هل تميل الحرب الإعلامية في غرب أفريقيا لصالح روسيا؟

وسائل التواصل الاجتماعي ساعدت على اشتداد التحدي لفرنسا

خوذة محترقة خلال مواجهات بين الأمن الكونغولي ومتظاهرين السبت (رويترز)
خوذة محترقة خلال مواجهات بين الأمن الكونغولي ومتظاهرين السبت (رويترز)
TT
20

هل تميل الحرب الإعلامية في غرب أفريقيا لصالح روسيا؟

خوذة محترقة خلال مواجهات بين الأمن الكونغولي ومتظاهرين السبت (رويترز)
خوذة محترقة خلال مواجهات بين الأمن الكونغولي ومتظاهرين السبت (رويترز)

نُشرت، مطلع العام الحالي، دراسة كانت تقولُ إن وسائل الإعلام الفرنسية ما زالت تحتل المرتبة الأولى في قائمة وسائل الإعلام التي يتابعها سكان دول غرب أفريقيا، منطقة النفوذ التقليدي لفرنسا منذ أكثر من قرنين من الزمن، وتشير هذه الدراسة إلى أن 60 في المائة من سكان هذه المنطقة يتابعون وسائل الإعلام الفرنسية على الأقل مرة واحدة في الأسبوع. إلا أن الدراسة الصادرة عن مركز «أفريكاسكوب» المتخصص في دراسة الشأن الأفريقي، لم تخفِ أن الإعلام الفرنسي فقد كثيراً من قوته وقدرته على التأثير في الشارع الأفريقي؛ بسبب ظهور منافسين جدد تتصدرهم وسائل إعلام روسية صاعدة بقوة، لتشتعل حرب إعلامية طاحنة من أجل الاستحواذ على اهتمام المتابع الأفريقي.

أُجريت الدراسة في 7 دول فقط هي: بوركينا فاسو والكاميرون والكونغو برازافيل وكوت ديفوار والغابون وجمهورية أفريقيا الوسطى والسنغال. ولكن غابت عنها مالي، الدولة التي كانت سلطاتها قد قرّرت، العام الماضي، تعليق بث «إذاعة فرنسا الدولية» وقناة «فرنسا 24» بعد اتهامهما بالترويج للشائعات، والإضرار بالمصالح المالية، حين تكلمتا عن «انتهاكات لحقوق الإنسان» يُتهم بها الجيش المالي.

 

الساحة الأولى

في الواقع، كانت مالي الساحة الأولى للحرب الإعلامية بين فرنسا وروسيا، خصوصاً حين قاد ضباط من الجيش المالي انقلاباً عسكرياً أمسك بزمام الأمور في العاصمة باماكو عام 2020، واندلعت بسبب ذلك أزمة سياسية خانقة بين فرنسا ومستعمرتها السابقة، سرعان ما تحولت إلى شحن إعلامي مكثف. وهنا يقول محمد ويس المهري، وهو صحافي متخصص في الشؤون الأفريقية في لقاء مع «الشرق الأوسط»، إن «الفرنسيين حاولوا منذ البداية أن يكون لهم السَّبق في الحرب الإعلامية، ولكن بعد الانقلاب العسكري في مالي، اكتشف الماليّون والأفارقة عموماً، أن وسائل الإعلام الفرنسية متناقضة وتفتقر إلى المصداقية».

ويضيف المهري، الذي يقيم في باماكو، وكان شاهداً على الأحداث السياسية، التي شهدتها مالي خلال السنوات الأخيرة، أن «الأزمة بين فرنسا ومالي، دفعت الماليّين إلى البحث عن المعلومة لدى وسائل إعلام أخرى، وأصبحت الرواية الفرنسية مشكوكاً فيها دائماً، بل غير جديرة بالثقة، خصوصاً في أوساط الشباب الذين يعتقدون بأن الهيمنة الفرنسية هي التي أسهمت في تفقير دولتهم وتخلفها». ويتابع أن وسائل الإعلام الفرنسية «دفعت ثمن الأخطاء السياسية للحكومات الفرنسية»، مشيراً إلى ما وصفه بـ«موقف فرنسا المتناقض من الانقلابات العسكرية، حين كانت تضغط على مالي وبوركينا فاسو من أجل العودة إلى النظام الدستوري، في حين أنها ورّثت الحكم لابن إدريس ديبي، وحضر الرئيس إيمانويل ماكرون شخصياً إلى فعاليات تسليم الحكم للجنرال الشاب، وهذا تناقض واضح وصريح».

ثم يشرح، أنه بالتزامن مع الحرج الكبير الذي أصاب وسائل الإعلام الفرنسية، «دخلت على الخط وسائل إعلام بديلة، تقدّم وجهة نظر أخرى، وناطقة باللغة نفسها التي يتكلمها معظم سكان غرب أفريقيا (أي الفرنسية)، وحتى إن بعضها كان يتحدث بلغات أفريقية محلية، ومن أبرز هذه المؤسسات الإعلامية قنوات مثل روسيا اليوم (RT) التابعة لروسيا، ومواقع (سبوتنيك) الروسية».

خطأ ماكرون

من جهة أخرى، يذهب الأمين ولد سالم، الصحافي الموريتاني المتخصص في الشأن الأفريقي، ولديه كتاب وعدة مقالات بحثية حول قضايا الأمن في أفريقيا، إلى التأكيد أن «الوضع في غرب أفريقيا تغير كثيراً، ولكن الفرنسيين أدركوا ذلك متأخرين». ويضيف ولد سالم خلال حوار مع «الشرق الأوسط» أن دول غرب أفريقيا تعيش حالياً «عصر الانفتاح الديمقراطي ووسائل التواصل الاجتماعي، بينما الشباب الأفارقة الموجودون حالياً لم يعرفوا فرنسا الاستعمارية. بل يكفي أن دولة مثل السنغال 70 في المائة من سكانها تحت 35 سنة... هذا يعني أنهم وُلدوا في عصر الإنترنت والفضائيات والديمقراطية، وليست هناك أية قواسم مشتركة تجمعهم بالأجيال السابقة التي عاشت في ظل الاستعمار، وعرفت صورة فرنسا القوية».

ويشير ولد سالم إلى أن فرنسا ارتكبت أخطاء عدة في صراعها الإعلامي مع روسيا، حين يقول: «لقد وصل الأمر إلى أن الرئيس ماكرون يطلبُ من الصحافة الفرنسية أن تلعب دورها بوصفها مدافعة عن المصالح الفرنسية، وكان يقصد بذلك القنوات الفرنسية الممولة من طرف الحكومة (إذاعة فرنسا الدولية، وقناة فرنسا 24، والقناة الخامسة وغيرها)، التي اعتبر أن عليها أن تدافع عن مصالح فرنسا».

ويردف الصحافي الموريتاني أن ماكرون كان صريحاً جداً حين طلب من وسائل الإعلام الفرنسية أن «ترد على الدعاية التي تقوم بها بعض الدول مثل روسيا، غير أنه بصراحته أشعل أزمة داخل الصحافة العمومية الفرنسية، على غرار قناة (فرنسا 24) و(إذاعة فرنسا الدولية)، ووقعت تحركات على مستوى النقابات الصحافية التي رفضت طلب الرئيس». وأضاف ولد سالم، وهو مقيم في فرنسا منذ سنوات، أن ماكرون تسبّب في حرج كبير للصحافيين الفرنسيين، ما دفع النقابات الصحافية إلى أن تخرج علناً وتقول إن «الصحافي لا يمكن أن يكون وكيل دعاية للحكومة... بل أعلن الصحافيون بشكل صريح أنهم لن يكونوا جواسيس فرنسا. وكان ذلك موقفاً واضحاً ومفهوماً، لأن تصريحات ماكرون وضعت مراسلي الصحافة الفرنسية في أفريقيا في وضع محرج للغاية، إذ جعلتهم عرضة للخطر، واتّهموا بالتجسس».

وسائل التواصل الاجتماعي

في سياق متصل، بينما كان الفرنسيون يخوضون الصراع عبر وسائل الإعلام التقليدية مثل التلفزيون والإذاعة، كانت وسائل التواصل الاجتماعي تشتعلُ في دولة مثل مالي. وهنا يوضح محمد ويس المهري أنها «أسهمت بشكل كبير في رفع مستوى الزخم المناهض لفرنسا، خصوصاً إزاء مطالب رحيل القوات الفرنسية، كما أسهمت في طرح قضايا لم تكن معهودة لدى الإعلام الرسمي أو المحلي، وحتى الإعلام الفرنسي والغربي بشكل عام، مثل قضية الفشل الذريع لفرنسا في دولة مالي بعد نحو 10 سنوات من التدخل العسكري من أجل إنهاء الأزمة الأمنية في هذا البلد».

وأردف المهري أن استمرار الأزمة الأمنية في مالي «استغله شباب البلاد عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمناقشة فشل التدخل العسكري الفرنسي في المنطقة. إذ خلق الشباب مساحتهم الخاصة، وأصبحوا يتناقلون الأخبار ويثيرون النقاشات... وسرعان ما أدى ذلك إلى طرح تساؤلات كبيرة حول العلاقة مع فرنسا، قادت إلى حراك شعبي أسفر عن مظاهرات في الشارع، ومطالب شعبية كبيرة تدعو فرنسا إلى الانسحاب عسكرياً من مالي، وهو ما حدث في النهاية».

ولكن من كان يقف خلف كل ذلك الزخم عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟

شبكة «هيئة الإذاعة البريطانية» (بي بي سي)، كانت بين الجهات التي طرحت هذا السؤال. وقادت تحقيقاً بالتعاون مع منظمة «لوجيكالي (Logically)» الأميركية، نُشر شهر فبراير (شباط) الماضي، وأفضى إلى اكتشاف ما سمّاه التحقيق «شبكة ضخمة على منصات التواصل الاجتماعي تروّج لأفكار معادية للغرب، ومؤيّدة للكرملين في البلدان الأفريقية الناطقة باللغة الفرنسية».

وجاء في التقرير المنشور من قبل فريق الكشف عن المعلومات المضلِّلة في الـ«بي بي سي»، أن الشبكة تحملُ اسم «روسو سفير (Russosphère)» أو «الفضاء الروسي»، وتروّج لمنشورات «تتهم الحكومة الفرنسية بأنها استعمارية، وتغدق بالثناء على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين». يضيف التقرير أن «مثل هذه المعلومات المضلِّلة تؤدي إلى شعور بانعدام الثقة بين بلدان أفريقيا والغرب». ومن جانب آخر يكشف أن الشبكة الداعمة لروسيا يقف خلفها رجل اسمه لوك ميشيل وهو «سياسي بلجيكي يبلغ من العمر 65 سنة، ويصف نفسه بأنه من مؤيدي فكر ستالين». لقد قال ميشيل في تصريح لـ«بي بي سي» إنه أنشأ الشبكة عام 2021، لكنه نفى الحصول على أي دعم من روسيا، مشدداً على أن الشبكة تتلقى «تمويلاً خاصاً».

غير أنه، من ناحية ثانية، يعترف ميشيل بأنه يتولى إدارة ما يسميه «الحرب السيبرانية» لصالح روسيا، ويذهب أبعد ليؤكد أنه مؤمن بأن «روسيا يجب أن تحلّ محل الفرنسيين في أنحاء أفريقيا جميعها»، يأتي ذلك في حين يتضح أن الشحن عبر وسائل التواصل الاجتماعي أسهم بشكل كبير في خروج مظاهرات مناهضة لفرنسا خلال السنوات الثلاث الأخيرة في مالي وبوركينا فاسو، وهي مظاهرات أُحرقت فيها الأعلام الفرنسية ورُفعت الأعلام الروسية على الملأ.


مقالات ذات صلة

«بي بي سي» تعلن أنها أمام «تحد غير مسبوق» لتمويل محتواها

أوروبا شخص يسير خارج مقر هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في وسط لندن ببريطانيا 11 مارس 2023 (رويترز)

«بي بي سي» تعلن أنها أمام «تحد غير مسبوق» لتمويل محتواها

أعلنت هيئة البث البريطانية (بي بي سي)، اليوم الاثنين، أنها تواجه «تحدياً غير مسبوق» في تمويل محتواها بسبب انخفاض الإيرادات السنوية بمقدار مليار جنيه إسترليني.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية اعتقال ميدين يأتي وسط حملة قمع مستمرة للاحتجاجات ضد سجن السياسي المعارض أكرم إمام أوغلو في تركيا (أ.ب)

تركيا: القبض على صحافي سويدي بتهم «الإرهاب»

أكدت وكالة «الأناضول» التركية للأنباء الرسمية في وقت متأخر من مساء أمس (الجمعة) القبض على الصحافي السويدي كاج يواكيم ميدين في تركيا بتهم تتعلق بالإرهاب.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
إعلام  مبنى إذاعة صوت أميركا (ا.ب)

قاض أميركي يعرقل جهود إدارة ترمب لإغلاق إذاعة «صوت أميركا»

علّق قاض أميركي الجمعة خطوات إدارة الرئيس دونالد ترمب، لإغلاق شبكة «صوت أميركا» الإذاعية الممولة من الحكومة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ أشخاص يشاركون في تجمع جماهيري لمطالبة الكونغرس بحماية تمويل هيئات البثّ العامة الأميركية في واشنطن العاصمة (أ.ف.ب)

ترمب يصوّب على القضاء والمحامين ويصبّ غضبه على الإعلام

كثّف الرئيس الأميركي دونالد ترمب حملته على القضاة الذين يُصدرون أحكاماً ضد خططه لإحداث تغيير عميق في الحكومة الأميركية، مستهدفاً وسائل الإعلام أيضاً.

علي بردى (واشنطن)
إعلام «الإخبارية السورية» مستعدة للانطلاق لولا «ديون النظام» والعقوبات الدولية

«الإخبارية السورية» مستعدة للانطلاق لولا «ديون النظام» والعقوبات الدولية

بعد أكثر من ثلاثة أشهر على سقوط نظام الأسد لم يعد التلفزيون الرسمي إلى البث الفضائي

سعاد جرَوس (دمشق)

إيرادات الأخبار من «غوغل» تُثير خلافاً مع ناشرين

إيرادات الأخبار من «غوغل» تُثير خلافاً مع ناشرين
TT
20

إيرادات الأخبار من «غوغل» تُثير خلافاً مع ناشرين

إيرادات الأخبار من «غوغل» تُثير خلافاً مع ناشرين

أثارت شركة «غوغل» جدلاً بين ناشرين بعدما أجرت «تجربة» خلصت إلى أنه ليس للأخبار أي تأثير ملموس على إيراداتها الإعلانية، الأمر الذي عدَّه ناشرون نتيجة «غير دقيقة» هدفها تعزيز موقف الشركة في الخلاف القضائي المثار حول أحقية منصات الأخبار في الحصول على قيمة منصفة مقابل استغلال «غوغل» للمحتوى الإخباري.

يُذكر أن «غوغل» كانت قد أزالت المحتوى الإخباري من أكثر من 13 ألف موقع إلكتروني تابع للاتحاد الأوروبي من صفحات نتائج البحث، بالإضافة إلى منصتي «ديسكوفر» و«غوغل نيوز»، وذلك بنسبة 1 في المائة من المستخدمين في ثماني دول أوروبية، وذلك لمدة شهرين ونصف، أخيراً.

وخلصت التجربة إلى أن حذف الأخبار لم يؤثر على إيرادات الإعلانات. وصرّح بول ليو، مدير قسم الاقتصاد في «غوغل»، بأن الشركة قررت إجراء هذه التجربة رداً على عدد من التقارير وصفها بـ«غير الدقيقة»، ويرى أنها «تُبالغ في تقدير قيمة المحتوى الإخباري بالنسبة إلى إيرادات (غوغل)».

ليو حدّد، في ضوء «التجربة»، أن إزالة الأخبار تسبّبت في انخفاض الاستخدام بنسبة 0.8 في المائة فقط، ومن ثم فتأثير الأخبار على إيرادات الإعلانات «محدود للغاية». لكن التجربة أشارت أيضاً إلى أن «غوغل ديسكوفر» شهد انخفاضاً في الإيرادات بنسبة 2 في المائة، وهذا انخفاض ذو دلالة إحصائية، غير أن الشركة عدت «هذه الخدمة تُسهم بمقدار محدود للغاية فيما يخص الإيرادات الكلية للإعلانات على (غوغل)».

إلى ذلك، تلقى ناشرون ومؤسّسات صحافية نتائج تجربة «غوغل» بتشكيك واسع، لا سيما أنها تأتي في سياق جدل عالمي تنظيمي بشأن ما إذا كان ينبغي إرغام شركات التكنولوجيا على دفع مقابل مالي للناشرين على المحتوى الإخباري الذي يعيدون توزيعه. ولقد وصف توماس هوپنر، المحامي في شركة «هاوس فيلد»، التي تقود دعوى جماعية ضد «غوغل» بالنيابة عن ناشرين بريطانيين، التجربة بأنها «افتقرت إلى الدلائل الإثباتية»، وأردف في منشور على «لينكد إن»، أن التجربة «تنطوي على أوجه قصور تجعل من الصعب الاعتداد بنتائجها».

تعليقاً على الموضوع، رأى الدكتور أنس النجداوي، مدير جامعة أبوظبي ومستشار التكنولوجيا لقناتي «العربية» و«الحدث»، التجربة التي أجرتها غوغل «غير منصفة»، ودلّل على ذلك بقوله لـ«الشرق الأوسط» إن «التجربة لم تشر إلى التأثير غير المباشر للأخبار، مثل بقاء المستخدمين، مما يعزّز قيمة العلامة التجارية، كما أن المحتوى الإخباري يعزّز ثقة المستخدم، مما يخلق علاقة مستدامة مع محرّك البحث، ومن ثم، فإن قيمة التأثير لا يمكن اختزالها في إيرادات الإعلانات». ثم لفت النجداوي إلى الدور الذي يجب أن يقوم به الناشرون للتحقق من القيمة الاقتصادية الحقيقية للأخبار، وحدد ذلك بالقول إن «منصات الأخبار يمكنها تحليل سلوك المستخدمين لإثبات الأثر المباشر وغير المباشر للمحتوى الإخباري في زيادة التفاعل والولاء».

من جانبه، وفي حوار مع «الشرق الأوسط»، قال محمد عاطف، الباحث المصري المتخصص في الإعلام الرقمي، إن بوسع الناشرين حل الأزمة من خلال عدة مسارات؛ «المسار الأول منها العمل على إثبات قيمة الأخبار وتأثيرها الحقيقي، من خلال رصد دقيق لما تحققه (غوغل) من مكاسب سواء مادية مباشرة أو مكتسبات تعزز قيمتها السوقية». وأضاف: «ولضمان حصول الناشرين على عوائد عادلة لمحتواهم الإخباري، هناك مسارات رئيسية أخرى، من بينها استحداث قوانين تنظيمية حديثة تتناسب مع الموضوع محل الخلاف، وهناك مثال واضح على ذلك وهو قانون (الحقوق المجاورة) - يشار إليه إعلامياً باسمPress Publishers’ Rights- وهو معمول به في أوروبا، ويُلزم المنصات الكبرى بدفع مقابل استخدام المحتوى الإخباري. كذلك يمكن تكوين تحالفات جماعية، هدفها إحداث تكتلات من المؤسسات الإخبارية للتفاوض جماعياً مع (غوغل) بشروط عادلة».