جمَّد الاتحاد الأوروبي (الاثنين)، أصولاً للذراع الاستثمارية لـ«الحرس الثوري الإيراني» بعد قمْع طهران لاحتجاجات أعقبت مقتل مهسا أميني. وتأتي هذه الحزمة الأخيرة من العقوبات، وهي الثامنة التي يفرضها التكتل الأوروبي منذ قمْع الاحتجاجات، بعد تنفيذ إيران أحكاماً بالإعدام بحق 3 أشخاص إضافيين على خلفية الاحتجاجات.
وأدرج التكتل الذي يضم 27 دولة، المؤسسة التعاونية لـ«الحرس الثوري»، على اللائحة السوداء لتجميد الأصول وحظر التأشيرات بسبب «تحويل الأموال للقمع الوحشي للنظام». وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على هذه المؤسسة في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وأضاف الاتحاد الأوروبي إلى لائحته السوداء منظمة طلبة «الباسيج» التي قال إنها تعمل كجهة إنفاذ لـ«الحرس الثوري» في الجامعات. كما أضيفت 5 شخصيات من النظام، بينهم 3 قادة كبار في جهاز الشرطة ومسؤول كبير في المجال السيبراني ومدع عام إقليمي. وهزَّت حركة احتجاجية أنحاء مختلفة من إيران في 16 سبتمبر (أيلول) الماضي، في أعقاب وفاة مهسا أميني (22 عاماً) بعد 3 أيام من توقيفها على أيدي «شرطة الأخلاق» في طهران لمخالفة قواعد اللباس الصارمة المفروضة على النساء.
ومع هذه الحزمة، يصل عدد الأفراد والشركات والوكالات التي عاقبها الاتحاد الأوروبي عبر تجميد الأصول وحظْر السفر بسبب القمع في إيران، إلى 160.
