منذ أكثر من عشر سنوات، ودول كثيرة تُعنى بالنهوض بما باتت تسمى «الصناعات الثقافية والإبداعية». يُعنى بذلك كل المهن ذات العلاقة بالخلق والابتكار، بما فيها التصميم والرقص والتصوير الفوتوغرافي والموسيقى. إضافة كلمة «صناعة» إلى المهن الإبداعية والأنشطة الفنية المختلفة، لفتت النظر في زمن الكلمة الأولى والأخيرة فيه للربح، إلى أن المثقفين والفنانين ليسوا عالة على مجتمعاتهم، بل هم من المساهمين الرئيسيين في تحقيق المداخيل الوطنية، وبمبالغ لا يستهان بها، لكنها بقيت مدة طويلة غير منظورة.
دراسات إحصائية
قبل عامين، صدرت دراسة تحت عنوان «المساهمة الاقتصادية للصناعات الثقافية والإبداعية في لبنان - التشخيص والإمكانات والتوصيات»، كانت السفارة الفرنسية في بيروت، بالشراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية قد كلفت بها «معهد باسل فليحان» من أجل تقييم وضع الصناعات الثقافية والإبداعية، ومعرفة وزنها الاقتصادي وأهميتها الاستراتيجية. وجاءت الدراسة بعد الانهيار الاقتصادي العارم الذي حلّ بالبلاد، وانفجار 4 أغسطس (آب) الذي أتى ليس فقط على مئات العمارات التراثية، وإنما عشرات المؤسسات الثقافية من غاليريات ومسارح ومكاتب ومراكز تصميم... وغيرها؛ لكنها في الوقت نفسه تمكنت من رصد الحركة الثقافية قبل أن تنزف الكثير من فنانيها.
لم تأت النتائج مفاجئة لمن كان يتابع دراسات سابقة، قامت بها مؤسسات جامعية ولم يتح لها الانتشار؛ فالغالبية تظنّ أن المهن التي تتسم بالابتكار هي في العموم محكومة بالحاجة إلى من يمولها.
الأرقام تقول العكس، وتؤشر إلى مدى أهمية الإبداع في المجتمع اللبناني، والدور الكبير الذي تحتله الفنون في حياة الناس، وفي تنمية الحركة السياحية، وإنعاش الاقتصاد والإسهام الذي لا مجال للشك فيه في إسعاد الناس، وتأمين مصادر دخل لآلاف الأسر.
أظهرت الأرقام أن ما يقارب 5 في المائة من الناتج المحلي اللبناني، يأتي من الصناعات الثقافية والإبداعية. وهذه النسبة تشكل مبلغاً وازناً يصل إلى ملياري دولار في السنة. وتوظف هذه القطاعات نحو 200 ألف شخص. فلو أحصينا من يعملون في مجال النشر من تأليف وطباعة وتصحيح وتجليد ونقل وتوزيع، لوجدنا أن عددهم وحدهم يصل إلى المئات، وإن أضفنا إليهم العاملين في مجالي السينما والتلفزيون، وكذلك في المسرح والتصوير والتصميم، والرسم والنحت والرقص، والمتاحف... وغيرها من المجالات، لوجدنا أن العدد يفوق مائتي ألف على الأرجح، خصوصاً أن الدراسات الحديثة ترى أن كل المجالات المستفيدة من الزخم الثقافي في بلد ما، من فنادق ومواصلات وسياحة، يمكن أن تحتسب ضمن المكاسب التي تعود بها الثقافة على المجتمعات الحديثة.
ما بعد الانهيار الاقتصادي
لكن كل هذه الأرقام اللبنانية المتفائلة تعرضت لنكسة منذ الانهيار الاقتصادي وما أتى بعده بسبب انفجار المرفأ. يقدّر البعض في ظل غياب إحصاءات دقيقة، أن أكثر من نصف العاملين في المجال الثقافي قد غادروا البلاد بالفعل، بسبب الضغط الاقتصادي المتزايد، وهو ما يمكن ملاحظته بسهولة عند تعداد أسماء الفنانين الذين لم يعودوا على الساحة، أو الكتّاب الذين التحقوا ببلدان اغتراب أبنائهم، أو السينمائيين الذين باتوا يفضلون العمل من الخارج. وبسبب غياب كل هؤلاء باتت هناك حلقة مفرغة بين جيلين، بحيث لا يستطيع الجيل الأكبر نقل خبراته للجيل الجديد، الذي يعمل كأنه أحياناً يبدأ من الصفر. ويزيد الوضع تعقيداً الغياب التام لأي مشروع رسمي أو خطة وطنية شاملة، متسعة الرؤية للتعويض عما جرى تدميره.
لهذه الأسباب مجتمعة، نلاحظ أنه منذ انفجار الرابع من أغسطس تحاول هيئات دولية ودول أجنبية بينها فرنسا وإيطاليا وسويسرا وحتى ألمانيا، الدفع باتجاه استعادة لبنان بعضاً من زخمه الإبداعي المثمر الذي فقده، ليس فقط من أجل تغذية روح الابتكار، وإنما بشكل رئيسي للمساعدة في نمو الاقتصاد. وكان كل من «المورد الثقافي» و«آفاق»، وجهات مانحة أخرى قد عملت منذ بدء الوباء على إعادة لملمة شمل ما تداعى. فعلى سبيل المثال، من أصل 43 مسرحاً كانت في بيروت، لم يبقَ سوى نحو 7 مسارح ناشطة. هذا عدا المهرجانات التي تعطلت بسبب شح التمويل، وهي الآن تحاول العودة إلى الحياة ببرامج نابضة، مثل مهرجانات بعلبك وبيت الدين.
قبل ثلاثة أشهر، أي في شهر فبراير (شباط) الماضي، جرى الإعلان عن مبلغ سخي، لكنه يبقى قليلاً، لتمويل الصناعات الثقافية. وفتح باب تقديم الطلبات الذي ينتهي آخر هذا الشهر. والمبلغ الذي سيجري توزيعه على أكثر من 60 مشروعاً لمؤسسات وأفراد، يصل إلى 2.2 مليون دولار، ستخصص للفاعلين الثقافيين في قلب بيروت عموماً، وفي المناطق التي طالها دمار انفجار المرفأ بشكل خاص. ويأتي هذا التمويل بمبادرة من المكتب الإقليمي لـ«اليونيسكو» في إطار مشروع «بيريت» المكون من شقَّين: إعادة تأهيل المساكن التراثية في بيروت، وإنعاش الصناعات الثقافية والإبداعية، يموله الصندوق الائتماني المخصص للبنان، ويديره البنك الدولي.
مساعدات غير كافية
مشروع «بيريت» بالمليوني دولار، قد يسهم في مساعدات يمكن القول إنها تحدّ من الخسائر؛ لكنها ليست كافية لإنقاذ الوضع برمته بشكل جذري؛ إذ يعرف الممولون أن هذه الصناعات، بتنوعاتها في لبنان، كانت دائماً من بين الأكثر نشاطاً وحيوية، ومساهمتها الغنية، قبل بدء الأزمة الحالية، شكلت عاملاً حاسماً في تكوين الثروات في البلاد. ولكنّ انفجار المرفأ أدى إلى اضطراب شديد في أنشطة القطاع الثقافي، وهي كانت في الأصل تعاني الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي شهدها لبنان في السنوات الثلاث الأخيرة. فالأحياء المتضررة من الانفجار هي الأكثر كثافة بالغاليريات والمسارح والمؤسسات الإبداعية على أنواعها، وهي قد تضررت بشكل بالغ، فمنها ما أغلق، وبعضها تعطّل لبعض الوقت، ومنهم من وجد الهجرة أفضل وسيلة.
المساعدات الخارجية حتى الآن هي التي ساعدت على صمود كثير من المؤسسات. متحف سرسق الذي أتى الانفجار على جزء مهم من مبناه ومحتوياته، قد يكون المثال الأبرز، فهو بفضل المساعدات وإسعاف لوحاته المتضررة في متاحف عالمية، سيعيد فتح أبوابه بعد أيام في حلة جديدة.
لكن هذا الدعم المجلوب لن يكفي، فمشروع «بيريت» مثلاً يدعم المشاريع الفردية بمبالغ صغيرة تتراوح بين ألفين وخمسمائة دولار إلى عشرة آلاف دولار، بينما قد تتراوح مساعدة المؤسسة الواحدة بين عشرة آلاف وخمسة وعشرين ألف دولار.
تشمل النتاجات الثقافية التي يدعمها هذا المشروع، ورش العمل القصيرة لتنمية مهارات الإبداع، كذلك إدارة المسارح، وهندسة الصوت والضوء، وتصميم الأزياء، ومهن التراث الثقافي غير المادي، التي تتداولها الأجيال.
حقائق
توظف القطاعات الثقافية في لبنان نحو 200 ألف شخص
