«جاذبية الصفر»... توظّيف التاريخ والميثولوجيا في سرد الخراب

عبد الإله يروي أحداث مائة عام من تاريخ العراق الحديث

«جاذبية الصفر»... توظّيف التاريخ والميثولوجيا في سرد الخراب
TT

«جاذبية الصفر»... توظّيف التاريخ والميثولوجيا في سرد الخراب

«جاذبية الصفر»... توظّيف التاريخ والميثولوجيا في سرد الخراب

يتبادر إلى الذهن أولاً، ونحن نقرأ رواية «جاذبية الصفر» للكاتب القاص والروائي والمترجم لؤي عبد الإله، سؤال: هل ما يكتبه الكتّاب العرب في المهاجر يعدّ أدباً مهجرياً كما سبق في القرنين التاسع عشر والعشرين، بما أطلق عليه أدب المهجر؟ أظن أن الأمر مختلف الآن، فما كان في السابق يحتكم إلى اشتراطات الكتابة غير ما هي عليه الآن، كما يحتكم إلى المكان والزمان المنقطع في اتصاله مع الوطن العربي، وكأن أدب المهجر آنذاك شكّل حالة مختلفة في رؤيته للعالم عمّا يُكتب في الوطن، وكتاب عيسى الناعوري «أدب المهجر» يلقي بظلاله على ذاك الأدب بتوسع، في حين أنّ ما يُكتب اليوم في المهاجر لا يُعد أدبياً مهجرياً، إذا سلّمنا أن الكتابة اليوم هي عابرة للأزمنة والأمكنة، كما هي عابرة للأنواع.

تقوم رواية «جاذبية الصفر»، التي صدرت عن دار «دلمون الجديدة» في دمشق للعام 2023، وتقع في 512 صفحة، على تمهيد وثمانية وعشرين مظروفاً أو رسالة، وعنوان الرواية جاء مستلاً من عنوان المظروف الثالث. ولعل عنوان الرواية «جاذبية الصفر» هو إشارةُ العودة إلى نقطة البداية في تسلسل الأحداث، وعلى القارئ أن يرتّب الأحداث في الرواية من جديد كما هو الواقع في حقيقته، أي تسلسلاً منطقياً وليس افتراضياً أو تخيّلاً كما اشتغل عليه الكاتب، أو لعلها تشير إلى أحداث متسلسلة بدأت منذ احتلال بريطانيا للعراق وانتهاء بحكم صدام حسين، وكأن صدام قد أعاد حركة التاريخ إلى نقطة الصفر.

وأحداث الرواية في أغلبها تقوم على لحظات التذكّر، أو ما يسمّى في تقنيات الرواية الحديثة الاسترجاع، ذاك الماضي المحمّل بالحرب والهزيمة والدمار والخيانة والقتل والفقر، أما الحاضر فهو حاضر بائس يراقب تحولات اللحظة الراهنة في قلق وترقّب مستمر، حيث يجتمع عدد من الشخصيات المهاجرة إلى بريطانيا، في بيت الدكتورة عالية إحدى شخصيات الرواية، وتلك الشخصيات قادمة أو مهاجرة من العراق إلى لندن، وهي شخصيات لا تنتمي إلى طائفة أو مذهب أو آيديولوجيا، وإنما جمعتهم أُسر وصداقات في مجالس ومقاهٍ وأرصفة في مدينة لندن، ينشغلون في أحاديث وحوارات فيما بينهم عن الحرب وعبثية الحياة والمستقبل المجهول، وكثيراً ما يجد القارئ أن ثرثارتهم أشبه ما تكون بـ ثرثرة فوق النيل» لنجيب محفوظ.

يفتتح الكاتب لؤي عبد الإله روايته بقول هوميروس: «الآلهة تحوكُ النحسَ لشعبٍ ما، كي تملكَ الأجيالُ اللاحقةُ شيئاً ما تغنّي عنه». وهذا المفتتح عتبة صغرى أمام عتبات كبرى تقوم عليها الرواية، أو هو مفتتح يوقع القارئ في فخ الكتابة، عن حقبة تاريخية معاصرة مرّ بها العراق منذ الاحتلال البريطاني إلى لحظة سقوط بغداد، أي ما يقارب من مائة عام، وليس هذا يعني أنها رواية تاريخية، بل هي روايةُ تسريد التاريخ، حيث تكشف عن أحداث مرّ بها العراق من زاوية، ومن زاوية أخرى تكشف عن مجتمع مهاجر انشغل بهموم الحرب كما انشغل في ثرثراته اليومية.

في فصل «تمهيد» من الرواية أشبه ما يكون مفتتحاً لمتواليات سردية تقوم على لحظات التذكّر في استدعاء الماضي، وعلى اللحظة الراهنة في إدارة الحوار بين الشخصيات، ففي التمهيد يلعب القدر أو الصدفة الحتمية انتهاك خصوصية الآخر، ذاك المسافر، العائد من برلين إلى لندن، يأخذ حقيبة شخص آخر، تلك الحقيبة التي تشبه حقيبته، «فلونها الأسود وحجمها وعلامتها التجارية لا تشي بأنها حقيبة أخرى». (ص7) وعند وصوله البيت يكتشف أنها ليست حقيبته، فيدفعه الفضول إلى فتحها، وسط دهشة زوجته التي قرأ في عينيها «التوقف عن المضيّ في العبث بأشياء شخص غريب». (ص8) إلا أن تبريره لزوجته يأتي في باب الفضول ليس أكثر، فيجد في الحقيبة «رزماً متجاورة من المظاريف القديمة، قابعةً في قاع الحقيبة، ومخبّأةً تحت ورق بلاستيكي سميك وشفاف، غطى بالضبط طولها وعرضها». (ص8)، سحب الرزمة فكانت عبارة عن «مظاريف خمسة مشدودة معاً بشريطٍ فضّي على شكل صليب، وعلى وجه الأول منها نُقشت كلماتٌ إنجليزيةٌ غامضة في معناها وطريقة كتابتها.استطعتُ أن أقرأ اسم المرسَل إليه فقط، من دون أن يكون هناك أثر لعنوانه: ج. م». (ص8)

يفتح السارد المظاريف فيجد ثمانية وعشرين مظروفاً، يقوم بترجمتها، ومن هنا تبدأ فصول الرواية، ولكل فصل عنوان، ولبعض الفصول عناوين وتواريخ، وتلك العناوين تكشف عن أحداث تتعلق بغزو العراق عام 1990، وانتهاء بسقوط بغداد أو العراق، وهذا التمهيد أشبه ما يكون بإزاحة الستار عن مسرحية مشغولة بمشاهد سينمائية.

لا تحمل الرواية إدانة مباشرة لـصدام حسين ونظامه البائد، وإنما تلك المشاهد الساخرة التي تلقي ظلالها على شخصية صدام حسين تشير إلى فعل الإدانة، في حين تفتقد الرواية لفعل الإدانة للاحتلال الأمريكي تحت أي مسوغ من مسوغات الحرب على العراق، وتترك للقارئ موقفه من الحرب والمحتل معاً.

ما يسجّل لهذه الرواية تميّز الكاتب بالإمساك بخيوط شخصياتها وأحداثها، وهي الرواية التي جاءت في 512 صفحة، أي رواية بهذا الحجم قد تُرهق القارئ في تفاصيلها الصغيرة، وكأن الكاتب سعى إلى إنجاز عمل ملحمي روائي بحجم الكارثة التي حلّت بالعراق، ولو عمل على إصدار الرواية في أجزاء ثلاثة لخفف من وطأة القراءة المشتبكة بتفاصيل الحرب وحياة شخصياتها، وإن كانت الرواية أشبه ما تكون بحلقات أو حبّات عِقد محكمة الصنع إن فرطت حلقة أو حبّة ينفرط العِقد كله، وهذا قد يبرر للكاتب أن يصدر روايته بهذه الحجم. كما يسجّل للكاتب تميّزه باستخدام تقنيات السرد الحديث، من استرجاع واستباق وقطع وحوار ومونولوج وتقارير إخبارية ووثائق وغيرها، وقد وظّفها توظيفاً متقناً، وإن دلّ على شيء فإنما يدل على وعي الكاتب في لحظة الكتابة السردية، كما يدلّ على مرجعيته الثقافية الواسعة، كي تستوعب كل تلك الأحداث، وأيضاً ما يسجّل للكاتب تلك اللغة الشاعرية التي ترقى بخيال القارئ وذوقه، وهي من محمولات العمل الأدبي السردي المتقن.

تبرز شخصية الدكتورة عالية وهي تستذكر أيام بغداد وأيام الشباب، وهي تلتقي عائلتها وأصدقاءها في بيتها، ويرتدّ بنا السرد إلى الماضي من خلال السارد العليم، وتتعدد الشخصيات (لورا زوجة السارد يوسف، وأسعد وزوجته مريم وابنته أمل ووالديه، وسوزان، ومنى، والعم، وماهر، وهاجر وسارة وزوجها جوناثان وهما ابنتا الدكتورة عالية، وآدم حفيد عالية، وكريس، وعدنان، وسعاد، ووداد، وهادي، والدكتور يوسف الصباغ، وكاف، وسوزان، ومنى، والطبيب هاني، وغيرهم)، عدا عن الشخصيات السياسية والعسكرية التي خاضت الحرب في العراق، والشخصيات التي قامت بدور الوساطة قبل الحرب، أي هناك عشرات الأسماء من الشخصيات التي تتحرك على مساحة واسعة من الأحداث، والتي تمتد مائة عام من عمر العراق.

تقدم الرواية نفسها للقارئ المثقف وليس للقارئ العادي، فتقوم على ثيمات متعددة من الأساطير (مثيولوجيا) وعلى مرجعيات دينية ووثائق وتقارير صحفية، وتقترن الأساطير القديمة باللحظة الراهنة للأحداث في العراق، وفيها إسقاطات على الواقع، فيبرز اسم صدام في الرواية بـ«سَدَم» كما يلفظه الأوروبيون، وهو نوع من السخرية بشخصه، بوصفها أسطورة، فلم يعرف «سَدَم» متى ولد، ويستعير يوم ميلاده من صديقه الذي كان يسميه أمام الآخرين بـ«توأمي الذي لم تلده أمي» (ص134)، وهو يتيم الأب، وعلى لسان السارد: «لا بدّ أنه قارن نفسه بالنبي «محمد» (ص)، فهو مثله يتيم الأب قبل ولادته». (ص167) وهو أيضاً أشبه ما يكون «بسرجون» المتوفى عام 2279 قبل الميلاد، فسرجون يعود إلى «الحياة في نسخة هزلية أخرى بعد أكثر من أربعة آلاف سنة وفي بقعة الأرض نفسها». (ص168).

تنتهي الرواية بالمظروف الثامن والعشرين بعنوان «المظروف الأخير: أخبار متأخرة» على جملة: «لنشرب في صحة أحبابنا الأحياء، قالت الدكتورة عالية، وهي ترفع كأسها شبه الفارغ، وللراحلين الذكر الحسن». (ص509) هنا لا يشعر القارئ أن للرواية نهاية مغلقة، بل نهاية مفتوحة على التأويل؛ وهذا ما يدفع بالقارئ إلى إعادة ترتيب أحداثها من جديد بصورة منطقية أو واقعية كما ذكرت سابقاً.

يبقى القول أن الرواية عمل سردي ملحمي وظّف التاريخ والميثولوجيا توظيفاً متقناً ومتميزاً، وهو العمل الثاني للمؤلف بعد رواية «كوميديا الحب الإلهي».

* ناقد أردني


مقالات ذات صلة

«متحف البراءة»... جولة في ذاكرة إسطنبول حسب توقيت أورهان باموك

يوميات الشرق ذاكرة إسطنبول المعاصرة ورواية أورهان باموك الشهيرة في متحف واحد في إسطنبول (الشرق الأوسط)

«متحف البراءة»... جولة في ذاكرة إسطنبول حسب توقيت أورهان باموك

لعلّه المتحف الوحيد الذي تُعرض فيه عيدان كبريت، وبطاقات يانصيب، وأعقاب سجائر... لكن، على غرابتها وبساطتها، تروي تفاصيل "متحف البراءة" إحدى أجمل حكايات إسطنبول.

كريستين حبيب (إسطنبول)
ثقافة وفنون صورة المنزل الذي هدمه القصف الإسرائيلي

محاولة يائسة لترميم منزل مهدم

حين كتبت في الصيف الفائت عن البيوت التي لم تعد ملاذاً لساكنيها، والتي تبحث عبثاً عمن يعصمها من هول الحروب وحممها المتساقطة

شوقي بزيع
ثقافة وفنون قطعتان من رأس الخيمة تقابلهما قطعة من أبوظبي وأخرى من الشارقة

دلايات ودبابيس جنائزية من الإمارات

كشفت أعمال التنقيب في الإمارات العربية المتحدة عن سلسلة كبيرة من المدافن الأثرية حوت كثيراً من الحلي والمجوهرات المصوغة من الذهب والفضة والنحاس والبرونز والرصاص

محمود الزيباوي
ثقافة وفنون «شجرة الصفصاف»... مقاربة لعلاقة الشرق والغرب

«شجرة الصفصاف»... مقاربة لعلاقة الشرق والغرب

عن دار «بيت الياسمين» للنشر بالقاهرة، صدرتْ المجموعة القصصية «شجرة الصفصاف» للكاتب محمد المليجي، التي تتناول عدداً من الموضوعات المتنوعة مثل علاقة الأب بأبنائه

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
ثقافة وفنون أغلفة روايات القائمة الطويلة

إعلان القائمة الطويلة لـ«بوكر» العربية

شهدت الدورة الحالية ترشيح كتّاب إلى القائمة الطويلة وصلوا إلى المراحل الأخيرة للجائزة سابقاً.

«الشرق الأوسط» (لندن)

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.