بدأت محاكمة رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، أحد المعارضين الرئيسيين للرئيس رجب طيب إردوغان، اليوم (الخميس)، على خلفية تهم فساد جديدة قد تقوض طموحاته السياسية.
ويُحاكَم إمام أوغلو، العضو في «حزب الشعب الجمهوري»، للاشتباه بتزويره عقداً مالياً في نهاية عام 2015، حين كان رئيساً لبلدية بيليك دوزو، إحدى ضواحي إسطنبول، الأمر الذي ينفيه.
عُقدت الجلسة الأولى في هذه المحاكمة، أمس (الخميس)، بغياب المتهم، واستمرت ساعة تقريباً، حسبما قال مكتب إمام أوغلو لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، مضيفاً أنه تم تحديد جلسة ثانية، في 30 نوفمبر (تشرين الثاني).
وأشارت صحف تركية إلى أن المعارض المرشح المحتمل لانتخابات 2028 الرئاسية، يواجه ما يصل إلى 7 أعوام بالسجن، وحكماً بعدم الأهلية.
وإمام أوغلو مستهدَف قضائياً منذ أصبح رئيس بلدية إسطنبول في عام 2019؛ ما تسبب بأكبر انتكاسة لإردوغان وحزبه اللذين كانا يسيطران على أكبر مدينة في تركيا على مدى 25 عاماً.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حُكِم على إمام أوغلو بالسجن عامين و7 أشهر، بالإضافة إلى حرمانه من حقوقه السياسية بتهمة «إهانة» أعضاء اللجنة الانتخابية العليا. وتمكَّن إمام أوغلو، الذي استأنف هذا القرار، من الاحتفاظ بمنصبه حتى الآن.
أثار الحكم الصادر بحقه حينها موجة إدانات دولية، فعبَّرت الولايات المتحدة عن «قلقها الشديد وخيبة أملها»، بينما تحدثت ألمانيا عن «ضربة قاسية للديمقراطية».
وقال «الاتحاد الأوروبي»: «هذا الحكم غير متناسب، ويؤكد الافتقار المنهجي لاستقلال القضاء والضغط السياسي غير المبرَّر على القضاة والمدعين العامين في تركيا».
وأدى ذلك الحكم إلى إبعاده عن الانتخابات الرئاسية التي جرت في مايو (أيار)، رغم أن جزءاً من المعارضة التركية أراد رؤية إمام أوغلو يقدم نفسه منافساً للرئيس إردوغان.
وأعيد انتخاب إردوغان، الذي يحكم تركيا منذ 20 عاماً، لخمسة أعوام جديدة في سدة الرئاسة، وحصل على 52.2 في المائة من الأصوات في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في مواجهة المرشح المعارض كمال كيليتشدار أوغلو.
منذ ذلك الحين، دعا إمام أوغلو علناً في عدة مناسبات إلى «التغيير» في صفوف «حزب الشعب الجمهوري»، قبل انتخابات 2024 البلدية، فيما يعتزم كيليتشدار أوغلو الذي يرأس الحزب منذ 2010 الاحتفاظ بمنصبه.
