في عام 2011، ضغط الرئيس الأميركي آنذاك باراك أوباما، على الرئيس التنفيذي لشركة «أبل» ستيف جوبز، بشأن ما يتطلبه نقل إنتاج هواتف «آيفون» إلى الولايات المتحدة، وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز».
وبعد 14 عاماً، يُعيد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، طرح هذا السؤال على الرئيس التنفيذي الحالي لشركة «آبل» تيم كوك، لكن المخاطر أكبر بكثير، وفق تقرير لشبكة «سي إن إن».
هدد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة، على «أبل» وشركات الهواتف الذكية الأخرى، ما لم تُصنّع هواتف تُباع في الولايات المتحدة.
ونشر على «تروث سوشيال» يوم الجمعة: «أبلغتُ تيم كوك، رئيس (أبل)، منذ فترة طويلة، بأنني أتوقع أن تُصنّع وتُبنى هواتف (آيفون) التي ستُباع في الولايات المتحدة الأميركية، وليس في الهند أو أي مكان آخر. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فيجب على (أبل) دفع رسوم جمركية لا تقل عن 25 في المائة للولايات المتحدة».
وفي وقت سابق من هذا الشهر، صرّح كوك أنه يتوقع شحن غالبية هواتف «آيفون» المتجهة إلى الولايات المتحدة من الهند.
ويُعدّ إنعاش التصنيع في الولايات المتحدة هدفاً رئيسياً لرئاسة ترمب. وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من ولايته الثانية، شنّ حملةً واسعةً على التعريفات الجمركية، واعداً بفرض رسوم على جميع المنتجات تقريباً المصنوعة في الخارج، في محاولةٍ لتعزيز الوظائف في الولايات المتحدة وإعادة التوازن لما عدّه ممارساتٍ غير عادلة من شركاء أميركا التجاريين.
لكن الخبراء الذين تحدثوا إلى شبكة «سي إن إن» قالوا إن تصنيع هواتف «آيفون» في الولايات المتحدة سيُغيّر طريقة تصنيع «أبل» لأكثر منتجاتها ربحيةً.
فنقل إنتاج «آيفون» إلى الولايات المتحدة يعني الابتعاد عن دولٍ مثل الصين والهند التي تمتلك القوى العاملة المتخصصة والمهارات اللازمة لإنتاج ملايين أجهزة «آيفون» التي تُشحنها «أبل» سنوياً. وقد تُؤدي النتيجة إلى ارتفاع الأسعار أو تغييرات في تصميم الهاتف، وفقاً لتقديرات بعض المحللين.
وقال ديبانجان تشاترجي، نائب الرئيس والمحلل الرئيسي في شركة أبحاث السوق «Forrester»: «هذا ببساطة غير مجدٍ من حيث الجوهر».
وتمتلك الصين نظاماً مترامي الأطراف من المصانع المُصممة خصيصاً لتجميع الإلكترونيات. وتُوظّف شركة «فوكسكون»، شريكة «أبل» العريقة في تجميع هواتف «آيفون»، 900 ألف شخص في موسم الذروة، على الرغم من أنه من غير الواضح نسبة هذه الوظائف في الصين، وما إذا كانت مرتبطة بأعمال «آيفون».
وأشار تشاترجي إلى أن العمال يعيشون في مساكن بالمصنع، مما يُسهّل تغيير خطط الإنتاج دون إشعار مسبق. وتتميز عمليات الإنتاج بتخصصها العالي حسب المنتج؛ فهي ليست نهجاً واحداً يناسب الجميع ويسهل تكراره.
وقال ديفيد ماركوت، نائب الرئيس الأول في شركة أبحاث السوق الدولية كانتار: «إن الخبرة اللازمة لتصنيع كل مكون من المكونات أمرٌ يتطلب العمل عليه لفترة طويلة».
وهناك أيضاً تساؤل حول ما إذا كان هناك طلب كافٍ على وظائف المصانع في أميركا.
ويشهد قطاع التصنيع تراجعاً في الولايات المتحدة، حيث لم يشغل سوى 8 في المائة من العمال الأميركيين وظائف في هذا القطاع بدءاً من أوائل هذا العام، مقارنةً بنحو 26 في المائة في عام 1970، وفقاً لمكتب إحصاءات العمل.
وقد تغير الكثير منذ عام 1970. وصرحت كارولين لي، المديرة التنفيذية لمعهد التصنيع، لشبكة «سي إن إن» سابقاً، أن «الوظيفة تغيرت كثيراً» وأن أدوار التصنيع الحديثة تتضمن مهارات مثل البرمجة وتحليل البيانات.
وكانت «أبل» قد صرحت في فبراير (شباط) الماضي، بأنها تخطط لاستثمار 500 مليار دولار في توسيع حضورها بالولايات المتحدة على مدى السنوات الأربع المقبلة، مما سيُخصص لتعزيز جهود البحث والتطوير، وافتتاح منشأة جديدة لتصنيع الخوادم لدعم ميزات برنامج «Apple Intelligence»، وإطلاق أكاديمية في ديترويت لتعليم الشركات تقنيات التصنيع الذكي والذكاء الاصطناعي.
وكان ترمب قد أعلن أن هذا الاستثمار - إلى جانب التزام شركة «TSMC» التايوانية لصناعة الرقائق بمبلغ 100 مليار دولار للتوسع في الولايات المتحدة - يُعدّ انتصاراً سياسياً وخطوة نحو نقل مزيد من إنتاج التكنولوجيا إلى الداخل.
لكن أكاديمية «أبل» ستكون مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وفقاً لبيان «أبل»، وليس لتدريب العمال أو بناء البنية التحتية لإنتاج هواتف «آيفون» بالطريقة التي تتم بها في الصين أو الهند.
وأقر كوك بوجود فجوة في العمالة المطلوبة لإنتاج هواتف «آيفون» في الولايات المتحدة. وفي حديثه بفعالية لمجلة «فورتشن» عام 2017، وصف بيئة التصنيع في الصين بأنها توفر مزيجاً من مهارات «الحرفيين» و«الروبوتات المتطورة» و«عالم علوم الكمبيوتر».
وقال: «هذا التقاطع، الذي نادراً ما نجده في أي مكان، وهذا النوع من المهارات، مهم جداً لأعمالنا نظراً لمستوى الدقة والجودة الذي نحبه».
لكن وفق باتريك مورهيد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «Moor Insights & Strategy» للتحليلات، فإن «أبل» قد تنقل بعض إنتاج «آيفون» إلى الولايات المتحدة في غضون 5 سنوات. لكن ذلك سيتطلب أتمتة بعض العمليات لمراعاة فجوة المهارات في أميركا مقارنةً بالصين والهند.
وقال: «قد يشمل ذلك أيضاً تغيير تصميم هاتف (آيفون) لاستيعاب مزيد من الأتمتة، مثل تغيير طريقة لصق بعض المكونات معاً».
ويتخذ كثير من موردي «أبل» من الصين مقراً لهم، لذا فإن الانتقال إلى الولايات المتحدة، حتى لو كان للتجميع فقط، يعني الابتعاد أكثر عن المكونات الأساسية. وصرّح دان آيفز، الرئيس العالمي لأبحاث التكنولوجيا في «Wedbush Securities»، لشبكة «سي إن إن» الشهر الماضي، بأن ما يُقدر بنحو 90 في المائة من عملية إنتاج «آيفون» تتم في الصين، على الرغم من أنه قال إن هذا الرقم يقترب من 40 في المائة الآن، بعد أن نقلت «آبل» مزيداً من الإنتاج إلى الهند. كما قدّر أن تصنيع أجهزة «آيفون» في الولايات المتحدة قد يضاعف سعر الجهاز 3 مرات.
وقال تشاترجي إن «(أبل) تواجه قراراً صعباً في كلتا الحالتين»، وذلك على الرغم من اجتماع كوك مع ترمب الأسبوع الماضي، والتبرع بمليون دولار الذي قدمه لحفل تنصيب ترمب، وفقاً لـ«أكسيوس» لأنه لا يُمكن واقعياً، من منظور اقتصادي، جلب الإنتاج إلى الولايات المتحدة، ولا يُمكن في ظل هذا المناخ قول: «لا، لن أفعل ذلك». وأضاف: «لذا، يجب السير على هذا الخيط الرفيع، وهذا الحبل المشدود، لأطول فترة ممكنة».
