خاص لـ«الشرق الأوسط»... «إسمنت أخضر» للزراعة على أسطح المباني وجدرانها (فيديو)

وفقاً لوكالة الطاقة الدولية فإن صناعة الإسمنت مسؤولة عن نحو 8 % من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية (غرينمنت)
وفقاً لوكالة الطاقة الدولية فإن صناعة الإسمنت مسؤولة عن نحو 8 % من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية (غرينمنت)
TT

خاص لـ«الشرق الأوسط»... «إسمنت أخضر» للزراعة على أسطح المباني وجدرانها (فيديو)

وفقاً لوكالة الطاقة الدولية فإن صناعة الإسمنت مسؤولة عن نحو 8 % من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية (غرينمنت)
وفقاً لوكالة الطاقة الدولية فإن صناعة الإسمنت مسؤولة عن نحو 8 % من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية (غرينمنت)

بينما يواجه كوكبنا تحديات ملحة متعلقة بتغير المناخ والتدهور البيئي، تشهد صناعة البناء والتشييد، المعروفة تقليدياً ببصمتها الكربونية ، تحولاً ملحوظا في دول عدة حول العالم. تظهر مواد البناء المبتكرة والصديقة للبيئة في محاولة لإعادة تحديد معالم التنمية الحضرية. إن هذا التحول النموذجي نحو مواد البناء المستدامة لا يَعِد بإحداث ثورة في الطريقة التي نبني بها مدننا فحسب، بل يوفر أيضاً بصيص أمل في المعركة ضد تغير المناخ وتلوث الهواء.

نجحت «غرينمنت» في تطوير 55 مشروعاً حتى الآن باستخدام الإسمنت المبتكر الخاص بها (غرينمنت)

الخرسانة الخضراء

«غرينمنت» (Greenment) هي شركة ناشئة رائدة في مجال مواد البناء المستدامة، تسعى عبر نهجها الرائد إلى وضع معايير جديدة لممارسات البناء الصديقة للبيئة. ويشرح أوميد أصغري، المؤسس المشارك لـ«غرينمنت»، في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» من مدينة لشبونة البرتغالية رحلة الشركة التي بدأت قبل عِقد من الزمن عندما كانت لا تزال في مرحلة البحث والتطوير.

وانطلاقاً من عزمه على مكافحة تلوث الهواء، تخيّل أصغري مستقبلاً يمكن أن تستعيد فيه المناظر الطبيعية الحضرية حيويتها الخضراء. وكانت الفكرة الأساسية هي استخدام الإسمنت المبتكر الذي يمكن من خلاله نمو النباتات، وامتصاص انبعاثات الكربون وتعزيز رفاهية سكان المناطق الحضرية.

وكانت الإحصائيات القاتمة الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، والتي تشير إلى وفاة 7 ملايين شخص سنوياً بسبب تلوث الهواء بحسب بعض الدراسات، بمثابة تذكير صارخ لأصغري والفريق العامل معه بمدى إلحاح مهمتهم.

يحافظ «Greenment» على الرطوبة ويمتصها إلى داخله مما يساعد على نمو النباتات (غرينمنت)

إسمنت صديق للبيئة

من خلال جهود البحث والتطوير المكثفة، قامت «غرينمنت» (Greenment) بصياغة إضافات وطرق تحضير فريدة من نوعها لتحويل الإسمنت العادي إلى مادة صديقة للبيئة قادرة على نمو النباتات.

وكان التحدي الرئيسي هو جعل الإسمنت، وهو كما يصفه بعض الخبراء البيئيين بملوث بيئي سيئ السمعة، ملائماً للحياة النباتية. وبعد سنوات من الأبحاث، حققت «غرينمنت» هذا الإنجاز المهم.

 

كيف يعمل الإسمنت الأخضر؟

تم تصميم الإسمنت الذي تنتجه شركة «غرينمنت»بحيث يحتوي على ثقوب صغيرة تحافظ على الرطوبة وتسمح بتدفق الهواء؛ مما ينتج بيئة مثالية لنمو النباتات. والنتيجة هي مادة سليمة بيئياً وطبيعية وصديقة للبيئة. وعلى الرغم من أنها تتطلب ريّاً منتظماً تماماً كالتربة التقليدية، فإن مزاياها تمتد إلى أبعد من ذلك بكثير.

ويتمثل أحد الأهداف الرئيسية لـ«غرينمنت» في إعادة إدخال المساحات الخضراء إلى المناظر الطبيعية الحضرية، حيث لا تكون الزراعة القائمة على التربة ممكنة. يمكن للمباني الشاهقة والطرق السريعة والأرضيات وحدائق الأسطح الاستفادة من الإسمنت ذلك المبتكر. ومن خلال السماح للنباتات بالنمو على الهياكل الإسمنتية وداخلها، تهدف المبادرة إلى إعادة جمال الطبيعة وفوائدها إلى المدن.

تشمل بعض الخيارات الجيدة للنباتات التي تنمو في منتجات «Greenment» الخرسانية النباتات العصارية والصبار والسراخس (غرينمنت)

فوائد بيئية تتجاوز نمو النبات

لا يعمل حل «غرينمنت» على تسهيل نمو النباتات فحسب، بل يقدم أيضاً الكثير من المزايا الإضافية. إنه يقلل من استخدام المياه بنسبة تصل إلى 40 في المائة عن طريق الحفاظ على الرطوبة. علاوة على ذلك، فهو يتميز بخصائص عازلة للحرارة والصوت؛ مما يجعله خياراً متعدد الاستخدامات لمشروعات البناء المستدامة.

 

طموحات للتوسع عالميا

لقد كانت رحلة «غرينمنت» مليئة بالتحديات، بدءاً من التعقيدات الفنية لتطوير الإسمنت الصديق للنباتات وحتى التعامل مع ديناميكيات صناعة البناء والتشييد. ومع ذلك، فإن المثابرة والالتزام الثابت برؤيتهم دفعتهم إلى الأمام. بعد عِقد من البحث والتطوير، أصبحت شركة «غرينمنت» على أعتاب التسويق التجاري، وهي على استعداد لتقديم حلولها الثورية إلى السوق العالمية.

 

مع تزايد الوعي حول التأثير البيئي للبناء، يُظهر المحترفون في الصناعة، بما في ذلك المهندسون المعماريون ومنسقو الحدائق، اهتماماً متزايداً بالإسمنت المستدام الذي تقدمه شركة «غرينمنت» الناشئة والتي تستعد لتوسيع نطاق وصولها بشكل أكبر، مع الشراكات والتعاون في الأفق.

إن رحلة «غرينمنت» من فكرة ذات رؤية إلى واقع ملموس تجسد قوة الابتكار في مواجهة التحديات العالمية. ومن خلال حلها الإسمنتي المستدام، تقدم الشركة منارة أمل لصناعة بناء أكثر وعياً بالبيئة، وتقليل انبعاثات الكربون، والدخول في مستقبل أكثر خضرة وصحة للبيئات الحضرية في جميع أنحاء العالم.

ويمتد تأثير مهمتها إلى ما هو أبعد من البناء، حيث يوفر شريان حياة لكوكب في حاجة ماسة إلى حلول مستدامة.


مقالات ذات صلة

لماذا أصبحت الرقائق الذكية في قلب صراع الذكاء الاصطناعي العالمي؟

تكنولوجيا تُعد رقائق الذكاء الاصطناعي أساسية لتشغيل النماذج المتقدمة ويُتوقع أن تتجاوز سوقها العالمية 150 مليار دولار بحلول 2027 (أدوبي)

لماذا أصبحت الرقائق الذكية في قلب صراع الذكاء الاصطناعي العالمي؟

تُعد رقائق الذكاء الاصطناعي محور صراع عالمي متصاعد بين قيود أميركية لحماية التفوق التقني وسعي الصين لبناء قدرات مستقلة تهدد الهيمنة الغربية.

نسيم رمضان (لندن)
تكنولوجيا ميزة «منع لقطات الشاشة» في «تيمز» تهدف لحماية خصوصية الاجتماعات من التسريبات الرقمية (مايكروسوفت)

وداعاً لالتقاط الشاشة والتسجيل في «تيمز»... تحديث أمني مرتقب

«مايكروسوفت» تمنع لقطات الشاشة والتسجيل في «تيمز» لحماية خصوصية الاجتماعات، وتُفعّل الميزة عبر جميع الأجهزة والمنصات بدءاً من يوليو 2025.

نسيم رمضان (لندن)
صحتك التقنية الجديدة تعتمد على التقاط الشخص صورة «سيلفي» لوجهه (رويترز)

«صورة سيلفي» قد تتنبأ بالعمر البيولوجي وفرص النجاة من السرطان

طوَّرت مجموعة من الباحثين تقنية ذكاء اصطناعي جديدة يمكن أن تحدد العمر البيولوجي للشخص، وتتنبأ بالمدة التي سيعيشها وفرص بقائه على قيد الحياة بعد الإصابة بالسرطان

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
تكنولوجيا هواتف «آيفون» معروضة في متجر «أبل» بنيويورك (أ.ف.ب)

«أبل» تستعين بالذكاء الاصطناعي لإطالة عمر بطارية آيفون

كشف تقرير صحافي أن شركة «أبل» تخطط لاستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لمعالجة مشكلة قصر عمر بطارية «آيفون»، التي تعتبر مصدر إزعاج متكرر للعملاء.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

لماذا أصبحت الرقائق الذكية في قلب صراع الذكاء الاصطناعي العالمي؟

تُعد رقائق الذكاء الاصطناعي أساسية لتشغيل النماذج المتقدمة ويُتوقع أن تتجاوز سوقها العالمية 150 مليار دولار بحلول 2027 (أدوبي)
تُعد رقائق الذكاء الاصطناعي أساسية لتشغيل النماذج المتقدمة ويُتوقع أن تتجاوز سوقها العالمية 150 مليار دولار بحلول 2027 (أدوبي)
TT

لماذا أصبحت الرقائق الذكية في قلب صراع الذكاء الاصطناعي العالمي؟

تُعد رقائق الذكاء الاصطناعي أساسية لتشغيل النماذج المتقدمة ويُتوقع أن تتجاوز سوقها العالمية 150 مليار دولار بحلول 2027 (أدوبي)
تُعد رقائق الذكاء الاصطناعي أساسية لتشغيل النماذج المتقدمة ويُتوقع أن تتجاوز سوقها العالمية 150 مليار دولار بحلول 2027 (أدوبي)

قد يُعيد سعي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للموافقة على بيع مئات الآلاف من رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى شركة «هيوماين» السعودية وشركة «جي 42» الإماراتية، رسم ملامح مشهد الذكاء الاصطناعي عالمياً، خصوصاً أن الخطوة تأتي بعد قيود فرضتها واشنطن على تصدير الرقائق إلى دول العالم.

ومن المرجّح أن تُوقّع هذه الاتفاقيات خلال الزيارة التي بدأها الرئيس الأميركي من الرياض، اليوم، في إطار مسعى يهدف إلى تمكين الحلفاء الخليجيين من بناء قدرات وطنية مستقلة في مجال الذكاء الاصطناعي وتسريع مسارات الابتكار.

أهمية رقائق الذكاء الاصطناعي الاستراتيجية

تكمن القيمة الجوهرية لهذه الاتفاقات في قوة الرقائق المتقدمة، خصوصاً وحدات المعالجة الرسومية (GPUs) مثل «H100» و«A100» من شركة «إنفيديا» (NVIDIA)، التي تُعد أساسية لتدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي واسعة النطاق، بدءاً من النماذج التوليدية والأنظمة الذاتية، وصولاً إلى التطبيقات في الرعاية الصحية والأمن والطاقة.

ففي عام 2023، بلغت قيمة الطلب العالمي على رقائق الذكاء الاصطناعي أكثر من 65 مليار دولار، ومن المتوقع أن تتجاوز السوق 150 مليار دولار بحلول عام 2027، وفقاً لتقديرات مؤسسة «غارتنر». وتُعتبر هذه الرقائق الركيزة الأساسية ليس فقط لتطبيقات الأعمال بل أيضاً للبحوث المناخية والتصنيع المتقدم والأمن السيبراني.

أظهرت السعودية التزامها برؤية وطنية أخلاقية لتطوير الذكاء الاصطناعي (أدوبي)

التكيّف مع الواقع الجديد

خلفية هذه التحركات تعود إلى تحولات جذرية في سياسات التصدير الأميركية. ففي عامي 2022 و2023، فرضت إدارة الرئيس الأميركي الأسبق جو بايدن قيوداً صارمة على تصدير الرقائق المتقدمة إلى الصين ودول أخرى، مستندة إلى مخاوف أمنية بشأن الاستخدامات العسكرية المحتملة للذكاء الاصطناعي.

لكن إدارة ترمب تعيد تقييم هذه السياسات، في محاولة لإيجاد توازن بين حماية الأمن القومي وتعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي. وبحسب تقرير لوكالة «رويترز»، صرّح ديفيد ساكس، المسؤول عن ملف الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية في البيت الأبيض، خلال منتدى الاستثمار السعودي - الأميركي في الرياض، في وقت سابق هذا الشهر، بأن إدارة ترمب تعتزم إلغاء ما يُعرف بـ«قاعدة الانتشار» التي وُضعت في عهد بايدن، والتي كانت تقيّد تصدير تقنيات الذكاء الاصطناعي الأميركية.

وأوضح ساكس أن هذه القاعدة لم تكن تهدف إلى تقييد الشركاء الاستراتيجيين مثل السعودية، وأنه يمكن إدارة المخاطر من دون الحاجة إلى وقف صادرات الرقائق. ​

شراكات مسؤولة لبناء قدرات المستقبل

تندرج صادرات الرقائق المتقدمة للحلفاء الخليجيين ضمن استراتيجية أوسع لتعزيز الشراكات العالمية المسؤولة في مجال التكنولوجيا المتقدمة. وقد أثبتت السعودية التزامها برؤية واضحة وأخلاقية في تطوير الذكاء الاصطناعي، من خلال استراتيجيات وطنية ترتكز على الشفافية والتقدم العلمي.

في السعودية، يشكّل الذكاء الاصطناعي ركيزة محورية في «رؤية المملكة 2030»، التي تسعى إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز التحول الرقمي. ومن المتوقع أن تتضمن هذه الاتفاقيات بنوداً واضحة لاستخدام التقنية وآليات رقابة تضمن استخدامها في التطبيقات المدنية والتنموية مثل تشخيص الأمراض، والمدن الذكية، وحلول الطاقة المتجددة، ونماذج اللغة العربية.

سباق عالمي على الذكاء الاصطناعي

في ظل اشتداد سباق الذكاء الاصطناعي عالمياً، تسعى الولايات المتحدة إلى بناء تحالفات تكنولوجية جديدة، بما يتجاوز شركاءها التقليديين. وقد برزت منطقة الشرق الأوسط كحليف واعد، بفضل استثماراتها الكبيرة في البنية التحتية الرقمية والبحث العلمي.

من جهة أخرى، تواصل الصين ضخ استثمارات ضخمة لتحقيق هدفها بأن تصبح الدولة الرائدة عالمياً في الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030. وفي هذا السياق، ترى واشنطن أن دعم حلفائها في الخليج العربي سيسهم في خلق نماذج تطوير متقدمة ومفتوحة، تتوافق مع المعايير الغربية في الشفافية والحوكمة.

تتصدر السعودية ريادة الذكاء الاصطناعي في جميع المجالات في المنطقة

سلاسل التوريد والتعاون الدولي

من المهم التذكير بأن رقائق الذكاء الاصطناعي جزء من سلسلة توريد عالمية معقدة. فعلى الرغم من أن الشركات الأميركية مثل «إنفيديا» و «إيه إم دي» (AMD) هي التي تصمم هذه الرقائق، فإن تصنيعها يتم غالباً في مصانع خارجية في تايوان وكوريا الجنوبية، باستخدام معدات متقدمة من شركات هولندية ويابانية.

لهذا، فإن أي صفقة لتصدير هذه الرقائق تتطلب تنسيقاً دولياً دقيقاً، ليس فقط على مستوى التراخيص، بل أيضاً على مستوى الامتثال والضوابط التجارية، بما يضمن حماية الابتكار وتعزيز الأمن الاقتصادي.

بين الابتكار والقيود

من منظور قطاع التكنولوجيا، تُمثل هذه الشراكات فرصة نمو مهمة. فقد أعربت شركات مثل «إنفيديا» عن قلقها من أن القيود المفرطة قد تضر بقدرتها التنافسية عالمياً. وصرّح الرئيس التنفيذي للشركة جينسن هوانغ مؤخراً بأن فقدان أسواق كبرى مثل الصين والشرق الأوسط سيكون «خسارة فادحة» للريادة الأميركية في هذا المجال.

وبينما خسر مصنعو الرقائق الأميركيون حصة كبيرة من السوق الصينية نتيجة القيود السابقة، فإن التعاون مع دول الخليج يمكن أن يعوّض هذه الخسائر، خاصة في ظل توجه هذه الدول نحو بناء مراكز بيانات متقدمة، وحاضنات ذكاء اصطناعي، ومشاريع تعليمية وبحثية ضخمة.

أبعد من التقنية

تعكس هذه الصفقات رؤية مستقبلية تتجاوز الجوانب التقنية؛ فهي ترمز إلى شراكات تقوم على الثقة، وتهدف إلى بناء منظومة ذكاء اصطناعي عالمية شفافة وفعالة وعادلة. إذا ما أُبرمت، فإن اتفاقيات تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الشركتين السعودية والإماراتية، ستشكّل لحظة فارقة في انتقال الشرق الأوسط من مستورد للتقنيات إلى منتج وشريك عالمي في تطويرها.

وكما صرّح أحد المسؤولين الأميركيين لصحيفة «واشنطن بوست» بأنه «يمكن إدارة المخاطر دون إيقاف التقدم... التعاون مع حلفائنا في الخليج جزء من مستقبل يكون فيه تطوير الذكاء الاصطناعي قوياً ومبدئياً في آن معاً».