هل دفعت حرب غزة وسائل إعلام لتجاهل المعايير المهنية؟

هل دفعت حرب غزة وسائل إعلام لتجاهل المعايير المهنية؟
TT

هل دفعت حرب غزة وسائل إعلام لتجاهل المعايير المهنية؟

هل دفعت حرب غزة وسائل إعلام لتجاهل المعايير المهنية؟

مع استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، برز الإعلام لاعباً رئيسياً في المعركة، يُسهم في توجيه الرأي العام؛ للتعاطف مع طرف على حساب الآخر، مع اتهامات لبعض وسائل الإعلام بالتخلي عن المعايير المهنية للدفاع عن وجهة نظر معينة. وفي حين يشدد خبراء على أهمية الالتزام بمعايير التوازن والدقة في التغطية، فإنهم أيضاً يشيرون إلى «صعوبة ذلك في الحروب والأزمات؛ لا سيما أن القائمين على الإعلام بشرٌ لهم انحيازاتهم الشخصية التي تضاف إلى الانتماءات السياسية لتلك الوسائل».

وحقاً، شهدت فترة الحرب مواقف عدة، بيّنت كيف تفاعل الإعلام العربي والغربي مع الحرب على غزة. فمع بداية الحرب روّجت بعض وسائل الإعلام الغربية، بينها شبكة «سي إن إن»، شائعة «إقدام حركة (حماس) على ذبح أطفال»، حتى إن الرئيس الأميركي جو بايدن نفسه أشار إلى ذلك في إحدى كلماته، ما دفع البيت الأبيض لإصدار بيان أكد فيه أن «هذه المعلومة لم تكن دقيقة». كذلك اعتذرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن وصفها متظاهرين داعمين لفلسطين في لندن بأنهم «داعمون لحماس»، كما أنها أوقفت 6 من صحافييها عن العمل، وأحالتهم إلى التحقيق بتهمة «التحيّز ضد إسرائيل». وبصفة عامة، ركّزت التغطية الإعلامية الغربية على «إدانة حماس»، وكان هذا سؤالاً أساسياً في اللقاءات التي أجروها، لا سيما مع المسؤولين العرب والفلسطينيين.

انفلات المشاعر

وبينما تعاطف الإعلام الغربي مع إسرائيل، و«انفلتت» مشاعرهم كما حدث مع مذيع «سي إن إن» أندرسون كوبر، الذي كافح دموعه خلال لقاء مع مواطنة إسرائيلية تتكلّم عن أفراد عائلتها الأسرى لدى «حماس»، كان «انفلات المشاعر» عاملاً مشتركاً في وسائل إعلام عربية عدة، لكن هذه المرة تعاطفاً مع الفلسطينيين؛ إذ دخل مذيع قناة «الغد» محمد عبد الله في نوبة بكاء على الهواء إبان تغطية استهداف إسرائيل قافلة نازحين من غزة، وكذلك بكت الإعلامية المصرية لميس الحديدي خلال برنامجها «كلمة أخيرة» تعليقاً على قصف المستشفى المعمداني.

الدكتور حسن عبد الله، نائب رئيس جامعة شرق لندن بالعاصمة البريطانية، انتقد خلال لقاء مع «الشرق الأوسط» أداء بعض المؤسسات الإعلامية، وقال: «للأسف الشديد هناك عديد من القنوات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي تبثّ أخباراً زائفة ومضلّلة للرأي العام». وأردف: «بثّ عدد من وسائل الإعلام أخباراً وصوراً منحازة لطرف ضد الآخر بعضها متعمد، والبعض الآخر بسبب تلقي المعلومات من مصادر مغرضة».

وتابع عبد الله بأن «هذا الدور الذي تؤديه بعض القنوات الإخبارية في الغرب يشوّه الحقيقة، ولا يعكس دور الإعلام في توصيل الأخبار إلى الرأي العام بنزاهة، ومن دون انحياز إلى طرف على حساب الآخر»، لافتاً إلى أن «بعض وسائل الإعلام الغربية فقدت مكانتها بسبب هذا التضليل والانحياز البعيد عن النزاهة». ويفسر الدكتور عبد الله أسباب انحياز الإعلام الغربي في متابعة الحرب على غزة بأنه «نتيجة لاتجاهات هذا الإعلام وهويته السياسية... وما يتم عرضه على الشاشات في الغرب يظهر انحيازاً متعمداً بصرف النظر عن حقيقة ما يحدث على الأرض، إضافة إلى الاعتماد على مصادر غير دقيقة في نقل الأحداث، وعرض تحليلات سطحية لا تأخذ في الاعتبار تاريخ القضية الفلسطينية المعقد». ثم يقول: «هذه التغطية المنحازة تجاهلت أن ما يحدث في غزة من قتل للأطفال والمدنيين يُعدّ كارثة إنسانية وانتهاكاً لقوانين ومعاهدات دولية، يجب على المجتمع الدولي ومنظماته الفاعلة التدخل لإيقاف هذه الكوارث».

تهميش المعلقين

وبالفعل، حذفت محطة «سي بي إس» الأميركية مداخلة للباحثة القانونية الفلسطينية الأميركية ومحامية حقوق الإنسان، نورا عريقات، في برنامج «برايم تايم»، التي أُذيعت في 12 أكتوبر الحالي، من الحلقة عند نشرها على «الإنترنت». ونقل موقع «جويش كارنت» الأميركي عن مصادر في المحطة، أن «الاتصال بنورا عريقات حصل لأن المحطة لم تستضف أياً من الضيوف الفلسطينيين منذ بدء أحداث غزة، لكن جرى حذفها في النهاية بسبب انتقاد نورا عريقات لتأطير المذيع تصرفات إسرائيل، وبأنها كانت عدائية للغاية». إلا أن نورا عريقات أفادت بأن المذيع وصف هجمات «حماس» بـ«الهمجية»، وأنها «طالبت باستخدام المصطلح نفسه لوصف ما تقوم به إسرائيل»، حسب «جويش كارنت».

ولفت الموقع إلى «تعرّض المعلقين الفلسطينيين إلى التهميش من شبكات إخبارية كبرى». وذكر أنه في يوم 13 أكتوبر الحالي تواصل أحد معدّي نسخة نهاية الأسبوع من برنامج «سي إن إن» الصباحي، مع يوسف منير، وهو كاتب ومحلّل سياسي أميركي من أصل فلسطيني، ودعاه للظهور على شاشة التلفزيون في صباح اليوم التالي. وبعد موافقة منير، وتحديد موعد المقابلة، تلقى مكالمة هاتفية من مُعد البرنامج الذي سأله عن نقاط الحديث المقررة. وعندما قال إنه يأمل في «رفع مستوى الوعي حول الفظائع الجماعية» التي تواصل إسرائيل ارتكابها في هجماتها على قطاع غزة، تلقى اتصالاً آخر بإلغاء الفقرة. والأمر ذاته تكرر مع عمر بدار، وهو محلل سياسي أميركي من أصل فلسطيني، وشبكة «سي إن إن» أيضاً، حسب «جويش كارنت».

تغطية إعلامية

بدوره، لفت وقار رضوي، الصحافي الكندي المتخصص في شؤون أخلاقيات الإعلام لـ«الشرق الأوسط»، إلى وجود تحيز متعمد من وسائل الإعلام الغربية في متابعة الحرب في غزة «بهدف دعم وجهة نظر جانبهم من العالم». ويصف رضوي التغطية الإعلامية للحرب بأنها «سيئة للغاية»، مشيراً إلى «قليل من الجهد المبذول من قبل وسائل الإعلام لوضع سياق لأسباب الصراع، فالحرب لا تحدث في فراغ، ولا بد من دراسة الحقائق التاريخية والطويلة الأمد على الأرض، وفهمها بوصفها العوامل الرئيسية المساهمة فيما يحدث الآن».

وهنا يؤكد رضوي أنه «من غير الأخلاقي بالنسبة للإعلام الاعتقاد ونشر الاعتقاد بوجود شعب وحشي وهمجي بطبيعته، بسبب دينه أو ثقافته أو غير ذلك... ويجب على وسائل الإعلام أن تسعى بموضوعية إلى فهم الوضع في غزة وبقية فلسطين، بدلاً من استضافة خبراء سياسيين لم تسبق لهم زيارة غزة، ويريدون فقط تضخيم جانبهم من القصة». ومن ثم يشدد على أن «ما يقدمه الإعلام الغربي حالياً هو حقيقة مشوهة، عندما يقال إنه من باب الهمجية البحتة فقط يهاجم أحد الطرفين الطرف الآخر. لقد ضاع السياق الدقيق أمام الدعاية والرقابة والنقد».

هذا الترويج لوجهة نظر طرف دون الآخر، ليس وليد اليوم، فقد رصدته المؤرخة مها نصار في عدد مجلة «972» عام 2020. وقالت إنه «منذ عام 1979 كان هناك 46 مقالة افتتاحية فقط من أصل 2490 مقالة في (نيويورك تايمز) تناقش فلسطين، كتبها فلسطينيون، و32 مقالة من أصل 3249 مقالة في (واشنطن بوست)».

تغطية الحروب

وبشأن إمكانية الموضوعية والحياد في تغطية الحروب والأزمات، قال رضوي: «لا يمكن لوسائل الإعلام أن تكون موضوعية في مثل هذه المواقف، إلا إذا جعلت هدفها أن تكون كذلك... ونظراً لأن معظم وسائل الإعلام لديها أجندات وانحيازات محددة، فإنها توظف فقط أولئك الذين سيقدمون تقارير تعكس هذه الانحيازات».

وفي ظل هذه الانحيازات، دعا يسبر هوغبيرغ، المدير التنفيذي لمؤسسة «آى إم إس» الدنماركية، وهي مؤسسة متخصصة في تقديم الدعم الإعلامي، في مقال نشره موقع المؤسسة في 17 أكتوبر الحالي، إلى «التزام الدقة والحياد والتوازن في متابعة ما يحدث في غزة». وقال إن «وسائل الإعلام كانت دائماً لاعباً رئيسياً في تشكيل الروايات حول النزاعات المسلحة، وإن الحرب الجارية في غزة تؤكد هذه الحقيقة مرة أخرى». ثم أشار إلى «المخاطر التي يواجهها الصحافيون في جميع أنحاء غزة حالياً، التي تهدد دورهم في توثيق الحقائق الحاسمة وتسليط الضوء على التكلفة البشرية للحرب». وحقاً، وفقاً للجنة حماية الصحافيين، فقد 15 صحافياً، من بينهم 11 فلسطينياً، حياتهم منذ 7 أكتوبر الحالي، مع «وجود مزيد من الجرحى أو المفقودين أو المحتجزين، وهو رقم سيستمر في الارتفاع في الأيام والأسابيع المقبلة»، بحسب هوغبيرغ.



تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟
TT

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

أثار إعلان شركة «ميتا» تمديد فترة تقييد الإعلانات المتعلقة بالقضايا الاجتماعية أو السياسية لما بعد انتخابات الرئاسة الأميركية، من دون أن تحدّد الشركة وقتاً لنهاية هذا التمديد، تساؤلات حول مدى فاعلية القرار في الحدّ من انتشار «المعلومات المضلّلة»، يأتي ذلك بالتزامن مع رصد تجاوزات مرّرَتها المنصة الأشهَر «فيسبوك» خلال الفترة السابقة برغم تقييد الإعلانات.

ما يُذكر أن «فيسبوك» أعانت بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي «حظر أي إعلان يحمل رسائل توجيه سياسي أو اجتماعي من شأنه التأثير في سير الانتخابات الرئاسية الأميركية»، غير أن مراقبين قاموا برصد تجاوزات على المنصة وصفوها بـ«التضليل»، وقالوا إن «فلاتر» المحتوى على «ميتا» – التي تملك «فيسبوك» – «غير متمرّسة» بما يكفي لتمييز المحتوى الذي ينتهك إرشادات المصداقية، ما يثير شكوكاً بشأن جدوى قرار الشركة تقييد الإعلانات.

الدكتور حسن مصطفى، أستاذ التسويق الرقمي والذكاء الاصطناعي في عدد من الجامعات الإماراتية، عدّ قرار «ميتا» الأخير «محاولةً لتجاوز المخاوف المتزايدة حول استغلال الإعلانات في التأثير على الرأي العام»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «ميتا تخشى اتهامها بنشر المعلومات غير الموثوقة بشكل واسع إبان الفترات الانتخابية وما بعدها، لا سيما وأنه سبق اتهام الشركة من قبل بوجود محتوى يؤثر على الرأي العام خلال فترات انتخابية سابقة».

وعن دور «ميتا» في الحدّ من «المعلومات المضللة»، أوضح مصطفى أنه «لا تزال المعلومات المضلّلة تحدياً قائماً برغم ما اتخذته (ميتا) من إجراءات لمكافحتها، والتقليل من انتشار الأخبار الكاذبة»، وقال عن دور الشركة في هذا الصدد: «لقد عزّزَت (ميتا) التعاون مع جهات خارجية للتحقّق من صحة الأخبار، فباتت تعتمد على منظمة (فاكت تشيك/ FactCheck)، وشبكات من المؤسسات المستقلة؛ للتحقّق من الأخبار المتداوَلة عبر المنصة».

واستشهد الدكتور مصطفى ببعض التقارير الصادرة عن منظمة «هيومن رايتس ووتش»، التي أظهرت إحراز «ميتا» تقدماً في مجال الحد من «خطاب الكراهية»؛ «إذ تمكّنت خوارزميات الشركة من التعرّف على بعض الأنماط المتكرّرة للمحتوى المسيء، وحذفه تلقائياً قبل أن ينتشر»، غير أنه مع ذلك عدّ إجراءات «ميتا» غير كافية، مشيراً إلى أن «خوارزميات الذكاء الاصطناعي ما زالت محدودة القدرة على معالجة المحتوى بلغات ولهجات متنوعة، أو فهم السياقات الثقافية المعقّدة، ما يجعل من الصعوبة بمكان وضع حدود واضحة أمام تحقيق نجاح كامل في تقليص خطاب الكراهية».

هذا، وكانت المنظمة الدولية «غلوبال ويتنس» قد أعدّت تقريراً حول ما إذا كانت منصات التواصل الاجتماعي قادرةً على اكتشاف وإزالة «المعلومات المضلّلة الضارّة»، لا سيما المتعلقة بانتخابات الرئاسة الأميركية، وأشارت في نتائجها عقب الانتخابات الأميركية إلى أن أداء «فيسبوك» كان أفضل مقارنةً بمنصة مثل «تيك توك»، لكن التقرير لم ينفِ التورّط في نشر «معلومات مضلّلة» برغم القيود، كذلك ذكر التقرير أن «فيسبوك» وافَق على واحد من بين 8 إعلانات اختبرت بها المنظمة قيود المنصة للحَدّ من «المعلومات المضلّلة»، ما رأته المنظمة «تحسّناً ملحوظاً مقارنةً بأداء المنصة السابق مع أنه لا يزال غير كافٍ».

من ناحية أخرى أشار تقرير صادر عن منظمات المجتمع المدني «إيكو» و«المراقبة المدنية الهندية الدولية»، إلى أن «ميتا» سمحت بظهور إعلانات تحتوي على عبارات تحريضية ضد الأقليات على منصّتها خلال فترة الانتخابات الأميركية، كما أشارت إلى رصد «محتوى زائف» مصنوع بأدوات الذكاء الاصطناعي.

وحول هذا الأمر، علّق خالد عبد الراضي، الخبير في إدارة وتحليل بيانات «السوشيال ميديا» بمصر والمملكة العربية السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، على قرار «ميتا» بالقول إننا بصدد محاولات عدّها «غير جادة»، ودلّل على ذلك بأن «(ميتا) قيّدت الإعلانات قبل الانتخابات الأميركية بأسبوع واحد فقط، وهذه مدة غير كافية إذا كانت المنصة بالفعل جادّة في الحدّ من التضليل والتأثير على الرأي العام، مثلاً (إكس) كانت أكثر جدّية من خلال تقييد أي منشور موجّه قبل الانتخابات بشهر»، مشيراً إلى أنه «بالتبعية شاهدنا على منصة (فيسبوك) محتوى مضلّلاً وزائفاً طُوّر بالذكاء الاصطناعي».

وأوضح عبد الراضي أن «(ميتا) لم تفرض قيوداً على الإعلانات بشكل عام، بل على نوع واحد فقط هو الإعلانات السياسية المدفوعة، ومن ثم تركت المجال أمام التضليل والتأثير على الرأي العام»، ودلّل كذلك على قلة جدّية الشركة بقوله: «بعد الانتخابات الأميركية في 2020 واجهت (ميتا) عدة اتهامات بتوجيه الرأي العام، ما دفع الشركة لاتخاذ إجراءات جادّة، من بينها توظيف (فِرق سلامة) معنية بمراجعة النصوص؛ للتأكد من ملاءمتها مع معايير المنصة، غير أن عمل هذه الفِرق أُنهِي لاحقاً، ما يشير إلى أن ادّعاءات المنصة لم تكن جدّية».