تزداد مسألة حماية حقوق النشر والملكية الفكرية تعقيداً في المجال التقني مع التغييرات المتسارعة التي يشهدها القطاع، وسهولة انتشار المعلومات وتشابه الأفكار.
في وقت توفر قوانين حقوق النشر للكُتّاب والفنانين والمبدعين الحق الحصري في إعادة إنتاج وتوزيع أعمالهم، يمتد هذا الحق إلى العالم الرقمي، ويغطي البرامج والتطبيقات والمحتوى الرقمي ومختلف أشكال الأعمال ذات الصلة بالتكنولوجيا.
أين تقع المشكلة؟
حقوق الملكية الفكرية تشمل البراءات وحقوق الطبع والنشر والعلامات التجارية والتصميمات الصناعية وغير ذلك، مما يجعلها من أهم التحديات التي تواجه المبتكرين والحكومات على حد سواء.
يقول الأستاذ عدوان الشمري، المختص في قوانين الملكية الفكرية، في حديث، لـ«الشرق الأوسط»، من الرياض: «إن الفكرة لا تكون محمية إذا لم يجرِ تجسيدها بوصفها نموذجاً ملموساً للمجتمع». ويضيف «أن أفضل طريقة لحماية فكرة قبل تجسيدها بوصفها نموذجاً ملموساً، هو توقيع اتفاقية عدم إفصاح ما يضمن حق جميع الأطراف».
تشكل مسألة تشابه الأفكار التقنية، وخصوصاً فيما يتعلق بتطبيقات الهواتف الذكية، اختباراً حقيقياً لمدى حماية قانون الملكية الفكرية للمبتكرين. ويعتبر الأستاذ عدوان الشمري أن المعيار الثاني بعد تجسيد الفكرة هو «الجِدّة؛ أي أن تكون فكرة جديدة، وليست مماثلة لشيء موجود سابقاً».
من يحمي حق المؤلف؟
في منطقة الشرق الأوسط، يختلف نظام حقوق النشر بشكل كبير في البلدان المختلفة، حيث قام عدد من الدول، بما في ذلك السعودية والأردن والإمارات وقطر، بالاستثمار، بشكل كبير، في تحديث أنظمتها القانونية لتوافق المعايير الدولية، كما انضمت هذه الدول إلى الاتفاقيات العالمية مثل «اتفاقية بيرن» و«اتفاقية التريبس (TRIPS)»، اللتين تحددان المعايير الدولية لقوانين حقوق النشر.
الشرق الأوسط الثاني عالمياً في تثبيت البرامج غير المرخصة
يقف كثير من العوامل عائقاً أمام تنفيذ هذه الاتفاقيات، منها ثقافة القرصنة المنتشرة في عدد من الدول العربية والتزييف المقلد، مما يجعل انتهاكات حقوق الملكية الفكرية مسألة سهلة، والكشف عنها صعباً.
كما تتجاوز المهمة المعقدة لتتبع وتنفيذ انتهاكات حقوق النشر على الإنترنت غالباً، قدرات السلطات المحلية، على الرغم من وجود قوانين سليمة في مكانها.
فقد وجد الاستطلاع العالمي للبرامج لعام 2021، الذي أجرته «BSA» أن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لديها ثاني أعلى معدل من عمليات تثبيت البرامج غير المرخصة في العالم، بنسبة 56 في المائة. هذا يعني أن ما يقرب من جهازيْ كمبيوتر من بين كل ثلاثة أجهزة كمبيوتر في المنطقة يشغلان برامج غير مرخصة.
ويعزو الاستطلاع تلك العوامل التي تسهم في ارتفاع معدلات قرصنة البرمجيات في الشرق الأوسط وأفريقيا، إلى تدني مستويات الوعي بقوانين حقوق النشر والعقوبات المفروضة على قرصنة البرامج. هذا إضافة لتوافر البرامج المقرصنة بجزء بسيط من تكلفة البرامج الشرعية، وعدم تطبيق قوانين حقوق النشر في بعض دول المنطقة.
«ميتا»... تاريخ طويل من نسخ خصائص تطبيقات أخرى
التحديات في المجال التقني لا تقتصر فحسب على الأفراد أو الشركات الناشئة بل إن عمالقة الشركات التكنولوجية تتصدر المشهد.
أحدث فصول ذلك جاء بعد إطلاق شركة «ميتا» تطبيق «ثريدز»، ما أثار حفيظة منافِستها «تويتر» التي هددت بمقاضاة «ميتا»، بما وصفته تعيين موظفين سابقين «كانوا ولا يزالون يتمتعون بالقدرة على الوصول إلى الأسرار التجارية، وغيرها من المعلومات السرية للغاية».
هذه ليست المرة الأولى التي تُتهم فيها «ميتا» بنسخ أفكار من تطبيقات أخرى. ففي عام 2016 أدخلت «ميتا» خاصية القصص (Stories) إلى «إنستغرام» التي كانت تتميز بها «سناب تشات»، إضافة إلى فلاتر الوجه. وبحلول منتصف عام 2018، كانت قصص «إنستغرام» قد حققت ضِعفي العدد اليومي لمستخدمي «سناب تشات».
أما في عام 2020، فقد استحوذ «إنستغرام» على منصة «تيك توك»، بعد أن قدمت الأخيرة خاصية الـ«ريلز (Reels)»، وعرضت على صُناع المحتوى ما يصل إلى 10.000 دولار لنشر مقاطع الفيديو الخاصة بهم على التطبيق.
وفي وقت سابق من هذا العام، أطلق تطبيق «واتساب» ميزة تتيح للمستخدمين تحرير رسالة تصل إلى 15 دقيقة بعد إرسالها. كانت هذه الميزة متاحة على تطبيقات أخرى كـ«سيغنال»، و«تلغرام».
