قالت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأميركي، إن ديمقراطية إسرائيل تتطلب وجود «قضاء مستقل»، لتنضم بذلك إلى الجدل الدائر بسبب التعديلات القضائية التي اقترحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأثارت احتجاجات عارمة في إسرائيل.
وقالت هاريس إن «أميركا ستواصل الدفاع عن القيم التي تشكل حجر الأساس في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، ومن بينها مواصلة دعم ديمقراطيتينا اللتين تستندان إلى مؤسسات قوية وضوابط وتوازنات، وأضيف إلى ذلك: وقضاء مستقل».
جاء هذا الكلام في احتفال بمناسبة مرور 75 عاما على قيام إسرائيل استضافته السفارة الإسرائيلية في واشنطن.
وكررت هاريس أيضا تأكيد «التزام (إدارة الرئيس جو بايدن) الثابت بأمن إسرائيل». وقوبلت ملاحظاتها حول القضاء بالتصفيق، كما أوردت وكالة «رويترز» للأنباء.
وشهدت شوارع إسرائيل احتجاجات غير مسبوقة على مدى أسابيع عقب إعلان نتنياهو حزمة التعديلات المزمعة للمحكمة العليا، التي يتهمها أعضاء في ائتلافه الديني القومي بالنخبوية وتجاوز حدود اختصاصها.
وتحت ضغط داخلي وخارجي، بما في ذلك من إدارة بايدن، أرجأ نتنياهو تطبيق التعديلات في محاولة للتوصل إلى توافق في الرأي مع المعارضة السياسية.
ويرى المعارضون أن نتنياهو، الذي يُحاكَم بتهم فساد، يشكل تهديدا لاستقلال المحاكم.
وحذر اقتصاديون كبار وخبراء في الأمن الوطني من تداعيات الخطة، وقالوا إن استقلال القضاء أمر حيوي لإسرائيل.
وقبل أن تتحدث هاريس، قال الرئيس الإسرائيلي يتسحق هرتسوغ في كلمة مصورة إنه يعتزم زيارة البيت الأبيض وإلقاء كلمة أمام جلسة مشتركة للكونغرس الأميركي «في المستقبل القريب». ومن المتوقع أن تكون الرحلة في يوليو (تموز) المقبل.
ولم يوجه بايدن حتى الآن دعوة إلى نتنياهو الذي أرسل قبل أيام وفداً إلى واشنطن لإجراء محادثات.
وشهدت العلاقات بين بايدن ونتنياهو فتورا منذ تولى الرئيس الأميركي منصبه. وضغط بايدن على رئيس الوزراء الإسرائيلي في الاشهر الأخيرة للتخلي عن خطة التعديلات القضائية.
وردّ وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين على هاريس معتبراً انها ليست ربما على دراية كاملة بتفاصيل التعديلات القضائية التي تسعى حكومة نتنياهو إلى تطبيقها والتي تهدف إلى ضمان وجود قضاء قوي ومستقل أكثر توازناً، على حد قوله.
وأضاف في حديث إلى هيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان): «إذا سألتها ما الذي يزعجها بشأن التعديل، فقد لا تتمكن من ذكر حتى فقرة واحدة تزعجها... لا أعرف ما إذا كانت قد قرأت مشروع القانون أم لا. أعتقد أنها لم تفعل».
