برلماني إيراني: «بعض الخلافات» يجب ألا تمنع المسارات الدبلوماسية مع السعوديةhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/4362981-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%C2%AB%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA%C2%BB-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%A3%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
برلماني إيراني: «بعض الخلافات» يجب ألا تمنع المسارات الدبلوماسية مع السعودية
غلرو يلتقي وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان (الخارجية الإيرانية)
لندن - طهران:«الشرق الأوسط»
TT
لندن - طهران:«الشرق الأوسط»
TT
برلماني إيراني: «بعض الخلافات» يجب ألا تمنع المسارات الدبلوماسية مع السعودية
غلرو يلتقي وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان (الخارجية الإيرانية)
قال عضو لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي في البرلمان الإيراني النائب عباس غلرو، إن «بعض الخلافات» بين السعودية وإيران حول القضايا الإقليمية، يجب ألا تمنع المسارات الدبلوماسية بين البلدين، مشدداً على أهمية علاقات الجانبين في خفض التوتر الإقليمي.
وقال غلرو الذي يترأس لجنة فرعية معنية بالسياسة الخارجية، في لجنة الأمن القومي إن «مفتاح حل المشكلات الإقليمية، هو العلاقات المتشابكة بين إيران والسعودية، التي جرى حلها بدراية الحكومة».
وصرح النائب: «لا تزال الخلافات بين إيران والسعودية في بعض القضايا الإقليمية قائمة، لكن وجود الخلافات يجب ألا يؤدي إلى إغلاق المسارات الدبلوماسية بين البلدين»، مشيراً إلى أهمية التعاون بين إيران والسعودية «في خفض التوترات في العالم الإسلامي، ومنع استغلالها من الأجانب، وتنمية وتقدم الدول الإسلامية في مختلف المجالات...».
وجاءت تصريحات غلرو غداة لقاء فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة «بريكس» في كيب تاون بجنوب أفريقيا. وهو ثاني لقاء بين الوزيرين منذ اتفاق السعودية وإيران في مارس (آذار) الماضي على استئناف العلاقات الدبلوماسية.
وكشف غلرو عن لقاء جمعه مؤخراً برئيس مكتب رعاية المصالح المصرية في طهران. وقال: «لقد حاولنا في لجنة العلاقات الخارجية إجراء مشاورات برلمانية مع الدول التي توجد علاقات دبلوماسية معها بمستوى منخفض، وفي هذا الصدد، التقيت الأسبوع الماضي سفيري مصر والأردن، ووجهت دعوة للمجموعتين البرلمانيتين في هذين البلدين لزيارة طهران، ونأمل أن تنجز هذه الزيارات في أقرب وقت ممكن»، وفق ما أوردت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» السبت.
وأشار غلرو إلى بعض الأنباء التي تتحدث عن إمكانية إحياء العلاقات بين إيران ومصر، وقال: «على الرغم من تحديد علاقتنا مع مصر على مستوى رعاية المصالح، فقد جرى للجانبين تقديم ممثلين دبلوماسيين على مستوى سفراء، ولدينا علاقات خارجية مباشرة مع مصر».
وقال إن «تطوير العلاقات مع الجيران هو أحد بنود الأجندة الرئيسية للحكومة الإيرانية في مجال السياسة الخارجية، وقد اتبعت هذه السياسة بشكل صحيح من قبل وزارة الخارجية على مدى العامين الماضيين، والبرلمان خصوصاً لجنة الأمن القومي والخارجية، راضون نسبياً عن هذه العملية».
كما تحدث غلرو عن آثار استئناف العلاقات بين إيران ومصر، وقال: «بطبيعة الحال، ستكون هذه القضية مؤثرة في مختلف المجالات، لا سيما مجالات الأمن والاقتصاد، التي يمكن أن تكون الأساس الرئيسي للعلاقات بين البلدين، بحيث ستتراجع في المجال الأمني التوترات الإقليمية، وفي المجال الاقتصادي ستزدهر السياحة والنفط والغاز والزراعة والبتروكيماويات».
أكدت السعودية وإيران، الثلاثاء، التزامهما الكامل بتطبيق الاتفاق الذي توصلتا إليه في 10 مارس (آذار) 2023، معربتين عن تقديرهما للدور المهم الذي تؤديه بكين.
دشّنت «الشرق الأوسط» سلسلة جلسات حوارية مع صنّاع القرار حول العالم، بدأت مع الرئيس العراقي السابق برهم صالح، الذي قدّم تصوراته عن مستقبل التصعيد في المنطقة.
أكد السفير الإيراني لدى السعودية علي رضا عنايتي، أن بلاده ترى في الحج شعيرة إسلامية مهمة ومظهراً للتقرب إلى الله، وخلق المحبة والمودة بين المسلمين.
عبد الهادي حبتور (جدة)
نتنياهو و«الليكود» يتربصان بغالانت لفصله من الحزب وإجباره على التقاعدhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5084637-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%88%D8%AF-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%B5%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D9%88%D8%A5%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF
نتنياهو و«الليكود» يتربصان بغالانت لفصله من الحزب وإجباره على التقاعد
نتنياهو متوسطاً وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي في أكتوبر 2023 (د.ب.أ)
قالت مصادر في حزب «الليكود» الإسرائيلي، الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إن الأخير يعتزم دفع وزير الدفاع السابق، يوآف غالانت، إلى التقاعد من الحزب والحد من إمكانية ترشحه للكنيست في الانتخابات المقبلة.
وأكدت المصادر لموقع «واللا» أن الحزب بدأ بمراقبة أنشطة وتصريحات غالانت ضد الحكومة، بهدف جمع الأدلة على أنه يتصرف بشكل مستقل؛ تمهيداً لفصله.
وبحسب المصادر، فإنه منذ إقالة غالانت مطلع الشهر الحالي، بدأ الليكود بمراقبة نشاطه في الكنيست، وتتبع حضوره وتصويته في الجلسة العامة، ووثق تصريحاته المناهضة لسياسة الحكومة، بهدف جمع الأدلة التي تثبت أنه يتصرف بشكل مستقل، ولا يخضع لقرارات الحكومة وإدارة الائتلاف، وهو ما يمهد لتقديم طلب للجنة الكنيست لإعلانه منشقاً عن الائتلاف. وإذا نجحت هذه الخطوة، فستتم معاقبته بمنع الترشح في الانتخابات المقبلة ضمن «الليكود» أو أي حزب آخر يخدم في الكنيست الحالي، إلا إذا استقال في الدورة الحالية.
إسرائيليون يحتجون على إدارة الحكومة الإسرائيلية للحرب في غزة بعد قرار «الجنائية الدولية» إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت الخميس الماضي (رويترز)
وقالت المصادر، إن نتنياهو يريد في نهاية المطاف أن يستقيل غالانت من الكنيست؛ خوفاً من أن يصوّت ضد الائتلاف في أصوات حاسمة.
وعادة، من أجل إعلان تقاعد عضو كنيست، وتحديد وضعه بوصفه «عضو كنيست منفرداً»، يجب على الكتلة التقدم بطلب إلى لجنة الكنيست، حيث يتم اتخاذ إجراءات شبه قضائية، تشمل وجوب تقديم الكتلة دليلاً على أن عضو الكنيست عمل ضد الحزب والائتلاف، قبل أن يُمنح عضو الكنيست المعني حق الدفاع عن نفسه أمام الاتهامات، وإذا تمت الموافقة على الطلب، فيُحظر على عضو الكنيست أن يكون جزءاً من أي حزب في الكنيست، ويتم وضع قيود عليه وعلى أنشطته. كما يمنع من الانضمام إلى الأحزاب الموجودة في الكنيست في الانتخابات المقبلة، ولن يتمكن من الترشح إلا بوصفه جزءاً من حزب جديد.
وفي السنوات الأخيرة، تم تفعيل الإجراء والموافقة عليه مرتين: في عام 2017، ضد أورلي ليفي أبياكسيس من حزب «يسرائيل بيتنا»، وفي عام 2022، ضد عميحاي شيكلي من حزب «يمينا»، بعد معارضته تشكيل حكومة بينيت لابيد، لكن بعد أشهر قليلة استقال شيكلي من الكنيست، ما أتاح له الترشح ضمن قائمة «الليكود» في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.
صورة وزَّعها مكتب الصحافة الحكومي الإسرائيلي تُظهر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو (يمين) ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي (يسار) خلال إحاطة في ممر نتساريم (أرشيفية - أ.ف.ب)
وأقال نتنياهو غالانت من منصب وزير الدفاع، وعيَّن يسرائيل كاتس مكانه، مطلع الشهر الحالي؛ بسبب معارضته لقانون الإعفاء من التجنيد، وبناءً على طلب الفصائل الحريدية التي رأت فيه عقبة أمام الترويج للقانون.
وكان غالانت الذي يشغل منصب وزير الدفاع منذ تشكيل الحكومة، عضو الكنيست الوحيد في الائتلاف الذي عارض خطة التغيير القضائي، ما أدى في مارس (آذار) 2023 إلى محاولة نتنياهو إقالته، قبل أن يعدل عن ذلك تحت وقع الاحتجاجات الشعبية. وعلى الرغم من توتر العلاقة، فإن نتنياهو وغالانت خاضا حرب قطاع غزة معاً لأكثر من عام، لكن في الأشهر الأخيرة قرر نتنياهو إقالته بعد موقفه من قانون الإعفاء من التجنيد، وسلسلة من الصراعات الأخرى المتعلقة بسير الحرب، ومفاوضات التسوية، وعودة المختطفين، ورسم سياسة اليوم التالي للحرب على غزة، والمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق حكومية.
ومنذ طرده من وزارة الدفاع، عاد غالانت للعمل بصفته عضو كنيست، لكنه ليس عضواً في أي لجنة نيابة عن «الليكود»، وحضر بعض المناقشات والتصويتات في الجلسة العامة، ولم يصوّت أبداً ضد الائتلاف حتى الآن. وظل غالانت ومساعدوه يقولون منذ إقالته إنه لا ينوي ترك «الليكود».
رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي خلال لقائه جنوداً في جباليا شمال غزة (أرشيفية - موقع الجيش الإسرائيلي)
وبحسب استطلاع أجرته قناة «نيوز 12»، هذا الأسبوع، سيحصل أي حزب قد يتزعمه غالانت على 8 مقاعد، لكن أنصاره لا يأتون من ناخبي «الليكود» أو الائتلاف، بل من ناخبي أحزاب المعارضة في اليمين والوسط.
ولم يصدر أي رد من حزب الليكود أو من غالانت، فوراً.
وخطة نتنياهو ضد غالانت في الكنيست، تأتي على الرغم من أنهما يواجهان معاً قراراً بالاعتقال أصدرته المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، بسبب جرائم حرب في قطاع غزة.
وقالت المحكمة الدولية في بيان إن لديها أسبابها المنطقية لاعتبار نتنياهو وغالانت شريكين في «جرائم ضد الإنسانية؛ هي جريمة التجويع بوصفها سلاحاً... وجرائم ضد الإنسانية مثل القتل»، وأكدت المحكمة أن «نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن توجيه هجوم متعمد ضد المدنيين».
وما زالت تل أبيب تدرس موقفها من قرار المحكمة، والتوجه بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، هو عدم تقديم ردّ على قرار الجنائية، وانتظار وصول الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الحكم في 20 يناير (كانون الثاني). ويوجد أمام إسرائيل حتى الأربعاء المقبل، قبل أن تقرر إذا ما كانت سترد أو لا، خياران: الأول هو إبلاغ المحكمة أنها سترد، وإذا ما قررت ذلك فسيكون لديها كل الوقت حتى تصيغ هذا الرد، والخيار الآخر هو تجاهل قرار المحكمة. ولا يمكن الاستئناف ضدّ مذكرتي الاعتقال، ولكن الرد قد يساعد في الحدّ من توسيع الإجراءات القضائية التي تتخذها المحكمة.
وقال موقع «واي نت» إن التوجه هو عدم الرد. لكن قناة «كان» العبرية، عبرت، السبت، عن مخاوف في أوساط المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من صدور أوامر اعتقال سرية من قِبَل المحكمة الجنائية الدولية، ضد قادة الجيش الإسرائيلي، وكبار الضباط فيه. وقالت «كان» إن المخاوف تدور بشكل أساسي حول إمكانية صدور مذكرة اعتقال بحق رئيس أركان الجيش، هيرتسي هاليفي. وثمة قلق في إسرائيل من أن مثل هذه المذكرات قد صدرت بالفعل داخل المحكمة وتم إبقاؤها سراً لحين تفعيلها في الوقت الذي تقرره المحكمة.
وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن تشكيل لجنة تحقيق حكومية كان من الممكن أن يمنع صدور مذكرات الاعتقال الدولية.
ووفقاً للتقديرات في إسرائيل، سيكون من الصعب للغاية التراجع عن القرار بشأن مذكرات الاعتقال في هذه المرحلة، حتى إنشاء لجنة تحقيق رسمية، لن يؤدي إلى إلغائها. كما تتخوف إسرائيل من أن تتخذ دول عدة خطوات لحظر إمدادها بالسلاح، وقد تلجأ بعض الدول لتنفيذ ذلك بطريقة غير علنية من خلال وقف تراخيص شحنات نقل الأسلحة أو تأخيرها.
وأكدت «كان» أن إسرائيل تدرس الخطوات الممكن اتخاذها ضد قرار الجنائية الدولية، وهي خطوات سياسية، وليست خطوات قانونية، على سبيل المثال، توضيح أنه لا توجد سلطة للمحكمة الجنائية، أو الإعلان أن إسرائيل لديها سلطات تحقيق وتنفيذ مستقلة يجب الثقة بها، كما أنها ستعتمد على إدارة ترمب للتصرف ضد المحكمة.
