برهان غليون يتهم النخب العربية بالفشل في «سؤال المصير»

كتابه الجديد يطرح علامات استفهام

برهان غليون يتهم النخب العربية بالفشل في «سؤال المصير»
TT

برهان غليون يتهم النخب العربية بالفشل في «سؤال المصير»

برهان غليون يتهم النخب العربية بالفشل في «سؤال المصير»

تناول الدكتور برهان غليون في كتابه «سؤال المصير... قرنان من صراع العرب من أجل السيادة والحرية»، الصادر حديثاً عن «المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات»، أحد الأسباب المُهمة لعدم دُخول مُجْتَمعاتنا عالم الحداثة، المتمثل في «لعنة الجُغْرافيا السياسية»، وهي في أحد جوانبها مشكلة ذات بُعدِ عربي - عربي، حيث تشكل أحد الأسباب المُهمة في الصراعات العلنية والخفية، اقتصادياً وسياسياً وحتى نَهْضوياً، فيُمارس الأشقاءُ الكبار بحق أشقائهم الأصغر منهم حجماً سُكانِياً واقتصادياً ضُغوطاتٍ مُخْتلفة لمنعهم من استثمار ثرواتهم، في الوقت الذي تُفرض عليهم فيه قراراتٌ ومواقفُ لا تصبُّ بالضرورة في مصلحتهم... ويتضح ذلك جلياً من خلال تدخل النظام السُّوري في لبنان، وقضائه على مشروع الحركة الوطنية الذي كان ديمقراطياً ونَهْضوياً. وأما من حيث البعد الدولي لهذه المُشْكلة المُتمثل في القُرْب من أو البُعْد عن «المركز»، الذي هو دول الغرب عموماً، فقد نجحت دولة مثل اليابان في بناء نهضتها الحداثية والصناعية، وذلك بسبب بُعْدها عن المركز.

ويتحدث غليون عمّا قامت به الدول المُسْتعمرة بعد «سايْكِس - بيكو» من عملية تفتيتٍ مُتْقنة لمجتمعات الأطراف من كل النواحي، لكي تبقى مُسَيْطرة عليها، ويكون بمقدورها تسخيرها أولاً وأخيراً لمصالحها، فيقول في (ص 62): «كان تقويض حلم الدولة - الأمة أحد الأهداف الرئيسية للسياسات الأوروبية لتفريغ المنطقة من القوة وخلق الفراغ الاستراتيجي الذي يبرر التدخل الأجنبي الدائم وتحويل الشرق الأوسط إلى منطقة سيطرة مباشرة وحزام أمان، ودوله إلى محميات ومناطق انتداب ومستعمرات...».

لكن يمكن القول إن جُلّ صفحات الكتاب محاكمة للنُّخَب في مُجْتمعاتنا العربية بأطيافها المُختلفة واتجاهاتها المُتعددة مُعْتبراً إيَّاها مُنْفصلة عن شعوبها وطُموحاتهم وآمالهم، وأنها فشلت فشلاً ذَريعاً في إدارة دَفَّة المُجتمعات نحو الحداثة والتغيير... واضِعاً إيَّاها أمام مسؤولياتها التاريخية والإنسانية والوطنية. فالكل بالنسبة إليه مُدانٌ بنسبة وتناسُبٍ، ولكنْ المُثقفون بالدرجة الأولى، وذلك إما بسبب ضيق أفقهم لكون فئة لا بأس بها منهم لا ترى مشروع الحداثة إلا من خلال الارتباط بالغرب، مُركزة كل جُهودها على مسائل الهويَّة والاستقلال الفكري والآيديولوجي، وإما بسبب صراعاتهم فيما بينهم التي هي بلا داعٍ أصلاً، لأنها تنحرف بالبوصلة عن اتجاهاتها الصحيحة، وإما بسبب ترتيبهم للأُسُس والأولويات، ودورانهم بالتالي في حلقاتٍ مُفْرغَة، وإما، أيضاً، بسبب لغتهم الخشبية التي شكَّلت حاجزاً إسمنتياً بينهم وبين الجماهير... وينحاز غليون في نهاية المطاف إلى جُمهور المواطنين المبعدين عن مراكز اتخاذ القرار، وذلك في مُواجهة المُثقفين بأطْيافِهم العلمانية والإسْلامَويَّة والرَّماديين، حيث يُشكل معظم هؤلاء سداً مَنيعاً للدفاع عن الأنظِمَة، مُحَمِّلاً إيَّاهم جميعاً مسؤولية عدم دُخُولنا في عالم الحداثة!

هل لا يزال الدخول

في عالم الحداثة ممكِناً؟

يجيب غليون عن هذا السؤال ومن دون مُواربة بـ«نعمٍ» كبيرة... ولكن بشروطٍ يرى أنها مُتوفرة في مُجْتمعاتنا ولدى شعوبنا، ولكنها تحتاج إلى مَنْ يُحركها من مَرْقدها بناءً على قواعد صحيحة، تأتي في مقدمتها إعادة بناء النُّظم السياسية على أُسُسٍ ديمقراطية حقيقية، والتخلص من كل أشكال الوصاية، إن كانت الوصاية الغربية الاستعمارية على الأنظمة الحاكمة، أو وصاية الدول على شعوبها، والمُثقفين على الفكر والرأي... وكذلك إنهاء وصاية رجال الدين على الدين والمُعْتقدات الدينية، ومن ثم القيام بعملية مُراجعة للتاريخ، بالإضافة إلى وعي وفهمٍ دقيقٍ للأحداث الدائرة ومُحَرِّكاتها، «لكي نُدْرك من خلال كل ذلك حَجْمَ مسؤولياتنا، وأساليب السياسة الواجب اتّباعها، فنصل بالتالي إلى مرحلة التصالح مع الذات على كل المستويات: الإنسانية والعقلانية والدينية والاجتماعية... والأهم من كل ذلك، إدراك أن الغرب كل الغرب، ليس صديقاً لنا كعرب، وليس أُمّنا الحنون، ولا يهمه تقدمنا مطلقاً، بل هو الذي بنى وما زال يبني السدود والعوائق أمام تقدم أمتنا ومجتمعاتنا، وأنه الأصل في معظم مشكلاتنا السياسية والاقتصادية والثقافية والتعليمية، إلخ... وبعبارة أخرى هدم نظام الوصاية الهَرَمي المُركَّب بطريقة مُعَقَّدة، والمرتبطة كل أطرافه بعضها ببعض في عملية دَوْرٍ وتَسلسل، تُدْخل اليأس إلى روح كل من يُحاول أن يضع إصبعه على أي طرفٍ من أطرافها ومُناقشتها وتحليلها...! مع ملاحظة أمرٍ مهمٍّ، وهو أن الحداثة كما يُشير غليون «ليست نموذجاً جاهزاً يكفي لتحقيقها السير على منوال ما عرفته المجتمعات الأوروبية في القرنين الماضيين وتقليدها، بل هي معركة تاريخية يخوضها كل مجتمع لتغيير شروط اندراجه القسري في منظومة الحداثة، أي المنظومات الاقتصادية والتقنية والاستراتيجية والثقافية العالمية...»، (ص 15).

وختاماً، تتولد لدى القارئ وهو يقلّب صفحات هذا الكتاب أسئلة كثيرة، يأتي في مقدمتها السؤال الكبير وهو:

- هل سيأتي ذلك اليوم الذي تضيق فيه المسافة والفجوة بين الشرق (العالم العربي والإسلامي) والغرب، كل الغرب، ويلتقي هذان العالمان في حديقة الحداثة؟

أظن أن الجواب عن ذلك متروكٌ للتاريخ، ولأجيالنا القادمة، وأيضاً لمُفكرينا، ومنهم برهان غليون.

* كاتب لبناني


مقالات ذات صلة

محمود الرحبي: لا أكتب لنيل جائزة واللحظات الجميلة تأتي بدون تخطيط

ثقافة وفنون محمود الرحبي

محمود الرحبي: لا أكتب لنيل جائزة واللحظات الجميلة تأتي بدون تخطيط

يعد الكاتب محمود الرحبي أحد أبرز الأصوات في خريطة السرد بسلطنة عمان.

رشا أحمد (القاهرة)
ثقافة وفنون «معتقلون ومغيّبون»... التوثيق بالفنّ

«معتقلون ومغيّبون»... التوثيق بالفنّ

ردَّ جان بول سارتر على سؤال «لماذا نكتب؟»، بالقول: «لأننا حين نفعل، نَكشِف، بحيث لا يمكن لأحد، بعد ذلك، أن يدّعي البراءة أو يتجاهل ما حدث».

«الشرق الأوسط» (بيروت)
ثقافة وفنون زهرة دوغان - مدينة نصيبين

أهمية القانون في دعم اقتصاد الفن واستثماره

تأتي علاقة الفن بالقانون من عدة جوانب، فيمكن أن يكون موضوعاً يجري التعبير عنه، أو عن المفاهيم والحالات الإنسانية المرتبطة به، كالعدالة والمساواة والبراءة.

د. جواهر بن الأمير
ثقافة وفنون جيمس بالدوين

في مئويته... بالدوين لا يزال الضحيّة والشاهد

يضع كبار نقّاد الثقافة الأميركية في القرن العشرين تأثير مجمل أعمال الصحافيّ الأفروأميركي جيمس بالدوين على الحياة الثقافيّة في الولايات المتحدة في مقام «المذهل».

ندى حطيط
ثقافة وفنون «طباطيب العِبَر»... تحولات المجتمع المصري من منظور قرية

«طباطيب العِبَر»... تحولات المجتمع المصري من منظور قرية

«طباطيب العِبَر» (أو «حكايات أدبية من الدراكسة») للصحافي والكاتب المصري، أسامة الرحيمي، ليس مما يُقرأ ويُنسى، بل يعيش في الذاكرة طويلاً

د. رشيد العناني

«سكك حديد مصر»... قاطرة للنهضة والتحديث

«سكك حديد مصر»... قاطرة للنهضة والتحديث
TT

«سكك حديد مصر»... قاطرة للنهضة والتحديث

«سكك حديد مصر»... قاطرة للنهضة والتحديث

عن دار «بيت الحكمة» بالقاهرة، صدرت طبعة جديدة من كتاب «مصر والطرق الحديدية» للكاتب محمد أمين حسونة، الذي يتناول دور هذا المرفق باعتباره مرآة لفهم مشروع التحديث والنهضة في مصر. وفي تقديمه للكتاب، يشير الباحث والمؤرخ د. خالد عزب إلى أن الطبعة الأولى منه صدرت في ثلاثينات القرن الماضي، وأن العمل يرصد بدقة تثير الإعجاب جذور وتطور هذا المرفق الفارق حضارياً رغم أن مؤلفه هو أديب وشاعر بالأساس، كما تقلد مناصب قيادية في هذا المجال.

ويشير المؤلف إلى أن السكة الحديد لم تكن نتاجاً منفصلاً لعملية تحديث مصر، بل جاءت في سياق أشمل إذ أدخلت إلى البلاد العديد من الصناعات بصورة جديدة، منها على سبيل المثال لا الحصر «مسبك الحديد» في بولاق الذي شُيد على أحدث نظم عصره وتكلف آنذاك مليوناً ونصف المليون فرنك وصممه مستشار محمد علي باشا وهو مهندس الميكانيكا الإنجليزي توماس جالوي، فكان على غرار مسبك لندن وكان يعاونه 5 من الإنجليز و3 من مالطا كرؤساء للعمال والتحق به 40 مصرياً وزعوا على أقسامه المختلفة.

وكان يصّب في هذا المسبك يومياً 50 قنطاراً من الحديد المعد لصناعة الآلات والمراكب فصُنعت به آلات كبس القطن والآلات البخارية وآلات لعصر وتكرير السكر. وكان جالوي أقنع محمد علي، حاكم مصر، باستخدام الآلات البخارية في مضارب الأرز توفيراً للنفقات، فاقتنع الباشا وشُيدت حينئذ ثلاثة مضارب تعمل بالبخار بدأ أولها في مدينة رشيد. وتحول المسبك إلى أحد الركائز التي اعتُمد عليها في مشروع سكك حديد مصر، إذ أمدها بالعديد من مستلزمات المشروع، وهو ما أعطى العاملين به خبرات إضافية جعلت العديد منهم يتنقل لصيانة القاطرات والعربات، بل وتصنيع العربات لاحقاً.

وأدت السكك الحديدية لتوظيف مئات المصريين ممن عملوا في هذا المرفق نتيجة سياسات التعليم في عصر محمد علي وخلفائه، ومن المدارس التي التحق خريجوها بها «مدرسة الإدارة الملكية» 1834 و«مدرسة المعادن» 1834 و«الهندسة» 1835 و«الألسن» 1835 و«المحاسبة» و«الصنائع» 1839، وهكذا تكاملت الأدوات اللازمة لإدارة السكك الحديدية. تواكب مع هذا نمو حركة البريد البريطاني عبر مصر للهند ومستعمرات بريطانيا في شرق أفريقيا والخليج العربي واليمن، فضلاً عن نمو التجارة الداخلية وحركة التصدير من مصر.

وكان أول خط سكك حديدية أنشئ في مصر هو الخط بين القباري في الإسكندرية ومدينة كفر الزيات، وكان خطاً مفرداً تم الانتهاء منه في سنتين فافتتح في 1854، وفي السنة التالية افتتح الخط من كفر الزيات إلى طنطا بواسطة استعمال معدية على النيل بدلاً من الكوبري المعدني الذي شُيد لاحقاً. وفي سنة 1856 افتتح الخط بين طنطا وقليوب والقاهرة، أما ثاني الخطوط فكان خط طنطا المتفرع على مدن سمنود وطلخا ودمياط وافتتح القسم الأول منه 1857. كما بدأ خط الوجه القبلي (الصعيد) من بولاق الدكرور للأقصر وأسوان، حيث تم افتتاح القسم الأول منه 1867 والقسم الثاني من 1896.

وكان من نتاج هذا الصعود المستمر في دور السكة الحديد مصرياً ودولياً أن شرعت بريطانيا في دراسة مد خطوط السكة الحديد من الإسكندرية إلى كيب تاون في جنوب أفريقيا بطول 5 آلاف ميل، منها ألفا ميل في مصر والسودان، كما أدت الحرب العالمية الأولى إلى اعتماد بريطانيا وحلفائها على خطوط السكة الحديد المصرية بصورة كبيرة. وتحولت السكة الحديد في الثلاثينات من القرن العشرين إلى «مصلحة حكومية» قائمة بذاتها على النمط التجاري، وقدر رأسمالها آنذاك بنحو 33 مليون جنيه، وهو رقم مذهل في ذلك التوقيت، ودفع المرفق في عام 1931 لخزانة الدولة المصرية أكثر من مليوني جنيه أرباحاً للحكومة، أي حوالي 6 في المائة من رأسمالها.

وتحولت السكة الحديد في مصر إلى قاطرة للاقتصاد والتنمية في هذه الفترة التاريخية، ومن اللافت للانتباه أنها كانت تساير التقدم في مجالها على الصعيد الدولي أولاً بأول حتى كان يشار إليها بالبنان في التقارير الدولية. ومن ذلك تغيير القضبان من الحديد إلى الصلب بدءاً من عام 1889 لصلابته. وامتلكت مصلحة السكة الحديد ورشاً ومصانع تم إنشاؤها بين عامي 1894 و1910 منها مصنعان في بولاق والثالث في القباري، حيث كانت تتم صيانة القاطرات والعربات، بل تصنيع عربات الركاب ونقل البضائع، وأول عربة قطار صنعت في مصر كانت في عام 1889.