أظهرت مسودة لحل وسط مقترح للاتحاد الأوروبي أن التكتل يدرس إدراج بند لخفض هدفه المناخي لعام 2040 في المستقبل إذا اتضح أن غابات الدول الأعضاء لا تمتص ما يكفي من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الموجودة في الهواء لتحقيق الهدف.
وتحاول دول الاتحاد الأوروبي الموافقة على هدفها المناخي الجديد لعام 2040 في اجتماع وزراء البيئة في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني)، أي في الوقت المناسب لتجنب ذهاب رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خالية الوفاض إلى قمة الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ (كوب 30) مع زعماء عالميين آخرين في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني).
ولكن مع قلق بعض بلدان الاتحاد الأوروبي من التكاليف التي ستتكبدها القطاعات المحلية المتعثرة، يدرس التكتل عددا من التسهيلات والخيارات لتقليل الهدف المناخي الذي قالت المفوضية إنه يجب أن يتمثل في خفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 90 بالمئة بحلول عام 2040.
وأضافت أحدث مسودة للتفاوض على حل وسط بين دول التكتل، واطلعت عليها رويترز اليوم، بندا جديدا يقول إنه إذا كانت الغابات وغيرها من أنشطة استخدام الأراضي التي تمتص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ستمتص مستويات انبعاثات أقل من ذلك، فسيُسمح للاتحاد الأوروبي باقتراح «تعديل الهدف المتوسط لعام 2040 بما يتوافق مع حدود العجز المحتمل وضمنه».
وذكرت أن الاتحاد الأوروبي قد يستجيب أيضا باقتراح تدابير إضافية للمساعدة في إعادة قطاع الغابات إلى المسار الصحيح لتحقيق هدف الانبعاثات. وتعكس هذه الخطوة الاقتراح الذي قدمته فرنسا الأسبوع الماضي، ونقلته رويترز في وقت سابق، وطالب «بتوقف طارئ» لخفض مستوى الانبعاثات البالغ 90 بالمئة بواقع ثلاثة بالمئة إذا لم تحقق الغابات وقطاع استخدام الأراضي المستوى المحدد من امتصاص ثاني أكسيد الكربون.
وانخفضت كمية ثاني أكسيد الكربون التي تمتصها الغابات وقطاع استخدام الأراضي في أوروبا بحوالي الثلث في العقد الماضي بسبب عوامل منها حرائق الغابات والإدارة غير المستدامة للغابات. وأظهرت مسودات التفاوض السابقة أن دول الاتحاد الأوروبي تدرس بالفعل السماح للتكتل بمراجعة هدف 2040 كل عامين، وهو مسار آخر قد يقلل المستوى المستهدف في المستقبل.
ولكن لا يزال يتعين على وزراء هذه الدول مناقشة القضايا الرئيسية يوم الثلاثاء، بما في ذلك حصة كل منها في خفض الانبعاثات بنسبة 90 بالمئة التي سيُسمح للبلدان بتغطيتها عن طريق شراء أرصدة الكربون الأجنبية. وهناك حاجة إلى تأييد 15 على الأقل من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وعددها 27، لإقرار الهدف.
