تُظهر أحدث نتائج دراسة «محفّز الابتكار» من «دِل تكنولوجيز» أن الذكاء الاصطناعي أصبح جزءاً محورياً من التحول الاقتصادي والتقني في المملكة العربية السعودية، وأن أغلب الشركات المحلية باتت تنظر إليه كركيزة استراتيجية لا يمكن الاستغناء عنها. ومع ذلك، تكشف الدراسة أيضاً عن تحديات كبيرة تعيق الانتقال من الحماس للذكاء الاصطناعي إلى التطبيق الحقيقي واسع النطاق.
الدراسة، التي شملت 2,850 من قادة الأعمال وتقنية المعلومات حول العالم، بينهم 50 مشاركاً من السعودية، توضح حجم الزخم المحلي حول الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي، لكنها تشير في الوقت نفسه إلى فجوات واضحة في المهارات والبنية التحتية والجاهزية المؤسسية.
التخطيط الاستراتيجي للشركات
بحسب الدراسة، يرى 96 في المائة من الشركات في المملكة أن الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي، أصبح اليوم «جزءاً أساسياً» من استراتيجية أعمالها. وليس ذلك اهتماماً نظرياً فقط؛ إذ أفاد 52 في المائة من الشركات السعودية المشاركة بأنها حققت عوائد ملموسة ومكاسب إنتاجية من استثماراتها الأولية في الذكاء الاصطناعي. هذا التصور المرتفع لقيمة الذكاء الاصطناعي يعكس تسارع تبني التقنيات الجديدة في السوق السعودي، خصوصاً في ظل التحول الرقمي واسع النطاق في القطاعين الحكومي والخاص. لكن التوسع الواسع للذكاء الاصطناعي ما زال صعباً. ورغم الاقتناع بقيمة الذكاء الاصطناعي، تكشف الدراسة أن 92 في المائة من الشركات تواجه صعوبة في دمجه بالكامل عبر جميع عملياتها. كما أن 40 في المائة من المؤسسات لا يزال في المرحلة المبكرة أو المتوسطة من رحلة التبني.
التحديات أمام الشركات
وتشير النتائج إلى أن فجوة المهارات تشكل التحدي الأكثر حضوراً، حيث تُعد مشكلة نقص الكفاءات التخصصية أكبر عقبة أمام التقدم؛ إذ أقرّ 100 في المائة من المشاركين السعوديين بأن فرقهم تفتقر للمهارات اللازمة للاستفادة الكاملة من الذكاء الاصطناعي. وتبرز الفجوة بشكل خاص في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي الآمنة، حيث أفاد 70 في المائة من الشركات بوجود نقص واضح في المعرفة بهذا الجانب. كما أعرب 68 في المائة من الشركات السعودية عن قلقها من تعريض بيانات المؤسسات وحقوق الملكية الفكرية للخطر عند استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التي تطورها أطراف خارجية. وذكرت 76 في المائة من الشركات أنها تواجه صعوبة في التوازن بين الابتكار والحدّ من المخاطر السيبرانية، وهو ما يجعل بعض المؤسسات أكثر تحفظاً في التوسع. كما يجد العديد من المؤسسات أن أنظمة تقنية المعلومات التقليدية غير ملائمة لتلبية متطلبات الذكاء الاصطناعي، خصوصاً في ما يتعلق بالحاجة إلى قدرات معالجة أعلى (وحدات CPU وGPU).
الذكاء الاصطناعي والاستدامة
تكشف الدراسة عن بُعد لافت آخر، وهو أن شركات سعودية كثيرة ترى أن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد أداة للأتمتة والتحسين، بل جزء من التوجه نحو عمليات أكثر استدامة. إذ يرى 96 في المائة من الشركات في المملكة أن الذكاء الاصطناعي وسيلة لتحسين استخدام الموارد وتعزيز الاستدامة. وتستكشف المؤسسات اليوم كيف يمكن للذكاء الاصطناعي إدارة مراكز البيانات بذكاء، وتقليل الأحمال الخاملة، ونقل مهام الاستدلال إلى الحوسبة الطرفية لتخفيض استهلاك الطاقة. كما أشار 88 في المائة من الشركات السعودية إلى أهمية التعاون مع جهات خارجية لبناء حلول تقنية دائرية ومستدامة، ما يشير إلى نشوء منظومة شراكات جديدة لدعم الاستدامة والذكاء الاصطناعي معاً.
دور «دِل تكنولوجيز» في دعم السوق السعودي
أكّد محمد طلعت، نائب الرئيس لمنطقة السعودية ومصر وشمال أفريقيا وبلاد الشام في «دِل تكنولوجيز»، أن الشركات السعودية أصبحت من الروّاد في الذكاء الاصطناعي والابتكار، مستفيدة منه لتحسين العمليات وتطوير تجارب العملاء وتعزيز اتخاذ القرار. وأشار إلى أن تعظيم فائدة الذكاء الاصطناعي يتطلب سدّ فجوات المهارات، وتحسين البنية التحتية التقنية، وضمان ممارسات آمنة ومستدامة. وأكد أن الشركة تدعم المؤسسات بالأدوات والخبرات والشراكات المناسبة.
النتائج للمستقبل القريب
تكشف الدراسة عن واقع مزدوج في السعودية؛ حماس كبير للذكاء الاصطناعي، واستثمار متزايد، وعوائد ملموسة بالفعل. لكن في المقابل، تقرّ بفجوات حقيقية تجب معالجتها لضمان التبني الفعّال والآمن.
ولكي تنتقل المؤسسات من التجارب المحدودة إلى الاستفادة القصوى، تحتاج إلى تطوير كفاءات متخصصة، وتحديث البنية التحتية لتكون جاهزة للذكاء الاصطناعي، وبناء نماذج حوكمة توازن بين الابتكار والحماية.
ومع استمرار نمو التقنيات وتوسع المبادرات الوطنية، تبدو المملكة في موقع قادر على لعب دور قيادي في الاقتصاد المعتمد على الذكاء الاصطناعي، بشرط معالجة التحديات الهيكلية في الوقت المناسب.
