اليسار الإسرائيلي يتحدى نتنياهو ويتظاهر مع علم فلسطين

بعض القوى للانفصال عن قيادة الاحتجاج وإدارة مظاهرات خاصة بها

متظاهرون يحملون لافتات وعلم فلسطين خلال مظاهرة في تل أبيب ضد عمليات الجيش الإسرائيلي في غزة (د.ب.أ)
متظاهرون يحملون لافتات وعلم فلسطين خلال مظاهرة في تل أبيب ضد عمليات الجيش الإسرائيلي في غزة (د.ب.أ)
TT

اليسار الإسرائيلي يتحدى نتنياهو ويتظاهر مع علم فلسطين

متظاهرون يحملون لافتات وعلم فلسطين خلال مظاهرة في تل أبيب ضد عمليات الجيش الإسرائيلي في غزة (د.ب.أ)
متظاهرون يحملون لافتات وعلم فلسطين خلال مظاهرة في تل أبيب ضد عمليات الجيش الإسرائيلي في غزة (د.ب.أ)

في أعقاب قرار قيادة الاحتجاج وقف المظاهرات ضد خطة حكومة بنيامين نتنياهو لإحداث انقلاب في منظومة الحكم، وإضعاف الجهاز القضائي، أعلن عدد من النشطاء البارزين في الجناح اليساري الراديكالي، (الأحد)، نيتهم الانفصال عن حملة الاحتجاج المركزية والخروج بمظاهرات خاصة بهم، مثلما فعلوا، مساء السبت، وانضم إليهم ألوف من المتظاهرين.

قال إيرز غرينشتاين، وهو مواطن في تل أبيب، وينشط في حركة «الكتلة ضد الاحتلال»، إن قيادة الاحتجاج مجموعة عظيمة من حيث نشاطها ومبادراتها، لكنها خضعت لقوى الحرب، وأوقفت المظاهرات، وخدمت بذلك رئيس الوزراء نتنياهو. وكان عليها أن تصر على المظاهرات رغم العملية الحربية في قطاع غزة، وأن تقول بصوت عال إن «هذه الحرب تخدم نتنياهو ولا تخدم إسرائيل».

ورفض غرينشتاين ادعاءات قيادة الاحتجاج بأن هناك خطراً أمنياً يهدد بقتل ألوف المتظاهرين، وقال إنه كان بالإمكان نقل مظاهرة تل أبيب شمالاً إلى هرتسليا أو نتانيا أو حتى حيفا.

وكان التيار اليساري في حركة الاحتجاج قد رفض قرار وقف المظاهرات، ودعا الجمهور إلى الحضور بعشرات الألوف إلى المظاهرة في تل أبيب، وفي كل المناطق الشمالية من البلاد. ووفق تقديراته، وصل خمسة آلاف إلى مظاهرة تل أبيب و10 آلاف إلى حيفا وأكثر من 20 ألفاً في مواقع أخرى. واعتبروا هذا التجاوب دليلاً على صحة موقفهم.

المعروف أن التيار الراديكالي في حملة الاحتجاج كان يشارك عادة في المظاهرات، طيلة 18 أسبوعاً، باتخاذه موقعاً جانبياً يبرز فيه شعاراته الخاصة. ووفق غرينشتاين فإن مظاهرات الأمس "كانت عبارة عن فرصة لإظهار وإبراز الشعارات الخاصة التي يرفعونها ويتطرقون فيها للوضع السياسي بشكل عام، ويشددون فيها على أن خطة الحكومة لإحداث الانقلاب، خطة سياسية بالأساس، إذ إن هدفها تثبيت حكم اليمين بقرارات ديكتاتورية حتى تغلق فرص اليسار بالعودة إلى الحكم وإقامة سلام مع الفلسطينيين.

مظاهرة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والإصلاح القضائي في تل أبيب السبت (رويترز)

من هذا المنطلق، برزت الشعارات التي رفعها المتظاهرون بمضمون سياسي، ومنها: «ليتوقف إطلاق النار على قطاع غزة»، و«الحرية لغيتو غزة»، و«نكبة»، و«قتل الأطفال يقوي حكومة نتنياهو»، و«اسم هذه الحملة على غزة هو: عودوا يا كراسي» (يقصدون مقاعد النواب التي خسرها نتنياهو بسبب خطة الحكومة)، و«لا للديكتاتورية ولا للأبرتهايد». ورفع عدد من المتظاهرين اليهود والعرب أعلام فلسطين.

وقد عقّب قادة الاحتجاج على هذه المظاهرات بالقول: «نحن نكافح للدفاع عن الديمقراطية، ونحترم وجهة نظر إخوتنا الذين تظاهروا أمس. ولكن علينا الحذر بألا نحدث انقساماً في حركة الاحتجاج».

وأكدوا أن المظاهرات الاحتجاجية ستستأنف السبت القادم بكل قوة، وسيسبقها نشاط كبير لتشويش الحياة الرتيبة، يوم الخميس المقبل.

يذكر أن نتنياهو، الذي استهل جلسة الحكومة العادية (الأحد) ببيان سياسي شامل، تحدث فيه عن أكثر من عشرة مواضيع، تعمد تجاهل الخطة الحكومية والاحتجاج عليها. وقد أثار هذا الأمر رفيقه في الليكود، وزير القضاء ياريف لفين، الذي قال إنه يريد «تذكير من نسي أن هناك خطة لإصلاح القضاء لا تقل أهمية عن أي موضوع آخر».



«هيومن رايتس»: إسرائيل ترتكب «إبادة جماعية» في غزة بتقييدها الوصول للمياه

نازحون فلسطينيون ينتظرون أمام مركز لتوزيع المياه في دير البلح بوسط قطاع غزة (أرشيفية - أ.ف.ب)
نازحون فلسطينيون ينتظرون أمام مركز لتوزيع المياه في دير البلح بوسط قطاع غزة (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

«هيومن رايتس»: إسرائيل ترتكب «إبادة جماعية» في غزة بتقييدها الوصول للمياه

نازحون فلسطينيون ينتظرون أمام مركز لتوزيع المياه في دير البلح بوسط قطاع غزة (أرشيفية - أ.ف.ب)
نازحون فلسطينيون ينتظرون أمام مركز لتوزيع المياه في دير البلح بوسط قطاع غزة (أرشيفية - أ.ف.ب)

اتّهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الخميس إسرائيل بارتكاب "أعمال إبادة جماعية" في الحرب التي تخوضها ضدّ حركة حماس في غزة بسبب فرضها خصوصا قيودا على وصول جزء من سكّان القطاع إلى المياه، مطالبة بفرض عقوبات على الدولة العبرية.

وفي تقرير جديد ركّز على المياه، قالت المنظمة الحقوقية التي تتخذ من نيويورك مقرّا إنّ "السلطات الإسرائيلية فرضت عمدا على السكان الفلسطينيين في غزة ظروفا معيشية مصمّمة لتدمير جزء من السكّان، وذلك من خلال تعمّد حرمان المدنيين الفلسطينيين هناك من الوصول إلى المياه بشكل كاف". وأضافت أنّ هذه القيود أدّت "على الأرجح إلى آلاف الوفيات ... ومن المحتمل أن يستمر التسبّب في الوفيات".

وتابع التقرير "منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، عمدت السلطات الإسرائيلية إلى عرقلة وصول الفلسطينيين إلى الكمية الكافية من المياه اللازمة للبقاء على قيد الحياة في قطاع غزة". ورفضت إسرائيل بشكل قاطع تهما مماثلة سبق لمنظمات حقوقية عديدة أن وجّهتها إليها، مؤكدة أنّ إجراءاتها في غزة هي عمليات عسكرية مشروعة.

وتطرق تقرير "هيومن رايتس ووتش" بالتفصيل إلى ما وصفته المنظمة "حرمانا متعمدا من المياه الآمنة للشرب والصرف الصحي اللازمة للحدّ الأدنى من بقاء الإنسان على قيد الحياة". كما أوقفت إسرائيل، وفق التقرير، "ضخّ المياه إلى غزة وقيّدت وعطّلت معظم البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في غزة بقطع الكهرباء وتقييد الوقود... ومواد معالجة المياه وأصابتها بأضرار ومنعت دخول إمدادات المياه الأساسية".

وبحسب التقرير فإن السلطات الإسرائيلية "خلقت عمدا ظروفا معيشية مصمّمة لإلحاق التدمير المادي بالفلسطينيين في غزة كليا أو جزئيا". وخلُص التقرير إلى أنّ هذه الأفعال تشكّل جريمة حرب متمثلة بـ"الإبادة" وبـ"أفعال إبادة جماعية".

لكنّ هيومن رايتس ووتش لم تؤكد قطعا بأنّ إسرائيل ارتكبت "إبادة جماعية".

ووفقا للقانون الدولي، يتطلب إثبات الإبادة الجماعية وجود أدلة على نيّة محدّدة وهو ما يصعب إثباته بحسب الخبراء. لكنّ المنظمة الحقوقية أشارت إلى "وجود قصد للإبادة الجماعية من هذه السياسة، إلى جانب التصريحات التي تشير إلى أن بعض المسؤولين الإسرائيليين رغبوا في تدمير الفلسطينيين في غزة، وبالتالي فإنّ هذه السياسة قد ترقى إلى مستوى جريمة الإبادة الجماعية".

وخلال إحاطة حول التقرير، قالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لما فقيه، إنّه وفي ظل غياب "خطة واضحة معبّرة" لارتكاب الإبادة الجماعية، قد تجد محكمة العدل الدولية أنّ الأدلة تفي بـ"الحدود الصارمة" للاستدلال المنطقي على نيّة الإبادة الجماعية".

وأشارت المنظمة إلى تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك يوآف غالانت في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 عندما أعلن فرض "حصار كامل" على غزة وقال "لن تكون هناك كهرباء، ولا طعام، ولا ماء، ولا وقود، كل شيء مغلق". وفي الخامس من ديسمبر (كانون الأول)، اتهمت منظمة العفو الدولية إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، ما أثار رد فعل غاضب في الدولة العبرية.

وتصر إسرائيل على أن أعمالها في غزة تهدف إلى تحقيق أهداف عسكرية مشروعة وتنفي اتخاذ أي إجراءات من شأنها أن تدمر عمدا السكان وتقول إنها تسهل إيصال المساعدات. وتقرير هيومن رايتس ووتش الذي استغرق إعداده عاما استند إلى مقابلات مع عشرات من سكان القطاع وموظفين في منشآت المياه والصرف الصحي، ومسعفين، وعمال إغاثة، بالإضافة إلى صور بالأقمار الصناعية، وبيانات، وتحليل للصور والفيديوهات. وقالت المنظمة إن السلطات الإسرائيلية لم تردّ على طلباتها للحصول على معلومات.