كليتشدار أوغلو يحشد دعم القوميين بعد إعلان أوغان مساندته لإردوغان

مطالب بترحيل 13 مليون طالب لجوء إلى بلدانهم في غضون عام

كمال كليتشيدار أوغلو وأوميت أوزداغ في أنقرة (رويترز)
كمال كليتشيدار أوغلو وأوميت أوزداغ في أنقرة (رويترز)
TT

كليتشدار أوغلو يحشد دعم القوميين بعد إعلان أوغان مساندته لإردوغان

كمال كليتشيدار أوغلو وأوميت أوزداغ في أنقرة (رويترز)
كمال كليتشيدار أوغلو وأوميت أوزداغ في أنقرة (رويترز)

حصل مرشح المعارضة لرئاسة تركيا كمال كليتشدار أوغلو على دعم واسع من القوميين، قبل أيام قليلة من جولة إعادة الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها مع الرئيس رجب طيب إردوغان، الأحد.

وتمكّن كليتشدار أوغلو من تحقيق استدارة كبيرة وقلب طاولة القوميين لصالحه، بعدما أعلن المرشح الرئاسي السابق لتحالف «أتا» (الأجداد) سنان أوغان دعمه إردوغان في جولة الإعادة. وأعلن أوميت أوزداغ، رئيس حزب «النصر» اليميني القومي، الذي شكّل وقاد تحالف «أتا» قبل حلّه بعد الانتخابات البرلمانية في 14 مايو (أيار) الحالي، الأربعاء، دعمه كليتشدار أوغلو في جولة الإعادة، داعياً أنصار حزبه وسائر الناخبين إلى التصويت لصالحه، «إذا أرادوا حلّ مشكلة اللاجئين السوريين والمهاجرين غير الشرعيين».

محاولة إردوغان

الرئيس التركي خلال فعالية انتخابية في أنقرة (أ.ف.ب)

سعى إردوغان للحصول على دعم أوزداغ وحزبه، وأرسل نائب رئيس حزب «العدالة والتنمية» الحاكم نعمان كوتولموش للقاء أوزداغ، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق؛ لخلافات واضحة بشأن ملف اللاجئين والمهاجرين.

وحصل حزب «النصر» في الانتخابات البرلمانية على نسبة 2.23 في المائة من أصوات الناخبين، بواقع مليون و529 ألفا و119 صوتاً في الانتخابات البرلمانية، بينما حصل سنان أوغان على نسبة 5.17 في المائة من الأصوات (نحو مليونين و800 ألف صوت) في الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة، تشمل أصوات أحزاب تحالف «أتا». وجاء دعم حزب «النصر» لكليتشدار أوغلو، بعدما سبق وأعلن حزب «العدالة» ثاني أكبر أحزاب تحالف «أتا» دعمه له.

وقال أوزداغ، في مؤتمر صحافي مشترك مع كليتشدار أوغلو عقب لقائهما بمقر حزب «النصر» في أنقرة، الأربعاء، حيث جرى التوقيع على بروتوكول تضمن إعلان مبادئ لدعم كليتشدار أوغلو: «من دون شك، فإن أكبر مشكلة تواجهها تركيا هي مشكلة اللاجئين، ومن دون حل هذه المشكلة لا يمكن حل مشاكل الاقتصاد والفقر والبطالة وارتفاع إيجارات المنازل والأمن في الشوارع، وكل المشاكل التي تواجهها تركيا». ونقل عن كليتشدار أوغلو التزامه بالعمل على عودة اللاجئين السوريين والمهاجرين الأفغان وغيرهم. وقال: «اتفقنا على خطة من شأنها إرسال 13 مليون طالب لجوء إلى بلدانهم في غضون عام واحد، وفقاً للقانون الدولي، مع ضمان سلامة اللاجئين العائدين، ورفع العبء عن الاقتصاد التركي».

جدل المناصب

كمال كليتشيدار أوغلو مصافحا أوميت أوزداغ في أنقرة (رويترز)

أثار أوزداغ الجدل عشية لقائه كليتشدار أوغلو بعد أن أعلن عبر «تويتر» أنه سيحصل على منصب وزير الداخلية حال انتخاب كليتشدار أوغلو. وفسرت تغريدة أوزداغ على أنه تم التفاوض على أساس حصوله على وزارة الداخلية، لكن المتحدث باسم حزب «الشعب الجمهوري»، فائق أوزتراك، نفى ذلك وقال إن الأمر لم يناقش. وقالت رئيسة حزب «الجيد» ميرال أكشنار عندما سئلت عن الموضوع: «لم نناقش مسألة توزيع الحقائب الوزارية داخل تحالف (الأمة)، ليس لدي اعتراض على كل ما أعلن في البروتوكول الذي وقعه السيد كليتشدار أوغلو مع السيد أوميت أوزداغ. والسيد كليتشدار أوغلو يتحرك بموجب تفويض ممنوح له من قبل قادة أحزاب تحالف الأمة».

ولاحقاً نفى أوزداغ نفسه، في مقابلة تلفزيونية، أن يكون جرى التطرق إلى مسألة تعيينه وزيراً للداخلية أو الحديث عن هذا الأمر مع كليتشدار أوغلو.

جبهة قومية

ناخبون أتراك يستعدون للإدلاء بأصواتهم في برلين (د.ب.أ)

عقب لقائه أوزداغ، اجتمع كليتشدار أوغلو بنحو ألف من قادة الرأي ورؤساء ومسؤولي الجمعيات ومنظمات القوميين، بينهم رئيس حزب «تركيا القومي»، أحمد يلماز، ورئيس فرع الحزب السابق في أنقرة، إركان كوتش، ورئيس «جمعية القوميين (أولكو أوجاكلاري)» السابق عزمي كارامحمود أوغلو، والرئيس السابق لفرع الجمعية في أنقرة رمضان كوبات.

وقال كارامحمود أوغلو عقب اللقاء الذي استمر نحو ساعتين، إن القوميين يؤيدون كليتشدار أوغلو لإنقاذ البلاد من الممارسات التي عانت منها على مدى 21 عاماً، والتخلص من أعباء اللاجئين والهجرة غير الشرعية، وإعادة المجتمع التركي والدولة العلمانية الاجتماعية التي تأسست على مبادئ مصطفى كمال أتاتورك.

وفي رد فعل على تحركات كليتشدار أوغلو، قال المتحدث باسم حزب «العدالة والتنمية»، عمر تشيليك، إن كليتشدار أوغلو يحاول إقناع من لم يصوتوا له في الجولة الأولى بمحاولة إنشاء «قومية مزيفة»، معتبراً الخطوة «إعلان إفلاس سياسي».

اتهامات بدعم الإرهاب

من جانبه، واصل إردوغان اتهامه لكليتشدار أوغلو بـ«السير مع الإرهابيين» والدفاع عن «تصريحات دعم تلقاها من جبال قنديل»، في إشارة إلى مقر قيادة «حزب العمال الكردستاني» في شمال العراق. وتساءل خلال فعالية انتخابية في أنقرة الأربعاء: «سيد كمال ما هو وجه الاختلاف بينك وبين هؤلاء الإرهابيين؟ إنهم يدعمونك، لا يمكنك النهوض والقول: (لستُ بحاجة إلى دعمكم)».


مقالات ذات صلة

كليتشدار أوغلو يهاجم إردوغان بشدة في أولى جلسات محاكمته بتهمة إهانته

شؤون إقليمية كليتشدار أوغلو أثناء مرافعته أمام المحكمة في أنقرة الجمعة (حزب الشعب الجمهوري)

كليتشدار أوغلو يهاجم إردوغان بشدة في أولى جلسات محاكمته بتهمة إهانته

قدم رئيس «الشعب الجمهوري» المرشح السابق لرئاسة تركيا كمال كليتشدار أوغلو دفاعه في قضية «إهانة رئيس الجمهورية» المرفوعة من الرئيس رجب طيب إردوغان.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية إردوغان وبهشلي خلال الاحتفال بذكرى تأسيس الجمهورية التركية في 29 أكتوبر الماضي (الرئاسة التركية)

تركيا: انقسام حول المشكلة الكردية... وإردوغان قد يختار الانتخابات المبكرة

تعمق الجدل والانقسام حول احتمالات انطلاق عملية جديدة لحل المشكلة الكردية في تركيا... وذهبت المعارضة إلى وجود أزمة داخل «تحالف الشعب» الحاكم

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية يسود جدل واسع في تركيا حول خلافات غير معلنة بين إردوغان وحليفه دولت بهشلي (الرئاسة التركية)

بهشلي جدد دعوة أوجلان للبرلمان وأكد عدم وجود خلاف مع إردوغان

جدد رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي تمسكه بدعوته لحضور زعيم حزب العمال الكردستاني السجين للحديث أمام البرلمان مشدداً على عدم وجود خلاف مع إردوغان.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية الشرطة تمنع أعضاء مجلس بلدية أسنيورت في إسطنبول من حزب «الشعب الجمهوري» من دخول مبناها بعد عزل رئيسها أحمد أوزرا (موقع الحزب)

خلاف مبطن بين إردوغان وبهشلي قد يقود لانتخابات مبكرة في تركيا

تصاعدت حدة الجدل في تركيا حول تصريحات رئيس حزب «الحركة القومية» بأن هدف الدستور الجديد الذي يجري إعداده هو ترشيح الرئيس رجب طيب إردوغان للرئاسة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية إردوغان وبهشلي خلال احتفال تركيا بذكرى تأسيس الجمهورية في 29 أكتوبر الماضي (الرئاسة التركية)

بهشلي يشعل جدلاً جديداً: دستور تركيا الجديد هدفه إبقاء إردوغان رئيساً

فجر رئيس حزب "الحركة القومية" جدلا جديدا في تركيا بإعلانه أن هدف الدستور الجديد للبلاد سيكون تمكين الرئيس رجب طيب إردوغان من الترشح للرئاسة مجددا.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

«سناب باك»... إيران تواجه شبح العقوبات الأممية

مجلس الأمن يصوت بالإجماع على القرار «2231» بعد أسبوع على توقيع الاتفاق النووي بفيينا في 20 يوليو 2015 (أرشيفية - الأمم المتحدة)
مجلس الأمن يصوت بالإجماع على القرار «2231» بعد أسبوع على توقيع الاتفاق النووي بفيينا في 20 يوليو 2015 (أرشيفية - الأمم المتحدة)
TT

«سناب باك»... إيران تواجه شبح العقوبات الأممية

مجلس الأمن يصوت بالإجماع على القرار «2231» بعد أسبوع على توقيع الاتفاق النووي بفيينا في 20 يوليو 2015 (أرشيفية - الأمم المتحدة)
مجلس الأمن يصوت بالإجماع على القرار «2231» بعد أسبوع على توقيع الاتفاق النووي بفيينا في 20 يوليو 2015 (أرشيفية - الأمم المتحدة)

لوّحت بريطانيا، الأحد، بتفعيل آلية «سناب باك» لمواجهة الخروقات الإيرانية في الاتفاق النووي لعام 2015؛ ما يعرض طهران لخطر العودة التلقائية إلى العقوبات الأممية، في حال واصلت التصعيد النووي.

وجاء التهديد في إطار بيان لوزارة الخارجية البريطانية أكد محادثات من المقرر أن تجري الجمعة في جنيف، بين الثلاثي الأوروبي (فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا) وإيران لبحث إمكانية العثور على مخرج من المأزق في المسار الدبلوماسي الهادف لإحياء الاتفاق النووي.

وردت إيران على القرار الذي اقترحته بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، بما وصفه مسؤولون حكوميون بإجراءات مختلفة مثل تشغيل العديد من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتقدمة، وهي أجهزة تعمل على تخصيب اليورانيوم.

وذكرت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء التي كانت أول من نشر خبر انعقاد الجولة الجديدة من المحادثات يوم الجمعة في جنيف، أن حكومة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تسعى إلى التوصل لحل للأزمة النووية قبل تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في يناير (كانون الثاني).

وقالت وزارة الخارجية البريطانية: «ما زلنا ملتزمين باتخاذ جميع الخطوات الدبلوماسية لمنع إيران من تطوير أسلحة نووية، بما في ذلك عبر آلية العودة التلقائية (سناب باك) إذا لزم الأمر».

وتخشى إيران من أن يعود ترمب إلى استراتيجية «الضغوط القصوى»، بما في ذلك السعي لتفعيل آلية «سناب باك».

فضلاً عن ترمب، تخشى إيران أيضاً تفعيل آلية «سناب باك» من قبل القوى الأوروبية. وأعرب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بداية الأسبوع الماضي، عن مخاوفه من أن تقدم الدول الأوروبية على تفعيل آلية «سناب باك» المنصوص عليها في الاتفاق النووي، قبل انتهاء مفعولها في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، مع انقضاء موعد القرار «2231» الذي يتبنى الاتفاق النووي.

وبعد انسحاب ترمب من الاتفاق النووي في 2018، ردت إيران بإجراءات كبيرة وغير مسبوقة في برنامجها النووي، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم إلى 60 في المائة. ورداً على الضغوط، هددت إيران مراراً وتكراراً بإمكانية الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي العالمية إذا أحالتها الدول الأوروبية إلى مجلس الأمن الدولي بسبب تقليص تعهداتها النووية.

وكرر هذا التهديد نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية كاظم غريب آبادي، الخميس الماضي، قائلاً إن بلاده «ستنسحب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية» إذا قرّرت الدول الغربية إعادة فرض عقوبات أممية على إيران، بموجب تفعيل آلية «سناب باك».

آلية فض النزاع

يمر تفعيل آلية «سناب باك» عبر تفعيل بند آخر، يعرف بآلية «فض النزاع». أقدمت إدارة ترمب الأولى على تفعيل آلية «فض النزاع»، لكنها واجهت معارضة أوروبية حالت دون تفعيل آلية «سناب باك» رغم أن وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو، أعلن تفعيل بلاده للآلية.

وقبل عودة إيران والقوى الكبرى إلى طاولة المفاوضات النووية في أبريل (نيسان) 2021، فعّل الثلاثي الأوروبي في يناير 2020 آلية «فض النزاع»، في أقوى خطوة اتخذتها هذه الدول حتى الآن لفرض تطبيق اتفاق عُرض على إيران بموجبه تخفيف العقوبات عنها مقابل الحد من أنشطتها النووية. لكن بعد الخطوة بشهر أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، تمديد تلك الخطوة إلى أجل غير مسمى، حتى يتجنب ضرورة إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو فرض عقوبات جديدة على طهران.

وقال بوريل أثناء زيارة إلى طهران في 4 فبراير (شباط) 2020: «نحن متفقون على عدم تحديد إطار زمني صارم بشكل مباشر يلزمنا بالذهاب إلى مجلس الأمن». وأضاف: «لا نرغب في بدء عملية تفضي إلى نهاية الاتفاق (النووي)، وإنما إبقاء الاتفاق على قيد الحياة».

رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي يشرح للمرشد الإيراني علي خامنئي عملية تخصيب اليورانيوم... وتبدو مجسمات لسلسلة أجهزة الطرد المركزي (موقع المرشد)

في ديسمبر (كانون الأول) 2020، أقر البرلمان الإيراني قانون «الخطوة الاستراتيجية للرد على العقوبات الأميركية»، ورفعت إيران بموجبه تخصيب اليورانيوم إلى 20 في المائة خلال الأسابيع الأولى من تولي جو بايدن مهامه في البيت الأبيض، قبل أن ترفع نسبة التخصيب إلى 60 في المائة.

وتستغرق عملية «فض النزاع» ما يصل إلى 65 يوماً إلا في حالة الاتفاق بالإجماع على تمديد هذه المدة. وفيما يلي خطوات تنفيذ الآلية:

لجنة مشتركة

الخطوة الأولى: إذا اعتقد أي من أطراف الاتفاق النووي المعروف باسم «خطة العمل الشاملة المشتركة» أن طرفاً آخر غير ملتزم بتعهداته، فإنه بإمكانه إحالة الأمر إلى لجنة مشتركة تضم إيران وروسيا والصين وألمانيا وفرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي (كانت الولايات المتحدة عضواً في هذه اللجنة قبل انسحابها من الاتفاق).

ويكون أمام هذه اللجنة المشتركة 15 يوماً لحل المشكلة إلا إذا اتفقت بالإجماع على تمديد هذه الفترة.

الخطوة الثانية: إذا اعتقد أي من الأطراف أن المشكلة لم يتم حلها بعد الخطوة الأولى، فإنه يمكن إحالتها إلى وزراء خارجية الدول المشاركة في الاتفاق. وسيكون أمام الوزراء 15 يوماً لحل المشكلة إلا إذا توافقوا على تمديد هذه المدة.

وبالتوازي مع، أو بدلاً من، نظر وزراء الخارجية في المسألة، فإن بإمكان الطرف الشاكي أو المتهم بعدم الالتزام طلب النظر فيها من قبل مجلس استشاري مؤلف من ثلاثة أعضاء، عضوان منهم يمثلان طرفَي النزاع والثالث مستقل. ويتعين أن يعطي المجلس الاستشاري رأياً غير ملزم في غضون 15 يوماً.

الخطوة الثالثة: إذا لم يتم حل المشكلة خلال العملية المبدئية التي تستغرق 30 يوماً، فإنه يكون أمام اللجنة المشتركة خمسة أيام لدراسة أي رأي تقدمه اللجنة الاستشارية لمحاولة تسوية الخلاف.

الخطوة الرابعة: إذا لم يقتنع الطرف الشاكي بعد ما جرى اتخاذه من خطوات، ويرى أن الأمر يشكل عدم التزام كبير بالاتفاق، فإن بإمكانه اعتبار المسألة التي لم يتم حلها أساساً لإنهاء التزاماته بموجب هذا الاتفاق كلياً أو جزئياً.

كما يجوز للطرف الشاكي إخطار مجلس الأمن الدولي بأن هذه المسألة تمثل عدم التزام كبير. ويتعين على هذا الطرف أن يصف في إخطاره الجهود التي بُذلت بنيات حسنة حتى نهاية عملية «فض النزاع» التي تولتها اللجنة المشتركة.

عراقجي يتحدث خلال جلسة مجلس الأمن حول لبنان وإسرائيل (الخارجية الإيرانية)

مجلس الأمن الدولي

الخطوة الخامسة: بمجرد أن يخطر الطرف الشاكي مجلس الأمن، فإنه يتعين على المجلس أن يصوت في غضون 30 يوماً على قرار باستمرار تخفيف العقوبات على إيران. ويحتاج إصدار هذا القرار موافقة تسع دول أعضاء دون أن تستخدم الولايات المتحدة أو روسيا أو الصين أو بريطانيا أو فرنسا حق النقض (الفيتو).

الخطوة السادسة: إذا لم يتم تبنّي هذا القرار في غضون 30 يوماً، يعاد فرض العقوبات التي وردت في كل قرارات الأمم المتحدة السابقة إلا إذا قرر مجلس الأمن غير ذلك. وإذا أعيد فرض العقوبات السابقة، فإنها لن تسري بأثر رجعي على العقود التي وقعتها إيران.