أكد الرئيس التنفيذي لـ«تيك توك» شو زي تشو، الثلاثاء، أنه «واثق» من أن الحظر غير المسبوق المفروض على التطبيق في ولاية مونتانا الأميركية سيُرفع، إثر تقديم شبكة التواصل الاجتماعي الصينية دعوى قضائية.
وبعد إقرار ولاية مونتانا قانون الحظر الذي يدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2024، يتناقش البيت الأبيض مع الكونغرس في سلسلة مشاريع قوانين ترمي إلى حظر الشبكة بالكامل في البلاد، رغم فشل الرئيس السابق دونالد ترمب في تحقيق ذلك سنة 2020.
وقال شو زي تشو خلال منتدى قطر الاقتصادي: «نعتبر أن مشروع قانون مونتانا الذي أُقرّ مؤخراً، ببساطة غير دستوري». وأضاف: «لقد قمنا مؤخراً برفع دعوى قضائية، والتحدي يكمن في المحاكم ونحن واثقون من أننا سننتصر».
وجاءت تصريحات شو زي تشو بعد ساعات من تقديم منصة أشرطة الفيديو القصيرة، دعوى قضائية أمام محكمة أميركية فيدرالية لمنع تطبيق الحظر، معتبرةً أنّه يتعارض مع حرية التعبير التي يكفلها الدستور.
وأكد متحدث باسم المنصة لوكالة الصحافة الفرنسية، أنّ «تيك توك» واثقة من قدرتها على الانتصار في هذه المواجهة القضائية بالاعتماد على «مجموعة قوية للغاية من السوابق والوقائع». وأقرّت الولاية الأسبوع الماضي قانوناً تحظر بموجبه «تيك توك»، اعتباراً من الأول من يناير المقبل، في خطوة قد تعتمدها أيضاً ولايات أخرى... إلا أنّ العديد من الخبراء في هذا المجال حذّروا من أنّ الدعاوى والعوائق الفنية قد تجعل تطبيق القانون صعباً.
وصادق غريغ جيانفورتي، الحاكم الجمهوري للولاية الواقعة في شمال غرب الولايات المتحدة، على القانون في 17 مايو (أيار) الماضي، معلّلاً خطوته بـ«حماية المعطيات الشخصية والخاصة لأهالي مونتانا من الحزب الشيوعي الصيني».
وتعود ملكية «تيك توك» لمجموعة «بايت دانس» الصينية. ويتّهم العديد من أعضاء الكونغرس الأميركي هذه المنصة المتخصصة في الفيديوهات القصيرة والمسلّية، التي يستخدمها 150 مليون شخص في الولايات المتحدة، بتمكين بكين من التلاعب بالمستخدمين والتجسّس عليهم، وهو ما ينفيه المسؤولون عنها.
وأشارت «تيك توك» في نصّ الدعوى إلى أنّ «الولاية فعّلت هذه الإجراءات الاستثنائية وغير المسبوقة بناء على مجرد تكهّنات لا أساس لها». وكان خمسة من مستخدمي التطبيق تقدّموا الأسبوع الماضي بدعوى قضائية أمام محكمة فيدرالية، اعتبروا فيها أنّ الحظر يتعارض مع حريّتهم في التعبير.
ويتّهم المدّعون، في هذه الدعوى، كما في تلك التي تقدّمت بها «تيك توك»، ولاية مونتانا بمحاولة ممارسة صلاحيات متعلّقة بالأمن القومي تعود حصراً للحكومة الفيدرالية الأميركية، وبمخالفة حرية التعبير من خلال ذلك.
ورأى مستخدمو «تيك توك» في دعواهم أنّه «لا يحقّ لمونتانا أن تمنع سكّانها من المشاهدة أو النشر على (تيك توك)، بقدر ما لا يحقّ لها أن تحظر صحيفة (وول ستريت جورنال) بسبب مالكها أو الأفكار التي تنشرها».
ويأمر القانون الجديد متاجر التطبيقات الإلكترونية (عبر أجهزة آبل وغوغل) بالتوقف عن إتاحة التطبيق للتحميل في ولاية مونتانا اعتباراً من الأول من يناير 2024، وتواجه الشركات المخالفة احتمال التعرّض لغرامة قدرها 10 آلاف دولار عن كل يوم مخالفة، غير أنّ المستخدمين لن تطاولهم أيّ عقوبات. كما لا يوفّر القانون أي معلومات عن طريقة تحديد سكّان هذه الولاية غير المكتظة بدقة.
فضلاً عن العوائق التقنية، يحمل القانون الجديد عناصر كثيرة يمكن الطعن بقانونيتها في المحاكم. وقد صدرت قرارات بحظر «تيك توك» من منظمات كثيرة ووكالات فيدرالية في الولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية، مروراً حتى بهيئة «بي بي سي».
