باكو تتهم طهران بتدبير محاولة انقلاب

إدارة بايدن تقدم للكونغرس «إحاطة سرية» حول إيران

ساحة العلم في باكو (مواقع التواصل)
ساحة العلم في باكو (مواقع التواصل)
TT

باكو تتهم طهران بتدبير محاولة انقلاب

ساحة العلم في باكو (مواقع التواصل)
ساحة العلم في باكو (مواقع التواصل)

شهدت العلاقة بين أذربيجان وإيران تدهوراً استثنائياً مع إعلان باكو أمس (الثلاثاء) اعتقالَ تسعة على الأقل من مواطنيها، بشبهة ارتباطهم بالاستخبارات الإيرانية والتخطيط لانقلاب وعمليات اغتيال. وقالت وزارة الداخلية وجهاز الأمن ومكتب المدعي العام في بيان مشترك: «إنَّ قوات إنفاذ القانون الأذربيجانية ألقت القبض (الثلاثاء) على أشخاص كانوا يعملون لصالح أجهزة استخبارات إيرانية». وأورد البيان تسعة أسماء، وقال إنَّ أشخاصاً آخرين اعتُقلوا أيضاً. وأضاف أنَّ المجموعة كانت تخطط لـ«قلب نظام الحكم بالقوة واغتيال شخصيات بارزة ومسؤولين كبار».

وكانت باكو أعلنت في أبريل (نيسان) الماضي، اعتقال ستة أذربيجانيين في قضية مختلفة، واتهامهم بأنهم «جُنّدوا للعمل مع المخابرات الإيرانية لزعزعة استقرار الوضع في البلاد».

وتوترت العلاقات بين البلدين الجارين بشكل خاص في يناير (كانون الثاني) الماضي عندما اقتحم مسلح سفارة باكو في طهران، وقتل دبلوماسياً وجرح اثنين من حراس السفارة. وألقت الخارجية الأذربيجانية آنذاك باللوم على إيران التي نفت، عبر وزارة خارجيتها، الاتهام.

إلى ذلك، قدَّم مسؤولون كبار في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، إحاطة وُصفت بأنَّها «سرية»، حول الملف الإيراني، أمام أعضاء مجلس الشيوخ في ظلّ تصاعد التوتر حيال البرنامج النووي الإيراني. وطلب هذه الإحاطة زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل منذ أشهر، مجادلاً بأنَّ التهديد الإيراني «صار أسوأ في عهد الرئيس بايدن». وشارك في الإحاطة السريّة عدد من كبار المسؤولين في الوزارات والإدارات المعنية، بالإضافة إلى نائب المبعوث الأميركي الخاص لإيران إبرام بالي، ممثلاً المبعوث روب مالي الذي غاب لأنَّه في إجازة.



الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)

فرض الجيش الإسرائيلي قيودا جديدة على التغطية الإعلامية التي تشمل عسكريين أثناء مشاركتهم في مهام قتالية فعلية وسط مخاوف متزايدة من احتمال تعرض أفراد من قوات الاحتياط لإجراءات قانونية خلال سفرهم إلى الخارج بسبب اتهامات تتعلق بتورطهم في جرائم حرب في غزة.

جاءت هذه الخطوة بعد أن اضطر جندي احتياط إسرائيلي كان يقضي عطلة في البرازيل إلى مغادرة البلاد بشكل مفاجئ عندما أمر قاض برازيلي الشرطة الاتحادية بفتح تحقيق في أعقاب اتهامات من مجموعة مناصرة للفلسطينيين بأنه ارتكب جرائم حرب أثناء خدمته في غزة.

وبحسب ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لفتنانت كولونيل ناداف شوشاني للصحفيين فإنه بموجب القواعد الجديدة، لن يتمكن الإعلاميون الذين يجرون مقابلات مع عسكريين برتبة كولونيل فما أقل من إظهار وجوههم أو نشر أسمائهم بشكل كامل، على غرار القواعد القائمة بالفعل بالنسبة للطيارين وعناصر وحدات القوات الخاصة. كما يتعين عدم الربط بين العسكريين الذين تجري مقابلات معهم وبين نشاط قتالي محدد شاركوا فيه.

وقال شوشاني «هذه هي القواعد التوجيهية الجديدة لحماية جنودنا وضمان عدم تعرضهم لمثل هذه الأمور التي يقوم بها ناشطون مناهضون لإسرائيل حول العالم». وأوضح أنه بموجب القواعد العسكرية المعمول بها حاليا، ليس من المفترض أن ينشر العسكريون مقاطع فيديو وصورا من مناطق الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي «رغم أن هذا ليس الحال دائما، فلدينا جيش كبير». وأضاف أن هناك أيضا قواعد وإرشادات راسخة للعسكريين المسافرين إلى الخارج.

وذكر أن جماعات، مثل مؤسسة هند رجب التي تتخذ من بلجيكا مقرا والتي دفعت لاتخاذ الإجراء الذي شهدته البرازيل، «تربط النقاط ببعضها» فيما يتعلق بالعسكريين الذين ينشرون مواد من غزة ثم ينشرون صورا ومقاطع فيديو أخرى لأنفسهم أثناء قضاء عطلاتهم في الخارج.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بالإضافة إلى القيادي بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة ما أثار غضبا في إسرائيل.

وقال شوشاني إن هناك «بضعة» حالات جرى فيها استهداف جنود احتياط خلال السفر للخارج، بالإضافة إلى قضية البرازيل، كلها بدأت بمطالبات من جماعات للسلطات بإجراء تحقيق.