كيف تُدار المواجهة الإيرانية ــ الإسرائيلية إعلامياً؟

تساؤلات حول استراتيجيات طهران وتل أبيب لـ«التحكم في سردية الصراع»

موقع سقوط صاروخ إيراني في حيفا الجمعة (أ.ف.ب.)
موقع سقوط صاروخ إيراني في حيفا الجمعة (أ.ف.ب.)
TT

كيف تُدار المواجهة الإيرانية ــ الإسرائيلية إعلامياً؟

موقع سقوط صاروخ إيراني في حيفا الجمعة (أ.ف.ب.)
موقع سقوط صاروخ إيراني في حيفا الجمعة (أ.ف.ب.)

إسرائيل عمدت إلى تعبئة قنوات رسمية وشعبية لتبرير ضرباتها... ونشرت مقاطع بمختلف اللغات «أنتم الآن تسمعون صوت المعتدي وهو يهاجم الحقيقة»، جملة قالتها المذيعة الإيرانية سحر إمامي، قبل أن تهرول خارج الاستوديو، إثر ضربة إسرائيلية استهدفت مبنى التلفزيون الإيراني، في مشهد تناقله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وبررته تل أبيب بأنه «كان يستهدف مركز اتصالات تستخدمه إيران تحت ستار مدني».

المشهد الذي لم يزد على ثوانٍ معدودة، وتبريره أظهر جزءاً من «سردية إعلامية» بشأن الضربات المتبادلة بين طهران وتل أبيب سعى كل طرف إلى إثباتها وحشد التأييد لها طوال الأيام الماضية، معتمدَين على وسائل إعلام رسمية وشبه رسمية، وحسابات موثقة لمسؤولين تشي بالطريقة التي أدار بها الجانبان الإعلام في مواكبة الحرب.

طرحت إيران سرديةً مفادها أنها «تدافع عن نفسها بعد تعرضها لهجوم إسرائيلي، دون أي استفزاز»، بينما تحدَّثت إسرائيل عن «إجراءات استباقية تهدف أيضاً إلى الدفاع عن النفس في مواجهة الخطر الإيراني النووي»، مع إشارات من مسؤولين وخبراء إسرائيليين إلى «الرغبة في تغيير النظام الإيراني».

استخدام الدعاية في الحروب أمر معتاد وبالغ الأهمية، بحسب وقار ريزفي، الباحث المتخصص في شؤون أخلاقيات الإعلام (مقيم في كندا)، الذي أبدى اهتماماً بـ«مستوى الرقابة الصارمة التي فرضها الإسرائيليون على ما يمكن لوسائل إعلامهم ومواطنيهم نشره، وما لا يمكنهم نشره بشأن الهجمات الإيرانية».

تصاعد دخان كثيف من منشأة نفطية بعد احتمال تعرضها لضربة إسرائيلية في جنوب طهران الأسبوع الماضي (أ.ب.)

في هذا السياق، قال ريزفي لـ«الشرق الأوسط» إن «وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية كانت انتقائية أيضاً»، مشيراً إلى أنه «نظراً لانخفاض القيود على ما يمكن للإيرانيين مشاركته عبر الإنترنت بشأن الهجمات الإسرائيلية، كان من الصعب على الإعلام الرسمي إنكارها»، لافتاً إلى «مطالبة الإيرانيين بتقليل استخدام أدوات التواصل الاجتماعي مثل (واتساب) و(إنستغرام)؛ بسبب اتهامات بأن (ميتا) وشركات أخرى تستخدم بيانات مواقعهم لاستهداف الأشخاص».

وحثَّ التلفزيون الحكومي الإيراني، أخيراً، الجمهور في البلاد على إزالة تطبيق «واتساب» من هواتفهم الذكية، مدعياً أن التطبيق - دون تقديم دليل محدد - يجمع معلومات المستخدمين لإرسالها إلى إسرائيل.

وأكد ريزفي أن «كلا الجانبين كان متحفظاً وحذراً للغاية بشأن حجم اعترافاته بالأضرار التي لحقت بمواقع حساسة، مثل القواعد العسكرية والمنشآت النووية، والمكاتب الحكومية»، لكن «باستخدام صور الأقمار الاصطناعية، تمكَّن الخبراء ومستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، إلى حد ما، من التحايل على ذلك والتحقق من الأضرار التي لحقت بتلك المواقع».

وقال: «إن طهران اعتمدت بشكل كبير على وسائل الإعلام الحكومية، والخبراء الذين يتحدثون إلى وسائل الإعلام الأجنبية لإيصال رسالتها، سواء عبر الإنترنت أو التلفزيون»، مشيراً إلى أن «محدودية الخبراء الناطقين بالإنجليزية ربما أثرت على فاعلية وانتشار الرسالة». وفي المقابل «تمتلك تل أبيب نظاماً إعلامياً أكثر تطوراً، وخبراء يجيدون التحدث باللغة الإنجليزية ولغات أخرى، داخل وخارج إسرائيل، وهذه ميزة كبيرة نسبياً من منظور إعلامي»، وفق ريزفي.

اصطفاف شعبي إيراني

على الصعيد الداخلي، ومن منظور إعلامي، فإن «الإيرانيين اصطفوا، رغم اختلافاتهم السياسية الواسعة، خلف حكومتهم خلال هذه المواجهات»، بحسب ريزفي، الذي لا يرجح تعالي الانتقادات للنظام حالياً.

على الجانب الآخر، قال الباحث إن «الإسرائيليين أصبحوا أكثر انفتاحاً على انتقاد حكومتهم، لا سيما مع تحطيم واجهة مناعة إسرائيل العسكرية». لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن «انتقاد رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، جاء من وسائل إعلام دأبت على انتقاده في الماضي، لذا فالأمر ليس مفاجئاً تماماً». وبالفعل، نشرت وسائل إعلام إسرائيلية عدة تقارير انتقدت فيها سياسة نتنياهو، وتحدَّثت عن ثغرات في الأمن القومي. في حين ركز الإعلام الإيراني على «رصد آثار العدوان، ومهاجمة إسرائيل».

من جهة ثانية، يرى الدكتور محمد محسن أبو النور، خبير الشؤون الإيرانية، رئيس «المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية»، أن «انتقادات الإعلام للنظام في إيران عادة ما كانت تتوقف عند حد المرشد، إلا أن المواجهات الأخيرة لم تشهد انتقادات للحكومة والنظام، وإن ظهر انقسام بين التيارَين المحافظ والإصلاحي تجاه التفاوض مع الولايات المتحدة، بين مَن يرى أنه كان لا بد من الإسراع فيه، وآخر يعدّه خداعاً استراتيجياً».

وبحسب أبو النور فإن «إسرائيل أدارت الإعلام إدارة حربية بحتة، حيث منعت وسائل الإعلام من نشر الخسائر والتحقيقات والتقارير الميدانية عن طبيعة المواجهات، مكتفية بما تنقله من بيانات عسكرية عن مجرياتها». وقال في حوار مع «الشرق الأوسط» إن «إسرائيل دشَّنت صفحات بلغات مختلفة لنشر دعايتها بشأن المظلومية التاريخية، ودفاعها عن الأمن والسلم، وكيف أن إيران تستهدف المدنيين والمستشفيات». وأردف أن «إيران منذ سنوات، ومع مرورها بأزمات كبرى، دشَّنت منصات بلغات مختلفة لطرح سرديتها، وكانت أول مَن يعلن الخسائر والاغتيالات، رغبةً في التحكم في زمام رواية الحدث... والملاحظ أن إسرائيل تكتَّمت على الخسائر، في مقابل انفتاح إيراني على النشر، وتوثيق شهادات شهود العيان».

وتابع أبو النور: «إيران اعتمدت في ترويج سرديتها على القنوات الرسمية وشبه الرسمية وحسابات موثقة لمسؤولين، ونشطت على منصتَي (إكس) و(تلغرام)، وحرصت على تقديم رواية متطابقة بكل اللغات في وسائل الإعلام الرسمية وشبه الرسمية، سواء التي تُدار من داخل إيران أو من خارجها». وأضاف: «المواجهات لم تغيِّر التعامل الإعلامي للطرفين، فكلاهما كان مستعداً بأسطول إعلامي ضخم».

وفي دراسة عن السياسات الإعلامية - الإيرانية تجاه قضايا العالم العربي، نشرتها الجامعة الأميركية بالقاهرة عام 2022، أشار أبو النور إلى أن إيران «دشَّنت عدداً كبيراً من وسائل الإعلام، التي تهتم بمعالجة الأوضاع في العالم العربي، وإبداء الرأي تجاه أغلب قضاياه، وتحليلها وشرحها في إطار توجهات الدولة ورؤية النخب المتماهية معها».

تعبئة إعلامية إسرائيلية

على صعيد متصل، قال الدكتور حسن عبد الله، نائب رئيس جامعة شرق لندن بالعاصمة البريطانية، في لقاء مع «الشرق الأوسط»: «إن إسرائيل عمدت إلى تعبئة قنوات رسمية وشعبية لتبرير ضرباتها، ونشرت مقاطع بمختلف اللغات، ودرَّبت متطوعين على الإنترنت؛ للدفاع عن سياساتها على المستوى الدولي... ثم إنها ركزت على إبراز نجاح الضربات الدقيقة، واستغلال مصادر المعلومات المفتوحة ومنصات التواصل الاجتماعي لتضخيم الرواية الدفاعية، في حين استخدمت طهران حملات إعلامية موجهة للجمهورَين الإسرائيلي والغربي، وتعميق الخلافات الداخلية في إسرائيل، فارضة قيوداً شديدة على الاتصالات».

وأضاف عبد الله أنه «خلال الصراع، صاغت الدولتان استراتيجيات إعلامية دقيقة لإدارة ما يُعرَض على الجمهور وما يتم قمعه عمداً. وسعى كل طرف إلى تشكيل التصورات العامة داخلياً وخارجياً، عبر إبراز ما يحقق أهدافه، وقمع ما قد يضر صورته أو يعزز من موقف الطرف الآخر، معتمدَين على مزيج من المصادر الرسمية وشبه الرسمية والسرية للمعلومات».

أداة خفية

من جانبها، قالت سارة كيرة، مؤسس ومدير «المركز الأوروبي الشمال أفريقي للأبحاث»، لـ«الشرق الأوسط» خلال لقاء معها: «إن استخدام البروباغندا الإعلامية في المواجهات أداة خفية في الصراع عادة، وحرب السرديات الإعلامية، هما بمثابة معركة موازية للصراع العسكري بين طهران وتل أبيب».

وأضافت أن «إسرائيل تعتمد دائماً خطاب (الحضارة ضد الهمجية) في حروبها لكسب الدعم الغربي، وتنتقل بين دورَي الضحية، والمتحضر حامل راية التقدم والديمقراطية في الشرق الأوسط، الذي يخوض الحرب نيابة عن الغرب». وذكرت أنها تعتقد أن «السردية الإسرائيلية لم تنجح هذه المرة، في ظل استمرار العدوان على آلاف المدنيين العزل في غزة... لا سيما أن فشل تل أبيب في حشد التعاطف الشعبي، روّج لسردية إيران التي تقدم نفسها بوصفها المنتقم للمستضعفين، والمقاوم لمحاولات الهيمنة العالمية».

وبينما لفتت كيرة إلى أن «الجانبين استخدما الروايات الدينية التاريخية في الترويج لسردياتهما»، تكلمت عن «حالة استياء شعبي» في وسائل الإعلام الإسرائيلية، رغم الرقابة التي تفرض قيوداً على نشر حجم الخسائر، في حين يظهر الإعلام الإيراني «دعماً شعبياً لمواجهة العدوان»، وإن «ظهر بعض الاستياء من قلة توفر وقود السيارات مثلاً أو حالة المواجهة عامة».

الرقابة العسكرية الإسرائيلية

بالفعل، فإن لدى إسرائيل رقابة على الإعلام من خلال «جهاز الرقابة العسكرية»، التابع لشعبة المخابرات العسكرية في الجيش الإسرائيلي (أمان)، ويفحص الرقيب العسكري عادة البث التلفزيوني والإذاعي، والإنترنت، والصحف، والكتب، ويقرر حذف معلومات بعينها أو يطلب حذفها من موظفي تلك المنظمات الإعلامية.

وفي رأي الباحث في التحولات الديمقراطية المعاصرة، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«المركز الأوروبي لدراسات الشرق الأوسط في ألمانيا»، ستار جبار رحمن، فإن «الإعلام في كلا الجانبين شهد قدراً كبيراً من الارتباك، وهو ما عكس التوتر السياسي والعسكري المصاحب للمواجهات».

وتابع لـ«الشرق الأوسط» إن «إسرائيل ركزت على توجيه خطابها الإعلامي نحو الغرب، ساعية إلى حشد التأييد الدولي، في المقابل، وجهت إيران إعلامها بشكل أساسي إلى الشعوب العربية، محاولة كسب تأييد شعبي يتجاوز الغضب العربي الواسع من تدخلها في شؤون دول عربية عدة».

وأوضح أن «الجانب الإيراني تَميَّز بقدر أعلى من التكتم، وذلك بسبب طبيعته السياسية المغلقة. أما في إسرائيل، فرغم ممارسة ضغوط قوية على وسائل الإعلام، خصوصاً في زمن الحرب، فإن هامش الحرية الصحافية يبقى أوسع مقارنة بإيران»، مشيراً إلى أنه «كانت هناك تغطيات أكثر تنوعاً، وظهرت آراء ناقدة في الإعلام الإسرائيلي، وإن بقيت ضمن حدود معينة فرضها الظرف العسكري والأمني». وقال إن «طهران اعتمدت في نقل سرديتها على قنواتها الإعلامية الرسمية، إضافة إلى شبكاتها الإعلامية وشخصياتها الناطقة بالعربية والإنجليزية، أما تل أبيب فاعتمدت على إعلامها التقليدي والناطقين باسم الحكومة، بالإضافة إلى حملات إعلامية موجهة للغرب».


مقالات ذات صلة

خطة أوروبية شاملة لتحصين المؤسسات الإعلامية

إعلام فون در لاين (تاس)

خطة أوروبية شاملة لتحصين المؤسسات الإعلامية

تنعم وسائل الإعلام في بلدان الاتحاد الأوروبي منذ سنوات بدرجة عالية من الحرية والاستقلالية. وتنشط في أجواء تكاد تكون مثالية لممارسة مهنة الصحافة،

شوقي الريّس (بروكسل)
إعلام شعار "يوتيوب" (د ب آيه)

«يوتيوب» تعيد تنظيم العلاقة بين صُناع المحتوى والمعلنين

أطلقت منصة «يوتيوب» أدوات جديدة تستهدف تنظيم العلاقة بين صُناع المحتوى والمعلنين، عن طريق تسهيل إبرام صفقات العلامات التجارية ودمج الطرفين في منصة واحدة،

إيمان مبروك (القاهرة)
يوميات الشرق تراث إذاعة القرآن الكريم على تطبيقها وموقعها الإلكتروني (الهيئة الوطنية للإعلام)

تطبيق «إذاعة القرآن الكريم» يجتذب 50 مليوناً في وقت قياسي

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام في مصر عن اجتذاب تطبيق إذاعة القرآن الكريم ما يزيد على 50 مليون طلب لتحميل التطبيق، في وقت قياسي خلال الأيام الخمسة الأولى لإطلاقه.

محمد الكفراوي (القاهرة )
إعلام ماكرون مع إقرار نموذج للذكاء الاصطناعي السيادي لحماية المصالح الوطنية (أ.ف.ب)

«قمة الذكاء الاصطناعي» تواجه تعقيدات التنوّع اللغوي

ما عاد ثمة ريب في أن الذكاء الاصطناعي أصبح إحدى أكثر التقنيات تأثيراً في تشكيل الاقتصاد العالمي. وعلى مدى العقد الماضي،

براكريتي غوبتا (نيودلهي)
إعلام ازداد التفاعل مع حفل الأوسكار على منصات التواصل (رويترز)

منصات التواصل تفرض واقعاً جديداً بشأن مشاهدات حفل الأوسكار

عزّز التفاعل مع حفل توزيع جوائز الأوسكار على منصّات التواصل الاجتماعي المنافسة مع التلفزيون. فوفق بيانات لشركة «نيلسن» المتخصّصة في قياسات وأبحاث سوق الإعلام،

فتحية الدخاخني (القاهرة)

خطة أوروبية شاملة لتحصين المؤسسات الإعلامية

فون در لاين (تاس)
فون در لاين (تاس)
TT

خطة أوروبية شاملة لتحصين المؤسسات الإعلامية

فون در لاين (تاس)
فون در لاين (تاس)

تنعم وسائل الإعلام في بلدان الاتحاد الأوروبي منذ سنوات بدرجة عالية من الحرية والاستقلالية. وتنشط في أجواء تكاد تكون مثالية لممارسة مهنة الصحافة، التي تحميها «ترسانة» من التشريعات والقوانين المخصّصة للدفاع عن حرية الرأي والتعبير، والحفاظ على حقوق الصحافيين، وسرّية المصادر التي يستقون منها معلوماتهم.

ولكن خلال السنوات الأخيرة، أصبح الإعلام الأوروبي أحد الأهداف المركزية لما يسمّى «الحرب الهجينة» التي تشنّها الأطراف الخارجية التي تسعى لتقويض «المشروع الأوروبي»، أو إبعاده عن مساره التأسيسي، أو التأثير في مجرى أحداثه السياسية والاجتماعية، خدمة لتوجّه جيوسياسي معيّن. وفي هذا السبيل، باتت تستعين - بشكل أساسي لتحقيق أهدافها - بالفرص اللامحدودة التي تتيحها التكنولوجيا الرقمية، وما طرأ عليها من تطوّرات هائلة توّجها أخيراً الذكاء الاصطناعي، الذي بدأ يُحدِث ثورة عميقة في النشاط الصحافي، وطرائق عمل وسائل التواصل الاجتماعي والمنصّات الرقمية.

تدخلات واختراقات... روسية وأميركية

وحقاً، تفيد دراسات عدة، وضعتها أجهزة «الاتحاد الأوروبي» ومؤسّسات خاصة في الدول الأعضاء، بأن معظم البلدان الأوروبية تتعرّض منذ سنوات لاختراقات ممنهجة وموجهة عن طريق وسائل التواصل والمنصات الرقمية والمواقع الشبكية الوهمية. وتهدف هذه الاختراقات إلى نشر معلومات كاذبة وأخبار مزيّفة للتلاعب بنتائج الانتخابات، أو التحريض على اضطرابات، وأحياناً لزعزعة الأمن والاستقرار في الاتحاد الأوروبي.

أيضاً، تشير هذه الدراسات إلى أن روسيا، بمؤسساتها الرسمية وأجهزتها الاستخباراتية، تقف وراء قسم كبير من هذه التدخلات والاختراقات. وأيضاً تنشط منظمات وهيئات أميركية خاصة، تدور في فلك «المحافظين الجدد»، عن طريق التمويل المموّه لمؤسسات إعلامية ومنصّات رقمية، تملكها كلياً أو جزئياً.

ويستفاد من دراسةٍ وضعها «المركز الأوروبي لخدمات وسائل الإعلام» التابع لمفوضية «الاتحاد» أن التطورات الاجتماعية والسياسية المتسارعة التي تشهدها البلدان الأعضاء، وخاصة بعد الحرب الدائرة في أوكرانيا منذ 4 سنوات، والحرب في غزة، أحدثت تغييراً ملحوظاً في نمط استهلاك المعلومات عبر وسائل الإعلام التقليدية والرقمية على السواء. وكذلك، فإن «ظاهرة ترمب» باتت تلعب دوراً كبيراً في هذا التغيير، نظراً للحضور الإعلامي الطاغي للرئيس الأميركي دونالد ترمب على المنصات الرقمية، وتصريحاته اليومية المثيرة للجدل حول مسائل أمنية وسياسية واقتصادية على جانب كبير من الأهمية.

فيرهيين (آ ف ب)

صعود التطرف

ومع تفاقم المخاطر الناجمة عن التدخلات التي يتعرّض لها المشهد الإعلامي الأوروبي، مثل صعود الأحزاب والقوى اليمينية المتطرفة، ووقوف التيّار الذي يقوده الرئيس ترمب خصماً لـ«الاتحاد الأوروبي»، شرع «الاتحاد» في وضع خطة شاملة لتحصين المؤسسات الإعلامية في وجه التدخلات، وتعزيز شفافية مصادر تمويلها، وضمان صدقية المعلومات والأخبار التي تنشرها.

وبعد سلسلة من المشاورات المكثفة مع الدول الأعضاء، ومناقشات مديدة في البرلمان الأوروبي، دخلت الخطة حيّز التنفيذ مطلع العام الحالي، تحت إشراف النائب الأول لرئيسة البرلمان الأوروبي الألمانية سابين فيرهيين، المكلفة مراقبة تطبيق «القانون الأوروبي لضمان حرية وسائل الإعلام».

في أول تعليقات لها حول النقاش الذي دار في البرلمان الأوروبي حول القانون، قالت فيرهيين إنها شعرت بخيبة كبيرة لدى سماعها الحجج التي ساقتها بعض القوى السياسية، متجاهلة المخاطر المُحدقة التي تتعرّض لها المنظومة الإعلامية الأوروبية منذ سنوات، والوسائل التي يستخدمها خصوم المشروع الأوروبي من أجل الانقضاض عليه وتقويضه عبر المنصات الرقمية التي أصبحت المنافس الرئيسي لوسائل الإعلام على المداخيل الإعلانية. وانتقدت تعتيم هذه المنصات على بعض الأخبار التي لا تصبّ في مصلحة القوى والتيارات السياسية التي تقف وراءها.

من ناحية أخرى، قالت رئيسة المفوضية أورسولا فون در لاين، خلال تقديمها مشروع القانون أمام البرلمان الأوروبي: «الهدف من هذا القانون، الذي يُعدّ التشريع الأول من نوعه في الاتحاد الأوروبي، هو الدفاع عن مهنة الصحافة وتعددية الوسائل الإعلامية، وتمكين المواطنين الأوروبيين من اتخاذ قراراتهم على بيّنة موضوعية من الوقائع والأحداث وأوضاع النظم الديمقراطية التي يعيشون في كنفها».

ما يذكر أن من المستجدات التشريعية التي يتضمنها هذا القانون الذي يسري على جميع الدول الأعضاء في الاتحاد:

- تعزيز التدابير الرامية إلى حماية وسائل الإعلام من التدخل الخارجي.

- إلزامها الشفافية الكاملة حول ملكيتها الفعلية ومداخيلها الناجمة عن الإعلانات الرسمية.

- فرض رقابة صارمة على المنصّات الرقمية الكبرى في تعاطيها مع المواد التي تنتجها المؤسسات الإعلامية.

- حماية مهنة الصحافة من التهديدات الخارجية التي تؤثر على استقلاليتها.

- متابعة أداء الوسائل الرسمية في تغطيتها لأنشطة السلطة السياسية.

- حظر التجسس على الصحافيين أو أفراد عائلاتهم، وحماية مصادرهم.

بعض الدول الأعضاء في «الاتحاد الأوروبي»، في طليعتها المجر وتشيكيا، مدعومة من الأحزاب اليمينية المتطرفة في إيطاليا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا، أبدت اعتراضاً شديداً على عدد كبير من أحكام هذا القانون، وحاولت عرقلة إقراره في البرلمان. ومعروف عن هذه القوى أنها تقود حملة ممنهجة على ما تسميه «الصحافة التقليدية»، المكتوبة والمرئية، وتتّهمها بالكذب والتحيّز، وتدافع عن المنصات الرقمية التي تعتبرها مصدر الأخبار الموثوقة والموضوعية.

ومن جهة أخرى، يقول كارلوس آغيلار، رئيس اللجنة الأوروبية للخدمات الإعلامية، إن «المفترض بهذا القانون أن يكون خشبة الخلاص لوسائل الإعلام، التي ما زالت تجهد لتقديم مواد إخبارية وتحقيقات موثوقة، والتي تواجه صعوبات مالية تهدد استمراريتها بعد التراجع المطّرد في مداخيلها الإعلانية لحساب منصات التواصل الرقمية». ويلاحظ أن المناظرات السياسية والمناقشات الفكرية، التي كانت سمة رئيسية في مضامين وسائل الإعلام الأوروبية، تتراجع باستمرار أمام الإقبال الكبير على المنصّات الرقمية التي تروّج للآراء والمعلومات المجهّزة بعناية، من غير إتاحة المجال للنقاش أو الجدال.

خطر إدمان المحتويات

وينبّه آغيلار إلى أن الخطورة الأساسية للمنصات الرقمية تكمن في الإدمان على محتوياتها، التي تولدها خوارزميات متطورة جداً، وأنه من المستحيل في الوقت الراهن التصدي لها بسبب جهل هذه الخوارزميات أو تعذّر الحصول عليها، وهذا أمر يشكّل أحد محاور الجدل الكبرى بين بلدان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة التي تضغط على الأوروبيين، بفرض مزيد من الرسوم الجمركية والتهديد بعواقب أخرى، لمنعهم من إخضاع المنصات الرقمية الكبرى لضوابط الاتحاد وقواعده التجارية والأخلاقية.

في المقابل، أشدّ المدافعين عن هذا القانون الأوروبي الجديد كانت مجموعة دول الشمال، أي السويد وفنلندا والدنمارك، التي حذّرت من التأثير المتعاظم للمنصّات الرقمية في تشكيل الرأي العام الاجتماعي والسياسي، وفي نتائج الانتخابات التي تتراجع نسبة المشاركين فيها على امتداد بلدان «الاتحاد».

ويلاحظ بيتر يورغنسن، عضو البرلمان الأوروبي عن الحزب الديمقراطي السويدي، أن دونالد ترمب فاز بولايته الرئاسية الثانية بعد حملة انتخابية لم يحصل خلالها سوى على تغطية إيجابية من وسائل الإعلام التقليدية، لم تتجاوز 5 في المائة، فيما لم يكن يكفّ عن مهاجمة تلك الوسائل والصحافيين الذين يعملون فيها، ويصفهم بالكذبة والخونة وأعداء الوطن.

أيضاً، من أهم المستجدات في هذا القانون «سجلّ الشفافية» الذي يُلزم جميع وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية، والمنصّات والمواقع الرقمية، بالكشف عن هوية مالكيها ومداخيلها من الإعلانات الرسمية والخاصة. ويلحظ عقوبات مالية وتشغيلية في حق تلك التي تتخلّف عن ذلك، أو تتلاعب بالمعلومات التي تقدمها.

ومن الأدوات التي يستحدثها القانون «تشات يوروب» (Chat Europe)، وهي منصة رقمية جديدة مخصّصة لعرض الأحداث الأوروبية وشرحها بواسطة مواد صحافية تقليدية، و«تشات بوت» (chatbot) مولّد بالذكاء الاصطناعي، وقادر على الإجابة عن الأسئلة والاستفسارات التي يطرحها عليه المستخدمون. وتغذّي هذه المنصة تحقيقات وتحليلات وأشرطة فيديو تنتجها وسائل الإعلام المنضوية في هذا المشروع الذي تتولى تنسيقه وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب)، ويهدف إلى مساعدة المواطنين في بلدان الاتحاد على متابعة أنشطة المؤسسات والأجهزة الأوروبية ومعرفة طرائق عملها، وكيف تؤثر قراراتها على حياتهم اليومية.


«يوتيوب» تعيد تنظيم العلاقة بين صُناع المحتوى والمعلنين

شعار "يوتيوب" (د ب آيه)
شعار "يوتيوب" (د ب آيه)
TT

«يوتيوب» تعيد تنظيم العلاقة بين صُناع المحتوى والمعلنين

شعار "يوتيوب" (د ب آيه)
شعار "يوتيوب" (د ب آيه)

أطلقت منصة «يوتيوب» أدوات جديدة تستهدف تنظيم العلاقة بين صُناع المحتوى والمعلنين، عن طريق تسهيل إبرام صفقات العلامات التجارية ودمج الطرفين في منصة واحدة، ما يسهل عملية اكتشاف فرص التعاون وبناء الروابط بين الطرفين.

وذكرت «يوتيوب» أن هذا المسار سيضمن حقوق الطرفين، ويعزز الوصول إلى المحتوى المناسب، وكذلك حماية المعلنين من التورط مع «محتوى مزيف أو عنيف» يضرّ بعلامتهم.

يذكر أن «يوتيوب» كانت قد أعلنت عبر بيان صحافي صادر عن الشركة المالكة - أي «غوغل» - بنهاية مارس (آذار) الحالي، عن تحديث شامل لبرنامج «شراكات منشئي المحتوى»، من خلال عرض فرص التعاون المحتملة على العلامات التجارية بناءً على مقاطع الفيديو ذات الصلة والمؤهلة التي ينشرها المنشئون، مؤسسات أو أفراد. وفي المقابل، يعمل «مركز شراكات المنشئين» على تجميع فرص المحتوى المدعوم كافة والمشاريع الجاري تنفيذها في منصة واحدة للمنشئ.

خبراء حاورتهم «الشرق الأوسط» رأوا أن المنصة تتيح فرصاً جديدة أمام الناشرين، من خلال تسهيل التواصل مع المعلنين الباحثين عن محتوى موثوق وقيم، كما أنها توفر فرصة للناشرين كمصدر مستدام وواضح للربح.

وأفاد حاتم الشولي، المشرف على تحرير الإعلام الرقمي في قناة «الشرق للأخبار»، قال إن «يوتيوب» بشكل عام، ومن قبل هذه الخطوة، تدعم المحتوى الطويل على حساب المحتوى السريع، وهي فرصة لصُناع المحتوى. وأضاف: «تعتمد سياسة يوتيوب الربحية على وقت المشاهدة، لكن فكرة (المحتوى الجاد) فهي موضوع نسبي، إذ لا يوجد لدى المنصة تعريف واضح. أما إذا تكلمنا عن المحتوى الإخباري، مثلاً، فـ(يوتيوب) تدعم بقوة المحتوى الذي يناقش الأخبار، أكثر من الأخبار ذاتها كونها آنية وتتغير مع الوقت، أي تميل إلى التحليلات والنقاشات المطولة نسبياً».

في سياق متصل، وفقاً لبيان «يوتيوب» فإن المنصة ستعتمد على أدوات الذكاء الاصطناعي في طرح توصيات البرنامج، «وهذه التوصيات ستقدم للعلامات التجارية مقترحات عن المحتوى المناسب لها، وفي الوقت نفسه تضمن مدى ملاءمة المحتوى للعلامة، بحيث لا تقع في فخ التزييف أو المحتوى العنيف الذي قد يضر باسم الجهة المعلنة».وهنا تعليقاً على مدى نجاح الذكاء الاصطناعي بالتمييز بين المحتوى الأصلي والمزيف، قال الشولي إن «الذكاء الاصطناعي يُمكن أن يلعب دوراً في تنقيح المحتوى الملائم للعلامات التجارية، لكن لا يمكن الاعتماد عليه بشكل كامل». وأوضح: «مثلاً يستطيع كشف المشاهد العنيفة وخطاب الكراهية والتزييف العميق إلى حد ما، لأنه الآن بات متاحاً من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي ذاتها التي تنتج المحتوى مثل (جيميني) من (غوغل)... فهو يصمم المحتوى بالذكاء الاصطناعي وأيضا يكشف كل ما هو بالذكاء الاصطناعي».

غير أن الشولي حذَّر من أن «هناك محتوى من الصعب تصنيفه، حتى مع المراجعة اليدوية الذاتية. وهذه معضلة تواجهها (يوتيوب) منذ سنوات، لا سيما وأن بعض الفيديوهات قد تتماشى مع طرف، بينما تختلف مع طرف آخر... وعليه من الصعب إيجاد قاعدة واضحة لتصنيف مقاطع الفيديو تحت تسميات مثل (الإرهاب) أو (خدش الحياء)، وهو ما تحاول (يوتيوب) دوماً عدم البت فيه، لترك مجال لصُناع المحتوى من جهة، وخيار التحكم بالمحتوى من جهة أخرى».

من جهة أخرى، عدّ الشولي أن «يوتيوب» تعد من أفضل الفرص لصُناع المحتوى القيم مثل المؤسسات الصحافية، وتابع: «على مدار السنوات وتغير المنصات، أثبتت (يوتيوب) أنها المنافس الأول في عالم الفيديوهات، فهي لا تدخل فقّاعات الترند إلا بحذر، فمع تصاعد نجم (سناب شات) ومن ثم (إنستغرام) وأخيراً (تيك توك)، بقيت (يوتيوب) في الصدارة ومع الوقت والسنوات الأخيرة عاد الجمهور إلى (يوتيوب) بكثافة أكبر، وهذا دليل على أهمية المحتوى الأصيل. ثم أن طول الفيديو، بحسب محتواه، أثبت أنه من عوامل نجاح القصص، ولهذا اعتقد أن استهلاك المحتوى سيبقى متصاعداً في (يوتيوب) ومُلهماً لصُناع المحتوى الأصيل والطويل معاً حتى يتغير شكل صناعة المحتوى الرقمي كلياً وننتقل مستقبلاً إلى الفيديوهات تحت الطلب VOD».

«يوتيوب» أوضحت من جانبها أن «المنصة الجديدة ستتضمن تحسين مطابقة الصفقات والتواصل، حيث سيتمكن المنشؤون المشاركون في برنامج (شركاء يوتيوب) من تلقي اتصالات مباشرة من العلامات التجارية بشأن فرص الصفقات المحتملة. كذلك سيتمكن المنشؤون من مشاركة بيانات القناة والجمهور مع المعلنين والعلامات التجارية ومنصات الطرف الثالث».

وفي هذا الجانب، قال فادي رمزي، مستشار الإعلام الرقمي والمحاضر في الجامعة الأميركية بالقاهرة، إن «منصات التواصل الاجتماعي باتت تتبنى استراتيجيات جديدة تتجاوز مجرد ملاحقة الترند... وأن الاعتماد الكلي على المحتوى الرائج لم يعد نموذجاً ربحياً مستداماً في الوقت الراهن».

واستشهد رمزي بتقرير معهد «رويترز» للصحافة والإعلام الرقمي لعام 2026، الذي كشف عن تحولات جذرية في توجهات غرف الأخبار العالمية، إذ «أظهرت دراسة أن 82 في المائة من غرف الأخبار تعتزم زيادة استثماراتها وتركيزها على (الصحافة التوضيحية) التي تقدّم تحليلاً لما وراء الأحداث، بينما يخطط 72 في المائة منها لتعزيز الاهتمام بـ(القصص الإنسانية)».

ووفق رمزي فإن «تحديثات (يوتيوب) الأخيرة تأتي لتعزز مفهوم صناعة (المحتوى العميق) وربطه مباشرة بالمعلنين، مما سيخلق بيئة تدعم المحتوى المتخصص والأصيل، الذي لا يندثر بانتهاء الموجات الرائجة». وأشار إلى أن «المنظومة الإعلامية هذا العام تشهد تكاملاً بين صُناع المحتوى، والمنصات التقنية نحو إنتاج محتوى رصين يحقق القيمة المهنية والاستدامة الاقتصادية في آن واحد».


«قمة الذكاء الاصطناعي» تواجه تعقيدات التنوّع اللغوي

ماكرون مع إقرار نموذج للذكاء الاصطناعي السيادي لحماية المصالح الوطنية (أ.ف.ب)
ماكرون مع إقرار نموذج للذكاء الاصطناعي السيادي لحماية المصالح الوطنية (أ.ف.ب)
TT

«قمة الذكاء الاصطناعي» تواجه تعقيدات التنوّع اللغوي

ماكرون مع إقرار نموذج للذكاء الاصطناعي السيادي لحماية المصالح الوطنية (أ.ف.ب)
ماكرون مع إقرار نموذج للذكاء الاصطناعي السيادي لحماية المصالح الوطنية (أ.ف.ب)

ما عاد ثمة ريب في أن الذكاء الاصطناعي أصبح إحدى أكثر التقنيات تأثيراً في تشكيل الاقتصاد العالمي. وعلى مدى العقد الماضي، هيمنت حفنة من شركات التكنولوجيا والحكومات، خاصة في الولايات المتحدة وأوروبا، على العديد من الإنجازات في مجال التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي التوليدي. ومن الأبحاث الرائدة إلى المناقشات التنظيمية المحورية، جرت صياغة أجندة الذكاء الاصطناعي العالمية داخل «وادي السيليكون»، وواشنطن، وبروكسل ولندن.

مع ذلك، أثناء انعقاد «قمة الذكاء الاصطناعي العالمية» التاريخية عام 2026 في نيودلهي، شرعت الهند في مسعى أكثر طموحاً وهو إعادة تموضعها، ليس فقط كمشارك في ثورة الذكاء الاصطناعي، بل أيضاً كـ«مهندس رئيس» لمستقبلها.

صورة من «القمة» (أ.ف.ب)

منصة عالمية فريدة

لقد شارك في هذه «القمة»، التي استغرقت ستة أيام، نخبة من صنّاع السياسات والباحثين والمستثمرين والمديرين التنفيذيين من شركات التكنولوجيا الرائدة، بينهم ممثلون عن شركات عملاقة. وضمّت قائمة الرؤساء التنفيذيين في القمة أسماءً لامعة، على صعيد صناعة الذكاء الاصطناعي العالمية، مثل سوندار بيتشاي («غوغل» و«ألفابيت»)، وسام ألتمان («أوبن إيه آي»)، وداريو أمودي («أنثروبيك»)، وديميس هاسابيس («غوغل ديب مايند»)، إضافة إلى الملياردير موكيش أمباني، رئيس شركة «ريلاينس إندستريز»، الذي تتخذ مجموعته خطواتٍ حثيثة بمجال البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وأيضاً وفّرت «القمة» منصة عالمية فريدة، باستضافتها نخبةً من قادة العالم، منهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بجانب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

وبينما أثنى ماكرون على الإطار الرقمي المتميز للهند، داعياً إلى إقرار نموذج للذكاء الاصطناعي السيادي لحماية المصالح الوطنية، حذّر غوتيريش من أن «مستقبل الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يُقرره عدد قليل من الدول، أو يُسيطر عليه عدد قليل من المليارديرات»، داعياً إلى نهج أكثر شمولاً وإنصافاً في تطور هذه التكنولوجيا.

تكنولوجيا أساسية

في أي حال، سلطت القمة الضوء على اتجاه عالمي أوسع نطاقاً. إذ لم يعد الذكاء الاصطناعي حكراً على عدد قليل من مراكز الأبحاث النخبوية، بل غدا تكنولوجيا أساسية تُؤثر على مختلف الصناعات في جميع أنحاء العالم. وبالفعل، سلطت «قمة» نيودلهي الضوء بشكل واضح على الإمكانات الاقتصادية والاجتماعية الفورية للذكاء الاصطناعي. وبالنسبة الهند والعديد من دول «الجنوب العالمي»، جرى التركيز على كيفية نشره على نطاق واسع لتسريع وتيرة جهود التنمية.

وهكذا خرجت رسالة «القمة» مؤكدة ألاّ يبقى الذكاء الاصطناعي تكنولوجيا حصرية تسيطر عليها قلة من الاقتصادات الغنية، بل وجوب تطويره إلى أداة متاحة للجميع، تستطيع معالجة التحدّيات العالمية كالرعاية الصحية، ورصد المناخ، والإنتاجية الزراعية.

في هذا الصدد، وصف سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة «غوغل»، الذكاء الاصطناعي بأنه «نقلة نوعية في المنصات»، وحث على السعي إليه «بجرأة» و«بمسؤولية» لتجنب اتساع «الفجوة بمجال الذكاء الاصطناعي». وشدد على الإمكانات الهائلة للذكاء الاصطناعي، مُعلناً أنه أكثر أهمية من اكتشاف النار أو الكهرباء.

غوتيريش يلقي كلمته (UNIC)

استثمارات تكنولوجية ضخمة

من ناحية ثانية، شهدت «القمة» كذلك مواقف مهمة بشأن الاستثمارات في منظومة الذكاء الاصطناعي المزدهرة في الهند. إذ كشف ألتمان، عن أن الهند من أهم أسواق «أوبن إيه آي»، وأنها تضم أكثر من 100 مليون مستخدم نشط أسبوعياً لخدمة «تشات جي بي تي»؛ لتحتل بذلك المرتبة الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة. أما «غوغل» فأعلنت مجموعة من الالتزامات، بينها مسارات جديدة للألياف الضوئية، ضمن مبادرة «أميركا ـ الهند كونكت» لتعزيز الاتصال الرقمي بين البلدين ومواقع أخرى في نصف الكرة الجنوبي. وعلاوة على ذلك، أعلنت Google.org عن مبادرة منفصلة بعنوان «تحدي الذكاء الاصطناعي من أجل الابتكار الحكومي»، كدعوة عالمية للمنظمات التي تُطوّر حلولاً مدعومة بالذكاء الاصطناعي قادرة على إحداث نقلة نوعية في الخدمات العامة.

من جهتها، أعلنت مجموعة «أداني»، من القطاع الخاص، عن تخصيص استثنائي بقيمة 100 مليار دولار أميركي، لبناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في الهند، باستخدام الطاقة المتجددة بحلول عام 2035. وأوضحت المجموعة أن هذا الاستثمار سيحفز استثمارات إضافية بقيمة 150 مليار دولار في قطاعات مجاورة، تتضمن تصنيع الخوادم، ومنصات الحوسبة السحابية السيادية، والبنية التحتية الكهربائية المتقدمة. كما خصصت الهند 1.1 مليار دولار أميركي لصندوق رأسمال استثماري مدعوم من الدولة، مخصص للشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي والتصنيع المتقدم.

وبالتوازي، برزت مبادرة شركة «كوالكوم»، التي كشفت عن برنامج استثماري بقيمة 150 مليون دولار، مصمّم خصيصاً لدعم الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، يركز على البرمجيات المتقدمة وتكنولوجيا أشباه الموصلات. ومن المقرر أن يتعاون هذا البرنامج مع شركتي «تاتا للإلكترونيات» و«سارفام للأبحاث» الناشئة.

وبشكل عام، تجاوزت التزامات الاستثمار المرتبطة بـ«القمة» 250 مليار دولار أميركي، لتشمل مزيجاً متنوعاً من مبادرات القطاع الخاص والحكومة. ويؤكد محللون على أهمية هذه الاستثمارات، بفضل تزايد اعتماد أنظمة الذكاء الاصطناعي على القدرات الحاسوبية؛ ما يستلزم بنية تحتية ضخمة للبيانات.

الأثر الملموس للذكاء الاصطناعي

أيضاً، كان من أبرز المواضيع التي برزت في «القمة» التوسع في نطاق التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي. عرضت الشركات الناشئة والمؤسسات البحثية بفخر تكنولوجيات رائدة تهدف إلى إحداث ثورة في تشخيص الرعاية الصحية، وتعزيز الإنتاجية الزراعية، وتحسين فرص الحصول على التعليم. ومن بين العروض التوضيحية البارزة، أداة تشخيصية تعتمد على الذكاء الاصطناعي قادرة على تحديد اعتلال العين السكري من خلال تحليل متطور للصور؛ ما يتيح إمكانية الكشف المبكّر في العيادات التي تتسم بمستوى محدود من الرعاية المتخصصة.

وقدمت شركات أخرى أدوات ذكاء اصطناعي مبتكرة مصمّمة لتحليل حالة المحاصيل باستخدام صور الأقمار الاصطناعية؛ الأمر الذي يمدّ المزارعين بمعلومات قيّمة لتحسين المحاصيل وتقليل الأثر البيئي. وتُظهر هذه التطبيقات بوضوح كيف يتجاوز الذكاء الاصطناعي البحث التجريبي، ويتغلغل في قطاعات ذات آثار اجتماعية واقتصادية مباشرة وعميقة.

سباق البنية التحتية

في سياق متصل، تمحوَرت إحدى الركائز الأساسية للمناقشات على الطلب المتزايد بسرعة على البنية التحتية الحاسوبية اللازمة لبناء أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة. ويتطلب تدريب نماذج اللغة الضخمة المعاصرة كميات هائلة من القدرة الحاسوبية وأجهزة متخصصة. وعليه، غدت شركات مثل «إنفيديا» ركيزة أساسية في منظومة الذكاء الاصطناعي العالمية، مع اعتماد وحدات معالجة الرسوم الخاصة بها الكثير من نماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر تطوراً في العالم. ومن المقرر أن تدمج هذه المبادرة آلاف وحدات معالجة الرسوم العالية الأداء، والمخصصة تحديداً لدعم الجامعات ومختبرات الأبحاث والشركات الناشئة الواعدة.

سد الفجوات اللغوية

التحدّي المعقّد المتمثل في التنوّع اللغوي ناقشته «القمة» بعناية. وتاريخياً، جرى تدريب معظم نماذج الذكاء الاصطناعي اللغوية الرائدة، بشكل أساسي، على بيانات اللغة الإنجليزية. ولكن، يتواصل مليارات الأشخاص حول العالم بلغات أخرى. وبالتالي، قدّم المطوّرون أنظمة ذكاء اصطناعي جديدة مصممة بدقة لمواجهة هذا التحدي. وهنا يبرز BharatGen Param2، كنموذج لغوي ضخم مصمم خصيصاً لدعم جميع اللغات الهندية الـ22 المعترف بها دستورياً. كذلك، عرضت شركة «سارفام إبه آي» نموذجاً متعدد اللغات ضخماً مبنياً على بنية «مزيج من الخبراء»؛ بهدف تحسين الكفاءة وقابلية التوسع بشكل كبير.

التحديات

أخيراً، لا تزال التحديات قائمة، وبخاصة الحاجة إلى تعزيز صناعة أشباه الموصلات، ودعم مؤسسات البحث المتقدمة، وتعميق التعاون الدولي. ولكن مع هذا، أشارت المناقشات والالتزامات المقنعة، التي شهدتها «القمة» بقوة إلى أن مشهد الذكاء الاصطناعي العالمي يشهد بالفعل تطوراً كبيراً. وفي حين يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي قد بدأ عصره الحديث في عدد محدود من مختبرات التكنولوجيا، فإن الخبراء يؤكدون أن مستقبله سيتشكل من خلال نظام بيئي عالمي مترابط أوسع نطاقاً.