«إعياء الأخبار» يُضعِف تفاعل رواد «التواصل الاجتماعي»

نسب التفاعل مع الأخبار (معهد "رويترز" لدراسات الصحافة)
نسب التفاعل مع الأخبار (معهد "رويترز" لدراسات الصحافة)
TT

«إعياء الأخبار» يُضعِف تفاعل رواد «التواصل الاجتماعي»

نسب التفاعل مع الأخبار (معهد "رويترز" لدراسات الصحافة)
نسب التفاعل مع الأخبار (معهد "رويترز" لدراسات الصحافة)

أثيرت تساؤلات أخيراً بشأن تراجع التفاعل مع الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي، وتأثير هذا التراجع على صناعة الإعلام، في ظل زيادة نسبة تجنب الجمهور للأخبار، أو ما بات يعرف إعلامياً بـ«إعياء الأخبار».

وفي حين أرجع بعض الخبراء والمتخصصين هذا التراجع إلى أسباب؛ منها «التدفق المفرط للمعلومات، وازدياد حدة النقاش على مواقع التواصل الاجتماعي»، رأى هؤلاء أن تدريب الصحافيين، وتوعية الجمهور بأهمية التعامل مع المصادر الصحافية والإعلامية، هما السبيل الأمثل لاستعادة اهتمام الجمهور.

ما يُذكر أن التقرير السنوي لمعهد «رويترز» حول الإعلام الرقمي، الصادر في يونيو (حزيران) الماضي، أشار إلى أن «ثمة انخفاضاً مستمراً في معدلات التفاعل النشط مع الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي. وهو يترافق مع ما يعرف بالاستهلاك السلبي للأخبار، الذي يعني متابعة الأخبار من دون التشارك فيها أو التفاعل معها بأي شكل من الأشكال».

وذكر التقرير أنه «عبر 46 سوقاً جرى رصدها، تبين أن نحو 22 في المائة من المبحوثين فقط كانوا يتفاعلون مع الأخبار بنشاط - أي أنهم ينشرونها ويعلقون عليها - ما يعني تراجعاً بنسبة 11 في المائة عما كان عليه الوضع عام 2018. ولقد وصلت نسبة المستخدمين الذين يتفاعلون بدرجة ما مع الأخبار، عبر التعليقات وإعادة المشاركة نحو 31 في المائة، بينما بلغت نسبة الاستهلاك السلبي نحو 47 في المائة، بزيادة 5 في المائة على عام 2018».

إلا أن التقرير أشار، من جهة ثانية، إلى أن «هذه النسب تختلف من منطقة إلى أخرى، حيث تزيد المشاركة النشطة في بلدان أفريقيا وجنوب شرقي آسيا وأميركا اللاتينية، مقارنةً ببلدان أوروبا الوسطى والشمالية».

للتعليق على هذه الحصيلة، حاورت «الشرق الأوسط» الدكتور أشرف الراعي، الكاتب الصحافي الأردني والاختصاصي في القانون الجزائي والتشريعات الإعلامية والإلكترونية. وأرجع الراعي تراجع التفاعل مع الأخبار على مواقع التواصل إلى بضعة أسباب، أبرزها: «التدفق الهائل للمعلومات، ما جعل عدداً كبيراً من القراء عاجزين عن استقبال هذا الكم من الأفكار والمعلومات والمقالات». وتابع الراعي أن «انتشار مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية وأنظمة الذكاء الاصطناعي والحوسبة السّحابية، كل ذلك أسهم في تقليل التوجه نحو وسائل الإعلام التقليدية بشأن الأخبار».

وحول ما يمكن فعله لاستعادة اهتمام الجمهور بالأخبار، قال الكاتب والاختصاصي الأردني إنه «لا بد من تنظيم دورات مهنية للصحافيين من جهة، وتوعية الجمهور بأهمية التعامل مع المصادر الصحافية والإعلامية من جهة ثانية»، مشيراً إلى «أهمية أن يترافق التدريب مع تشريعات تُعزز من مفهوم التعبير الجيد والمسؤول في الوقت ذاته، نظراً لأن المحتوى السيئ يحتل اليوم مكانة أوسع على منصات التواصل من المحتوى الجيد. وهذا عاملٌ يقلل أيضاً من نسبة التفاعل مع الأخبار والمعلومات الحقيقية والصحيحة التي تبثها وسائل الإعلام المهنية الملتزمة».

وبالفعل، أشار تقرير نشره معهد «نيمان لاب» بنهاية يونيو الماضي، إلى أنه «بقدر ما سهّل انتشار مواقع التواصل الاجتماعي النقاشات المفتوحة، ترافق ذلك مع انتشار المعلومات المضلّلة وازدياد نسبة التنمّر عبر الإنترنت وتراجع ثقة الجمهور». وبحسب هذا التقرير، فإن «وسائل الإعلام عادة ما تعتمد على قياس تفاعل الجمهور مع ما تنشره على مواقع التواصل الاجتماعي عبر علامات الإعجاب والتعليقات وإعادة المشاركة، رغم مخاوفها من أن يدفع ذلك إلى مناقشات حادة وعدائية».

من جهة أخرى، يرى أنس بنضريف، الصحافي والخبير الإعلامي المغربي، أن السبب وراء تراجع التفاعل مع الأخبار على مواقع التواصل يرجع إلى ما بات يعرف إعلامياً بـ«إعياء السوشيال الميديا». ويوضح لـ«الشرق الأوسط» في لقاء معه، أنه «بسبب التخمة في الأخبار، ما عاد المرء قادراً على التفاعل والتعامل معها».

ويضيف بنضريف سبباً آخراً هو «الرقابة الذاتية»، ويشرح هذا الأمر بقوله إنه «في ضوء كثرة الهجمات على بعض منشورات مواقع التواصل الاجتماعي، فإن بعض المستخدمين باتوا يتجنبون الدخول في مناقشات يرونها عقيمة، ما أدى في النهاية إلى ارتفاع نسبة الجمهور غير المتفاعل مع الأخبار».

أما السبب الثالث، بحسب بنضريف، فيرجع إلى «كبر عُمر الشريحة التي تناولها تقرير (رويترز)، والتي ركزت على مستخدمي (تويتر) و(فيسبوك)، وهؤلاء بطبيعة الحال أقل رغبة في الدخول بمناقشات مقارنة بالأجيال الأصغر سناً»، لافتاً إلى أن «هيمنة آراء وأصوات معينة على مواقع التواصل الاجتماعي، جعلتها ساحة يصعب فيها النقاش الحر من دون تجريح ومواجهات عنيفة».

حقاً، قد تكون بعض شرائح الجمهور «باتت تتجنّب تشارك الأخبار علناً، لأن أفرادها يرون أن المناقشات عبر الإنترنت أو الأخبار بشكل عام غير مفيدة»، بحسب تقرير «رويترز». وكشف التقرير عينه أن «21 في المائة من مستخدمي الأخبار يقولون إن تجاربهم في التعامل مع الأخبار عبر الإنترنت سلبية مقابل 6 في المائة فقط يقولون إن تجاربهم إيجابية».

وهنا تلفت الدكتورة كيرستن إدي، الباحثة في معهد «رويترز» لدراسات الصحافة، عبر تقرير نشره معهد «نيمان لاب» بنهاية يونيو الماضي، إلى «إغلاق وسائل إعلام عدة مساحات للتعليق على الأخبار بسبب صعوبة إدارة المناقشات على مواقع التواصل الاجتماعي، واتجاه بعض مواقع التواصل مثل تلك التابعة لشركة (ميتا)، إلى تحويل اهتمامها بعيداً عن الأخبار، وهذا بجانب تغيّر طبيعة المنصات التي يستخدمها الناس، مع ظهور تطبيقات مثل (تيك توك) التي تركّز على المحتوى الذي ينتجه المبدعون».

إدي تشدد على «ضرورة أن يدرك القائمون على صناعة الإعلام هذه التغيرات، وأن يعملوا على التفكير في طرق جديدة لتوسيع المشاركة وتعميقها... وربما يكون ذلك عبر الاستثمار في تعزيز المساحات الرقمية الصحية، لإعادة بناء التواصل مع الجمهور».

وللعلم، سبق أن أشار تقرير معهد «رويترز» العام الماضي، إلى أن 4 من كل 10 أشخاص صاروا يتجنبون الأخبار أحياناً لأنها تؤثر سلباً على مزاجهم. وأرجع ذلك لعدة عوامل من بينها أن الأخبار باتت تصيب بعض المستخدمين بالاكتئاب!


مقالات ذات صلة

محادثات سعودية ــ مصرية تناقش آفاق التعاون المشترك

الاقتصاد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لدى لقائه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بالرياض (واس)

محادثات سعودية ــ مصرية تناقش آفاق التعاون المشترك

استعرض الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، أمس (الاثنين)، العلاقات الثنائية بين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شمال افريقيا أحمد فتوح (فيسبوك - صفحة اللاعب)

إخلاء سبيل اللاعب المصري أحمد فتوح في قضية «الدهس»

قررت الدائرة الثانية لمحكمة جنايات مطروح في مصر، الاثنين، إخلاء سبيل أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك المصري ومنتخب مصر لكرة القدم، بكفالة 50 ألف جنيه مصري.

محمد عجم (القاهرة)
المشرق العربي جندي إسرائيلي يسير نحو مدخل نفق يؤدي إلى مصر في قطاع غزة بممر فيلادلفيا بجنوب غزة في 13 سبتمبر (الجيش الإسرائيلي - رويترز)

واشنطن تضغط على إسرائيل و«حماس» لتنازلات قبل عرض مقترحها المحدّث

تضغط أميركا على إسرائيل و«حماس» من أجل إنقاذ صفقة في قطاع غزة، وتبذل جهوداً مكثفة لإقناع الطرفين بتقديم التنازلات قبل طرح وثيقتها الخاصة المؤجلة والمحدثة.

كفاح زبون (رام الله)
شمال افريقيا وزير التعليم المصري السابق رضا حجازي خلال متابعة عمل الطلاب على التابلت (وزارة التربية والتعليم)

«الداخلية المصرية» تكشف تفاصيل سرقة 1100 «تابلت» من «التعليم»

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية المتهمين بسرقة 1100 «تابلت» تعليمي من مخازن وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الخليج ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لدى لقائه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بالرياض (واس)

ولي العهد السعودي يلتقي رئيس الوزراء المصري في الرياض

استعرض ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مجلة تثير جدلاً حول الحريات في ألمانيا

يورغن إيلاسر، مؤسس "كومباكت" وناشرها ورئيس تحريرها (غيتي)
يورغن إيلاسر، مؤسس "كومباكت" وناشرها ورئيس تحريرها (غيتي)
TT

مجلة تثير جدلاً حول الحريات في ألمانيا

يورغن إيلاسر، مؤسس "كومباكت" وناشرها ورئيس تحريرها (غيتي)
يورغن إيلاسر، مؤسس "كومباكت" وناشرها ورئيس تحريرها (غيتي)

قمع حرية التعبير أم حماية الديمقراطية؟ من الأسئلة التي باتت تواجه المشرّعين والسياسيين الألمان بشكل مزداد. وفي حين كانت الانتقادات خلال الأشهر الماضية تصبّ على تعامل السلطات الألمانية القاسي مع المدافعين عن الفلسطينيين، فتحت وزارة الداخلية الألمانية جبهة جديدة في «الصراع حول الحريات».

بدأت الانتقادات لوزيرة الداخلية نانسي فيزر بعدما قرّرت حظر مجلة «كومباكت» اليمينية المتطرفة وإغلاقها بحجة «حماية الديمقراطية والدستور». ولكن بعد أيام قليلة عادت محكمة لتقلب قرار الداخلية وتسمح للمجلة بالعودة إلى النشر. ومع أن قرار المحكمة كان «مؤقتاً» يسري مفعوله لغاية درس ملف المجلّة بشكل معمّق والتوصّل إلى قرار نهائي حول قانونية الحظر، جاءت الانتقادات لوزيرة الداخلية لاذعة.

غلاف أحد أعداد مجلة "كومباكت" اليمينية المتطرفة (IPON-MAGO)

انتقادات... بالجملة

بل إن فيزر، التي تنتمي إلى الحزب الديمقراطي الاجتماعي (الاشتراكي) الحاكم، تتعرض فقط لانتقادات اليمين المتطرف واليمين التقليدي، بل كذلك من شركائها في الحكومة الذين حتى دعوها للاستقالة. ذلك أن نائب رئيس «البوندستاغ» (مجلس النواب)، فولفغانغ كوبيكي، المنتمي للحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي الوسطي)، الشريك في الائتلاف الحاكم، قال إن على فيزر «أن تفكّر بالاستقالة... وأن تنظر إلى نفسها وتسأل ما إذا كانت تريد أن تستمر بالقيام بحملات لصالح حزب البديل لألمانيا»، أم لا.

تصريحات مشابهة جاءت من حزب المعارضة الرئيسي، الاتحاد الديمقراطي المسيحي (يمين تقليدي)، الذي تنتمي إليه المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، ومن «شقيقه» الاتحاد المسيحي الاجتماعي في ولاية بافاريا. وجاء على لسان النائب ألكسندر هوفمان، من الاتحاد الديمقراطي المسيحي، قوله إن «الانتصار المرحلي لمجلة يمينية متطرّفة يظهر أن فيزر تصرّفت عبر قرارها المتسرّع بصورة معاكسة لحماية الديمقراطية».

وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر (رويترز)

المتطرفون يهزأون

أما حزب «البديل لألمانيا» اليميني المتطرف فقد هزأ من قرار الحظر، ودعت زعيمته أليس فايدل إلى إقالة فيزر على الفور. وللعلم، «البديل لألمانيا» حزب مصنّف يمينياً متطرفاً، ويتقدم باستطلاعات الرأي في الانتخابات المحلية المقرر تنظيمها بولايات ألمانية شرقية خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

مجلة «كومباكت» تؤيد بقوة الحزب المتطرف وتروّج لأفكاره، وغالباً ما تستضيف قادته وسياسييه. وفي هذه الأثناء، يثير تقدّم هذا الحزب في ولايات شرق البلاد الشرقية قلق الأحزاب الألمانية التي تعهدت كلها برفض التحالف معه حتى على الصعيد المحلي. وجاء كثير من انتقادات السياسيين لقرار فيزر، بسبب المخاوف من أن يترك حظر المجلة تأثيراً عكسياً على الناخبين، ويتسبّب بدفعة تعاطف إضافية للحزب المتطرف.

مع هذا، ظلت الوزيرة فيزر مصرّة على أنها اتخذت القرار الصائب، ووصفت قرار المحكمة التي تلقت طعناً قانونياً من المجلة، بأنه «ضروري في الديمقراطيات»، لكنها أكدت أن الداخلية «ستثبت للمحكمة بأن قرارها صائب».

ما يُذكر أن فيزر استندت في قرار الحظر إلى القوانين التي تُجيز منع الجمعيات ويمكن تطبيقه على شركات «في ظروف خاصة». وهي في قرار الحظر، لم تستهدف فقط المجلة، بل أيضاً الشركة التي تملك المجلة. ويسمح القانون بحظر الشركات التي «تعمل بصورة مخالفة للدستور».

ووصفت الوزيرة المجلة بأنها «قومية وتعتمد على مبدأ إثني اجتماعي، وتسعى لإبعاد الإثنيين الأجانب عن الدولة، الأمر الذي يتجاهل كرامة الناس الذين لا تنطبق عليهم أوصاف هذا المبدأ الإثني». أكثر من هذا، أورد قرار الحظر كذلك أن المجلة تستخدم بشكل متكرّر «خطاب المقاومة والثورة، وتروّج بشكل عدواني للانقلاب على النظام السياسي»، وهو ما يمكن «أن يشجع القراء على التصرف ضد الدستور».

يقدّر عدد قراء المجلة بنحو 40 ألفاً وهي تنشر على الإنترنت وتطبع بشكل شهري ولديها قناة على «يوتيوب» تبث عليها برامج أسبوعية

خلفيات عن «كومباكت»

جدير بالذكر، أنه سبق للاستخبارات الألمانية أن مجلة «كومباكت» من قبل بأنها «يمينية متطرفة» عام 2021، وهي تخضع للمراقبة منذ ذلك الحين. وراهناً، يقدّر عدد قراء المجلة بنحو 40 ألفاً، وهي تنشر على الإنترنت وتطبع أيضاً بشكل شهري، ولديها كذلك قناة على «يوتيوب» تبث عليها برامج أسبوعية. ومن «ضيوفها» وكتّابها الدائمين مارتن سيلنر، النمساوي اليميني المتطرف الذي كان شارك في اجتماع سرّي كشفه الإعلام الألماني نهاية العام الماضي بألمانيا، وناقش ترحيل ملايين المهاجرين من حملة الجنسية الألمانية. ولقد شارك سيلنر في ذلك الاجتماع، الذي ذكّر باجتماع النازيين لبحث «الحل النهائي» الذي سبق محرقة «الهولوكوست»، سياسيون من حزب «البديل لألمانيا».

أسّس «كومباكت» يورغن إيلاسر عام 2010 في برلين، وهو رئيس تحريرها منذ ذلك الحين، ولقد داهمت الشرطة منزله يوم إعلام حظر المجلة. وإبّان أزمة اللاجئين عام 2015، نشرت المجلة على غلافها صورة لأنجيلا ميركل وهي ترتدي الحجاب. ونشرت مقالاً تتهم فيه حكومة ميركل «بإغراق ألمانيا بشكل منهجي وخلط جيناتها بثقافات أجنبية بهدف تقليص الذكاء العام للشعب».

من جهة ثانية، منذ الحرب في أوكرانيا، اعتمدت المجلة خطاباً شبيهاً بخطاب اليمين المتطرف معادياً لأوكرانيا ومؤيداً لروسيا. وقبل فترة قصيرة، نشرت موضوعاً تحت عنوان «مجرمو حرب: كيف يخطّط جنرالات ألمان لاعتداء على روسيا». وبالتوازي، تصف المجلة سياسيين من حزب «البديل لألمانيا» مقرّبين من روسيا والصين، مثل ماكسيمليان كراه - الذي اعتقل مساعده بتهمة التجسس للصين - بأنهم «وطنيون تشوه سمعتهم بتهم التخوين». وقبل سنة تقريباً كتب إيلاسر نفسه مقالة قال فيها: «إننا، ببساطة، نريد الانقلاب على النظام». وهذه كلها مقاطع ستعتمدها وزارة الداخلية لتبرير قرار الحظر أمام المحكمة، وتأمل في أن تقبل بها وتعدّها كافية لتأكيد قرارها.

ولكن، في حال خسارة الوزارة القضية، ستكون وزيرة الداخلية أمام أزمة حقيقية قد تدفعها فعلاً إلى الاستقالة. وبالتالي، سيستخدم اليمين المتطرف، حتماً، قرار الحظر ثم سيلغيه لتحقيق مكاسب إضافية بعدما أصبح الحزب ثاني أقوى أحزاب البلاد بنسبة تأييد تتراوح بين 17 في المائة و19 في المائة، بعد الاتحاد الديمقراطي المسيحي، مع أنه قبل بضع سنوات لم تكن نسبة تأييده على الصعيد الوطني تتجاوز 11 في المائة.