ذكر تقرير أممي جديد (الثلاثاء)، أن قتل الصحافيين بات منهجاً في سياسة الجيش الإسرائيلي، إذ إنه قتل 20 صحافياً في غضون 22 سنة الماضية، بينهم 18 فلسطينياً، ولم تتم محاسبة الجنود أو الضباط الإسرائيليين المسؤولين عن هذا القتل والجهاز القضائي الذي لم يوجه اتهاماً لأي طرف، وعدّ الظاهرة دليلاً على ضعف حرية الصحافة في إسرائيل.
صدر هذا التقرير عن لجنة حماية الصحافيين الدولية (CPJ) في نيويورك، لمناسبة الذكرى السنوية الأولى لمقتل الصحافية الفلسطينية الأميركية شيرين أبو عاقلة (51 عاماً)، بينما كانت تستعد لتغطية ميدانية لعملية عسكرية إسرائيلية في مدينة جنين في الضفة الغربية. وأفاد التقرير بأن هذا القتل لم يكن فريداً أو استثنائياً، بل نهج دفع ثمنه لا أقل من 20 صحافياً منذ سنة 2001.
وجاء في التقرير أن «المسؤولين الإسرائيليين يتجاهلون الأدلة وادعاءات الشهود، ويعملون كل ما في وسعهم لتبرئة الجنود من القتل. وأنهم يفعلون ذلك في بعض الأحيان حتى عندما لا تزال التحقيقات جارية». ووصفت الإجراءات الإسرائيلية لفحص عمليات القتل العسكري للمدنيين عموماً والصحافيين بشكل خاص، بأنها «مثل الصندوق الأسود»، تنطوي على تعتيم وسرية تامة.
وقالت اللجنة: «عندما يقررون إجراء تحقيقات، فإنها غالباً ما تستغرق شهوراً أو سنوات، ولا يكون أمام عائلات الصحافيين الفلسطينيين في الغالب سوى فرصة محدودة داخل إسرائيل للسعي لتحقيق العدالة». ووجد تقرير لجنة حماية الصحافيين، أن ما لا يقل عن 13 صحافياً من بين 20 قُتلوا وهم يظهرون بشكل واضح للجنود أنهم صحافيون، ارتدوا سترة كُتب عليها «صحافة» بشكل بارز جداً أو كانوا داخل سيارات تحمل شارات صحافية وقت وفاتهم.
وخلص التقرير إلى أن القوات الإسرائيلية «فشلت مراراً وتكراراً في احترام شارات الصحافة، وأرسلت رسالة مخيفة إلى الصحافيين والإعلاميين في جميع أنحاء الضفة الغربية وغزة، لترهيبهم والتأثير على تقاريرهم ومنعهم من نشر الحقائق».
وكشفت لجنة حماية الصحافيين عن أنها أرسلت «طلبات متعددة» إلى المكتب الصحافي للجيش الإسرائيلي لمقابلة مدعين ومسؤولين عسكريين، ولكن الجيش «رفض مقابلة لجنة حماية الصحافيين لإجراء لقاء رسمي».
ورداً على تقرير لجنة حماية الصحافيين، قال الجيش الإسرائيلي إنه «يتأسف لأي ضرر يلحق بالمدنيين في أثناء النشاط العملياتي»، ويعد «حماية حرية الصحافة والعمل المهني للصحافيين أمراً بالغ الأهمية». وادّعى أن «الجيش الإسرائيلي لا يستهدف عمداً غير المقاتلين، ولا يستخدم الذخيرة الحية في القتال إلا بعد استنفاد جميع الخيارات الأخرى». وقال إن الجيش الإسرائيلي «يفحص ويحقق بانتظام في أفعاله من خلال آليات تفتيش وتحقيق مستقلة ومتعمقة، من بينها آلية تقييم تقصي الحقائق»، مضيفاً أنه في الحالات التي «يتم فيها إثارة ادّعاء بإلحاق ضرر غير قانوني بالمدنيين، بما في ذلك ضد الصحافيين، يتم بدء إجراء تحقيق لتوضيح الادعاء».
لكن شريف منصور، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحافيين، رد على البيان الإسرائيلي قائلاً: «المدى الذي تدّعي إسرائيل أنها تحقق فيه بمقتل الصحافيين يعتمد إلى حد كبير على الضغط الخارجي. فهناك تحقيقات سريعة في مقتل صحافيين يحملون جوازات سفر أجنبية، ولكن هذا نادراً ما يحدث مع الصحافيين الفلسطينيين القتلى». وضرب مثلاً بالصحافي البريطاني جيمس ميلر، الذي قتله الجيش الإسرائيلي عام 2003 وفتح تحقيقاً جنائياً في الحادث، ولكن بعد عدة أشهر أغلق الملف ولم تقدَّم لائحة اتهام.
