في ظل الازدحام الشديد في المستشفيات الإسرائيلية والطوابير الطويلة على الأدوار للأطباء والفحوصات المختلفة، حذرت دول الغرب الحكومة الإسرائيلية وأجهزتها الطبية من أزمة طبية مستفحلة، قائلة إن هناك نواقص كبيرة في الخدمات تجعل إسرائيل في آخر قائمة الدول المتطورة من حيث تقديمها الخدمات الطبية للمواطنين.
وجاء هذا التحذير، غير المسبوق، في تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، نشر الخميس. وأشار أيضاً إلى النقص في عدد الأطباء في إسرائيل. وتوقعت المنظمة تفاقم هذا النقص ليبلغ 30 في المائة من عدد الأطباء المطلوب في عام 2025، ما سيؤدي إلى نقص شديد في الأطباء الاختصاصيين بعد خمس إلى سبع سنوات.
وأكد التقرير أن «هناك ضرورة ملحة لأن تقوم إسرائيل بخطوات عاجلة من أجل زيادة عدد الأطباء الذين تؤهلهم بنسبة 30 في المائة في السنة». وأوصى بزيادة عدد طلاب الطب في إسرائيل بشكل كبير، وإقامة كلية طب جديدة إلى جانب توسيع كليات الطب الحالية، ودعم طلاب الطب من إسرائيل الذين يدرسون خارج البلاد في كليات معترف بها.
حقائق
7 أطباء فقط
لكل 100 ألف شخص في إسرائيل
وأشار التقرير إلى أن أزمة نقص الأطباء في إسرائيل تنبع من سياسة الحكومة، التي رغم تزايد عدد خريجي كليات الطب، فإن هذه الزيادة تلائم حاجة الدولة. ولا تزال الأدنى بين جميع دول المنظمة. وحسب معطياتها، في عام 2020 تم تأهيل سبعة أطباء فقط لكل 100 ألف نسمة في إسرائيل، وهذا العدد هو أقل من المتوسط في دول OECD، الذي يبلغ 14 طبيبا لكل 100 ألف نسمة. ويوجد حالياً في إسرائيل 3.3 أطباء لكل 1000 نسمة، بينما المتوسط في دول OECD هو 3.7 أطباء.
ويكشف التقرير عن أن إسرائيل هي الدولة الثانية، بعد إيطاليا، بين دول OECD في نسبة الأطباء الذين يقتربون من سن التقاعد. وبما أن نصف عدد الأطباء الاختصاصيين تقريبا، كانت أعمارهم في عام 2020، أكثر من 55 عاما، فإن الضرورة تقضي بتأهيل أطباء جدد ليحلوا مكانهم. ويأتي ذلك إلى جانب زيادة نسبة المسنين في إسرائيل الذين سيحتاجون إلى عناية وخدمات طبية.
يذكر أن هذا التقرير جاء بعد أسبوع من إقرار الموازنة العامة في الحكومة والكنيست، التي لم تأت بأي بشائر لجهاز الصحة. ولهذا فقد انتقدها الأطباء ومديرو المشافي. وفي هذا السياق، ينتقد تقرير OECD انعدام التخطيط الذي يميز التخصصات الطبية في إسرائيل. فيقول إن القبول يتم وفق نموذج السوق الحرة، وبموجبه يقرر مدير المستشفى التخصصات التي سيفتحها، وتكون في غالب الأحيان «على أساس احتياجات قصيرة الأمد للمستشفيات، ومن دون تخطيط للأمدين المتوسط والبعيد». وينتقد أيضا القبول للتخصصات في إسرائيل الذي يتم من دون شفافية ومن دون تخطيط منظم، ما زاد عدد الشكاوى حول ظواهر الإتاوة والمحسوبيات وانعدام الموضوعية بشكل كبير جدا في القبول للتخصصات. وأوصى التقرير بـ«دراسة إقامة نظام ملاءمة أكثر شفافية وأكثر أملا بين خريجي الطب الذين ينتظرون الدخول إلى تخصصات».
وأشار تقرير OECD إلى أن ميزانيات المستشفيات تشمل تمويل التخصصات، وعدم وجود تمويل يرصد للتخصصات نفسها، ونتيجة لذلك «يعتبر المتخصصون غالبا أنهم قوة عمل ذات تكلفة رخيصة نسبيا وليس أطباء يتم تأهيلهم». وأوصى التقرير بـ«تحديد ميزانية خاصة لتأهيل المتخصصين في وزارة الصحة، ويتم رصدها وفقا لعدد وتشكيلة أماكن التأهيل المقترحة في المستشفيات أو العيادات العامة».
