قام الكثير من الوكالات الحكومية، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي، ووزارة الدفاع، ووكالة الأمن القومي، ووزارة الخزانة، ووكالة استخبارات الدفاع، والبحرية، وخفر السواحل، بشراء كميات هائلة من المعلومات الشخصية لمواطني الولايات المتحدة، من وسطاء البيانات التجارية، وفقاً لماء جاء في تقرير «المكتب الداخلي لمدير المخابرات الوطنية Office of the Director of National Intelligence» الصادر في 9 الماضي، الذي رُفعت السرّية عنه جزئياً.
ويُظهر التقرير الحجم المذهل والطبيعة التدخلية الغازية لسوق بيانات المستهلكين، وكيف تتيح هذه السوق بشكل مباشر مراقبة الأفراد «بالجملة». ولا تتضمن البيانات المستقاة، المكان الذي يكون فيه الشخص ولا الأشخاص الآخرون الذين يتصل بهم فحسب، بل تشمل طبيعة معتقداتك وتوقعاتك حول ما قد تفعله في المستقبل. كما يسلط الضوء على المخاطر الجسيمة التي يشكّلها شراء هذه البيانات، ويحث مجتمع الاستخبارات على اعتماد مبادئ توجيهية داخلية لمعالجة هذه المشكلات.
بصفتي محامية للخصوصية والمراقبة الإلكترونية وقانون التكنولوجيا وباحثة وأستاذة في القانون، أعد هذه القضايا ملحّة بشكل متزايد، إذ إن المعلومات المتاحة تجارياً اليوم، إلى جانب تطوير نظم الذكاء الاصطناعي التوليدي في كل مكان لصنع القرار، تهدد بشكل أكبر الخصوصية والحريات المدنية من خلال منح الحكومة إمكانية الوصول إلى المعلومات الشخصية الحساسة بما يتجاوز حتى ما يمكن أن تجمعه من خلال تخويل المحكمة، أي المراقبة المصرح بها.
* تشمل أنواع البيانات: الموقع الجغرافي، والجنس والتوجه الجنسي، والآراء والانتماءات الدينية والسياسية، وضغط الدم، والحالات العاطفية، والمعلومات السلوكية، وأنماط التسوق، والأسرة والأصدقاء.
ما المعلومات المتاحة تجارياً؟
يتخذ واضعو التقرير موقفاً مفاده أن المعلومات المتاحة تجارياً هي مجموعة فرعية من المعلومات المتاحة للجمهور. إلا أن التمييز بين الاثنين مهم من منظور قانوني، فالمعلومات المتاحة للجمهور هي المعلومات الموجودة بالفعل في المجال العام التي يمكن العثور عليها عن طريق إجراء القليل من البحث عبر الإنترنت.
أما المعلومات المتاحة تجارياً فمختلفة. إنها معلومات شخصية تُجمع من مجموعة مذهلة من المصادر بواسطة وسطاء البيانات التجاريين الذين يقومون بتجميعها وتحليلها، ثم إتاحتها للشراء من الآخرين، بما في ذلك الحكومات. وبعض هذه المعلومات خاصة أو سرية أو محمية قانوناً.
إن مصادر وأنواع البيانات الخاصة بالمعلومات المتاحة تجارياً هائلة بشكل محيّر للعقل. وهي تشمل السجلات العامة وغيرها من المعلومات المتاحة للجمهور. ولكن يأتي المزيد من المعلومات من الأجهزة المتصلة بالإنترنت في كل مكان تقريباً في حياة الناس، مثل الهواتف المحمولة وأنظمة المنزل الذكي والسيارات وأجهزة تتبع اللياقة البدنية. كل هذه تستخدم البيانات من أجهزة الاستشعار المتطورة والمضمنة والكاميرات والميكروفونات. وتتضمن المصادر أيضاً بيانات من التطبيقات والنشاط عبر الإنترنت والنصوص ورسائل البريد الإلكتروني وحتى مواقع مقدمي الرعاية الصحية.
* توفر البيانات الشخصية للشركات والحكومات نافذة على «إنترنت السلوكيات» التي ترسم خريطة لعمل كل شخص والمتوقع أن يعمله
تشمل أنواع البيانات: الموقع الجغرافي، والجنس، والتوجه الجنسي، والآراء، والانتماءات الدينية والسياسية، والوزن، وضغط الدم، وأنماط الكلام، والحالات العاطفية، والمعلومات السلوكية حول الأنشطة الكثيرة، وأنماط التسوق والأسرة والأصدقاء.
توفر هذه البيانات للشركات والحكومات نافذة على «إنترنت السلوكيات»، وهي مزيج من جمع البيانات وتحليلها بهدف فهم سلوك الأشخاص والتنبؤ به. ولدى جمع مجموعة واسعة من البيانات، بما في ذلك الموقع والأنشطة، تستخدم الأساليب العلمية والتكنولوجية، بما في ذلك علم النفس والتعلم الآلي، لتحليل تلك البيانات. ويوفر إنترنت السلوكيات خريطة لما قام به كل شخص وما يفعله والمتوقع أن يفعله، ويوفر وسيلة للتأثير على سلوك الشخص.
بيانات أفضل وأرخص وغير مقيدة
توفر الأعماق الغنية بالمعلومات المتاحة تجارياً، والتي تم تحليلها باستخدام الذكاء الاصطناعي القوي، قوة وذكاء ورؤى استقصائية غير مسبوقة. تعد المعلومات وسيلة فعالة من حيث التكلفة لمراقبة الجميع تقريباً، بالإضافة إلى أنها توفر بيانات أكثر تعقيداً بكثير من أدوات أو طرق المراقبة الإلكترونية التقليدية مثل التنصت على المكالمات الهاتفية وتتبع الموقع.
* تحليل البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي القوي يوفر قوة وذكاءً ورؤى استقصائية غير مسبوقة
============
يُنظم استخدام الحكومة لأدوات المراقبة الإلكترونية على نطاق واسع بواسطة القوانين الفيدرالية وقوانين الولايات الأميركية. وقد قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة بأن التعديل الرابع للدستور، الذي يحظر عمليات التفتيش والمصادرة غير المعقولة، يتطلب أمراً قضائياً لمجموعة واسعة من عمليات البحث الرقمي. وتشمل هذه العمليات: التنصت على المكالمات الهاتفية، أو اعتراض المكالمات، أو الرسائل النصية، أو رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بشخص ما؛ واستخدام نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) أو معلومات الموقع الخلوي لتتبع الشخص؛ أو البحث في الهاتف المحمول لشخص ما.
يستغرق الامتثال لهذه القوانين وقتاً ومالاً، بالإضافة إلى أن قانون المراقبة الإلكترونية يقيّد ماذا ومتى وكيف يمكن جمع البيانات. لذا يعد الحصول على المعلومات المتاحة تجارياً أرخص، وتوفر بيانات وتحليلات أكثر ثراءً، وتخضع لقليل من الرقابة أو التقييد مقارنةً بوقت جمع نفس البيانات مباشرةً من الحكومة.
تهديد الخصوصية وخرق القوانين
* تهديدات للخصوصية. تسمح التكنولوجيا والحجم المتزايد للمعلومات المتاحة تجارياً بدمج أشكال مختلفة من المعلومات وتحليلها بطرق جديدة لفهم جميع جوانب حياة الأفراد، بما في ذلك تفضيلاتهم ورغباتهم.
يحذّر تقرير مكتب مدير الاستخبارات الوطنية الجديد من أن الحجم المتزايد والتوافر الواسع للمعلومات المتاحة تجارياً، يشكّلان «تهديدات كبيرة للخصوصية والحريات المدنية». فهما يزيدان من قوة الحكومة في مراقبة مواطنيها خارج حدود القانون، ويفتحان الباب أمام الحكومة لاستخدام تلك البيانات بطرق يُحتمل أن تكون غير قانونية. يمكن أن يشمل ذلك استخدام بيانات الموقع التي تم الحصول عليها من خلال المعلومات المتاحة تجارياً بدلاً من أمر قضائي للتحقيق مع شخص ما ومقاضاته بتهمة الإجهاض.
كما يوضح التقرير مدى انتشار عمليات الشراء الحكومية للمعلومات المتاحة تجارياً ومدى انتشار الممارسات الحكومية العشوائية حول استخدام المعلومات. عمليات الشراء منتشرة للغاية وممارسات الوكالات موثقة بشكل سيئ، لدرجة أن مكتب مدير المخابرات الوطنية لا يمكنه حتى تحديد كمية وأنواع وكالات المعلومات التي تشتريها، وما الذي تفعله الوكالات المختلفة بالبيانات.
* هل شراء البيانات قانوني؟ مسألة ما إذا كان من القانوني للوكالات الحكومية شراء المعلومات المتاحة تجارياً، أمر معقَّد، لأن البيانات مستقاة من مجموعة مصادر وبسبب المزيج المعقد من المعلومات التي تحتوي عليها.
لا يوجد حظر قانوني على قيام الحكومة بجمع المعلومات التي كُشف عنها بالفعل للجمهور أو المتاحة للجمهور. لكن المعلومات غير العامة المدرجة في التقرير الذي رُفعت عنه السرية تتضمن بيانات يحميها القانون الأميركي عادةً. لذا فإن مزيج المعلومات غير العامة من البيانات الخاصة أو الحساسة أو السرية أو المحمية بطريقة أخرى بشكل قانوني يجعل عملية الجمع منطقة رمادية قانونية.
* ثغرة تشريعية. على الرغم من عقود من تجميع البيانات التجارية المعقدة والمتطفلة بشكل متزايد، لم يقر الكونغرس قانوناً فيدرالياً لخصوصية البيانات. يؤدي عدم وجود تنظيم اتحادي حول البيانات إلى وجود ثغرة أمام الوكالات الحكومية للتهرب من قانون المراقبة الإلكترونية. كما يسمح للوكالات بتجميع قواعد بيانات هائلة تتعلم منها أنظمة الذكاء الاصطناعي وتستخدمها بطرق غير مقيدة في كثير من الأحيان...
يُقرّ تقرير مكتب مدير الاستخبارات الوطنية بالثغرة المذهلة التي توفرها المعلومات المتاحة تجارياً للمراقبة الحكومية: «لم يكن مسموحاً للحكومة مطلقاً بإجبار مليارات الأشخاص على حمل أجهزة تتبّع الموقع على أشخاصهم في جميع الأوقات، وتسجيل الدخول وتتبع معظم تفاعلاتهم الاجتماعية، أو الاحتفاظ بسجلات خالية من العيوب لجميع عادات القراءة لديهم. ومع ذلك، كان للهواتف الذكية والسيارات المتصلة وتقنيات تتبع الويب وإنترنت الأشياء وغيرها من الابتكارات، هذا التأثير دون مشاركة الحكومة».
إلا أنه كان بإمكان السلطة التشريعية منع هذا الموقف من خلال سن قوانين خصوصية البيانات، وتنظيم ممارسات البيانات التجارية بشكل أكثر إحكاماً، وتوفير الرقابة في تطوير الذكاء الاصطناعي. يمكن للكونغرس حتى الآن معالجة المشكلة.
إن قوانين خصوصية البيانات الفعالة ستحافظ على معلوماتك الشخصية أكثر أماناً من الوكالات الحكومية والشركات، وستمنع تنظيمات الذكاء الاصطناعي المسؤولة هذه المعلومات من التلاعب بك.
* أستاذة قانون زائرة في جامعة «ريتشمون» الأميركية، «فاست كومباني»، خدمات «تريبيون ميديا».
