من 26 حزباً، لا من 6 أحزاب فقط. وأكد كليتشدار أوغلو أنه من أجل أن يأخذ تركيا إلى النور، ومن أجل سلامة المجتمع، وتحقيق النصر للجميع، يمكنه أن يشكل تحالفاً واسعاً من 26 حزباً، وليس 6 أحزاب أو 16 حزباً.

وفي ردّه على انتقادات إردوغان، وتهكمه على إعلانه، أمام اجتماع المجموعة البرلمانية لحزب «الشعب الجمهوري»، الثلاثاء، أنه قد يشكل تحالفاً من 16 حزباً، وليس 6 أحزاب، إذا اقتضى الأمر، لإنهاء عهد الحكومة الحالية، قال كليتشدار أوغلو: «قال (إردوغان) إن 6 أحزاب لا تكفي، والآن تقول 16 حزباً، إنك تحتاج إلى أحزاب أكثر، وأنا أقول له إذا لم يكفِ 16 حزباً، فسأشكل تحالفاً من 26 حزباً من أجل سلامة هذا البلد وإخراجه إلى النور». وأضاف: «إنهم لا يفهمون فلسفة العمل، ما زالوا لم يستوعبوا ماهية الديمقراطية، يجب على الناس أن يجتمعوا للدفاع عن الديمقراطية».

وتابع: «قاتلنا حتى الأمس، لكن ماذا حدث؟ للمرة الأولى في تاريخ الجمهورية التركية اجتمعت الأحزاب المتنافسة، ودافعت عن الديمقراطية، هذا ما لا يفهمه إردوغان وحزبه».

مصطفى صاري غول رئيس حزب «تركيا التغيير» أعلن اندماج حزبه في حزب «الشعب الجمهوري» (تويتر)

وأعلن حزب «تركيا التغيير»، الذي أسسه مصطفى صاري غول، بعد انشقاقه عن حزب «الشعب الجمهوري»، انضمامه إليه. وقال صاري غول، الذي دعّم كليتشدار أوغلو في الانتخابات الرئاسية، في مايو (أيار) الماضي، وخاض الانتخابات البرلمانية عن ولاية أرزينجان (شرق تركيا) على قائمة حزب «الشعب الجمهوري»، في مؤتمر صحافي، الجمعة: «اعتباراً من اليوم، اندمج حزب (تركيا التغيير) في حزب (الشعب الجمهوري)».

وأضاف: «لم نتبنَّ نهج السعي للسلطة حتى اليوم، لقد كان دائماً جزءاً من الحل، وليس جزءاً من المشكلة، لقد أثبتنا ذلك بسلوكنا، اليوم. اختار زملائي الخيار الصعب، وفضَّلوا أن يكونوا إلى جانب الحق، بدلاً من الخطأ... لقد دافعنا عن النظام البرلماني، منذ يوم تأسيس حزبنا. نحن نؤيد رئيساً نزيهاً، وبرلماناً قوياً، وسلطة قضائية مستقلة. قلنا إننا ضد حكم الفرد في تركيا. إذا استمر هذا النظام، فسيصبح البرلمان والقضاء كالقِطع المتحفية، إذا استمر هذا النظام، فستتوقف تركيا عن كونها عضواً في العالم المتحضر»، مشيراً إلى أن الانتخابات الأخيرة أظهرت أن ما يَقرب من 50 في المائة من الشعب التركي لا يرضون عن النظام الحالي.

في الوقت نفسه، وردّاً على دعوات التغيير في حزب «الشعب الجمهوري»، التي أطلقها رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، وعدد من قيادات الحزب، قال كليتشدار أوغلو، في مقابلة تلفزيونية، ليل الخميس - الجمعة، إن «حزب (الشعب الجمهوري) هو أكثر حزب في تركيا منفتح على التغيير، فليس هناك حزب لا يتغير ويكون قادراً على الاستمرار لـ100 عام».

أكرم إمام أوغلو بات يشكل ضغطاً كبيراً على كليتشدار أوغلو من أجل التغيير (تويتر)

وأضاف كليتشدار أوغلو: «بصفتي رئيس حزب (الشعب الجمهوري)، لا أقاطع أي شخص ينتقدني، أستمع إلى النهاية إذا انتقدوا لمدة ساعة. لماذا؟ لأنني شخص يؤمن بمدى أهمية النقد لهذا الحزب. لكن يجب أن يكون ضمن قواعد الانضباط في الحزب، ثم يمكن للجميع التعبير عن آرائهم بحرية». وعن دعوات إمام أوغلو للتغيير في قيادة الحزب وتلميحاته إلى أنه يرغب في تولي رئاسته، قال كليتشدار أوغلو: «يمكن لأي شخص أن يكون رئيساً في حزب (الشعب الجمهوري)، يمكن للجميع الترشح لرئاسته، عندما تتوفر فيهم الشروط. إذا كان السيد أكرم سيترشح فيمكنه ذلك، لكن ليعلمْ أن هناك فرقاً بين الحزب والشركة... إردوغان يدير تركيا بصفتها شركة، الحزب له هدف، وله قواعد، وله مبادئ، وله مجالس عمومية، وله أنظمة داخلية. الأحزاب مثل الكائن الحي الذي يجدد نفسه باستمرار. نحن بحاجة إلى العمل في هذا الإطار».

وأضاف: «يمكنه أن يكون مرشحاً لرئاسة الحزب، لكنني لن أسمح أبداً بأن أسلِّم حزب (العدالة والتنمية) بلدية إسطنبول، التي مُنحتُ سلطة الحكم فيها بأصوات سكانها إلى حزب (الشعب الجمهوري) في الانتخابات المحلية عام 2019».

وأدّت الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي خسرها كليتشدار أوغلو أمام إردوغان، إلى تحرك الأحجار داخل حزب (الشعب الجمهوري)، وصدرت دعوات بالتغيير في القيادة، وأجرى كليتشدار أوغلو تغييراً في اللجنة التنفيذية، والمجلس الإداري، لكن يبدو أنه يرفض فكرة التخلي عن رئاسة الحزب.

وحذَّر رئيس المجموعة البرلمانية للحزب أوزغور أوزيل، وهو من المطالَبين بالتغيير، من ضياع بلديتي أنقرة وإسطنبول من حزب «الشعب الجمهوري» في الانتخابات المحلية، المقرر إجراؤها في مارس (آذار) عام 2024. وقال أوزيل، في تصريحات، الجمعة: «نحن بحاجة إلى إثارة حماس قاعدتنا، إذا واصلنا على هذا النحو، فإن الثمن الذي سندفعه في الانتخابات المحلية سيكون باهظاً جداً، نحتاج إلى الخروج من الموقف الذي نحن فيه بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وإثارة حماس قاعدتنا».


مقالات ذات صلة

ياواش يعلن للمرة الأولى استعداده للترشّح لرئاسة تركيا في 2028

شؤون إقليمية رئيس بلدية العاصمة التركية أنقرة منصور ياواش (من حسابه على «إكس»)

ياواش يعلن للمرة الأولى استعداده للترشّح لرئاسة تركيا في 2028

تُظهر استطلاعات الرأي التي أُجريت منذ الانتهاء من الانتخابات المحلية في مارس الماضي تفوّق ياواش بوصفه مرشحاً للرئاسة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة: )
شؤون إقليمية زيارة إردوغان لحزب «الشعب الجمهوري» ولقاء أوزيل للمرة الثالثة أحدثا جدلاً (الرئاسة التركية) 

إردوغان يلتقي زعيم المعارضة للمرة الثالثة في شمال قبرص

يعقد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لقاءً ثالثاً مع زعيم المعارضة رئيس حزب «الشعب الجمهوري» أوزغو أوزيل في شمال قبرص.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أوروبا إردوغان ملوحاً لنواب حزبه بالبرلمان الأربعاء عقب انتهاء خطاب تحدث فيه عن محاولة انقلاب ضده وطالبهم بالحرص على دعم إصدار الدستور الجديد (الرئاسة التركية)

إردوغان يتهم حركة غولن بتدبير محاولة انقلاب جديدة ضده

دعا إردوغان أعضاء حكومته ونواب حزبه إلى عدم التفريط أو التراجع بشأن وضع دستور مدني ديمقراطي جديد للبلاد.

سعيد عبد الرازق (انقرة)
شؤون إقليمية الرئيس رجب طيب إردوغان ورئيس «حزب الشعب الجمهوري» أوزغور أوزيل خلال لقائهما الجمعة الماضي (إ.ب.أ)

حديث إردوغان عن «انفراجة سياسية» هل هو مناورة جديدة للبقاء في السلطة؟

فجّر حديث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عن «انفراجة سياسية» تحتاج إليها تركيا جدلاً واسعاً.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية إردوغان يحيي أنصاره بعد الإدلاء بصوته في إسطنبول في 31 مارس الماضي (رويترز)

تركيا: استطلاع رأي يصدم «العدالة والتنمية» بعد هزيمة الانتخابات

كشف استطلاع للرأي عقب الانتخابات، التي أجريت في 31 مارس (آذار) الماضي، عن أن الأتراك لا يثقون بالحزب الحاكم لحل مشاكلهم.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

طهران: الإيراني - الألماني جمشيد شارمهد توفي قبل إعدامه

جمشيد شارمهد خلال محاكمته في طهران (وكالة الأنباء الألمانية)
جمشيد شارمهد خلال محاكمته في طهران (وكالة الأنباء الألمانية)
TT

طهران: الإيراني - الألماني جمشيد شارمهد توفي قبل إعدامه

جمشيد شارمهد خلال محاكمته في طهران (وكالة الأنباء الألمانية)
جمشيد شارمهد خلال محاكمته في طهران (وكالة الأنباء الألمانية)

نقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن السلطة القضائية الإيرانية قولها، اليوم (الثلاثاء)، إن المواطن الإيراني - الألماني، جمشيد شارمهد، توفي قبل إعدامه الذي أعلنت عنه طهران أواخر الشهر الماضي. وأفادت وكالة «ميزان» التابعة للسلطة القضائية الإيرانية في البداية بإعدام شارمهد يوم 28 أكتوبر (تشرين الأول) بعدما أصدر القضاء حكماً بإعدامه في عام 2023 بتهمة «الإفساد في الأرض»، على خلفية «هجمات إرهابية». وقال المتحدث باسم السلطة القضائية، أصغر جهانغير، إن شارمهد توفي قبل تنفيذ حكم الإعدام، دون تقديم مزيد من المعلومات.

ولم يوضح جهانغير لماذا أعلنت السلطات الإيرانية إعدام شارمهد الأسبوع الماضي. وكانت ابنته غزالة شارمهد طالبت على منصة «إكس» بتقديم دليل على أن حُكم الإعدام قد تمَّ تنفيذه، وبتسلُّم جثمان والدها على الفور.

ووُلد شارمهد في إيران، لكنه أصبح مواطناً ألمانيّاً، وكان يعيش في الولايات المتحدة بشكل دائم. وتسبب نبأ إعدام شارمهد في تفاقم الخلاف الدبلوماسي بين طهران وبرلين، إذ أغلقت السلطات الألمانية القنصليات الإيرانية في أنحاء ألمانيا. وقالت السلطات الإيرانية إن شارمهد كان يتزعم جماعةً مؤيدةً للملكية، متهمة بتنفيذ تفجير أسقط قتلى في عام 2008، والتخطيط لهجمات أخرى في البلاد. واتهمت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إيران باستغلال المحتجزين لديها لأغراض سياسية، وكذلك استغلال دعم ألمانيا لإسرائيل في الصراع المحتدم بالشرق الأوسط ذريعةً لإعدام شارمهد.

وجرت محاكمة جمشيد شارمهد (69 عاماً) وإدانته بعدما اختطفه عملاء إيرانيون في دولة مجاورة لإيران في يوليو (تموز) 2020، ونُقل قسراً إلى إيران، وفقاً للعائلة وللفريق العامل التابع للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي، في تقرير صدر عام 2022.

والأحد، قالت ابنته غزالة شارمهد، في تصريح لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن والدها بالإضافة إلى كونه مواطناً ألمانيّاً، يجب أيضاً عدَّه مواطناً أميركيّاً وفق مشروع قانون أقرّه مجلس الشيوخ في عام 2020. ودعت برلين وواشنطن إلى بذل مزيد من الجهود لمعرفة ما حدث له، وإلى زيادة الضغط على طهران. وأضافت: «ما زلنا ننتظر أن يتحقق الألمان والأميركيون بشأن ما حدث لرهينتهم الألماني - الأميركي».

«احتمالات كثيرة»

وتابعت: «هناك احتمالات كثيرة لما حدث. ربما تم تسميمه، ربما تم حقنه بمادة ما، ربما مات نتيجة سوء المعاملة خلال أكثر من 1500 يوم من الحبس الانفرادي. ربما تم شنقه. ربما يكون على قيد الحياة. لا نعرف». وأشارت غزالة شارمهد إلى أنه دون أدلة «لا يمكننا القفز إلى استنتاجات»، مشددة على أن الحكومتَين، الألمانية والأميركية، لم تقدما أي دليل إضافي على الإعدام.

وكانت قضية جمشيد شارمهد محاطةً منذ فترة طويلة بالغموض. لم يفد أحد من السجناء الآخرين عن رؤيته رغم أن حاملي جوازات السفر الأجنبية معروفون بأنهم يتقاطعون بانتظام في «سجن إيوين» في طهران. وخلال فترة احتجازه، أجرى جمشيد شارمهد عدداً من المكالمات الهاتفية مع عائلته، لكن لم يُسمح له مطلقاً بالكشف عن مكان احتجازه. كذلك، قالت غزالة شارمهد إن وكالة «ميزان»، التابعة للقضاء الإيراني، أعلنت إعدام والدها خلال الليل بتوقيت إيران، في حين أن عمليات الإعدام في إيران عادة ما تُنفَّذ في الصباح الباكر، وتعلن بعد ذلك بوقت قصير من جانب وسائل الإعلام الرسمية.

كما أن إعلان الإعدام لم يكشف عن مكان تنفيذ الحكم، وهو أمر غير مألوف. وقالت شارمهد: «أصبحت الآن مهمة تحديد موعد نهائي لإرسال الجثمان إلى العائلة على عاتق ألمانيا والولايات المتحدة. إذا كانت هناك جثة، يجب نقلها وإعادتها إلينا في أقرب وقت ممكن».

«تجسس»

خلال محاكمته، اتُّهم شارمهد بالتورط في هجوم على مسجد عام 2008 في مدينة شيراز (جنوب) أسفر عن مقتل 14 شخصاً، بالإضافة إلى التجسس، وهما تهمتان رفضهما الفريق العامل التابع للأمم المتحدة. ولطالما أكدت عائلته أن شارمهد بريء. في الولايات المتحدة، أسهم شارمهد في تطوير موقع إلكتروني لحركة معارضة، واستضاف برامج إذاعية تنتقد سلطات الجمهورية الإسلامية. وتقول عائلته إن شارمهد الذي وُلد عام 1955 في ظل حكم الشاه، لم يحمل في أي وقت جواز سفر صادراً عن الجمهورية الإسلامية. وقال الفريق العامل التابع للأمم المتحدة إن توقيفه «التعسفي» يفتقر إلى أساس قانوني، ويستند فقط إلى «ممارسته المشروعة لحرية الرأي والتعبير»، في حين قالت «منظمة العفو الدولية» إن المحاكمة كانت «غير عادلة بشكل واضح». ورداً على إعلان إعدامه، قرَّرت ألمانيا إغلاق القنصليات الإيرانية على أراضيها، لكن الإجراء لم يشمل السفارة الإيرانية في برلين. وقالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، حينها إن برلين «أبلغت طهران بشكل متكرر وواضح بأنه ستترتب على إعدام مواطن ألماني عواقب وخيمة». لكن غزالة شارمهد قالت إن ذلك الإجراء لم يكن كافياً، وانتقدت الإدارتين الألمانية والأميركية لتقاعسهما. وختمت قائلة: «كان لدى الحكومتين (الأميركية والألمانية) كثير من الفرص للحصول على إطلاق سراح والدي أو على الأقل إلغاء حكم الإعدام الصادر بحقه. إنهما متواطئتان في الجرائم المرتكَبة بحق والدي».