رئيس «ألعاب القوى» الإيراني يستقيل بسبب متسابقات دون حجاب

تحذيرات من ازدياد النساء الرافضات لقواعد اللباس في فصل الصيف

امرأة تسير في شوارع طهران من دون حجاب الشهر الماضي (إ.ب.أ)
امرأة تسير في شوارع طهران من دون حجاب الشهر الماضي (إ.ب.أ)
TT

رئيس «ألعاب القوى» الإيراني يستقيل بسبب متسابقات دون حجاب

امرأة تسير في شوارع طهران من دون حجاب الشهر الماضي (إ.ب.أ)
امرأة تسير في شوارع طهران من دون حجاب الشهر الماضي (إ.ب.أ)

تقدَّم رئيس «الاتحاد الإيراني لألعاب القوى» باستقالته، بعد مشاركة نساء لم يضعن الحجاب بنشاط رياضي، في شيراز جنوب البلاد.

وأوردت وكالة «إرنا» الرسمية: «استقال هاشم صيامي من منصبه، بسبب الجدل المرتبط بمنافسة لسباق التحمّل في شيراز».

وأظهرت لقطات بثّتها وسائل إعلام إيرانية، مشاركة عدد من السيدات بلا حجاب، في السباق الذي أقيم، الجمعة، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

يأتي ذلك بعد أقلّ من شهر على إعلان الشرطة الإيرانية أنها ستبدأ اعتباراً من منتصف أبريل (نيسان)، التشدد في تطبيق قوانين وضع الحجاب الإلزامي في إيران، وتحديد اللاتي يخالفنها ومعاقبتهن.

صورة جرى تداولها لمشارِكة في ماراثون شيراز (تويتر)

وأعلن المدَّعي العام لمحافظة فارس الجنوبية، ومركزها شيراز، الأحد، أنه سيستدعي منظّمي السباق للحصول على «إيضاحات».

وأكد صيامي، في تصريحات نقلتها «إرنا»، أن «اتحاد القوى» لم يكن المنظِّم للسباق، وأنه لا رابط بين الاتحاد واللاتي شاركن فيه من دون الحجاب.

وشهدت إيران، في الأشهر الماضية، احتجاجات، بعد وفاة الشابة مهسا أميني، في 16 سبتمبر (أيلول)، عقب توقيفها من قِبل شرطة الأخلاق في طهران؛ لعدم التزامها بالقواعد الصارمة للباس.

وبعد اندلاع الاحتجاجات، بات يمكن، في أنحاء طهران ومدن أخرى، رؤية نساء يتجوّلن بلا غطاء للرأس، من دون أن يكُنّ عرضة لإجراء أو تنبيه من الشرطة.

لكن السلطات تؤكد، بشكل متكرر، أن القوانين تقتضي التزام الحجاب، وأنها ستعاقب اللاتي يمتنعن عن ذلك.

والأسبوع الماضي، أفادت وسائل إعلام محلية بأن 4 ممثلات، على الأقل، يواجهن ملاحقات قضائية؛ على خلفية ظهورهن بلا حجاب في أماكن عامة بطهران.

قوات شرطة مكافحة الشغب الإيرانية تقف في أحد الشوارع وسط تطبيق قواعد جديدة للحجاب في طهران منتصف الشهر الماضي (رويترز)

وكانت السلطات قد أشارت، منتصف أبريل، إلى إغلاق أكثر من 150 مؤسسة تجارية، خلال 24 ساعة؛ لعدم احترامها إلزام الموظفات بالحجاب.

وكانت الشرطة في شيراز قد أوقفت، في يونيو (حزيران) الماضي، عدداً من الفتيات ومنظمّي حدث للتزحلق «سكايت بورد»، بعد مشاركتهن فيه بلا حجاب.

مخاوف من الصيف

في هذه الأثناء، حذَّر أمين «اللجنة العليا للثورة الثقافية» عبد الحسين خسرو بناه، في تصريحات، للتلفزيون الرسمي، من ازدياد عدد النساء غير المحجبات مع حلول الصيف، إذا ما استمرت الأوضاع الحالية. ومع ذلك قال: «الأرقام تُظهر أن مسار نزع الحجاب توقَّف بعد سلسلة من الأنشطة الأمنية والثقافية من قِبل الأجهزة المختلفة في هذا الصدد».

إيرانية دون حجاب تعبر الشارع من جوار رجل دين وسط جدل داخلي بشأن لباس المرأة في إيران الشهر الماضي (إ.ب.أ)

والجمعة، قال عضو البرلمان الإيراني، النائب أحمد حسين فلاحي، إن «بعض النساء يُردن التعري في فصل الصيف، وهي خطوة خطيرة جداً، ويجب علينا مواجهتها». وتابع: «نرى أن الأعداء يشجعون النساء على نزع الحجاب والتجمع في الشوارع بطريقة ممنهجة».

وحذَّر عدد من المشرِّعين والسياسيين من أن الاحتجاجات قد ترجع إلى عنفوانها، إذا استمرت السلطات في التركيز على معاقبة النساء اللاتي يعارضن فرض الحجاب عليهن. وواجه محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان، انتقادات من اقتصاديين وسياسيين، حين قال، في 14 أبريل، إن التشديد على مسألة الالتزام بالحجاب لا يتعارض مع تنمية الاقتصاد.

وقالت وسائل إعلام حكومية إن آلاف الشركات والأعمال أُغلقت، منذ أيام، ومنها مركز تجاري في طهران به 450 متجراً؛ لأن موظفيها لم يلتزموا بقانون الحجاب الإلزامي، وكانوا يخدمون غير المحجبات. ومع تضرر الاقتصاد من العقوبات الأميركية، وسوء الإدارة، واجهت إيران احتجاجات شبه مستمرة من العمال والمتقاعدين، لعدة أشهر؛ بسبب معدل تضخم تجاوز 50 في المائة، وارتفاع معدلات البطالة، وعدم دفع الأجور.

أساليب جديدة

وقبل أيام، ذكرت وكالة «رويترز» أن السلطات الإيرانية تلجأ إلى أساليب جديدة أقلّ فجاجة لمعاقبة النساء اللاتي يرفضن ارتداء الحجاب، خوفاً من تجدد أسوأ اضطرابات سياسية في إيران.

تجمع الأساليب، التي بدأت السلطات اتباعها في أعقاب الاحتجاجات المناهضة للحكومة في جميع أنحاء البلاد، العام الماضي، بين استخدام الكاميرات الأمنية، وحرمان المخالِفات من الحصول على خدمات الدولة، لتحلَّ محل شرطة الأخلاق التي أطلقت أفعالُها شرارة الاضطرابات على مدى أشهر.

كاميرا مراقبة في أحد شوارع طهران 10 أبريل 2023 (إ.ب.أ)

ويقول ناشطون إيرانيون إن الإجراءات لم تحقق تقدماً كبيراً حتى الآن في مواجهة معارضة الحجاب، وقد تُفاقم الضغوط الاقتصادية إذا عطلت النشاط الاقتصادي.

وتعرضت النساء، اللاتي رفضن ارتداء الحجاب، على مدار عقود، للملاحقة من شرطة الأخلاق، التي تنتشر في سيارات تتجول في الأماكن العامة المزدحمة. وكانت الطواقم، المؤلَّفة من نساء ورجال، تراقب «الزي والسلوك غير الإسلاميين».

وقال مسؤولون إيرانيون إن دوريات شرطة الأخلاق لن تتزعم، بعد الآن، الحملة على مخالفي قواعد اللباس.

وبدلاً من الشاحنات الصغيرة، تعمد السلطات إلى تثبيت كاميرات في الشوارع؛ لرصد النساء غير المحجبات، في حيلة تستهدف كشف انتهاكات قواعد اللباس الإيرانية الصارمة، لكن في تكتم. وهناك حيلة جديدة أخرى تمثلت في إصدار أمر حكومي للقطاعين الخاص والعام بعدم تقديم خدمات إلى «المخالِفات». وصدرت تحذيرات من احتمال فرض عقوبات، تتراوح من الغرامات الباهظة إلى السجن، لكن أعداداً متزايدة من النساء رفعن راية التحدي، على الرغم من ذلك، للسلطات، بخلع الحجاب في أعقاب الاحتجاجات التي اندلعت، بعد وفاة امرأة كردية إيرانية تبلغ من العمر 22 عاماً أُلقي القبض عليها؛ بزعم انتهاك قواعد الحجاب. وقال مصدر إيراني مقرَّب من كبار صُنّاع القرار، لوكالة «رويترز»، إن الحيل الجديدة للتصدي لفرض الحجاب قد تُفاقم مشكلات إيران الاقتصادية. وبثَّت وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية لقطات لنساء غير محجبات مُنعن من استخدام وسائل النقل العام، وذكرت وزارتا الصحة والتعليم أن مخالِفات قواعد الحجاب سيُحرَمن من تلك الخدمات.

تمرد ممثلات

وفي الأسبوع الماضي، أحالت السلطات ممثلتين هما أفسانة بايغان، وفاطمة معتمد آريا، إلى النيابة العامة؛ بسبب ظهورهما دون حجاب، خلال مناسبة عامة في طهران. وبعد أيام قليلة من ظهور ممثلتين أخريين بلا حجاب.

إيرانيتان من دون حجاب وأخرى محجبة في طهران الشهر الماضي (إ.ب.أ)

وكانت شرطة طهران قد تقدمت، في 25 أبريل، بشكوى ضد ممثلتين أخريين هما كتايون رياحي، وبانته بهرام، بتهمة «ارتكاب جريمة خلع الحجاب في مكان عام»، و«نشر صور على الإنترنت».

وانضمّت الممثلة الإيرانية شقايق دهقان، الأحد، إلى حملة نزع الحجاب في البلاد، خلال مشاركتها في حفل توقيع كتاب بطهران.



شهباز شريف يؤكد التزام باكستان بالوساطة بين إيران والولايات المتحدة

رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف يلتقي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في إسلام آباد أمس (رويترز)
رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف يلتقي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في إسلام آباد أمس (رويترز)
TT

شهباز شريف يؤكد التزام باكستان بالوساطة بين إيران والولايات المتحدة

رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف يلتقي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في إسلام آباد أمس (رويترز)
رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف يلتقي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في إسلام آباد أمس (رويترز)

أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان التزام بلاده بأداء دور الوسيط بين طهران وواشنطن، وذلك خلال اتصال، السبت، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلغاء زيارة كانت مرتقبة لمبعوثَيه إلى إسلام آباد.

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التقى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في إسلام آباد (رويترز)

وكتب شريف، في منشور على منصة «إكس»: «أجريت اتصالاً هاتفياً ودياً وبنّاء هذا المساء بأخي الرئيس مسعود بزشكيان بشأن تطورات الوضع الإقليمي. أعربت عن تقديري لانخراط إيران المتواصل، بما في ذلك عبر الوفد رفيع المستوى» الذي زار إسلام آباد برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي.

وتابع: «جددت التأكيد أنه بدعم من الأصدقاء والشركاء، تبقى باكستان ملتزمة بأن تكون وسيطاً نزيهاً وصادقاً، وتعمل بلا كلل للدفع قدماً بسلام مستدام واستقرار دائم في المنطقة».


بزشكيان يدعو الشعب الإيراني إلى ترشيد استهلاك الطاقة

الرئيس الإيراني مسعود ‌بزشكيان (د.ب.أ)
الرئيس الإيراني مسعود ‌بزشكيان (د.ب.أ)
TT

بزشكيان يدعو الشعب الإيراني إلى ترشيد استهلاك الطاقة

الرئيس الإيراني مسعود ‌بزشكيان (د.ب.أ)
الرئيس الإيراني مسعود ‌بزشكيان (د.ب.أ)

دعا الرئيس مسعود بزشكيان الإيرانيين، السبت، إلى ترشيد استهلاك الكهرباء، محذّراً من سعي الولايات المتحدة وإسرائيل إلى إثارة «سخط شعبي» رغم عدم وجود شحّ في إمدادات الطاقة.

وقال بزشكيان في خطاب متلفز: «نطلب من شعبنا العزيز الجاهز والحاضر في الميدان، طلباً بسيطاً وهو تقليص استهلاكه للكهرباء والطاقة»، وفقاً لما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتابع: «لا نطلب من الشعب تقديم التضحيات في الوقت الراهن، لكننا نحتاج إلى ضبط الاستهلاك؛ فبدلاً من تشغيل 10 أضواء، يتعين تشغيل ضوءين في المنزل، ما المشكلة في ذلك؟».

الرئيس الإيراني مسعود ‌بزشكيان (د.ب.أ)

وبقيت منشآت توليد الطاقة في إيران في منأى إلى حد كبير عن حملة القصف الأميركية الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط) الماضي. وقبل سريان وقف إطلاق النار في الثامن من أبريل (نيسان)، هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتدمير البنى التحتية للطاقة في إيران.

ولم تُسجّل في الأيام الأخيرة أي انقطاعات للتيار الكهربائي في طهران.

واتّهم بزشكيان أعداء إيران باستهداف البنية التحتية، وفرض حصار «بهدف تحويل حال الرضا الحالية إلى سخط».

وغالباً ما تشهد إيران انقطاعات متكرّرة للطاقة في ذروة الطلب خلال فصلي الشتاء والصيف.

تنتج إيران، وفق وكالة الطاقة الدولية، نحو 80 في المائة من كهربائها من الغاز الطبيعي، وهي مكتفية ذاتياً من هذا المورد بفضل وفرة حقوله.

كما تستخدم مادة المازوت لتشغيل محطات الكهرباء القديمة، إضافة إلى محطات كهرومائية ومحطة نووية واحدة.

بسبب تقادم البنى التحتية وقلة الاستثمارات وتأثير العقوبات الدولية المشددة التي حرمت البلاد من الوصول إلى التكنولوجيا والاستثمارات، تعجز شبكة الكهرباء عن تلبية الطلب في فترات الذروة.

وسبق أن أطلق بزشكيان حملات توعية لتقليص استهلاك الطاقة.


11 طناً من اليورانيوم تعقّد اتفاق ترمب مع إيران

صورة قدمها قمر «ماكسار تكنولوجيز» بتاريخ 1 يوليو 2025 تظهر نشاطاً بالقرب من المبنى المحيط بالمجمع بالإضافة إلى الحفر التي أحدثتها الغارة الجوية الأميركية التي شنت في 22 يونيو على مجمع مصنع فوردو لتخصيب الوقود (أ.ف.ب - أرشيفية)
صورة قدمها قمر «ماكسار تكنولوجيز» بتاريخ 1 يوليو 2025 تظهر نشاطاً بالقرب من المبنى المحيط بالمجمع بالإضافة إلى الحفر التي أحدثتها الغارة الجوية الأميركية التي شنت في 22 يونيو على مجمع مصنع فوردو لتخصيب الوقود (أ.ف.ب - أرشيفية)
TT

11 طناً من اليورانيوم تعقّد اتفاق ترمب مع إيران

صورة قدمها قمر «ماكسار تكنولوجيز» بتاريخ 1 يوليو 2025 تظهر نشاطاً بالقرب من المبنى المحيط بالمجمع بالإضافة إلى الحفر التي أحدثتها الغارة الجوية الأميركية التي شنت في 22 يونيو على مجمع مصنع فوردو لتخصيب الوقود (أ.ف.ب - أرشيفية)
صورة قدمها قمر «ماكسار تكنولوجيز» بتاريخ 1 يوليو 2025 تظهر نشاطاً بالقرب من المبنى المحيط بالمجمع بالإضافة إلى الحفر التي أحدثتها الغارة الجوية الأميركية التي شنت في 22 يونيو على مجمع مصنع فوردو لتخصيب الوقود (أ.ف.ب - أرشيفية)

مع سعيه إلى إبرام اتفاق شامل مع إيران، يواجه الرئيس دونالد ترمب الإرث المُعقَّد لقراره الذي اتخذه قبل 8 سنوات، حين ألغى ما وصفه بأنه «اتفاق مروّع وأحادي الجانب».

كان الاتفاق الذي أُبرم في عهد أوباما يعاني من عيوب وثغرات. وكان سينتهي بعد 15 عاماً، تاركاً إيران حرة بعد عام 2030 في إنتاج ما تشاء من الوقود النووي. لكن ما إن انسحب ترمب من الاتفاق عام 2018، حتى انطلق الإيرانيون في موجة تخصيب في وقت أبكر بكثير، مما جعلهم أقرب إلى القنبلة من أي وقت مضى.

والآن، يتعامل مفاوضو ترمب مع تبعات ذلك القرار، الذي اتخذه رغم اعتراض كثير من مستشاريه للأمن القومي في ذلك الوقت.

وتَركَّز قدر كبير من الاهتمام أخيراً على نصف طن من اليورانيوم الإيراني المخصب إلى مستوى أدنى بقليل مما يُستخدَم عادة في القنابل الذرية. ويُعتقد أن معظم هذه الكمية مدفون في مجمع أنفاق قصفه ترمب في يونيو (حزيران) الماضي. لكن تلك الكمية، البالغة 440 كيلوغراماً من وقود القنابل المحتمل، لا تمثل سوى جزء من المشكلة.

واليوم، يقول المفتشون الدوليون إنَّ لدى إيران ما مجموعه 11 طناً من اليورانيوم، عند مستويات تخصيب مختلفة. ومع مزيد من التنقية، يكفي ذلك لبناء ما يصل إلى 100 سلاح نووي، أي أكثر من الحجم التقديري للترسانة الإسرائيلية.

وتراكم ذلك المخزون كله تقريباً في السنوات التي تلت تخلي ترمب عن اتفاق عهد أوباما. ويعود ذلك إلى أنَّ طهران التزمت بتعهدها بشحن 12.5 طن من مخزونها الإجمالي، أي نحو 97 في المائة، إلى روسيا. وبذلك تُرك مصممو الأسلحة الإيرانيون بكمية من الوقود النووي أقل من أن تكفي لبناء قنبلة واحدة.

والآن، يُشكِّل بلوغ ذلك الإنجاز الدبلوماسي أو تجاوزه أحد أكثر التحديات تعقيداً التي تواجه ترمب ومفاوضَيه الرئيسيَّين: صهره جاريد كوشنر، ومبعوثه الخاص ستيف ويتكوف.

ويدرك ترمب تماماً أنَّ أي شيء يستطيع التفاوض عليه مع الإيرانيين سيُقارَن بما حققه أوباما قبل أكثر من عقد. وبينما لا يزال البلدان يتبادلان المقترحات، وقد يخرجان خاليي الوفاض، فإنَّ ترمب بدأ بالفعل يحكم على اتفاقه، الذي لم يُتفاوض عليه بعد، بأنَّه «أفضل».

وكتب ترمب على موقعه للتواصل الاجتماعي، الاثنين: «الاتفاق الذي نبرمه مع إيران سيكون أفضل بكثير». وأضاف أن اتفاق عهد أوباما «كان طريقاً مضموناً إلى سلاح نووي، وهو ما لن يحدث، ولا يمكن أن يحدث، في الاتفاق الذي نعمل عليه».

واستناداً إلى أهداف ترمب المتغيرة غالباً في الصراع مع إيران، يواجه كوشنر وويتكوف قائمةً شاقةً من موضوعات التفاوض، كثير منها فشل فريق أوباما في معالجته. فعليهما إيجاد طريقة للحد من قدرة إيران على إعادة بناء ترسانتها من الصواريخ. ولم يتناول اتفاق 2015 قدرة إيران الصاروخية قط، وتجاهلت طهران قراراً للأمم المتحدة فرض قيوداً.

وعليهما إيجاد وسيلة لتنفيذ تكليف ترمب بحماية المتظاهرين المناهضين للنظام، الذين وعد ترمب بمساعدتهم في يناير (كانون الثاني) عندما نزلوا إلى الشوارع. وفي الواقع، كانت تلك الاحتجاجات من بين مُحفِّزات الحشد العسكري الأميركي الذي أدى في نهاية المطاف إلى هجوم 28 فبراير (شباط).

وعليهما التفاوض على إعادة فتح مضيق هرمز، الذي أغلقه الإيرانيون بعد الهجمات الأميركية - الإسرائيلية، وهي خطوة كان ترمب بوضوح غير مستعدٍّ لها. والآن اكتشفت إيران أنَّ بضعة ألغام قليلة التكلفة وتهديدات للسفن منحتها نفوذاً هائلاً على الاقتصاد العالمي، وهو ضغط تستطيع رفعه أو خفضه بطرق لا تستطيع الأسلحة النووية تحقيقها.

لكن مصير البرنامج الذري هو ما يقع في قلب المفاوضات. وكما في محادثات 2015، يعلن الإيرانيون أنَّ لديهم «حقاً» في التخصيب بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وهو حق يرفضون التخلي عنه. لكن ذلك لا يزال يترك مجالاً لـ«تعليق» كل الجهود النووية لعدد من السنوات. وكان نائب الرئيس، جي دي فانس، قد طالب بـ20 عاماً عندما التقى محاوريه الباكستانيين قبل أسبوعين، ليعلن ترمب بعد أيام أنَّ الفترة الصحيحة هي «غير محدودة».

وقال وليام بيرنز، الرئيس السابق لـ«وكالة الاستخبارات المركزية» الذي أدى دوراً رئيسياً في مفاوضات عهد أوباما، لـ«نيويورك تايمز»، الجمعة، إنَّ الاتفاق الجيد يتطلب «عمليات تفتيش نووية صارمة، وتعليقاً ممتداً لتخصيب اليورانيوم، وتصدير مخزون طهران الحالي من اليورانيوم المخصب أو تخفيفه، مقابل تخفيف ملموس للعقوبات».

كما دعا بيرنز إدارة ترمب إلى تحديد كل بند بوضوح. وقال: «ما لم تُرسَم الخطوط بوضوح وتُراقَب بصرامة، فسيرسم الإيرانيون خارجها».

شاحنة محملة بحاويات اليورانيوم تدخل نفقاً في أصفهان يونيو الماضي (أ.ب)

وهذا بالضبط ما حدث عندما انسحب ترمب من اتفاق أوباما عام 2018، ولم يضع شيئاً مكانه. في ذلك الوقت، لم تكن إيران تملك ما يكفي من اليورانيوم لقنبلة واحدة. ثم بدأت التخصيب بشراسة.

وفي الحرب الحالية، تحدَّث ترمب علناً عن غارة محتملة للاستيلاء على نصف طن من المواد الإيرانية القريبة من درجة صنع القنبلة، التي يمكن أن تصنع نحو 10 أسلحة. لكنه لم يتحدَّث عن المخزون الإجمالي البالغ 11 طناً، والتهديد الذي يشكِّله للولايات المتحدة وحلفائها.

وفي اتفاق عهد أوباما، مُنع الإيرانيون من تخصيب الوقود إلى مستوى نقاء يتجاوز 3.67 في المائة، وهو مستوى كافٍ لتزويد المفاعلات النووية بالطاقة المدنية. وحُدِّد المخزون الكامل للبلاد بنحو 660 رطلاً. وكان يفترض أن تبقى القيود قائمة 15 عاماً، حتى 2030. لكن سُمح للإيرانيين بمواصلة التخصيب المنخفض المستوى، وبنوا أجهزة طرد مركزي أكثر كفاءة.

وتبين أن تلك الثغرة هيأت لهم وضعاً جيداً لما حدث بعد أن مزَّق ترمب الاتفاق بعد 3 سنوات وأعاد فرض العقوبات الاقتصادية. فقد رد الإيرانيون بتجاوز كل تلك الحدود.

في أوائل عام 2021، وقبل وقت قصير من مغادرة ترمب منصبه، أعادت إيران العمل بهدفها رفع مستوى التخصيب إلى 20 في المائة.

ثم أدى انفجار غامض إلى انقطاع الكهرباء في نطنز، وهو مجمع التخصيب الرئيسي في إيران. وحمَّل مسؤولون إيرانيون التخريب الإسرائيلي المسؤولية عنه، وردوا برفع جزء من مخزونهم إلى مستوى 60 في المائة، في أكبر قفزة في تاريخ برنامجهم للتخصيب. وكان ذلك على مسافة شعرة من أعلى درجة عسكرية.

مجمع نطنز النووي في إيران بتاريخ 7 مارس 2026 (أرشيفية - أ.ب)

ومن أوائل 2021 إلى أوائل 2025، حاولت إدارة بايدن، من دون نجاح، التفاوض على قيود جديدة. وطوال المفاوضات، واصلت إيران التخصيب، موسعة مخزونها من وقود الـ60 في المائة.

ثم، في يونيو، قصف ترمب منشآت التخصيب الإيرانية في نطنز وفوردو، وكذلك أنفاق تخزين اليورانيوم ومنشآت أخرى في أصفهان. وأعلن أنَّ البرنامج النووي «أُبيد».

رسمياً، كانت الحكومة الأميركية أكثر تحفظاً، قائلة إن البرنامج «تراجع». لكن إذا كانت «عملية مطرقة منتصف الليل» قد شلت بالفعل كثيراً من البنية التحتية الذرية لإيران، فإنَّ إدارة ترمب قالت القليل أو لم تقل شيئاً عن بقاء مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، الذي قدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية بنحو 10.9 طن، مع مستويات نقاء تتراوح من 2 في المائة إلى 60 في المائة.

وكان ويتكوف أحد المسؤولين القلائل الذين ناقشوا الأمر، إذ وصف المخزون بأنه «تحرك نحو التسليح؛ إنه السبب الوحيد الذي يجعلك تملكه». وأضاف أن إيران يمكنها تحويل وقودها الأعلى تخصيباً إلى نحو 30 قنبلة.

وبينما تَركَّز النقاش العام على ما إذا كان يمكن لفريق كوماندوز أميركي استعادة نصف طن من اليورانيوم الإيراني المخصب إلى 60 في المائة، فإنَّ خبراء نوويين يقولون إن طهران يمكنها تحويل كامل الـ11 طناً إلى وقود قنابل، إذا تمكَّنت من تشغيل أجهزة طرد مركزي جديدة، ربما تحت الأرض، لرفع مستويات التخصيب.

وقال إدوين لايمان، الخبير النووي في اتحاد العلماء المهتمين، إنَّ مخزون إيران يمكن أن ينتج نحو 35 إلى 55 سلاحاً، اعتماداً على مهارتها في صنع ليس فقط قلب الوقود في القنبلة، بل أيضاً الأجزاء غير النووية مثل المفجرات التي تطلق التفاعلات المتسلسلة.

وخلص توماس كوكران، خبير الأسلحة النووية الذي كتب دراسة مؤثرة عن مستويات التخصيب، إلى أنَّ مخزون إيران يكفي لصنع من 50 إلى 100 قنبلة إذا جرى تخصيبه أكثر.

وبالنسبة إلى الولايات المتحدة، يمثل موقع المخزون البالغ 11 طناً حالة غموض كبرى. أما بالنسبة إلى إيران، فهو نفوذ سياسي.

وقال غاري سامور، الذي قدَّم المشورة للبيت الأبيض في عهد أوباما بشأن برنامج إيران النووي: «نعم، لقد قُتل كثير من كبار علمائهم. لكنهم لا يزالون يملكون القدرة الصناعية الأساسية لإنتاج أسلحة نووية إذا قرروا القيام بذلك».

*خدمة «نيويورك تايمز»