إسرائيل تطلق «القبضة الساحقة»: ليست رداً على إيران وأذرعها

احتفالاً بمرور 75 عاماً على تأسيس الجيش وبحضور قائد القوات الأميركية

 هليفي (من اليمين) وكوريلا في مقر المخابرات الإسرائيلية العسكرية الأربعاء (الجيش الإسرائيلي)
هليفي (من اليمين) وكوريلا في مقر المخابرات الإسرائيلية العسكرية الأربعاء (الجيش الإسرائيلي)
TT

إسرائيل تطلق «القبضة الساحقة»: ليست رداً على إيران وأذرعها

 هليفي (من اليمين) وكوريلا في مقر المخابرات الإسرائيلية العسكرية الأربعاء (الجيش الإسرائيلي)
هليفي (من اليمين) وكوريلا في مقر المخابرات الإسرائيلية العسكرية الأربعاء (الجيش الإسرائيلي)

أطلق الجيش الإسرائيلي اسم «القبضة الساحقة» على التدريبات العسكرية لمواجهة حرب صاروخية متعددة الجبهات، وذلك في خضم احتفاله بمرور 75 عاماً على تأسيسه، فيما نفى الناطق باسمه أن تكون رداً على إيران أو أي من أذرعها أو لها علاقة مباشرة بتصعيد التوتر على الحدود الشمالية وفي الضفة الغربية، أو تبادل التهديدات مع إيران. وقال إن «التخطيط لإجراء التمرين تم مسبقاً، كجزء من خطة التدريبات لعام 2023».

وقد حضر إلى إسرائيل القائد العام للقيادة المركزية لجيش الولايات المتحدة في الشرق الأدنى (CENTCOM) الجنرال مايكل كوريلا، لمتابعة التمرين في أيامه الثلاثة الأولى، واستهل زيارته بمقر وحدة الاستخبارات 504، المكلّفة بجمع المعلومات الاستخباراتية من المصادر البشرية التابعة لهيئة الاستخبارات العسكرية. ولاحقاً، أقيمت ندوة عملياتية برئاسة رئيس الأركان هيرتسي هاليفي، بحث خلالها القادة في قضايا التعاون بين الجيشين وتعمقوا في القدرات العملياتية المشتركة، وقاموا بتخطيط خطط العمل والتنسيق العملياتي.

السايبر في مركز عمل الجيش (الجيش الإسرائيلي)

وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي إن التمرين الرئيسي في هذه المناورات يتم على مستوى القيادة العامة للجيش الإسرائيلي، وقد تقرر إطلاق اسم «القبضة الساحقة» عليه، وقد بدأ يوم الاثنين وسيستمر لمدة نحو أسبوعين. وسيحاكي التمرين الواسع النطاق القتال المتعدد الجبهات جواً، وبحراً، وبراً، وعبر السبكتروم والفضاء الإلكتروني السايبر. وفيه سيتم اختبار مدى جاهزية الجيش لخوض معركة طويلة الأمد وكثيفة يطلق خلالها آلاف الصواريخ على الجبهة الداخلية وتنفذ محاولات خلايا مسلحين اجتياح الأراضي الإسرائيلية وخطف جنود أو مواطنين. وأكد أنه سيتم فحص مدى قدرة القوات على التنسيق فيما بينها لمواجهة حرب متعددة الجبهات، تشمل جبهة لبنان وسوريا وقطاع غزة والضفة الغربية.

وحسب الناطق بلسان الجيش، فإن المشاركين في التمرين هم قوات من الخدمة النظامية والاحتياط، من كافة قيادات المناطق العسكرية، والأسلحة والهيئات. وستتمرن القوات على التعامل مع التحديات والأحداث المندلعة في عدة ساحات من القتال بشكل متزامن، بعمليات دفاعية وعمليات هجومية في آن. وفي إطار المناورة سيجرى تمرين لقيادة المنطقة الشمالية حيث سيتركز خلال الأسبوع الأول على تمرين فرقة «الجليل» (91)، وخلال الأسبوع الثاني سيتركز على تمرين فرقة «غاعش» (36).

الجيش الإسرائيلي في بلدة فلسطينية (الجيش الإسرائيلي)

وسيتم كذلك التمرن على الخطط العملياتية في الحيز المدني، وكذلك الجهود الرامية لإنقاذ الأرواح في الجبهة الداخلية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم هذا العام ولأول مرة التمرن على تشغيل خلايا التحكم الطيفية، التي يتمثل دورها في بلورة صورة الوضع في مجال قتال السبكتروم. وخلال المناورات سيتدرب سلاح الجو الإسرائيلي على القتال بشكل متعدد الجبهات، وسيشمل التدريب أيضاً شن هجمات في العمق، كما سيتدرب سلاح البحرية على مهام هجومية ودفاعية.

ومنذ انطلاق هذا التمرين، لوحظت حركة عسكرية نشطة في مختلف أنحاء إسرائيل، حيث برزت حشود للمركبات العسكرية والمدرعة، وانطلقت الطائرات الحربية إلى الجو ليل نهار.

أولى الطائرات التي استخدمها الجيش الإسرائيلي في البدايات (الجيش الإسرائيلي)

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأول ديفيد بن غوريون وقع على أمر تأسيس الجيش في 26 مايو (أيار) سنة 1948، وبعد 5 أيام من ذلك تم نشر هذا الأمر على الملأ. ووفقاً لمنشورات أجنبية، يتألف الجيش اليوم من 176 ألفاً و500 عنصر، بينهم 42 ألف ضابط وجندي في الجيش النظامي الثابت. لكن هناك 445 ألف ضابط وجندي ينتمون إلى جيش الاحتياط الإضافي.

وقد نشر رئيس الأركان، هرتسي هليفي، مذكرة بهذه المناسبة اليوم (الأربعاء)، كتب فيها: «من خلال الطوارئ والضرورة، وفي وقت كانت فيه حرب العصابات في أوجها، تحولت قوة الدفاع الإسرائيلية من مجموعة تنظيمات عسكرية سرية مؤلفة من عدة انتماءات فكرية متنوعة، ومبنية على التطوع، إلى جيش نظامي اتحد وراء هدف واحد وقيم مشتركة، هو الدفاع عن الدولة الشابة بروح وثيقة الاستقلال وقيمها. ومنذ ذلك الحين، يلقي كل جندي القسم بالتضحية لأجل الدفاع عن الوطن، وعن إسرائيل الحرة، وحماية أمنها وأمن سكانها».


مقالات ذات صلة

قاذفة نووية أميركية تنضم إلى المناورات الجوية مع كوريا الجنوبية واليابان

آسيا تشارك قاذفات «B-1B» التابعة للقوات الجوية الأميركية في مناورة جوية مشتركة مع كوريا الجنوبية واليابان (هيئة الأركان المشتركة «JCS»)

قاذفة نووية أميركية تنضم إلى المناورات الجوية مع كوريا الجنوبية واليابان

قالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن الولايات المتحدة نشرت قاذفات «بي-1بي» لإجراء تدريبات جوية مشتركة مع كوريا الجنوبية واليابان.

«الشرق الأوسط» (سيول)
العالم صورة من شريط فيديو لقاذفة روسية يعاد تزويدها بالوقود في الجو خلال التدريبات قرب حدود ألاسكا الأميركية الخميس (رويترز)

دوريات جوية «روسية - صينية» مشتركة قرب ألاسكا الأميركية

أعلنت روسيا والصين أنهما نفذتا دوريات مشتركة بقاذفات استراتيجية قادرة على حمل رؤوس نووية، قرب ولاية ألاسكا الأميركية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا مقاتلة روسية من نوع «تو 95» (أرشيفية - رويترز)

مقاتلات أميركية تعترض قاذفات روسية وصينية قرب ألاسكا

أجرت قاذفات روسية وصينية دورية مشتركة عند ملتقى القارتين الآسيوية والأميركية قرب ولاية ألاسكا الأميركية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
العالم صورة نشرها الجيش الياباني تُظهِر حاملة طائرات تابعة للبحرية الصينية في بحر الفلبين (أ.ب)

بكين تجري تدريبات عسكرية مشتركة مع موسكو في جنوب الصين

أعلنت الصين، الجمعة، أنها تجري تدريبات عسكرية مشتركة مع روسيا بجنوب أراضيها، بعد تحذيرات خلال قمة «ناتو» من الخطر المتزايد جراء هذه النشاطات العسكرية المشتركة.

«الشرق الأوسط» (بكين)
العالم قوات أميركية تستعدّ للصعود إلى مروحيات عسكرية من طراز CH - 47 تابعة للجيش الأميركي في محطة باريديس الجوية في باسوكوين بمقاطعة إيلوكوس نورتي أثناء نقلها قوات أميركية وفلبينية خلال مناورة عسكرية مشتركة في شمال الفلبين الاثنين 6 مايو 2024 (أ.ب)

تدريبات عسكرية فلبينية أميركية تحاكي تصدي «غزو» في بحر الصين الجنوبي

أطلقت قوات أميركية وفلبينية صواريخ وقذائف مدفعية في إطار مناورات تحاكي التصدي لعملية «غزو» عسكري أقيمت على الساحل الشمالي للفلبين الاثنين.

«الشرق الأوسط» (مانيلا)

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
TT

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

تسببت عريضة قدمتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية للمحكمة العليا بإسرائيل، مطالبةً فيها بإصدار أمر إقالة لوزير الأمن الوطني المنتمي لليمين المتطرف إيتمار بن غفير، في حدوث انشقاق داخل حكومة بنيامين نتنياهو، مما قد يزج بإسرائيل في أزمة دستورية.

وفي رسالة إلى نتنياهو، الأسبوع الماضي، طلبت المدعية العامة غالي باهراف ميارا من رئيس الوزراء أن يدرس إقالة بن غفير، مستندة إلى أدلة تشير لتدخله المباشر في عمليات الشرطة، واتخاذ قرارات الترقيات بداخلها بناء على أسباب سياسية.

وجاءت هذه الرسالة قبل أن تقدم باهراف ميارا رأيها إلى المحكمة العليا في الأسابيع المقبلة بشأن ما إذا كان ينبغي لها قبول العريضة التي قدمتها المنظمات غير الحكومية في سبتمبر (أيلول) والنظر فيها، أم لا.

وفي رسالتها التي نشرها مكتبها، أيدت باهراف ميارا الاتهامات التي ساقتها المنظمات غير الحكومية عن تدخل بن غفير شخصياً في الطريقة التي تعامل بها قادة الشرطة مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

واستشهدت أيضاً برسالة من المفوض السابق للشرطة يعقوب شبتاي الذي ترك منصبه في يوليو (تموز)، والتي جاء فيها أن بن غفير أصدر تعليمات لكبار قادة الشرطة بتجاهل أوامر مجلس الوزراء بحماية قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة.

وقد أثارت رسالة باهراف ميارا رد فعل حاداً من بن غفير الذي دعا علناً إلى إقالتها، قائلاً إن طلبها تُحركه دوافع سياسية. ونفى الوزير ارتكاب أي مخالفات.

وحصل بن غفير على مهام واسعة عندما انضم إلى ائتلاف نتنياهو في نهاية عام 2022، منها المسؤولية عن شرطة الحدود في الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من إدانته في عام 2007 بالتحريض العنصري ضد العرب ودعم حركة (كاخ) اليهودية المتطرفة التي تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة منظمة إرهابية.

وقد أدى (قانون الشرطة) الذي أقره الكنيست في ديسمبر (كانون الأول) 2022، وهو أحد الشروط التي وضعها بن غفير للانضمام إلى الائتلاف، إلى توسيع سلطاته على الشرطة والسماح له بوضع السياسات العامة، وتحديد أولويات العمل والمبادئ التوجيهية.

وقال بن غفير إن القانون سيعزز قوة الشرطة وقدرتها على مكافحة الجرائم، وزعم أن الشرطة في كل البلدان الديمقراطية تتبع وزيراً منتخباً. وقال منتقدون إن التعديلات منحت بن غفير سلطات شاملة على العمليات، وحوّلته إلى «رئيس للشرطة (بسلطات) مطلقة».

وقال أربعة من قادة الشرطة السابقين وخبيران قانونيان لـ«رويترز» إن التغييرات التي أجراها بن غفير على الكيان الشرطي وثقافته قادت إلى تسييسه.

وقال أمونون الكالاي، وهو سيرجنت سابق في الشرطة استقال في 2021: «يحاول الوزير بن غفير من خلال سلطته الموافقة على التعيينات أو التدخل في الترقيات لخدمة مصالحه السياسية الخاصة».

ولم ترد شرطة إسرائيل ولا مكتب بن غفير على طلبات للتعليق على دور الوزير في تعيينات الشرطة أو التأثير في عملها.

وقاوم نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، دعوات سابقة لإقالة بن غفير. وإذا انسحب حزب عوتسماه يهوديت (القوة اليهودية) الذي يرأسه بن غفير من الائتلاف الحاكم، فلن يكون لدى نتنياهو إلا أغلبية ضئيلة. وإلى جانب المشكلات القانونية التي تواجه رئيس الوزراء، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقاله، الخميس، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في صراع غزة. ويصر نتنياهو على براءته من جميع التهم.

ويقول بعض الخبراء القانونيين إن إسرائيل قد تنزلق إلى أزمة دستورية إذا أمرت المحكمة العليا رئيس الوزراء بإقالة بن غفير ورفض ذلك، حيث ستظهر الحكومة وكأنها تضرب بقرارات القضاء عرض الحائط.

وقال عمير فوكس، وهو أحد كبار الباحثين في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، وهو مركز أبحاث مقره القدس: «لا نعرف ماذا سيحدث في مثل هذا الوضع». وأضاف أن هذا قد يضع إسرائيل «في موقف خطير للغاية».

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

موقف متشدد من الاحتجاجات

في العام الماضي، استقال قائد شرطة تل أبيب عامي إيشد، وأشار لأسباب سياسية وراء قراره، وذلك بعد أن صرح علناً أنه لن يستخدم القوة ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة، على الرغم من طلبات بن غفير بذلك. وفي بيان بثه التلفزيون، قال إيشد إن «المستوى الوزاري» كان يتدخل بشكل صارخ في عملية اتخاذ القرار المهني.

ولم يرد مكتب بن غفير علناً على تعليقات إيشد. وكانت المحكمة العليا قد أمرت بن غفير بالتوقف عن إعطاء تعليمات للشرطة حول كيفية استخدام القوة للسيطرة على الاحتجاجات في العام الماضي، قبل أن تعاود الأمر في يناير (كانون الثاني).

وقال قادة الشرطة الأربعة السابقون الذين تحدثوا إلى «رويترز»، إن ثمة تغييراً طرأ على عمل الشرطة تحت قيادة بن غفير. وأوضحوا أن الدليل على ذلك هو عدم تنفيذ الشرطة أي اعتقالات عندما اقتحم متظاهرون من اليمين مجمعين عسكريين في يوليو، بعد وصول محققين لاستجواب جنود في اتهامات بإساءة معاملة سجين فلسطيني.

وعلى النقيض من ذلك، اتخذت الشرطة إجراءات صارمة في مواجهة المظاهرات المناهضة للحكومة. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية في يونيو (حزيران) أن 110 أشخاص قُبض عليهم في إحدى ليالي الاحتجاجات، وهو رقم قياسي، ولم توجّه اتهامات إلا إلى شخص واحد منهم.

وقالت الشرطة، رداً على الانتقادات الموجهة إليها باعتقال أعداد كبيرة، إن سلوك بعض المتظاهرين اتسم بالعنف خلال الاحتجاجات، ومنهم من هاجموا قوات إنفاذ القانون وأشعلوا الحرائق.

الحرم القدسي

أدت تعيينات في مناصب عليا في الأشهر القليلة الماضية إلى تحول في قيادة الشرطة، فبعد أن وافقت الحكومة في أغسطس (آب) على مرشحه لمنصب مفوض الشرطة، دانييل ليفي، قال بن غفير إن المفوض الجديد سوف يتبع «أجندة صهيونية ويهودية»، ويقود الشرطة «وفقاً للسياسة التي وضعتها له».

ويشكل العرب ما يزيد قليلاً على 20 في المائة من سكان إسرائيل، ويتعرضون لمعدلات أعلى بكثير من جرائم العنف. ولم يحضر بن غفير ولا ليفي اجتماعاً دعا إليه نتنياهو في سبتمبر لمواجهة ارتفاع معدلات الجريمة في المجتمع العربي بإسرائيل.

وخفف أمير أرزاني، الذي تم تعيينه قائداً لشرطة القدس في فترة تولي بن غفير منصبه، قيود الوصول إلى المسجد الأقصى، في مكان يطلق عليه اليهود اسم جبل المعبد، وهو أحد أكثر الأماكن حساسية في الشرق الأوسط.

وقال أحد كبار المسؤولين سابقاً عن إنفاذ القانون في القدس لـ«رويترز»، إنه في السابق عندما كان يحاول الوزراء الوصول إلى الحرم القدسي لممارسة الطقوس اليهودية كان كبار الضباط يطلبون تصريحاً من وزارة العدل لاعتقالهم على أساس أن ذلك يشكل تهديداً للأمن الوطني.

وصعد بن غفير إلى الحرم القدسي عدة مرات منذ توليه منصبه دون أن يوقفه رجال الشرطة.

وقالت شرطة إسرائيل، في بيان، رداً على أسئلة من «رويترز» بشأن الإرشادات، إن أعضاء الكنيست يمكنهم طلب الوصول إلى الحرم القدسي عبر (حرس الكنيست)، وإن الموافقة تعتمد على تقييم أمني يجري في وقت قريب من موعد الزيارة المطلوبة.

وقال أحد المسؤولين السابقين، الذي خدم في فترة بن غفير وطلب عدم الكشف عن هويته بسبب الطبيعة الحساسة لمنصبه السابق، إن بن غفير لم يُمنع من الوصول إلى الحرم القدسي، حيث عُدّ أنه لا يشكل تهديداً.

أضرار طويلة الأمد

قال يوجين كونتوروفيتش، رئيس قسم القانون الدولي في منتدى كوهيليت للسياسات، وهو مركز أبحاث ذو توجه محافظ مقره القدس، إن الأمر الذي أصدرته المحكمة العليا لرئيس الوزراء بإقالة الوزير قد ينطوي على تجاوز لحدود السلطة القضائية.

وأضاف: «إذا لم يكن لرئيس الوزراء الاختيار بشأن الوزراء الذين يعينهم أو يقيلهم فهو ليس رئيساً للوزراء، بل مجرد دمية في يد المحاكم». وأضاف أن المدعية العامة لم تحدد قوانين بعينها انتهكها بن غفير.

وطعنت (الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل)، وهي حملة تهدف إلى تعزيز معايير الديمقراطية، على قانون الشرطة لعام 2022 أمام المحكمة العليا.

وقال أوري هيس، المحامي في الحركة، إن القانون أعطى بن غفير سلطة خطيرة للتدخل في السياسة الإسرائيلية؛ لأنه يستطيع استخدام الشرطة لقمع المشاعر المناهضة للحكومة.

وذكر يوآف سيغالوفيتش، وهو عضو في الكنيست عن حزب معارض وضابط إنفاذ قانون سابق ترأس قسم التحقيقات والاستخبارات في الشرطة، إن التغييرات التي أجراها بن غفير يحتمل أن تسبب أضراراً لا رجعة فيها، وقد يستغرق تصحيحها سنوات.

وقال سيغالوفيتش: «ينبغي ألا يتمتع أي سياسي بسلطة على كيفية استخدام الشرطة؛ لأن الشرطة ليست مثل الجيش، فالشرطة تتعامل مع المواطنين؛ الشرطة تتعامل مع القضايا الأكثر حساسية».