القارئ العالمي... الأدب وقلق التلقي

جيل من الشبان لا ينظرون إلى العالم إلا من خلال الإنجليزية

رولان بارت
رولان بارت
TT

القارئ العالمي... الأدب وقلق التلقي

رولان بارت
رولان بارت

يلاحظ عبد الرحمن منيف في مقالة عنوانها «الكاتب والمنفى»، ضمن كتاب يحمل العنوان نفسه، ويضم مقالات وحوارات أجريت معه (نشر عام 1994)، أن بعض الكتاب العرب الذين يعيشون في منفى ثقافة ولغة مغايرة يواجهون وضعاً تكون فيه اللغة الأجنبية شَرَكاً تتحدد بموجبه ليس هويتهم الشخصية فحسب، وإنما طبيعة ما يكتبون، واللغة التي يكتبون بها؛ «لأنها، في الحالة الجديدة، تصبح أكثر من لغة، وأكثر من مجرد جسر بين ثقافتين وحضارتين. فبعد أن كانت تستهدف إبلاغ رسالة، ويفترض أن تكون واضحة ومحدودة، تصبح أساساً للجدارة من قبل الآخر، وضمن شروطه». اللغة الجديدة بثقافتها التي تحتوي الكاتب المنفي عن وطنه، ويمكننا أن نضيف المغترب بإرادته وليس بالضرورة المنفي، تطالب الكاتب، حسب ما يرى منيف، بـ«أن يكون جديداً ومختلفاً ليس عما كانه، أو ما يجب أن يصل إليه، وإنما عليه أن يستجلب من ذاكرته العجيب والمدهش ضمن مواصفات سوق استهلاكية لها قوانينها وآليتها الخاصة». وفي حوار آخر نعى منيف على الرواية العربية أن يكون همّها «مخاطبة العقل الغربي، بالقفز على القارئ العربي وتجاوزه، وبالتالي تصوير الواقع فولكلورياً، لإرضاء الغرب، وإظهار البراعة وإتقان الصنعة، حسب مقاييسهم...».

ستانلي فش

ثمة أمور عدة يمكن استخلاصها من ملاحظة منيف المهمة، لكني أود التوقف عند نوع القارئ الذي يبحث عنه بعض الكتاب العرب، ربما كثير منهم لا أدري، وليس المغتربين أو المنفيين وحدهم ممن يقصدهم منيف، وإنما غير المغتربين أو المنفيين أيضاً. وأظن أن ما يصدق على أولئك الكتاب العرب قد يصدق على كتاب من مناطق مختلفة من العالم غير الغربي، كتاب من آسيا وأفريقيا بصفة خاصة. إنه القارئ العالمي أو الأجنبي الذي يبحث عنه أولئك الكتاب، ليس رفضاً للقارئ العربي أو المحلي بالضرورة، وإنما سعياً إلى الانتشار والعالمية. أصفه بالقارئ العالمي، على افتراض أن ذلك القارئ موجود.

لا أظن من يكتبون باللغة الإنجليزية معنيين بالقارئ الذي أشير إليه؛ لأن كتابتهم بالإنجليزية تضعهم على أول الطريق نحو ذلك القارئ العالمي، أو القارئ المنتشر في كل أنحاء العالم. كتابتهم بحد ذاتها لا تضمن لهم الوصول إلى ذلك القارئ؛ لأن ثمة اعتبارات كثيرة تمارس تأثيرها في تعبيد الطريق أو ملئه بالعقبات حتى إن كان الكاتب يكتب بالإنجليزية، لكن الأكيد أيضاً هو أن الكتابة بالإنجليزية أو الترجمة إليها يضع الكاتب والكتاب على أول الطريق باتجاه ذلك القارئ الضمني/العالمي الذي لا أظن أنه كان في حسبان واضعي نظرية التلقي، أو بتحديد أكبر واضعي نظرية استجابة القارئ التي تعطي أهمية كبرى للقارئ في تحديد طبيعة النص على أساس أن كل نص يتضمن قارئاً يتخيله الكاتب ويتفاعل معه، وإن لم يعه بالضرورة.

الكاتب العربي، مثله في ذلك مثل أي كاتب لا تضعه لغته الأم مباشرة أمام فرص الوصول إلى العالم، يتطلع إلى الترجمة بوصفها الممر المحتمل نحو الانتشار أو العالمية. والكاتب هنا ليس بالضرورة روائياً أو شاعراً وإنما قد يكون باحثاً أو مفكراً أو صحافياً. ومن حق كل أولئك وغيرهم أن يتطلعوا إلى توسيع قاعدة قرائهم، فهو مطلب طبيعي. وتوسيع تلك القاعدة لن يتحقق، كما هو معروف، دون لجوء إلى لغة عالمية، لغة تضرب جذورها في بقاع العالم من شمال أوروبا حتى جنوب أفريقيا، ومن شرق آسيا حتى غرب الأميركيتين. الإنجليزية تأتي في المقدمة بالطبع، لكن الفرنسية والإسبانية وغيرهما تلحقان بالركب وإن على تباعد. وإذا كانت الترجمة البوابة المباشرة، فإن الكتابة بلغة منتشرة وعلى مستوى عالٍ من التمكن ستكون مدخلاً أفضل وأسرع إلى عالم القراء. والسؤال الذي يتماثل هنا هو عن القارئ الذي وصفته بالعالمي في النصوص غير الغربية. انتشاره في مختلف أنحاء العالم تبعاً لانتشار الإنجليزية يوحي بأنه قارئ عالمي بالمعنى الحرفي، لكن حقيقة الأمر هي أنه سيكون قارئاً غربياً، وليس بالمعنى المطلق وإنما بالتخصيص، قارئاً من أوروبا الغربية وأميركا الشمالية. إنه القارئ الذي تخيله أو افترضه واضعو نظريات التلقي واستجابة القارئ من أمثال الألمانيين هانز روبرت ياوس وفولفغانغ آيزر، والفرنسي رولان بارت، والأميركي ستانلي فش. لكن ذلك القارئ الغربي وإن هيمن على النص فلن يكون وحده المستهدف بالكتابة في تقديري. على أن من المهم أن نتذكر هنا أن المنظّرين الغربيين إن تخيلوا القارئ فإنهم لم يتخيلوا الكاتب غير الغربي في سعيه إلى القارئ الغربي. ذلك ما يهم العالم غير الغربي.

عبد الرحمن منيف

القارئ الغربي هو من يشير إليه عبد الرحمن منيف حين يتحدث عن الآخر، وقد يكون محقاً في أن المستهدف ليس أي قارئ بالإنجليزية أو الفرنسية أو غيرهما من اللغات الأوروبية، وإنما هو تحديداً القارئ الأوروبي أو الأميركي الملامح، القارئ المتفوق حضارياً والمهيمن سياسياً، والقوي اقتصادياً، القارئ الذي يعني الاقتراب منه اقتراباً من العالمية الحقيقية كما يتصورها الكثيرون، مثلما يعني الاقتراب من المبيعات أيضاً. استجلاب «العجيب والمدهش» لنيل إعجاب ذلك القارئ قد يكون أحد المؤشرات على ذلك اللون من الكتابة المصوغة لقارئ أجنبي تُلتمس العالمية من خلاله. وإذا كان من التعجل والظلم أيضاً لكثير من الأعمال الروائية وغير الروائية المكتوبة بلغات أوروبية بصفة خاصة، أن يقال إن العنصر الغرائبي فيها إنما وضع لإرضاء القارئ الغربي، فإن إلغاء ذلك الاحتمال تماماً قد لا يكون مبرراً من الناحية النقدية، لا سيما إذا تذكرنا أن دُور النشر تلعب دوراً أساسياً وحيوياً أيضاً في انتقاء ما يمكن نشره من الأعمال في أوروبا وأميركا. ويصدق ذلك على انتقاء الأعمال الصالحة للترجمة، فالمترجم قبل دار النشر يتصيد الأعمال التي يتوقع أنها جاذبة للقارئ «العالمي»، الغربي الملامح، مثلما هي جاذبة لدور النشر الغربية أيضاً، فالمواصفات لا تشمل عادة مدى اتصال العمل بقضايا وطنه، أو بهموم الناس في المنطقة التي أنتج فيها. قد لا تخلو من أهمية بالنسبة للمترجم ودار النشر، لكن أهم منها هو عنصر الجذب، العنصر الذي تحرص عليه كل دور النشر دون شك، لكن بمعايير مختلفة، فما يجذب قارئاً إنجليزياً أو فرنسياً ليس بالضرورة ما يجذب قارئاً هندياً أو عربياً. وقد يكون ذلك العنصر هو الفولكلوري، كما يقول منيف.

في مقالة نشرتها الصحيفة الهندية الإلكترونية «ذا هندو» (سبق أن ترجمتُها ونشرتها «الشرق الأوسط» تحت عنوان «حوارات عبر الثقافات.. سياسيات الترجمة»، ومتاحة في كتابي «الثقافة في زمن الجائحة») ذكر كاتب المقال أن دور النشر الغربية لا تقرر فقط ما يمكن أن يصل إلى القارئ الغربي، وإنما حتى ما يمكن أن يصل إلى القارئ في الهند أو نيجيريا من كتب منشورة في ألمانيا أو كوريا: «إذا كان كل كتاب مترجم، كما يقال، نافذة على ثقافة أخرى، فإن الناشرين البريطانيين والأميركيين هم الذين يقررون في الغالب أي النوافذ يمكن أن تفتح على ألمانيا، أو كوريا أو البرازيل للقارئ الهندي أو النيجيري. هل تفتح هذه النافذة على الجنوب أم الشمال؟ هل هذه النافذة تفتح على يمين ذلك البيت المعيّن للثقافة أم على يساره؟ رؤية القارئ الهندي أو النيجيري - رؤيته حتى لألمانيا وكوريا والبرازيل - تتشكل على يد مراكز تجارة اقتصادية وثقافية كولونيالية أو إمبريالية سابقة». هذه الهيمنة على سوق النشر هي ما يعيه بعض الكتاب في أنحاء مختلفة من العالم، فيصوغون نتاجهم على أساسه. ومن الصعب أن يلاموا إذا كانوا بحاجة إلى المال، لكن إذا كانوا زاهدين في ثقافاتهم ولغاتهم تفضيلاً للآخر، فإن من الصعب تبرئتهم.

قد لا تكون البلاد العربية أول ما يخطر بالبال حين يتحدث المرء عن قراء باللغة الإنجليزية، فدول مثل الهند ونيجيريا تعد الإنجليزية لغة رسمية أحرى بأن تتوجه إليها دور النشر بكتب منشورة بتلك اللغة. لكن الوضع يتغير – للأسف – بسرعة، والإنجليزية تنتشر كالنار في الهشيم وسط جيل من القراء الشبان لا ينظرون إلى العالم إلا من خلال الإنجليزية. فإلى أولئك يتوقع أن يتجه الكتّاب والمترجمون، والذين إليهم ترسل دور النشر أنظارها وتفتح الجيوب. أفراد أولئك الجيل، وأمثالهم في بقاع كثيرة أخرى من العالم، يرسمون بعضاً من ملامح القارئ العالمي الذي يلبس هوية اللغة الإنجليزية وإن بقيت ملامحه في حالة سيولة في عصر وصف بأنه عصر الحداثة السائلة.



أهمية القانون في دعم اقتصاد الفن واستثماره

زهرة دوغان - مدينة نصيبين
زهرة دوغان - مدينة نصيبين
TT

أهمية القانون في دعم اقتصاد الفن واستثماره

زهرة دوغان - مدينة نصيبين
زهرة دوغان - مدينة نصيبين

تأتي علاقة الفن بالقانون من عدة جوانب، فيمكن أن يكون موضوعاً يجري التعبير عنه، أو عن المفاهيم والحالات الإنسانية المرتبطة به، كالعدالة والمساواة والبراءة. كما يمكن أن يُستخدم الفن قوةً ناعمةً للتعبير عن القضايا القانونية أو المجتمعية، حين يسلّط الضوء على القضية من دون إثارة الجدل أو تحميله شكل المعارضة المجتمعية.

ومع ذلك قد يكون هذا التعبير الفني «خشناً» أحياناً، أو صادماً ومفاجئاً كحالة الفنانة الكردية زهرة دوغان، التي حُكم عليها بالسجن بتهمة الدعاية الإرهابية، حين نشرت لوحة تصوِّر مدينة نصيبين في تركيا بعد اشتباكات بين الجيش التركي والأكراد، مع رسم الأعلام التركية على المباني المدمَّرة، في إشارة واتهام واضحين للسلطات التركية بالتعدي والهجوم على المدنيين.

وفي حالات يمكن أن يكون الفن بحد ذاته قضية قانونية، بسبب عدم وجود تعريفات دقيقة للفنون، خصوصاً الفن المعاصر. وقد ظهرت هذه الإشكالية في بداية القرن العشرين، حين تغير الفن ولم يعد محاكاة للواقع. فالفنان على سبيل المثال لن يهمه رسم الطائر بشكل واقعي لأن الصور الفوتوغرافية تقوم بذلك، فبحث الفنان عن شكل آخر للتعبير، كالتعبير عن حالة تحليق الطير مثلاً؛ وهو ما قام به الفنان الروماني برانكوزي في منحوتته «طائر يحلق في السماء» التي توحي بالانطلاق والحرية. هذا العمل كان مثار قضية عام 1926م في الولايات المتحدة –التي تستثنى الأعمال الفنية بما فيها المنحوتات من ضريبة الاستيراد- فعند وصول المنحوتة إلى أميركا، رفضت السلطات اعتبارها عملاً فنياً وفرضت ضريبة استيراد، لأنها لا تمثل الطير، حينها رفع الفنان قضية للدفاع عن عمله وقدم شهادات من عدة خبراء في الفنون. وكانت نهاية الحكم هو أن تعريف الفن وقتها لم يعد صالحاً ومناسباً لاتجاهات الفن الحديثة التي ابتعدت عن التمثيل والمحاكاة واتجهت نحو التجريد.

قضية شيبرد فيري... العمل الفني والصورة الأصل

قانون الفن

وقد ظهر تخصص «قانون الفن» لدى بعض شركات المحاماة العالمية، بعد الحرب العالمية الثانية، عندما استولى النازيون على كثير من الأعمال الفنية في أوروبا، وبعدما طالبت الأوطان الأصلية لهذه الأعمال، باستعادتها وحمايتها والتعويض عما تعرضت له من حالات تزوير وتهريب.

يتضمن هذا التخصص حالات التزوير والاحتيال، والضرائب، وحفظ وحماية الحقوق، وعمليات البيع والشراء وغيرها من الجوانب. خصوصاً مع الأعمال ذات القيمة التاريخية، حيث تظهر أهمية الوثائق التي تدل على أصل العمل، كما أن عدم وجود وثائق تثبت صحة عمليات البيع والشراء وانتقال الملكية المرتبطة به، قد يدل على أن العمل الفني -يتيم- مسروق، مما يؤثر بالتالي في قيمته المادية.

ولعل حقوق الملكية الفكرية من أكثر المواضيع المرتبطة بالقانون، فالعمل الفني يمكن أن يتم استنساخه واستخدامه تجارياً، أو في المنتجات النفعية المختلفة، كالأثاث والأزياء والمطبوعات.

وفي واحدة من القضايا العالمية الشهيرة المرتبطة بالملكية الفكرية، استُخدمت صورة للرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، وجرى تحويلها إلى بوستر، استُخدم في الحملات الانتخابية للرئيس السابق. وكان أصل هذا العمل هو صورة فوتوغرافية التقطها المصور ماني غارسيا، لصالح وكالة «أسوشييتد برس»، وبعد أن حقق البوستر الفني انتشاراً كبيراً لم تنله الصورة الأصل، رفعت الوكالة الإعلامية التي تملك أصل الصورة قضية على الفنان شيبرد فيري الذي استخدم الصورة في تصميمه للبوستر الشهير للمطالبة بتعويض عن استخدامه الصورة الفوتوغرافية، وقد جرى التوصل إلى تسوية خاصة بين الطرفين تضمَّن جزء منها مقاسمة الأرباح التي حصل عليها العمل الفني.

• الفن وغسل الأموال

يوجد كثير من الحالات المشابهة لهذه القضية في الفن نتيجة عدم وجود حدود واضحة للاقتباس والاستلهام، وتشابه الأفكار ومصادر الإلهام التي تجعل من بعض الأساليب والمواضيع الفنية متشابهة.

ومن الجوانب القانونية كذلك، استخدام الفن في غسل الأموال، لإخفاء اكتسابها بطريقة غير مشروعة، بسبب عدم الشفافية والغموض في سوق الفن. ويلاحَظ هذا الغموض في المزادات العالمية، حين تتم الإشارة إلى العمل الفني على أنه ضمن «مجموعة خاصة»، أو حين يباع من خلال ممثلين لمُلاك مجهولي الهوية.

ومن الميزات الاستثمارية للفن، ارتفاع قيمته مع مرور الزمن، وفي ذات الحين إعفاؤه من الضريبة مما يجعله وسيلة لعدد من الأثرياء حول العالم لتجنب الضرائب. ونظراً لاختلاف نظام الضرائب في البلدان، تختلف طرق الاستفادة من هذه الميزة.

ففي بعض الدول يُمنح خفض ضريبي للمتبرعين في المجالات الثقافية والتعليمية، لتشجيع الدعم والتبرع لهذه المجالات، بما يساعد على تقديم الدعم المالي للمتاحف، وفي ذات الوقت خدمة للمجتمع الذي يستفيد من المتاحف، التي تعتمد بشكل كبير على التبرعات الخيرية. كما يمكن الحصول على إعفاء ضريبي، عبر اقتناء الأعمال الفنية ذات القيمة المتزايدة، وحفظها في الموانئ الحرة في مناطق معفاة من الضرائب –كموانئ سويسرا- حيث تتميز هذه الموانئ بمستودعات خاصة تحمي الثروات والأصول الفنية الثمينة.

تشريعات ضرورية

وقد تكون القضايا المتعلقة بالفن من القضايا التي يندر تناولها محلياً في المحاكم السعودية، نظراً لحداثة هذا المجال وعدم انتشاره وصغر حجم الدائرة الاجتماعية المرتبطة به.

فمن ناحية علاقة الفن بالإعفاء الضريبي، فالفن لا يدخل ضمن الإعفاءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة في المملكة.

كما أن الهيئة السعودية للملكية الفكرية توضح إمكانية تسجيل الفنان عمله بصفته المؤلف الذي قام بإنشائه، وخدمة التسجيل هي خدمة اختيارية، والحماية يكتسبها العمل الفني دون الحاجة لأي إجراء شكلي وفقاً لـ«اتفاقية برن» لحماية المصنفات الأدبية والفنية التي انضمت إليها المملكة عام 2003، حيث نصَّت الاتفاقية على مبدأ الحماية التلقائية.

يمكن أن يكون الفن في حد ذاته قضية قانونية بسبب عدم وجود تعريفات دقيقة للفنون خصوصاً الفن المعاصر

ومع ذلك تظهر الحاجة إلى توضيح بعض الأنظمة الخاصة بالوساطة الفنية والبيع والشراء وانتقال ملكية الأعمال وغيرها. فعلى سبيل المثال، هل يحق للفنان معرفة المقتني لعمله، وما دفع له؟ فالمفترض أن تحصل صالة العرض على نسبة من عملية البيع، إلا أن بعض الصالات تقتني مجموعة من الأعمال، وتعيد بيعها بمبالغ مضاعفة لجهة ما أو مقتنٍ معروف، في أشهُر بسيطة. وفي هذه الحالة يتم تضخيم أسعار الأعمال الفنية، كما أن الفنان لا يعرف القيمة الحقيقية لبيع أعماله. مع أن نظام حماية حقوق المؤلف، يوضح أن للفنان التشكيلي حق التتبع والحصول على نسبة من كل عملية بيع لأعماله الفنية، فكما يشير النظام نصاً، «يتمتع مؤلفو مصنفات الفن التشكيلي ومؤلفو المخطوطات الموسيقية الأصلية -ولو تنازلوا عن ملكية النسخ الأصلية لمصنفاتهم- بالحق في المشاركة بنسبة مئوية عن كل عملية بيع لهذه المصنفات».

كما قدمت وزارة الثقافة في منصتها للتراخيص الثقافية (أبدع) بعض التراخيص المرتبطة بالفن والتي تسهم في تنظيم وتوثيق الأنشطة الفنية. ومع أن الهدف هو الشراكة مع القطاع الخاص ودعم وتمكين النشاط الثقافي في المملكة، إلا أن منح التراخيص وحده لا يبدو كافياً. فالفن بحاجة إلى مزيد من الدعم أسوةً بالمجالات الأخرى التي تقوم الجهات المرتبطة بها تنظيمياً بدعمها بالرعاية والتمويل والتطوير والتسويق، كما في الصناعة والسياحة وغيرها من القطاعات.

إن الفن التشكيلي في السعودية بحاجة إلى توضيح كثيرٍ من الجوانب القانونية المرتبطة به، بما يسهم في دعم اقتصاد الفن والاستثمار فيه. وحفظ حق كلٍّ من الفنان والمقتني وصالة العرض أو الوسيط، خصوصاً مع دعم «رؤية السعودية 2030» للفن وما يحدث حالياً من انتعاش في الحركة التشكيلية السعودية.

* كاتبة وناقدة سعودية