مسح: الحيوانات معرضة أكثر للانقراض في الصين مقارنة ببقية العالم

الباندا العملاق (رويترز)
الباندا العملاق (رويترز)
TT

مسح: الحيوانات معرضة أكثر للانقراض في الصين مقارنة ببقية العالم

الباندا العملاق (رويترز)
الباندا العملاق (رويترز)

أظهر تقييم نشرته الحكومة الصينية هذا الأسبوع أن الحيوانات تواجه خطر الانقراض بقدر أكبر في الصين مقارنة بباقي بلدان العالم، إذ تواجه البيئات الطبيعية تهديدات من اتساع الرقعة الحضرية وتعديات البشر.

وفي محاولة لعكس الضرر الذي لحق بالبيئة بفعل النمو السريع أنشأت الصين متنزهات وطنية ومحميات طبيعية ووضعت مخططا بيئيا أطلقت عليه اسم مخطط «الخط الأحمر» لحماية البيئات المهددة من النشاط البشري. وأصبحت 30 في المائة من أراضي البلاد مناطق خاضعة للحماية.

لكن أعدادا كبيرة من الأنواع لا تزال معرضة للخطر نتيجة التوسع الحضري السريع وتطوير البنية التحتية الذي يدمر البيئات الطبيعية واستغلال الحيوانات، وفقا لمسح شمل أكثر من 4300 نوع محلي أجراه 213 خبيرا بقيادة وزارة البيئة.

وقالت الوزارة في تقرير نُشر في وقت متأخر يوم الاثنين: «تظهر النتائج أن خطر انقراض الفقاريات في الصين أعلى بكثير من المتوسط العالمي. انقراض الأنواع ووقائع الانقراض المحلي حدثت في جميع مجموعات الحيوانات».

وأضافت: «النشاط الاقتصادي البشري غير خصائص الأرض... مما تسبب في خسارة وتفكك البيئات الطبيعية للحيوانات البرية وتقليص أو حتى اختفاء أعداد الفقاريات».

وقالت الوزارة إن ما يقرب من 30 في المائة من أنواع الزواحف في الصين مهددة، وهي نسبة أعلى من المعدل العالمي البالغ 21.2 في المائة. وارتفع العدد الإجمالي إلى 137 نوعا، بعد أن كان 110 أنواع منذ مسح سابق عام 2004.

وفي الوقت نفسه، تم تحديد 176 نوعا من البرمائيات على أنها مهددة، ارتفاعا من 128 وتشكل أكثر من 40 في المائة من الإجمالي، وهو ما يزيد أيضا بكثير على المعدل العالمي.

وأحرزت الصين بعض التقدم لا سيما مع أنواع «تتمتع بالجاذبية» مثل الباندا العملاقة التي وصل عددها إلى 1800. وخفض الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة في 2021 تصنيف الباندا من «المهددة» بالانقراض إلى «المعرضة» لخطر الانقراض.

وقالت الوزارة إن العدد الإجمالي للثدييات المهددة انخفض أيضا إلى 178 نوعا من 223 في 2004، مع خفض تصنيف خمسة أنواع «مهددة بالخطر بقدر كبير» إلى «مهددة».

ومع ذلك، لا يزال الرقم يشكل 26.4 في المائة من العدد الإجمالي للأنواع التي خضعت للتقييم والبحث، وهو أعلى من نسبة الثدييات المهددة في القائمة الحمراء العالمية للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة، والتي بلغت 21.8 في المائة في عام 2014.


مقالات ذات صلة

2.8 % زيادة في توليد الطاقة بالصين خلال مارس

الاقتصاد شبكات الكهرباء في بكين (أ.ف.ب)

2.8 % زيادة في توليد الطاقة بالصين خلال مارس

أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين، الأحد، أن توليد الطاقة في الشركات الرئيسية لإنتاج الكهرباء في البلاد نما بنسبة 2.8 في المائة.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين تلتقي نائب رئيس مجلس الدولة الصيني هي ليفينج في قوانغتشو قبل محادثات مرتقبة في قوانغتشو... الصين 6 أبريل 2024 (رويترز)

تقارب أميركي - صيني حول «نمو اقتصادي متوازن»

اتفقت الولايات المتحدة والصين على إجراء «مباحثات مكثفة حول نمو متوازن»، وفق ما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في بيان السبت في ختام محادثات أجرتها جانيت يلين.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد امرأة تتسوق في متجر ببكين (رويترز)

انخفاض مؤشر أسعار المنتجين بالصين 2.7 % في فبراير

انخفض مؤشر أسعار المنتجين بالصين، الذي يقيس تكاليف السلع، بنسبة 2.7 في المائة على أساس سنوي في فبراير (شباط) الماضي.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد سيارات جديدة تنتظر نقلها في يانتاي بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ب)

الصين قد تفقد مكانتها كأهم شريك تجاري لأكبر اقتصاد في أوروبا

توصلت دراسة، تم نشرها السبت، إلى أن الصين قد تفقد مكانتها كأهم شريك تجاري لألمانيا هذا العام.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد حقل نفط في شمال روسيا (رويترز)

روسيا أكبر مورد نفط للصين في 2023 رغم العقوبات

أصبحت روسيا أكبر مورد للنفط الخام إلى الصين، خلال عام 2023، نتيجة تراجع الأسعار والحوافز التي تقدمها موسكو لبكين.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«بانكوك ستكون تحت الماء»... التغير المناخي قد يجبر تايلاند على نقل عاصمتها

سياح في إطلالة على بانكوك (أ.ف.ب)
سياح في إطلالة على بانكوك (أ.ف.ب)
TT

«بانكوك ستكون تحت الماء»... التغير المناخي قد يجبر تايلاند على نقل عاصمتها

سياح في إطلالة على بانكوك (أ.ف.ب)
سياح في إطلالة على بانكوك (أ.ف.ب)

أكد مسؤول كبير في مكتب تغير المناخ في تايلاند لوكالة الصحافة الفرنسية اليوم (الأربعاء) أن قادة البلاد قد يضطرون إلى التفكير في نقل عاصمتها بانكوك إلى مكان آخر، بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر.

وتشير التوقعات باستمرار إلى أن المناطق المنخفضة في بانكوك معرضة لأن تغمرها مياه المحيط قبل نهاية هذا القرن.

ويعاني جزء كبير من العاصمة الصاخبة بالفعل من الفيضانات خلال موسم الأمطار.

وحذَّر بافيتش كيسافاوونج، نائب المدير العام للإدارة الحكومية للتغير المناخي والبيئة، من أن المدينة قد لا تكون قادرة على التكيف في مسارها الحالي مع ارتفاع درجات الحرارة.

وقال: «نعتقد أننا تجاوزنا بالفعل مستوى 1.5 درجة مئوية»، في إشارة إلى ارتفاع درجات الحرارة العالمية عن مستويات ما قبل الصناعة.

وأشار: «الآن علينا أن نعود ونفكر في التكيف»، موضحاً: «أتصور أن بانكوك ستكون تحت الماء بالفعل، إذا بقينا في وضعنا الحالي».

وبحسب المسؤول، تقوم إدارة مدينة بانكوك باستكشاف التدابير التي تشمل بناء السدود، على غرار تلك المستخدمة في هولندا.

وقال بافيتش: «لكننا كنا نفكر في الانتقال»، مشيراً إلى أن المناقشات لا تزال افتراضية، وأن القضية «معقدة للغاية».

وقال: «شخصياً أعتقد أنه خيار جيد، حتى نتمكن من فصل العاصمة والمناطق الحكومية ومناطق الأعمال».

وأوضح: «ستظل بانكوك العاصمة الحكومية، لكن الأعمال ستنقل».

تأثير المناخ

بينما تبدو هذه الخطوة لا تزال بعيدة كل البعد عن اعتمادها سياسةً، إلا أنها لن تكون غير مسبوقة في المنطقة. ستفتتح إندونيسيا هذا العام عاصمتها الجديدة نوسانتارا، التي ستحل محل جاكرتا الغارقة والملوثة كمركز سياسي للبلاد.

وكانت هذه الخطوة العملاقة مثيرة للجدل ومكلفة للغاية، حيث تقدر تكلفتها بما يتراوح بين 32 مليار و35 مليار دولار.

وتعاني تايلاند من آثار تغير المناخ في مجموعة من القطاعات، من المزارعين الذين يعانون من الحرارة والجفاف إلى شركات السياحة المتضررة من ابيضاض المرجان والتلوث.

وقامت الدولة بإغلاق العديد من المتنزهات الوطنية رداً على ابيضاض المرجان مؤخراً، وقال بافيتش إن المزيد من عمليات الإغلاق محتملة.

وأكد المسؤول: «علينا أن ننقذ طبيعتنا، لذلك نعتقد أننا سنتخذ أي إجراء لحماية مواردنا».

ومع ذلك، أقر بافيتش بأن جهود الحكومة لمعالجة مشكلة تلوث الهواء المتزايدة، خاصة في شمال تايلاند، لم تؤت ثمارها بعد.

وتم إقرار التشريعات التي تركز على الهواء النظيف هذا العام، وقال بافيتش إن مسؤولي المتنزهات الوطنية كثفوا جهودهم لمنع الحرائق وإخمادها في المناطق المحمية.

وأضاف: «يمثل قطاع الزراعة تحدياً كبيراً بالنسبة لنا»، في إشارة إلى استمرار حرق المحاصيل بعد الحصاد، الذي يعد مساهماً رئيسياً في الضباب الموسمي، ومن غير المرجح حدوث تحسن لعدة سنوات.

وتعمل إدارته حالياً، وهي جزء من وزارة الموارد الطبيعية والبيئة، علي الدفع بأول تشريع في تايلاند لتغير المناخ كان قيد الإعداد منذ عام 2019 على الأقل ولكن تم تأجيله خلال جائحة كوفيد.

وقال بافيتش إن التشريع، الذي يتضمن أحكاماً بشأن كل شيء بدءاً من تسعير الكربون إلى تدابير التخفيف من التأثير السلبي لتغير المناخ والتكيف في مواجهتها، من المرجح أن يصبح قانوناً هذا العام.

وتهدف تايلاند إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، والوصول إلى صفر انبعاثات بحلول 2065.


8 سنوات من التحوّل... تفاصيل من الحقبة السعودية الخضراء

عمليات تشجير في طريق الملك فهد بالعاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
عمليات تشجير في طريق الملك فهد بالعاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
TT

8 سنوات من التحوّل... تفاصيل من الحقبة السعودية الخضراء

عمليات تشجير في طريق الملك فهد بالعاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
عمليات تشجير في طريق الملك فهد بالعاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

عبر الحفاظ على الموارد الطبيعية، وحماية الغطاء النباتي وتنميته، وتقليل التعديات عليه، واستعادة التنوع الأحيائي وتعزيز نمائه وازدهاره، وحماية الموائل الفريدة والمحميات الطبيعية، الأمر الذي يسهم في التخفيف من آثار التغير المناخي، والحد من التصحر؛ أظهرت السعودية أن خطواتها في طريق التحول إلى الاستدامة البيئية كانت تسير وفقاً لخطط مدروسة مبنية على التوجهات التي رسمتها «رؤية 2030».

ورصدت «الشرق الأوسط» أرقاماً حديثة تظهر مستوى التقدّم في مشاريع البيئة والطبيعة منذ إعلان «رؤية 2030»، لتشمل زراعة أكثر من 49 مليون شجرة في مختلف مناطق البلاد، واستصلاح أكثر من 94 ألف هكتار من الأراضي المتدهورة، و18.1 في المائة من المناطق البرية أصبحت محميّات طبيعية، و6.49 من المناطق البحرية أصبحت محميّات طبيعية، وإعادة توطين 1660 حيواناً مهدّداً بالانقراض، بالإضافة إلى ولادة 7 من صغار النمر العربي على أرض المملكة.

ونتيجةً للعمل على التحول في الغطاء النباتي، يبرز أحد الأرقام المهمة، الذي يظهر أن مساحة الغطاء النباتي المعاد تأهيله بنهاية العام الماضي، بلغت 192.4 ألف هكتار لتطغى على المستهدف الذي كان 69 ألف هكتار، بالإضافة إلى أكثر من 975 هكتاراً من مدرجات زراعية في الجنوب الغربي للبلاد مؤهّلة ومجهزة بتقنيات حصر مياه الأمطار، فضلاً عن غرس أكثر من 3 ملايين شتلة برية.

أكثر من 975 هكتاراً من مدرجات زراعية في الجنوب الغربي للبلاد مؤهّلة ومجهزة بتقنيات حصر مياه الأمطار (الشرق الأوسط)

مؤسسات ترسخ التغيير

شأنه شأن القطاعات التنموية الرئيسية في التنمية التي تشهدها السعودية، انطلقت مسيرة التحول في القطاع البيئي منذ عام 2016 تقريباً؛ إذ تم إصدار عدة أنظمة وتشريعات داعمة، بدأت بالأمر الملكي بتغيير اسم وزارة الزراعة لتصبح «وزارة البيئة والمياه والزراعة»، ونقل المسؤولية عن البيئة والمياه إليها.

وفي العام نفسه، تم تنفيذ «مبادرة برنامج الملك سلمان للتوعية البيئية والتنمية المستدامة»، التي تهدف إلى زيادة الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة، وتعزيز التنمية المستدامة، كما أنشئ برنامج وطني لبناء قدرات الجهات الحكومية في رصد وقياس مؤشرات توطين التنمية المستدامة في المملكة، إضافةً إلى تدشين الاستراتيجية الوطنية للبيئة، التي كانت بمثابة خريطة طريق نحو التطوّر في القطاع البيئي.

أكبر مشروع إعمار بيئي

لم يتوقف قطار الإنجازات يوماً منذ أن ولَّت المملكة وجهها شطر المجال البيئي فمنحته اهتماماً كبيراً، انعكس جليّاً في المؤسسات والجهات التي كانت دعائم صلبة لعهد جديد وتحول غير مسبوق في القطاع البيئي، فعلى سبيل المثال تم إنشاء «معهد الأمير سلطان لأبحاث البيئة والمياه والصحراء»، الذي يُعَدُّ واحداً من أهم المشروعات النوعية في مجال دعم البحوث العلمية والتطبيقية في مجالات البيئة والمياه والصحراء، إضافة إلى إنشاء صندوق أبحاث للطاقة والبيئة، يدعم البحوث والابتكارات في مجال الطاقة المستدامة وحماية البيئة، كما تُعَدُّ المملكة صاحبة أكبر مشروع إعمار بيئي في التاريخ، وهو المشروع المتعلق بإصلاحات ما بعد حرب الخليج لعام 1990-1991؛ إذ استثمرت أكثر من 1.1 مليار دولار في إصلاح الأضرار البيئية الناجمة عن الحرب.

نجحت السعودية في استصلاح أكثر من 94 ألف هكتار من الأراضي المتدهورة (الشرق الأوسط)

5 مراكز بيئية

تُوِّجَت جهود الارتقاء بالقطاع البيئي في المملكة بخلق تحوُّل جوهري في الأطر المؤسسية بهدف ضمان جودة التنفيذ والاستدامة، وذلك عبر إنشاء 5 مراكز متخصصة في المجالات البيئية وإنشاء صندوق البيئة والقوات الخاصة للأمن البيئي، وشملت المراكز «المركز الوطني للأرصاد، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، إضافةً إلى المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، والمركز الوطني لإدارة النفايات».

بيئة متنوّعة لتوازن فعال

صدر أمر ملكي في يونيو (حزيران) 2018، بإنشاء مجلس للمحميات الملكية في الديوان الملكي السعودي، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وذلك في إطار اهتمامه بالحفاظ على الثروة البيئية والحياة الفطرية في البلاد، والاهتمام بالتنوع البيولوجي وتوفير توازن بين الحياة الحالية ومستقبل البيئة.

حقبة خضراء

بعدما انتهجت السعودية نهج التحول إلى العصر الأخضر، أطلقت مبادرتين خلّاقتين ستغيّران الواقع المحلي والإقليمي فيما يتعلق بالحقبة الخضراء التي يشهدها العالم، وتطمح البلاد من خلالهما إلى أن تقود دفة التغيير عبر «مبادرة السعودية الخضراء» و «مبادرة الشرق الأوسط الأخضر» حمايةً للبيئة والحياة البرية والثروة الحيوانية، وتعزيزاً للاقتصاد الأخضر، ومكافحة التغير المناخي، وتطبيق الاقتصاد الدائري للكربون، والحفاظ على النظم البيئية، وزيادة المساحات الخضراء.

تشجير أحد التقاطعات الرئيسية في الرياض (الشرق الأوسط)

ومن خلال «مبادرة السعودية الخضراء» تشهد البلاد زراعة 10 مليارات شجرة أو ما يعادل إعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، وهي خطوة للمحافظة على التنوع البيولوجي وتحسين جودة الأراضي والموارد الطبيعية محليّاً، كما تسعى إلى زيادة نسبة المناطق المحمية إلى أكثر من 30 في المائة من مساحة الأرض الكلية، إضافةً إلى ذلك فإنه طبقاً لـ«رؤية 2030» ستتم إعادة تشكيل المدن السعودية وتحويلها إلى مدن خضراء وذكية بطريقة مستدامة، وتوسيع التخضير في المناطق الحضرية لتحسين جودة الهواء، وتشجيع نمط حياة صحي للمواطنين.

مبادرات «الغطاء النباتي»

أطلق «المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر» على التوالي 7 مبادرات طموحة تسعى لتحقيق أهداف «مبادرة السعودية الخضراء»، شملت أراضي الغطاء النباتي الواقعة تحت إشرافه، وهي مبادرة «إدارة وتنمية الغابات» الهادفة إلى زيادة الغطاء النباتي من خلال إعادة تأهيل 300 ألف هكتار من مناطق الغابات المتدهورة، وإعادة تشجير الوديان والمناطق التي تعرضت لقطع الأشجار بشكل كبير، وزراعة 60 مليون شجرة محلية، ومبادرة «الحفاظ على المراعي» التي تهدف إلى إعادة تأهيل 8 ملايين هكتار من المراعي في 26 موقعاً مختلفاً داخل المملكة، والتقليل من تأثير العواصف الرملية وتحسين الصحة العامة، وتوفير حلول قائمة على الطبيعة لاحتجاز الكربون ومكافحة تغير المناخ والتصحر.

عمليات تشجير في طريق مطار الملك خالد الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)

بالإضافة إلى مبادرة «تطوير 50 متنزهاً وطنيّاً» بهدف تقليل انبعاثات الكربون بمقدار 4 ملايين طن ومكافحة التصحر، واستعادة التنوع البيولوجي. وتأتي مبادرة «زراعة 7 ملايين شجرة بالمحميات الملكية» لتستهدف التعاون مع المحميات الملكية لزراعة ملايين الأشجار البرية في المحميات الملكية، والتقليل مِن انبعاثات الكربون بمقدار 2.8 مليون طن، والمساعدة على تحسين نوعية الحياة ودعم السياحة البيئية.

وتهدف مبادرتان أخريان إلى «إشراك القطاعين العام والخاص في التشجير» بغرض المبادرة إلى زراعة وحماية 18 مليون شجرة محلية في المناطق التابعة للقطاع العام على مدى 10 سنوات، بهدف تقليل انبعاثات الكربون بمقدار 7.2 مليون طن، وتوفير حلول قائمة على الطبيعة لاحتجاز الكربون ومكافحة تغير المناخ، علاوةً على زراعة وحماية 40 مليون شجرة محلية على مدى 10 سنوات بالمناطق التابعة للقطاع الخاص، لتقليل انبعاثات الكربون بمقدار 16 مليون طن، والحفاظ على الأنظمة الإيكولوجية والتنوع البيولوجي.

تشجير تقاطع طريق الملك سلمان مع طريق الملك خالد (الشرق الأوسط)

«الرياض الخضراء»

يبرز برنامج «الرياض الخضراء» كأحد مشاريع الرياض الكبرى، التي تستهدف زيادة الغطاء النباتي في الرياض من 1.5 في المائة إلى 9 في المائة؛ ما يعادل 541 كيلومتراً من مساحة العاصمة السعودية، ورفع نصيب الفرد من المساحات الخضراء، وتحسين جودة الهواء، والحد من نسبة التلوث وثاني أكسيد الكربون، وخفض درجة الحرارة، وتخفيض وهج الحرارة المنعكس من سطح الأرض حتى 15 درجة مئوية، عبر زراعة 7.5 مليون شجرة، وتشجير 120 حياً سكنياً في الرياض، وإنشاء وتطوير مشاتل تتجاوز طاقتها الإنتاجية 3 ملايين شجرة وشجيرة، والعديد من العوامل الأخرى. وقد حقّق البرنامج تقدّماً في المستهدفات التي جاءت ضمن معايير دقيقة لاختيار الأشجار والشجيرات، وانعكست بأثر بيئي واجتماعي واقتصادي، يظهر من خلال الصور التالية:

من عمليات التشجير في طريق الملك خالد (الشرق الأوسط)


كيف يساهم احترار الكوكب في انتشار الأمراض المعدية؟

تساهم المناخات الأكثر دفئاً ورطوبة في ازدياد الأنواع الناقلة للأمراض
تساهم المناخات الأكثر دفئاً ورطوبة في ازدياد الأنواع الناقلة للأمراض
TT

كيف يساهم احترار الكوكب في انتشار الأمراض المعدية؟

تساهم المناخات الأكثر دفئاً ورطوبة في ازدياد الأنواع الناقلة للأمراض
تساهم المناخات الأكثر دفئاً ورطوبة في ازدياد الأنواع الناقلة للأمراض

تسببت النشاطات البشرية في احترار الكوكب وجعله أكثر تلوّثاً وأقل ملاءمة للعيش لعديد من الأنواع، في تغيرات تؤدي إلى انتشار أمراض معدية، بحسب تقرير «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتساهم المناخات الأكثر دفئاً ورطوبة في ازدياد الأنواع الناقلة للأمراض مثل البعوض، بينما يدفع فقدان الموائل الطبيعية حشرات وحيوانات حاملة للأمراض إلى الاقتراب أكثر من المناطق المأهولة بالبشر.

وأظهرت دراسة جديدة مدى تعقيد التأثيرات، في حين تزيد تغيرات المناخ من بعض الأمراض وتغير أنماط انتقال أمراض أخرى.

ويبدو أن فقدان التنوع البيولوجي يؤدي دوراً كبيراً في زيادة الأمراض المعدية، وفق ما أظهر بحث نُشر في مجلة «نيتشر» هذا الأسبوع.

وفي هذا البحث، حلّل باحثون، 3 آلاف مجموعة بيانات من دراسات منشورة لمعرفة كيف يؤثر فقدان التنوع البيولوجي وتغير المناخ والتلوث الكيميائي وفقدان الموائل أو تغيرها في الأمراض المعدية لدى البشر والحيوانات والنباتات.

ووُجد أن فقدان التنوع البيولوجي كان المحرك الأكبر، يليه تغير المناخ وإدخال أنواع جديدة.

وأوضح المؤلف الرئيسي للبحث جيسون رور، أستاذ العلوم البيولوجية في جامعة نوتردام، أن الطفيليات تستهدف الأنواع الأكثر وفرة، التي تقدّم عدداً أكبر من المستضيفين المحتملين للأمراض.

وقال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن الأنواع الموجودة بأعداد كبيرة من المرجح أن «تنمو وتتكاثر وتنتشر للدفاع ضد الطفيليات... لكن الأنواع النادرة التي تتمتع بقدر أكبر من المقاومة أكثر عرضة لفقدان التنوع البيولوجي، ما يترك أنواعاً مستضيفة أكثر وفرة وأكثر كفاءة في التعامل مع الطفيليات».

ويوفر الطقس الأكثر دفئاً، الناجم عن تغير المناخ، موائل جديدة لنواقل الأمراض، ومواسم تكاثر أطول.

وقال رور: «إذا كانت هناك أجيال جديدة من الطفيليات أو من الأنواع الناقلة للأمراض، قد يكون هناك مزيد من الأمراض».

تحوّل

لكن لا تؤدي التغيرات الناجمة عن النشاط البشري كلها إلى زيادة الأمراض المعدية.

فقد ارتبط فقدان الموائل أو تغيرها بانخفاض في الأمراض المعدية، ويعود ذلك، إلى حد كبير، إلى التحسينات الصحية التي تترافق مع التحضر، مثل المياه الجارية وأنظمة الصرف الصحي.

كما أن تأثيرات تغير المناخ على الأمراض ليست نفسها عبر العالم.

في المناخات المدارية، يؤدي الطقس الأكثر دفئاً ورطوبة إلى انتشار حاد لحمى الضنك.

لكن الظروف الأكثر جفافاً في أفريقيا قد تؤدي إلى تقلص المناطق التي تنتقل فيها الملاريا في العقود المقبلة.

وأظهر بحث نُشر في مجلة «ساينس»، هذا الأسبوع، التفاعل بين تغير المناخ وهطول الأمطار والعمليات الهيدرولوجية مثل التبخر ومدى سرعة غرق الماء في الأرض.

وتوقّع انخفاضاً أكبر في المناطق المناسبة لانتقال الأمراض مقارنة بالتوقعات المستندة إلى هطول الأمطار وحده، على أن يبدأ الانخفاض اعتباراً من عام 2025.

كما وجد أن موسم الملاريا في أجزاء من أفريقيا قد يكون أقصر بـ4 أشهر مقارنة بالتقديرات السابقة.

لكن واضع البحث الرئيسي الأستاذ المشارك في البحوث بشأن المياه في جامعة ليدز، مارك سميث، حذّر من أن النتائج ليست بالضرورة أنباء جيدة.

وأوضح لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أن «مواقع المناطق المناسبة لانتشار مرض الملاريا ستتغير» مع احتمال أن تكون المرتفعات الإثيوبية بين المناطق الجديدة المتأثرة.

وقد يكون الأشخاص الذين يعيشون في تلك المناطق أكثر عرضة للخطر؛ لأنهم لم يتعرّضوا له من قبل.

ويتوقع أن ينمو عدد السكان بسرعة في المناطق التي سيبقى فيها مرض الملاريا موجوداً أو قابلاً للانتقال، وبالتالي فإن معدل الإصابة بالمرض قد يزيد عموماً.

توقع واستعداد

وحذّر سميث من أن الظروف القاسية بالنسبة إلى الملاريا قد تكون قاسية بالنسبة إلينا أيضاً، موضحاً أن «التغير في توافر مياه الشرب أو تلك المخصصة للري قد يكون خطراً للغاية».

وتعني الروابط بين المناخ والأمراض المعدية أن النمذجة المناخية يمكن أن تساعد على توقع تفشي الأمراض.

وتستخدم توقّعات الأحوال الجوية (درجات الحرارة وهطول الأمطار) أصلاً لتوقع ارتفاع الإصابات بحمى الضنك، لكنها قصيرة المدى ويمكن أن تكون غير موثوقة.

وقد يكون أحد البدائل هو المؤشر على مستوى حوض المحيط الهندي (IOBW)، الذي يقيس المتوسط الإقليمي لاختلال درجات حرارة سطح البحر في المحيط الهندي.

كذلك، راجع البحث المنشور في مجلة «ساينس» هذا الأسبوع بيانات حمى الضنك من 46 بلداً على مدار 3 عقود، ووجد علاقة وثيقة بين تقلبات المؤشر «IOBW»، وتفشي المرض في نصفَي الكرة الشمالي والجنوبي.

إلا أن الدراسة كانت بأثر رجعي، لذلك لم تختبر قدرة المؤشر «IOBW» على التوقع بعد، لكن المراقبة قد تساعد المسؤولين على الاستعداد بشكل أفضل لتفشي مرض يمثل مصدر قلق كبير للصحة العامة.

ومع ذلك، قال رور إن معالجة مشكلة الأمراض المعدية المتزايدة تمر عبر معالجة مسببات تغير المناخ.

وأضاف أن البحث يشير إلى أن «زيادة الأمراض استجابة لتغير المناخ ستكون ثابتة وواسعة النطاق، ما يؤكد الحاجة إلى خفض انبعاثات غازات الدفيئة».


56 قتيلاً وعشرات المفقودين جراء فيضانات دمرت مئات القرى والجسور والمحطات الحرارية بجنوب البرازيل

المركز التاريخي في بورتو أليغري العاصمة الإقليمية (أ.ف.ب)
المركز التاريخي في بورتو أليغري العاصمة الإقليمية (أ.ف.ب)
TT

56 قتيلاً وعشرات المفقودين جراء فيضانات دمرت مئات القرى والجسور والمحطات الحرارية بجنوب البرازيل

المركز التاريخي في بورتو أليغري العاصمة الإقليمية (أ.ف.ب)
المركز التاريخي في بورتو أليغري العاصمة الإقليمية (أ.ف.ب)

الفيضانات وانزلاقات التربة الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي ضربت جنوب البرازيل لعدة أيام أودت بحياة 56 شخصاً، على الأقل، وتسببت في فقدان العشرات، كما أعلن الدفاع المدني، السبت. وتسبب ارتفاع منسوب المياه في ولاية «ريو غراندي دو سول» إلى قطع طرق وأضرار بالغة في عاصمة الولاية بورتو أليغري، حيث أمرت السلطات بإخلاء بعض الأحياء التي غمرتها المياه.

وتتركّز الأضرار البشرية والمادية الكبيرة بشكل خاص في المنطقة الوسطى من هذه الولاية الحدودية مع الأرجنتين والأوروغواي.

رجل يقف خارج منزل متضرر من الفيضانات في ريلفادو في ريو غراندي دو سول (رويترز)

وقال الدفاع المدني في وقت متأخر، الجمعة، إن أكثر من 24 ألف شخص نزحوا من منازلهم جراء الفيضانات التي ضربت مئات البلدات في الولاية البرازيلية المنكوبة. وأضاف أن 68 شخصاً ما زالوا في عداد المفقودين في الولاية التي تضررت تقريباً نصف مدنها البالغ عددها 497 مدينة.

وقال إدواردو ليتشي حاكم الولاية للصحافيين، كما نقلت عنه «رويترز»: «هذه الأعداد قد تتغير بشكل كبير خلال الأيام التالية عندما نتمكن من الوصول إلى مزيد من المناطق». وأضاف إدواردو ليتشي في بث مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي: «هذا ليس وضعاً حرجاً آخر فحسب، لكن ربما يكون أخطر موقف تتعرض له الولاية». وأضاف أن عدد القتلى سيرتفع على الأرجح؛ لأن السلطات لم تتمكن من الوصول إلى مناطق معينة.

صورة بطائرة من دون طيار تظهر المركبات في المنطقة المتضررة من الفيضانات في إنكانتادو (رويترز)

وتُعد مهمة عناصر الإنقاذ للبحث عن ضحايا وناجين محتملين شاقّة؛ إذ باتت مدن بكاملها معزولة عملياً، ويتعذّر الوصول إليها بسبب استمرار اجتياح الفيضانات لهذه الولاية منذ أيام، وحيث يُتوقّع أن تهطل الأمطار حتى الأحد على أقل تقدير.

وبدأت الأمطار، يوم الاثنين، وتسببت في انهيارات أرضية في بعض المناطق، وتضررت المنازل والجسور، ولا يمكن استخدام كثير من الطرق حالياً. وانهار سد جزئياً، الخميس.

وقد غرقت مناطق سكنية بكاملها، بينما دُمّرت طرق، وجُرفت جسور بسبب الكارثة. والأضرار البشرية والمادية كبيرة، وتتركز خصوصاً في المنطقة الوسطى من هذه الولاية الحدودية.

وأوضح الدفاع المدني في «بورتو أليغرا» عاصمة ولاية جوايبا، أن بحيرة تشكلت بسبب تدفق مياه عدة أنهار، ووصلت لمستوى قياسي بلغ 4.77 متر، مساء الجمعة. وتجاوز هذا الرقم القياسي الذي تحقق في 1941 بسنتيمتر واحد.

متطوعون من عمال البلدية يستخدمون زورق صيد لإنقاذ الحيوانات من الغرق في ولاية ريو غراندي دو سول (أ.ف.ب)

وقالت ماريا لويزا (51 عاماً) التي تعيش في ساو سيباستياو دو كاي، إحدى المناطق الأكثر تضرراً من الفيضانات: «هنا بيتي، وأشعر بألم شديد. قلبي يعتصر ألماً».

وفي بورتو أليغري، العاصمة الإقليمية التي تقطنها نحو 1.5 مليون نسمة، ستكون الكارثة «غير مسبوقة»، وفق ما قال الحاكم إدواردو ليتي. والجمعة، غمرت المياه شوارع في وسط المدينة التاريخي بسبب الفيضان الاستثنائي لنهر غوايبا، حسب مشاهدات «وكالة الصحافة الفرنسية». وتُقدّر السلطات أن مستوى غوايبا قد يبلغ 5 أمتار في الساعات المقبلة، في حين أن الرقم القياسي التاريخي الذي يرجع إلى عام 1941 بلغ 4.71 متر. ووفقاً للحاكم، فإن ولاية ريو غراندي دو سول تشهد «أسوأ كارثة مناخية في تاريخها».

منازل غارقة بالمياه في ولاية ريو غراندي دو سول (رويترز)

وحذرت السلطات المحلية من أن 4 سدود على الأقل تشهد «وضعاً طارئاً، في ظل وجود خطر بأن تنفجر». في كابيلا دي سانتانا، شمال بورتو أليغري، قال راوول ميتزل إن جيرانه اضطُروا إلى التخلي عن مواشيهم. وأضاف: «هم لا يعرفون إذا كانت المياه ستواصل الارتفاع أو ما الذي سيحدث للحيوانات. قد تغرق قريباً». وأنقِذت 4 نساء حوامل في منطقة أغودو، ونُقِلن بهليكوبتر إلى أحد المستشفيات. ومنذ أيام، شهدت أكثر من 250 منطقة رعداً وعواصف مدمرة. ووفقاً لآخر إحصاء أجرته السلطات، تضرر نحو 351 ألف شخص. وأجبر ما مجموعه 23600 شخص على مغادرة منازلهم.

وزار الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا المنطقة، الخميس، واعداً بتوفير «الموارد» البشرية والمادية اللازمة لمواجهة المأساة. ووصف لولا دا سيلفا الكارثة بأنها أحد أسوأ الفيضانات في تاريخ البلاد.

شارع غارق بالمياه في بورتو أليغري بولاية ريو غراندي دو سول (أ.ف.ب)

وغمرت المياه الشوارع تماماً، ودُمرت طرق وجسور في مدن كثيرة. وتسببت العاصفة أيضاً في حدوث انهيارات أرضية وانهيار جزئي لهيكل سد في محطة صغيرة للطاقة الكهرومائية.

وقالت السلطات إن سداً آخر في مدينة بينتو جونكالفيس مُعرَّض أيضاً لخطر الانهيار، وأمرت الأشخاص الذين يقطنون بالقرب منه بإخلاء منازلهم. وتقع الولاية في نقطة جغرافية تلتقي فيها الأجواء الاستوائية والقطبية، ما خلق نمطاً مناخياً تتخلله فترات من الأمطار الغزيرة وأخرى من الجفاف. ويعتقد علماء محليون أن هذا النمط يفاقمه تغير المناخ.

أثرت الفيضانات بشكل رئيسي في ولاية ريو غراندي دو سول بما في ذلك بورتو أليغري العاصمة الإقليمية ما أجبر أكثر من 30 ألف شخص على مغادرة منازلهم (إ.ب.أ)

وهطلت أمطار غزيرة على ريو غراندي دو سول في سبتمبر (أيلول) الماضي حين تسبب إعصار فوق مداري في فيضانات أسفرت عن مقتل أكثر من 50 شخصاً. وجاء ذلك بعد أكثر من عامين من الجفاف المستمر بسبب ظاهرة «النينا» مع ندرة في الأمطار.

وقال الخبير في الشؤون المناخية فرنسيسكو إيليزو أكوينو لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الجمعة، إن العواصف المدمّرة التي تضرب جنوب البرازيل هي نتيجة «مزيج كارثي» من الاحتباس الحراري وظاهرة «إل نينيو» المناخية.

إنقاذ العشرات من المركز التاريخي في بورتو أليغري العاصمة الإقليمية (أ.ف.ب)

وفي سياق متصل، بحث رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا مع الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا معالجة التغير المناخي، في ضوء استضافة البرازيل مؤتمر الأمم المتحدة حول التغير المناخي (كوب 30) العام المقبل. واتفق كيشيدا ولولا على خطة للمساعدة في إنقاذ منطقة الأمازون، بما في ذلك اتخاذ تدابير لمنع إزالة الغابات، واستصلاح الأراضي المتدهورة.

شوارع بورتو أليغري العاصمة الإقليمية (أ.ف.ب)

واتفق الجانبان على إطار عمل ثنائي جديد يهدف إلى مساعدة العالم في جهود إزالة الكربون. وسوف تستفيد اليابان من الوقود الحيوي الذي تنتجه البرازيل والموارد الطبيعية الوفيرة. وستستفيد البرازيل من التكنولوجيات اليابانية المتقدمة، بما في ذلك المحركات الهجينة. يذكر أن البرازيل الواقعة في أميركا الجنوبية بها أكبر عدد في العالم من الأشخاص من أصل ياباني خارج اليابان، ويقدر عددهم بـ2.7 مليون شخص.


المحكمة العليا في لندن تقضي بـ«عدم قانونية» خطة مناخية حكومية

وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس خارج مقر رئاسة الوزراء في لندن 30 أبريل 2024 (إ.ب.أ)
وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس خارج مقر رئاسة الوزراء في لندن 30 أبريل 2024 (إ.ب.أ)
TT

المحكمة العليا في لندن تقضي بـ«عدم قانونية» خطة مناخية حكومية

وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس خارج مقر رئاسة الوزراء في لندن 30 أبريل 2024 (إ.ب.أ)
وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس خارج مقر رئاسة الوزراء في لندن 30 أبريل 2024 (إ.ب.أ)

قضت المحكمة العليا في لندن، الجمعة، بأن الحكومة البريطانية تصرفت بشكل غير قانوني، بموافقتها على استراتيجية مناخية تساعدها في تحقيق هدفها المتمثل في تحييد أثر الكربون، قائلة إنها استندت بذلك إلى معلومات «مبهمة وغير محددة».

وهذه المرة الثانية في أقل من عامين التي ترى فيها المحكمة العليا في لندن أن استراتيجية المناخ الحكومية غير قانونية، بعد طعن قدّمته منظمات «فريندز أوف ذي إيرث» و«كلاينت إيرث» و«غود لو بروجكت». ويعني القرار أن على الحكومة الآن مراجعة بعض النقاط في استراتيجيتها.

واتخذت المنظمات الإجراء القانوني المشترك ضد وزارة أمن الطاقة وهدف صافي صفر انبعاثات بشأن قرارها في مارس (آذار) 2023، بالموافقة على خطة الميزانية لإزالة الكربون، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّد هذه الخطة الطريقة التي ستحقق من خلالها المملكة المتحدة أهداف ميزانية الكربون في البلاد، والتي تستمر حتى 2037، بوصفها جزءاً من جهود أوسع لتحقيق هدف صافي الانبعاثات الصفري بحلول عام 2050.

وقالت المنظمات إن الوزير المعني في ذلك الوقت، غرانت شابس، كان يفتقر إلى المعلومات الأساسية حول ما إذا كان تنفيذ كل الإجراءات ممكناً، لكنه وافق عليها رغم ذلك.

وفي حكمه، وجد القاضي كلايف شلدن أن الخطة التي قدّمت إلى شابس «مبهمة وغير محددة»، وقال إنها تفتقر إلى معلومات «كافية».

وتعليقاً على الحكم، قالت محامية «فريندز أوف ذي إيرث» كايتي دي كاو، «هذه هزيمة محرجة أخرى للحكومة وخططها المناخية المتهورة وغير الكافية».

من جهته، قال ناطق باسم وزارة أمن الطاقة وهدف صافي صفر انبعاثات، إن «الشكاوى في هذه القضية كانت تتعلق إلى حد كبير بالعملية، وإن الحكم لا يحتوي على أي انتقاد للخطط المفصلة التي وضعناها».


مخلّفات الغذاء عالمياً تتجاوز حاجة الجياع

متطوعة تطبخ الطعام للصائمين النازحين داخل السودان (أ.ف.ب)
متطوعة تطبخ الطعام للصائمين النازحين داخل السودان (أ.ف.ب)
TT

مخلّفات الغذاء عالمياً تتجاوز حاجة الجياع

متطوعة تطبخ الطعام للصائمين النازحين داخل السودان (أ.ف.ب)
متطوعة تطبخ الطعام للصائمين النازحين داخل السودان (أ.ف.ب)

يعرِض تقرير دولي جديد صورة متناقضة عن واقع الغذاء حول العالم.

إذ بينما يعاني 780 مليون إنسان من الجوع، يذهب أكثر من مليار وجبة منزلية إلى مكبّات النفايات يومياً. ولا تمثّل هذه القضية مصدر قلق للدول المتقدمة فحسب، وإنما يعد تحدياً ملحّاً بالنسبة للبلدان العربية أيضاً، حيث تتطلب العادات والتقاليد الاجتماعية، إلى جانب العوامل الاقتصادية، اتباع نهج مخصص لمكافحة هدر الطعام.

خُمس الغذاء يذهب إلى مكبّات النفايات

يخلص تقرير «مؤشر هدر الطعام 2024»، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب)، إلى أن الأُسَر حول العالم رَمَت أكثر من مليار وجبة في سلال المهملات خلال عام 2022، وهي كمية كانت تكفي لسد حاجة 780 مليون إنسان يعاني من الجوع، فيما يواجه ثلث البشرية انعداماً في الأمن الغذائي. ولا يزال هدر الغذاء يُلحق ضرراً بالاقتصاد العالمي، ويسهم في تغيُّر المناخ وتناقص الموارد الطبيعية وانتشار التلوّث. ويقدم التقرير ما تعده المنظمة الأممية «التقدير العالمي الأكثر دقّة» بشأن هدر الأغذية في مرحلتي البيع بالتجزئة والاستهلاك، كما يعرض إرشادات للبلدان لتحسين جَمع البيانات والانتقال من القياس إلى الحدّ من هدر الغذاء.

شخص يوزع الطعام على الناس لتناول وجبة إفطار رمضان في كراتشي (إ.ب.أ)

ويقدّر التقرير أن هدر الطعام في 2022 تجاوز المليار طن، أي ما يعادل 132 كيلوغراماً للفرد، وما يقرب من خُمس جميع المواد الغذائية المتاحة للمستهلكين. وكانت الأُسَر مسؤولة عن 60 في المائة من إجمالي هدر الطعام، فيما يُعزى باقي الهدر إلى خدمات الإطعام مثل الفنادق والمطاعم (28 في المائة) وإلى تجارة التجزئة مثل الأسواق ومحلات البقالة وغير ذلك (12 في المائة).

ويترجَم هذا إلى هدر للفرد يبلغ 79 كيلوغراماً سنوياً خلال مرحلة الاستهلاك في المنزل، مع ملاحظة اختلاف بسيط في معدلات الهدر وفقاً لمستوى الدخل بين البلدان، حيث يبلغ التباين 7 كيلوغرامات فقط للشخص الواحد بين الدول المرتفعة والمتوسطة الدخل من جهة والدول المنخفضة الدخل من جهة أخرى.

تتشارك بعض الأسر في تحضير الطعام للغبقة والاستمتاع بالوجبات التقليدية والمعاصرة (واس)

وتعد منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) أن الحدّ من الفاقد والمهدر من الأغذية يسهم في تحويل النظم الزراعية والغذائية نحو الاستدامة، من خلال زيادة توافر الأغذية، والمساهمة في ضمان الأمن الغذائي وإيجاد أنماط غذائية صحية وبناء القدرة على الصمود. ويعمل أيضاً بوصفه استراتيجية مناخية رئيسية من خلال الحدّ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وبالتالي، يمكن أن يساعد البلدان والأعمال التجارية على النهوض بالطموح المناخي، بموازاة صَون وحماية النظم الإيكولوجية والموارد الطبيعية التي يعتمد عليها مستقبل الأغذية.

ولا يمكن إنكار العلاقة بين هدر الطعام وتغيُّر المناخ، حيث تُعزى 8 إلى 10 في المائة من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية إلى هذه المشكلة. ومع ذلك، فمن اللافت أن 21 دولة فقط قامت بدمج الحدّ من فقد الغذاء وهدره في خطط عملها المتعلقة بالمناخ بموجب اتفاق باريس. ولذلك يجب على الدول اغتنام المراجعات القادمة للمساهمات المحددة وطنياً لسنة 2025 بوصفها فرصة حاسمة لرفع طموحاتها المناخية، من خلال دمج استراتيجيات الحدّ من هدر الطعام.

أسر وشركات رمت طعاماً بقيمة أكثر من تريليون دولار في حين كان قرابة 800 مليون شخص يعانون الجوع (إ.ب.أ)

وبينما يوجد تحسّن في جمع البيانات، لا تزال هناك فجوة معطيات كبيرة، لا سيما في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، وخاصة فيما يتعلّق بقطاعي البيع بالتجزئة والخدمات الغذائية. ويعوق هذا النقص في البيانات غياب القياس الدقيق والضعف في تتبع التقدم المحرز نحو تحقيق الغاية الثالثة من الهدف 12 من أهداف التنمية المستدامة العالمية، المتمثّلة في خفض هدر الغذاء إلى النصف بحلول 2030.

ويدعو تقرير «يونيب» إلى اتخاذ إجراءات منهجية، مع التركيز على دور السياسات القوية والشراكات بين القطاعين العام والخاص في معالجة هدر الأغذية. ويعرض أمثلة ناجحة مثل اليابان والمملكة المتحدة اللتين حققتا تخفيضات كبيرة في هذا المجال بلغت 31 و18 في المائة على التوالي، مما يثبت أن التغيير على نطاق واسع أمر ممكن التحقيق.

هدر الطعام في الدول العربية

لا تزال البيانات المتعلقة بهدر الطعام في الدول العربية قليلة وغير موثوقة، ومع ذلك يقدم تقرير «مؤشر هدر الطعام 2024» لمحة بسيطة عن هذه المشكلة. ووفقاً للتقرير، تتباين تقديرات الكمية التي يهدرها الشخص الواحد سنوياً بشكل كبير بين الدول العربية، وهي في حدها الأدنى 84 كيلوغراماً في ليبيا، وتصل في حدها الأعلى إلى 207 كيلوغرامات في محافظة قنا المصرية.

وعلى نحو لافت، تُشير أرقام التقرير إلى أن الدول العربية الأعلى دخلاً هي الأقل هدراً للطعام. فكمية الطعام المهدور في قطر والسعودية تقارب 100 كيلوغرام للشخص الواحد سنوياً، وهي في حدود 130 كيلوغراماً في العراق ولبنان، بينما تتجاوز 170 كيلوغراماً في سوريا وتونس ومصر. ولعل ذلك ناشئ عن توافر الإنتاج الغذائي المحلي في معظم الدول العربية الأقل دخلاً، وما يرافق ذلك من انخفاض الأسعار وصعوبات تصريف المنتجات ومشاكل النقل والتخزين.

طبق من الطعام (أ.ب)

لكن هذا الوضع يتغيّر بسبب الحروب والتحديات الاقتصادية. ففي سوريا، التي يعاني أكثر من نصف سكانها من الجوع وفق معطيات برنامج الغذاء العالمي، أصبح الإنتاج الزراعي مهدداً بسبب رفع الدعم الحكومي عن المحروقات وقلّة اليد العاملة الشابة ومصاعب تصدير المنتجات الزراعية. ويقابل ذلك تراجع كبير في القوة الشرائية للمواطنين وتعذّر تخزين الطعام نتيجة انقطاع الكهرباء يومياً لفترات مديدة. وتعزز هذه العوامل المجتمعة في سلسلة الإنتاج والتخزين والنقل والاستهلاك، من فرص تلف الغذاء وهدره. وينطبق هذا الوضع على دول أخرى مثل العراق واليمن.

وكان المنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) أَولى مسألة الغذاء في البلدان العربية أهمية معتبرة في تقاريره السنوية، وعلى نحو خاص في تقرير «البيئة العربية - خيارات البقاء»، وتقرير «الأمن الغذائي - التحديات والتوقعات»، وتقرير «الاستهلاك المستدام». وتخلص هذه التقارير إلى إخفاق معظم الدول العربية، في تحقيق الأمن الغذائي لمواطنيها، ذلك أن منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا هي الوحيدة في العالم التي تشهد زيادة في عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص في التغذية.

عمال يطبخون الطعام في تكية إبراهيم (مطبخ النبي إبراهيم الخيري) في مدينة الخليل القديمة بالضفة الغربية (رويترز)

وتسهم عوامل عدة في تعزيز هدر الطعام لدى الأُسَر العربية، في مقدَّمها الأعراف الثقافية وكرم الضيافة، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى الإفراط في تحضير الطعام وزيادة المخلّفات. وعلى نحو متناقض، يمكن أن تسهم التحديات الاقتصادية وانعدام الأمن الغذائي في هدر الطعام، حيث قد تبالغ الأُسَر في الشراء عندما تكون الموارد متاحة ثم تتلف المشتريات مع الوقت. كما تُعد محدودية البنية التحتية عاملاً مهماً في هدر الطعام، إذ تُعيق مرافق التخزين غير الكافية وسلاسل التبريد غير الموثوقة وبرامج استعادة بقايا الطعام المرتجلة، الجهود المبذولة لإدارة وإعادة توزيع فائض الغذاء.

وتتطلب معالجة هذه المشكلة في العالم العربي نهجاً متعدد الأوجه، يتضمن زيادة حملات التوعية العامة لتثقيف المستهلكين حول العواقب الاقتصادية والبيئية والأخلاقية المترتبة عن هدر الطعام، وتعزيز الاستهلاك الواعي والممارسات المسؤولة لإدارة الأغذية. كما يجب أن تحترم الجهود المبذولة للحدّ من هدر الطعام العادات والتقاليد المحلية وتتكيّف معها، كأن تلحظ الاستخدام المخطط والذكي لبقايا الطعام مع الحفاظ على روح الضيافة السخية.

وإلى جانب الاستثمار في البنية التحتية لسلاسل التبريد، وتحسين مرافق التخزين وبرامج الاستعادة التي تساعد في منع تلف الأغذية، وضمان وصول الفائض إلى المحتاجين، يجب على البلدان العربية إعطاء الأولوية لجمع بيانات دقيقة وشاملة عن هدر الأغذية؛ لتوجيه التدخلات، وتتبع التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف الحدّ من الهدر.

إن مشكلة هدر الطعام ليست مسألة فردية خالصة، وإنما مسؤولية جماعية تتطلب جهداً مشتركاً، ويقع على الحكومات والشركات والمنظمات الأهلية وقادة المجتمع رفع مستوى الوعي، وتنفيذ الحلول العملية، وتعزيز ثقافة الاستدامة والأمن الغذائي.


أي دور للمرأة في تحقيق العدالة المناخية؟

دليل على الآثار الضارة لتغيُّر المناخ (رويترز)
دليل على الآثار الضارة لتغيُّر المناخ (رويترز)
TT

أي دور للمرأة في تحقيق العدالة المناخية؟

دليل على الآثار الضارة لتغيُّر المناخ (رويترز)
دليل على الآثار الضارة لتغيُّر المناخ (رويترز)

لا تُميّز أزمة المناخ بين الجنسين، فالنساء والفتيات يتحملن عواقبها المدمرة بطرق عميقة وفريدة، لا سيما في البلدان النامية والمجتمعات المهمشة. وتساهم أوجه عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية القائمة في جعلهن أكثر عرضة لتأثيرات تغيُّر المناخ، مما يعرّض سبل عيشهن وحقوقهن الأساسية للخطر.

وتشير التوقعات إلى أنه بحلول 2050 ستكون هناك زيادة في عدد النساء اللاتي يواجهن انعدام الأمن الغذائي بمقدار 236 مليون امرأة وفتاة، بالمقارنة مع زيادة مقابلة مقدارها 131 مليون رجل وصبي، مما سيفاقم الفجوة الحالية بين الجنسين في مسألة الجوع والتغذية. ووفقاً لأرقام عام 2022، يواجه نحو 2.4 مليار إنسان انعداماً متوسطاً أو شديداً في الأمن الغذائي، وهؤلاء يمثّلون ربع سكان الكوكب، بنسبة 27.8 في المائة من النساء و25.4 في المائة من الرجال.

آن ماهرر وروزماري فيدلر-والتي من مجموعة «نساء كبيرات السن من أجل حماية المناخ» تتحدثان إلى الصحافيين بعد صدور حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية المناخ في ستراسبورغ بفرنسا في 9 أبريل 2024 (رويترز)

وتقع مسؤولية تأمين الاحتياجات الأساسية للأسرة، مثل المياه والوقود والغذاء، في كثير من الأحيان على عاتق النساء. وتؤدي الكوارث المتعلقة بالمناخ وندرة الموارد إلى زيادة هذا العبء، مما يترك لهن وقتاً وطاقةً أقل لتحصيل العلم، وزيادة الدخل، وتعزيز فرصهن في القيادة. وعلى الصعيد العالمي، ووفق أسوأ السيناريوهات المناخية، قد يدفع تغيُّر المناخ نحو 158 مليون امرأة إضافية إلى براثن الفقر في منتصف القرن، بما يزيد عن 16 مليوناً من الرجال.

وتتقاطع أزمة المناخ أيضاً مع العنف القائم على النوع الاجتماعي. وتُظهِر الدراسات وجود علاقة مباشرة بين المصاعب المتعلقة بالمناخ وارتفاع معدلات العنف المنزلي والاعتداء الجنسي والممارسات الضارة مثل زواج القاصرات. فمع معاناة المجتمعات من فقدان سبل العيش والنزوح والاضطرابات الاجتماعية، تصبح النساء والفتيات أكثر عرضة للاستغلال والعنف.

نشطاء يشاركون في احتجاج مناهض لتغير المناخ في برلين (إ.ب.أ)

وتزداد هذه التحديات مع محدودية وصول النساء في كثير من الأحيان إلى الموارد ومفاصل صنع القرار. وتقيّد الأعراف الاجتماعية والأطر القانونية التمييزية ملكيتهن للأراضي، ووصولهن إلى التمويل والتكنولوجيا والمعلومات، وهي أصول ضرورية للتكيُّف مع تغيُّر المناخ وبناء القدرة على الصمود. وغالباً ما يتم استبعاد أصواتهن من عملية صنع القرار المتعلقة بالمناخ، مما يعوق قدرتهن على المساهمة في الحلول، وتشكيل السياسات التي تؤثر بشكل مباشر على حياتهن.

ورغم أوجه الضعف غير المتناسبة التي تضغط على النساء، فهن يحظين بقدرة كبيرة على التغيير، وفي مقدورهن قيادة مسيرة الحلول المستدامة بفاعلية، وتعزيز القدرة على الصمود داخل مجتمعاتهن. كما تمتلك النساء ثروة من المعرفة التقليدية حول النظم البيئية، والممارسات الزراعية المستدامة، والاستعداد للكوارث، واحترام التوازن البيئي.

وتمثّل الدعوى القضائية التي رفعتها مجموعة من 2000 امرأة سويسرية تزيد أعمارهن عن 64 عاماً ضد حكومة بلادهن إحدى قصص النجاح اللافتة في سعي النساء لتحقيق العدالة المناخية. وقد طالبت هذه المجموعة الحكومة السويسرية بتحمُّل مسؤولياتها في العمل بشكل كافٍ لمنع تغيُّر المناخ الذي يساهم في زيادة خطر الوفاة بسبب الحرارة الشديدة.

صورة لمنطقة زراعية في سوريا أنهكتها الحرب والتغير المناخي (موقع الأمم المتحدة)

وأيّدت محكمة حقوق الإنسان في أوروبا مؤخراً هذه المطالبة، معتبرةً أن الحكومة السويسرية فشلت في تحقيق أهدافها الخاصة بانبعاثات غازات الدفيئة، وأشارت إلى «ثغرات خطيرة» في جهود سن قوانين مكافحة تغيُّر المناخ. ويُعتبر هذا الحكم، الذي قضت به محكمة يشمل اختصاصها معظم الأراضي الأوروبية، الأول من نوعه أوروبياً في قضية تتعلق بتغيُّر المناخ.

وتمتد مساهمات النساء إلى بناء قدرة المجتمعات على الصمود، حيث يلعبن دوراً حاسماً في الاستعداد للكوارث والاستجابة لها، وتنظيم جهود الإغاثة، وتوفير الخدمات الأساسية، ودعم تعافي المجتمع. وتُعدّ قيادتهن وشبكاتهن المجتمعية ضرورية لعدم تخلُّف أحد عن الركب، وتعزيز التماسك الاجتماعي، وبناء مجتمعات أكثر قدرة على الصمود في مواجهة تغيُّر المناخ.

نحو عدالة مناخية نسوية

وتوجد حاجة لاتباع نهج تحويلي من أجل معالجة أزمة المناخ وتأثيراتها الجنسانية بفاعلية. ويوفّر إطار عمل العدالة المناخية النسوية، كما حددته هيئة الأمم المتحدة للمرأة، خريطة طريق شاملة للعمل تشمل أربع قضايا مترابطة هي الاعتراف، وإعادة التوزيع، والتمثيل، وجبر الضرر.

وتدعو الهيئة إلى الاعتراف بالخبرات والحقوق والمعارف المتنوعة للنساء والفتيات، باعتبارها أساسية لتطوير حلول مناخية فعالة وعادلة. ويتطلّب ذلك تقدير عمل الرعاية غير مدفوع الأجر الذي تقوم به المرأة، وتثمين معرفتها التقليدية كمصدر للممارسات المستدامة، والتصدي بفاعلية لأشكال التمييز المتعددة والمتداخلة التي تواجهها.

كان 2023 العام الأكثر حراً على الإطلاق بسبب التغير المناخي الذي تفاقم بسبب عودة ظاهرة النينيو (أ.ب)

ويجب التركيز على التوزيع العادل للموارد والفرص من أجل تعزيز قدرة النساء والفتيات على التكيُّف مع تغيُّر المناخ والاستفادة من التحوُّل إلى اقتصاد أكثر اخضراراً. ويشمل ذلك إعادة توزيع ملكية الأراضي، والاستثمار في البنية التحتية والخدمات العامة المراعية للنوع الاجتماعي، وإنشاء أنظمة للحماية الاجتماعية تدعم القدرة على الصمود الاقتصادي والرفاهية للمرأة.

كما يجب تضمين أصوات النساء ووجهات نظرهن على نحو هادف في صنع القرار المتعلق بالمناخ على جميع المستويات. ويستلزم ذلك زيادة مشاركة المرأة في هياكل إدارة المناخ، ودعم قيادتها في الحركة البيئية، وضمان حقها في المعلومات والمشاركة الفعالة في صياغة السياسات، وتطبيقها.

وتؤكد هيئة الأمم المتحدة للمرأة على أهمية جبر الضرر في تحقيق العدالة المناخية من خلال معالجة المظالم التاريخية، وتعويض الخسائر والأضرار الناجمة عن تغيُّر المناخ. ويتطلّب ذلك الاعتراف بالدَيْن البيئي المستحق على الشمال الغني لصالح الجنوب الفقير الذي تحمّل وطأة آثار تغيُّر المناخ برغم مساهمته الأقل في انبعاثات غازات الاحترار العالمي. ويُعدّ توفير تمويل مناخي كافٍ ويمكن الوصول إليه، ومعالجة مسألة الخسائر والأضرار، والاعتراف بالخسائر غير الاقتصادية التي تتعرض لها المجتمعات، وخاصةً النساء والفتيات، قضايا أساسية لجبر الضرر.

إن رحلة العدالة المناخية النسوية تتطلب عملاً جماعياً، وجهداً منسقاً من الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والأفراد. ويُعدّ الاستثمار في سياسات وبرامج مناخية مراعية للنوع الاجتماعي، وتحسين آليات المساءلة، وتوفير التعليم والتوعية، وتعزيز التضامن والتعاون العالميين، ودعم المبادرات الشعبية، خطوات حاسمة في بناء مستقبل أكثر عدالة واستدامة للجميع. ومن خلال الاعتراف بالمساهمات القيّمة للنساء والفتيات وتبنّي مبادئ العدالة المناخية، يمكن تعزيز فرص المجتمع بأكمله في مواجهة تغيُّر المناخ.


عدد قياسي لأيام «الإجهاد الحراري الشديد» في أوروبا خلال 2023

كان 2023 العام الأكثر حراً على الإطلاق بسبب التغير المناخي الذي تفاقم بسبب عودة ظاهرة النينيو (أ.ب)
كان 2023 العام الأكثر حراً على الإطلاق بسبب التغير المناخي الذي تفاقم بسبب عودة ظاهرة النينيو (أ.ب)
TT

عدد قياسي لأيام «الإجهاد الحراري الشديد» في أوروبا خلال 2023

كان 2023 العام الأكثر حراً على الإطلاق بسبب التغير المناخي الذي تفاقم بسبب عودة ظاهرة النينيو (أ.ب)
كان 2023 العام الأكثر حراً على الإطلاق بسبب التغير المناخي الذي تفاقم بسبب عودة ظاهرة النينيو (أ.ب)

شهدت أوروبا خلال عام 2023 عدداً قياسياً من الأيام التي كانت فيها الحرارة المحسوسة «شديدة» للأجسام البشرية، بسبب تسجيل درجات حرارة تخطّت 35 و40 درجة مئوية وتفاقمت آثارها على الكائنات الحية بسبب الرطوبة وغياب الرياح والحرارة الناجمة عن المباني الخرسانية في المدن.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أفاد تقرير أصدره اليوم (الاثنين)، مرصد «كوبرنيكوس» الأوروبي والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية بأنّ «سنة 2023 سجّلت رقماً قياسياً من ناحية عدد الأيام التي شهدت إجهاداً حرارياً شديداً، أي الأيام التي تجاوزت فيها درجة الحرارة المحسوسة ما يعادل 46 درجة مئوية».

ومؤشر «الإجهاد الحراري» يأخذ في الاعتبار تأثير درجة الحرارة مع عوامل أخرى مثل الرطوبة والرياح والإشعاع على جسم الإنسان.

وبالإضافة إلى موجات الحر، سُجل في أوروبا عدد كبير من الظواهر المناخية الحادة خلال العام، إذ تأثر مليونا شخص بفيضانات أو عواصف، في حين طالت موجات جفاف شديد شبه الجزيرة الأيبيرية وأوروبا الشرقية. وقد دمّر أكبر حريق غابات في تاريخ القارة 96 ألف هكتار في اليونان، حسب التقرير السنوي الذي أنجزته الخدمة المتعلقة بالتغير المناخي في مرصد كوبرنيكوس «سي3 إس» بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة المسؤولة عن مسائل الطقس والمناخ والمياه.

وأشار التقرير إلى أنّ الخسائر التي تم تكبدها جراء هذه الكوارث بلغت 13.4 مليار يورو، يعزى 80 في المائة منها إلى الفيضانات التي حصلت خلال عام شهد معدلات أمطار أعلى بكثير من المتوسط.

تأثير صحي

ركّز التقرير خصوصاً على التأثير الصحي لموجات الحر، في وقت تصبح فصول الصيف بسبب الاحترار الحراري أكثر حرّاً وتسبباً بتسجيل وفيات في أوروبا.

وقالت عالمة المناخ في «كوبرنيكوس» ريبيكا إميرتون: «نلاحظ اتجاهاً تصاعدياً في عدد الأيام التي تشهد إجهاداً حرارياً في أوروبا، ولم يكن عام 2023 استثناءً» مع هذا الرقم القياسي الجديد الذي لم يحدده التقرير.

ولقياس الراحة الحرارية، لجأت «سي 3 إس» والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية إلى المؤشر المناخي الحراري العالمي الذي يمثل الحرارة التي يتعرض لها جسم الإنسان مع الأخذ في الاعتبار ليس فقط درجة الحرارة ولكن أيضاً الرطوبة وسرعة الرياح وأشعة الشمس والحرارة المنبعثة من البيئة المحيطة، والذي يكون تأثيرها واضحاً أكثر في المدن التي تمتص فيها المواد السائدة (خرسانة، زفت...) كميات أكبر من أشعة الشمس.

ويتضمن المؤشر الذي يُعبَّر عنه بما يعادل «درجة الحرارة المحسوسة» بالدرجات المئوية، 10 فئات مختلفة: من الإجهاد البارد الشديد (أكثر من -40) إلى الإجهاد الساخن الشديد (+46) مروراً بعدم تسجيل إجهاد حراري (بين 9 و26).

ومن شأن التعرّض لفترات طويلة من الإجهاد الحراري أن يزيد من خطر الإصابة بالأمراض، بالإضافة إلى أنه يحمل خطورة خصوصاً على الأشخاص الضعفاء.

التدابير الراهنة لا تكفي

في 23 يوليو (تموز)، حين كان الحر في ذروته، تأثر 13 في المائة من أوروبا بدرجة واحدة أقلّه من الإجهاد الحراري، وهو أمر غير مسبوق.

وضرب الحرّ الشديد بشكل رئيسي جنوب أوروبا، حيث وصلت درجة حرارة الهواء إلى 48.2 درجة مئوية في صقلية، أي أقل بمقدار 0.6 درجة من الرقم القياسي القاري.

ولم يجرِ التوصّل بعد إلى نسبة الوفيات المرتبطة بالحرّ عام 2023، لكنّ التقرير أشار إلى أن عشرات الآلاف من الأشخاص الذين لقوا مصرعهم في أوروبا خلال فصول الصيف الحارة في 2003 و2010 و2022.

ويؤدي الاحترار المناخي الناجم عن انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة من الأنشطة البشرية، إلى زيادة حدّة موجات الحر ومدتها وتواترها.

وتتجلى هذه الظاهرة خصوصاً في أوروبا التي تشهد احتراراً أسرع بمرتين من احترار الكوكب الذي بات مناخه العالمي أكثر حراً بما لا يقل عن 1.2 درجة مئوية عمّا كان عليه قبل العصر الصناعي.

ويلفت التقرير إلى أنّ ارتفاع درجات الحرارة في أوروبا، إلى جانب الشيخوخة السكانية وزيادة عدد قاطني المدن، ستكون له «عواقب وخيمة على الصحة العامة»، مضيفاً أن «التدابير الراهنة لمكافحة موجات الحر لن تكون كافية» للتعامل معها.

على الصعيد العالمي، كان 2023 العام الأكثر حراً على الإطلاق، في نتيجة مدفوعة بالتغير المناخي الذي تفاقم بسبب عودة ظاهرة النينيو.

ووصلت درجة حرارة المحيطات التي تمتص 90 في المائة من الحرارة الزائدة الناجمة عن الأنشطة البشرية، منذ عام إلى أرقام لم تُسجّل في السابق.


الهيدروجين مِحوَر «حوار برلين» حول تحوُّلات الطاقة

شاحنة سباقات رعتها شركة أرامكو السعودية تعمل بطاقة الهيدروجين خلال رالي دكار في الرياض، العاصمة السعودية، عام 2022. ومثّل ذلك أول مشاركة لشاحنة تعمل بالهيدروجين في السباق الشهير (غيتي)
شاحنة سباقات رعتها شركة أرامكو السعودية تعمل بطاقة الهيدروجين خلال رالي دكار في الرياض، العاصمة السعودية، عام 2022. ومثّل ذلك أول مشاركة لشاحنة تعمل بالهيدروجين في السباق الشهير (غيتي)
TT

الهيدروجين مِحوَر «حوار برلين» حول تحوُّلات الطاقة

شاحنة سباقات رعتها شركة أرامكو السعودية تعمل بطاقة الهيدروجين خلال رالي دكار في الرياض، العاصمة السعودية، عام 2022. ومثّل ذلك أول مشاركة لشاحنة تعمل بالهيدروجين في السباق الشهير (غيتي)
شاحنة سباقات رعتها شركة أرامكو السعودية تعمل بطاقة الهيدروجين خلال رالي دكار في الرياض، العاصمة السعودية، عام 2022. ومثّل ذلك أول مشاركة لشاحنة تعمل بالهيدروجين في السباق الشهير (غيتي)

عدالة الوصول إلى الطاقة كانت أحد محاور نقاشات «حوار برلين لتحوُّل الطاقة» في نسخته العاشرة (حوار التحول الطاقي في برلين 19 - 20 مارس/آذار الماضي). فقد ركَّز المندوبون الأفارقة على أن نحو 600 مليون نسمة في القارة لا يحصلون على حاجاتهم من الكهرباء، وأن نحو نصف مليون امرأة في جنوب الصحراء الأفريقية يموتون سنوياً بسبب التلوّث الناتج عن حرق الأخشاب لطهي الطعام. فكيف لهؤلاء الملايين من البشر أن يساهموا في عملية التحوُّل في الطاقة، بينما هم لا يحصلون على حاجاتهم من الكهرباء ومعظمهم لم يعرفها طوال حياته؟

فما هي عملية تحوُّل الطاقة التي دار حولها الحوار السنوي العاشر في برلين؟

ليس هناك من شك أن الاستجابة لتغيُّرات المناخ تتطلب تحوُّلاً لتخفيض الانبعاثات الكربونية، يقوم على مزيج من مصادر الطاقة المتجددة وتقنيات التقاط الكربون من حرق الوقود، لتدويره أو تخزينه بأمان. وهذا ما اتُّفِق عليه مؤخراً في مؤتمر دبي، حيث وافقت 196 دولة على زيادة مساهمة الطاقات المتجددة بثلاثة أضعاف، وتحسين كفاءة الطاقة بضعفين، والتخلُّص التدريجي من استخدام الوقود بلا معالجة صحيحة.

تصميم لمصنع مخصص لانتاج الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة النظيفة (شاترستوك)

ونظراً لارتباط الطاقة بكثير من أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك القضاء على الفقر وتحقيق الأمن الغذائي والصحة والتعليم وخلق الوظائف والنقل والمياه والصرف الصحي، فإن إدخال حلول الطاقة المأمونة لأولئك الذين يفتقرون إلى الكهرباء يمكن أن يوفّر كثيراً من الخدمات الحيوية، مثل تحسين الرعاية الصحية والتعليم والمياه النظيفة واللحاق بثورة الاتصالات. إلا أن ذلك ليس بالأمر السهل، نظراً للتفاوت الكبير في التقدم العلمي والتكنولوجي بين البلدان النامية والمتقدمة. لذا يتطلّب تحقيق التحوُّل الطاقي العالمي المنشود تسهيل نقل التكنولوجيات المنخفضة الكربون إلى البلدان النامية، وإزالة كل المعوقات التي تعترض تدفُّق تلك التكنولوجيات من خلال الإصلاح اللازم للأطر القانونية والمؤسسية في البلدان النامية، بما يخلق بيئة تمكينية تفضي إلى نقل التكنولوجيا واجتذاب استثمارات القطاع الخاص. وقد كانت قضية نقل التكنولوجيات النظيفة بنداً ثابتاً على جدول أعمال مؤتمرات الأطراف منذ توقيع الاتفاقية الإطارية لتغيُّر المناخ عام 1992.

وبالنسبة إلى البلدان التي تعاني فقر الطاقة، سيكون الحصول على الطاقة الكافية والمأمونة هو الأولوية الإنمائية العادلة، خاصة أنه رغم المساهمات الهامشية لتلك البلدان في انبعاثات غازات الدفيئة، فإن بعضها هي الأكثر عرضة للتهديدات المحتملة لتغيُّر المناخ. على سبيل المثال، كانت موزمبيق وزيمبابوي أكثر البلدان تضرراً على مستوى العالم من الظواهر الجوية المتطرفة في عام 2019.

إلا أنه على الجانب الآخر، فإن إمكانات الطاقة المتجددة في أفريقيا هائلة، حيث إن لديها فرصة ذهبية للتحوُّل إلى مسار إنمائي منخفض الكربون، من خلال الاعتماد على أنظمة الطاقة النظيفة، خاصة المتجددة اللامركزية، على نحو مباشر بلا حاجة إلى مرحلة انتقالية. ولذلك ينبغي على البلدان المتقدمة أن تفي بالتزاماتها بدعم مثل هذه التحوُّلات من خلال تسهيل التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات.

لكن التحوُّل إلى اقتصاد قائم على الطاقات النظيفة والمتجددة ليس بالمهمة السهلة، لأنه لا توجد وصفة موحدة تناسب الجميع، بسبب اختلاف مستويات التنمية الاقتصادية وتوافر الموارد الطبيعية، والسياقات الوطنية، التي تعكس أولويات متباينة، وتستلزم مزيجاً من القدرات والتقنيات والسياسات وآليات التمويل. ولأن كل دولة تواجه تحدياتها الفريدة الخاصة بها، سيتعيّن عليها اتباع مسار مناسب لأوضاعها. وبالتالي، فإن مسارات التحوُّل العادل للطاقة ستختلف من أجل تقاسم الأعباء والفوائد على نحو عادل، تطبيقاً لمبدأ «المسؤوليات المشتركة، ولكن المتباينة» المنصوص عليه بوضوح في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ واتفاق باريس.

بدايات التحوُّل الطاقي: نجاحات وخيبات

أظهرت مناقشات الحوار في برلين أن طريق التحوُّل الطاقي في بداياتها، إلا أن هناك كثيرا من النجاحات التي تحققت في كثير من بلدان العالم. حيث عُرضت في القاعات أرقام تستحق التمعُّن. فقد نجحت ألمانيا في زيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء بأكثر من 50 في المائة منذ 2015، وهي تستهدف زيادتها إلى 80 في المائة بحلول 2030. كما أعلن وزير الطاقة في بريطانيا أنهم في الطريق إلى التخلُّص نهائياً من آخر محطات توليد الكهرباء من الفحم في ديسمبر (كانون الأول) من هذه السنة. كما نجحت أوروغواي في توليد 98 في المائة من احتياجاتها من الطاقة المتجددة. وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة أن واحدة من كل خمس سيارات بيعت في أوروبا عام 2022 كانت تعمل بالكهرباء، وأن الصين هي السوق الكبرى في العالم لهذا النوع من السيارات، إذ تمثّل نحو 60 في المائة من حجم السوق العالمية، علماً أن شحن تلك السيارات بكهرباء مولّدة من مصادر نظيفة ومتجددة سوف يجعل منها وسيلة نقل منعدمة الانبعاثات.

وقد احتلّت صناعة الهيدروجين الأخضر جانباً كبيراً من المناقشات، باعتبارها من مسارات التحوُّل الطاقي الواعدة. ونظراً لموارد الطاقة النظيفة والمتجددة الهائلة المتاحة، تتمتع المنطقة العربية، ومن بينها مصر والسعودية والإمارات وعُمان والجزائر والمغرب، بميزة تنافسية عالية في توليد الكهرباء الخالية من الانبعاثات والمنخفضة التكلفة، حيث وصلت التكلفة للكهرباء المتجددة في المنطقة إلى مستويات قياسية عالمياً تقترب من 10.4 دولار أميركي لكل ميغاواط-ساعة في مشروع الشعيبة للطاقة الشمسية الفوتوفولطية بقدرة 1100 ميغاواط في السعودية. كما يعدّ الهيدروجين الأخضر فرصة كبيرة لتنويع الاقتصادات الخليجية وخلق فرص عمل جديدة. فوفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي، يمكن أن يُسهم الهيدروجين الأخضر بنحو 7 في المائة من الناتج الإجمالي للسعودية بحلول عام 2030، حيث تخطط المملكة لإنتاج 4 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً في ذلك التاريخ، وذلك من خلال عدد من المشروعات مثل «نيوم»، الذي يهدف إلى إنشاء أكبر مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم، باستثمارات تبلغ 500 مليار دولار.

كما تخطط الحكومة المصرية إلى أن تصبح مركزاً إقليمياً لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر من خلال استراتيجية وطنية تهدف إلى زيادة قدرة مصر على إنتاج الهيدروجين الأخضر إلى 8 غيغاواط بحلول 2030، وخفض تكلفة الإنتاج إلى دولارين للكيلوغرام بحلول 2030، بالإضافة إلى خلق 30 ألف وظيفة جديدة. وأعلنت الإمارات استراتيجية وطنية تهدف إلى زيادة قدرتها على إنتاج الهيدروجين الأخضر إلى 25 غيغاواط بحلول 2030، مع خفض تكلفة الإنتاج إلى 1.5 دولار للكيلوغرام الواحد.

وفي جلسة خصصت للهيدروجين الأخضر في «حوار برلين»، عرض وزير الطاقة العُماني خطة لاستغلال مصادر بلاده الوفيرة من الشمس والرياح لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته. ومن المقرر أن يولِّد المشروع ما يزيد على 4 غيغاواط من الطاقة المتجددة لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتحويله إلى أمونيا خضراء للاستعمال المحلي، بالإضافة إلى التصدير. وتطمح سلطنة عُمان إلى أن تكون أحد أكبر منتجي الهيدروجين على مستوى العالم بحلول 2030. وكانت الحكومة العُمانية قد أعلنت الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين في فبراير (شباط) 2020 بهدف إنتاج نحو 1.25 مليون طن سنوياً بحلول 2030، وزيادته إلى نحو 8 ملايين طن بحلول 2050، مع استثمارات قدرها 140 مليار دولار.

وبرزت خلال جلسة الحوار حول سوق الهيدروجين الواعدة قضية تعريف ما هو «الهيدروجين الأخضر»، نظراً لأهمية ذلك لنمو هذه السوق في العالم في إطار من الشفافية للمساهمة في الوفاء بهدف الحدّ من ارتفاع معدلات الحرارة بما دون 1.5 درجة. فمن المعروف أن هناك أنواعاً مختلفة الألوان من الهيدروجين، وفقاً لأسلوب إنتاج كل منها، مثل الهيدروجين الرمادي المنتج من الوقود الأحفوري، والهيدروجين الأزرق الذي ينتج أيضاً من الوقود الأحفوري مع احتجاز ثاني أكسيد الكربون ومنع تصاعده للغلاف الجوي. ثم هناك الهيدروجين الأخضر، وهو الناتج عن عملية التحليل الكهربائي للماء باستخدام كهرباء مولّدة من مصادر متجددة كالشمس والرياح، وهذا النوع الأخير هو الذي لا ينتج عند إنتاجه أو استخدامه أي انبعاثات كربونية. وقد صدرت عام 2020 «المواصفات القياسية للهيدروجين الأخضر ومشتقاته» عن منظمة الهيدروجين الأخضر في سويسرا، التي حددت مجموعة من الاشتراطات، أهمها ألا تزيد انبعاثات الكربون أثناء عملية الإنتاج على كيلوغرام واحد لكل كيلوغرام من الهيدروجين المنتج. وبطبيعة الحال فإن الحصول على هذه البطاقة سوف يكون جواز مرور لتسهيل عملية تصدير الهيدروجين الأخضر واستيراده، كما ستكون عاملاً هاماً في حسابات شهادات الكربون في أسواق الكربون العالمية، التي يزداد عددها يوماً بعد يوم. ويساهم تعميم تقنيات احتجاز الكربون من حرق الوقود في توسيع نطاق إنتاج الهيدروجين الخالي من الانبعاثات. كما صدرت عن الاتحاد الأوروبي مؤخراً مواصفات قياسية للهيدروجين ومشتقاته المنتج من مصادر متجددة، على المنتجين الأوروبيين والمصدّرين لدول الاتحاد الأوروبي الالتزام بها. وبرزت خلال الحوار أهمية الاتفاق عالمياً على تعريف موحد لما يُطلق عليه «الهيدروجين الأخضر».

في ختام يومين من المناقشات، ودَّع المتحاورون برلين حاملين قناعة راسخة بأنه لا بديل عن التعاون الدولي على طريق التحوُّل الطاقي حتى منتصف هذا القرن، لمجابهة التحديات المناخية.

* الدكتور إبراهيم عبد الجليل، خبير الطاقة والبيئة المصري، شارك في «حوار برلين» ممثلاً «المنتدى العربي للبيئة والتنمية» (أفد)


التوازن البيئي من تخضير سيناء إلى غابات أميركا وذئاب بريطانيا

التوازن البيئي من تخضير سيناء إلى غابات أميركا وذئاب بريطانيا
TT

التوازن البيئي من تخضير سيناء إلى غابات أميركا وذئاب بريطانيا

التوازن البيئي من تخضير سيناء إلى غابات أميركا وذئاب بريطانيا

من الدور المهم للفطريات في نظامنا البيئي وتأثيرها المحتمل على صحة الإنسان، وحماية الغابات في أميركا، إلى مشاريع طموحة لمكافحة تغيُّر المناخ مثل إعادة تخضير شبه جزيرة سيناء، تتنوّع المواضيع البيئية التي اهتمت بها المجلات العلمية الصادرة هذا الشهر. وتستكشف هذه المجلات انبعاثات الميثان من مدافن النفايات، واتجاهات البستنة الكسولة والمستدامة. كما تعرِض التحديات التي تواجه هجرة السلاحف العملاقة في جزر غالاباغوس، وحماية الذئاب في بريطانيا.

«ناشيونال جيوغرافيك»

عالم الفطريات الآسر كان موضوع غلاف العدد الجديد من «ناشيونال جيوغرافيك» (National Geographic). ويسلّط المقال الضوء على دورها المهم في نظامنا البيئي وتأثيرها المحتمل على صحة الإنسان. وتُعدّ الفطريات ضرورية للحفاظ على التوازن البيئي، فهي تشكّل علاقات تكافلية مع النباتات، مما يساعد في امتصاص العناصر الغذائية والتحلل. ومع ذلك، يمكن أن تكون بعض أنواع الفطريات غازية ومدمرة، مما يجعلها تهديداً للنظم البيئية المحلية. ويزيد تغيُّر المناخ من تفاقم هذه التحديات؛ حيث يسمح للفطريات بالازدهار في بيئات لم تكن مناسبة لها في السابق.

«نيو ساينتست»

اختارت «نيو ساينتست» (New Scientist) خمسة «مشاريع خضراء عملاقة» طموحة تهدف إلى مكافحة تغيُّر المناخ والتخفيف من آثاره. وتقترح هذه المشاريع حلولاً مبتكرة مثل إنشاء محطة للطاقة الشمسية في الفضاء لتسخير ضوء الشمس دون انقطاع، وبناء جزر طاقة في بحر الشمال لتكون بمثابة مراكز لمزارع الرياح وإنتاج الهيدروجين الأخضر، وتثبيت نهر ثويتس الجليدي في أنتاركتيكا لمنع ارتفاع مستوى سطح البحر بشكل كارثي، وإعادة تخضير شبه جزيرة سيناء لاستعادة نظامها البيئي، وامتصاص ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي مباشرة لتخفيف تركيزاته.

«ساينس»

عرضت مجلة «ساينس» (Science) نتائج دراسة عن انبعاثات الميثان من مطامر النفايات في الولايات المتحدة. وتكشف الدراسة عن وجود أعمدة دخان في أكثر من نصف مدافن النفايات التي تم مسحها، مما يشير إلى انبعاثات مركّزة من غاز الميثان، حتى بعد سنوات من إقفالها. وتسلّط الدراسة الضوء أيضاً على التناقض بين معدلات الانبعاثات المُقاسة وتلك التي تم الإبلاغ عنها إلى وكالة حماية البيئة؛ حيث غالباً ما تتجاوز عمليات الرصد الجوي القِيَم المبلغ عنها بهامش كبير. وهذا يؤكد الحاجة إلى مراقبة شاملة ومستمرة لانبعاثات غاز الميثان من مدافن النفايات لمعالجة أوجه القصور.

«ساينتفك أميركان»

سلّطت «ساينتفك أميركان» (Scientific American) الضوء على جهود حماية وادي ياك، وهي منطقة نائية في مونتانا، من عمليات قطع الأشجار التي تهدد الغابات البكر القديمة. وتعدّ ياك موطناً لنظام بيئي متنوّع من النباتات والحيوانات، بما في ذلك الأنواع المهددة بالانقراض مثل الدببة الرمادية ووشق كندا. ومع ذلك، أدّت عقود من قطع الأشجار على نحو واسع من قِبَل الشركات إلى تدمير الكثير من الغابات في المنطقة، متسببة في تعطيل التوازن البيئي الدقيق. وتعود أهمية الغابات القديمة في النظام البيئي لوصفها مصارف كربون حيوية ونقاطاً ساخنة للتنوُّع البيولوجي.

«بي بي سي ساينس فوكاس»

«البستنة الكسولة» كانت موضع اهتمام «بي بي سي ساينس فوكاس» (BBC Science Focus)، التي تستكشف الاتجاه المتزايد للبستنة بلا حفر عميق، وهي طريقة تعطي الأولوية لصحة التربة واستدامتها. وتؤدي الفلاحة التقليدية إلى تعطيل النظام البيئي الطبيعي داخل التربة، مما يؤدي إلى إتلاف أنفاق الدود والشبكات الفطرية وإطلاق الكربون المخزّن. ونتيجة لذلك، تدعو البستنة التي لا تعتمد على الحفر إلى وضع طبقات من المواد العضوية مثل السماد أو المهاد فوق التربة، ومحاكاة العمليات الطبيعية وتشجيع نمو النباتات. وبينما تتطلّب هذه الطريقة جهداً أقل، وتحافظ على المياه، فهي تؤدي أيضاً إلى زيادة إنتاجية المحاصيل على المدى الطويل.

«ساينس نيوز»

تواجه جزر غالاباغوس تحدياً فريداً؛ حيث تهدد أشجار الأرز الإسباني الغازية وشجيرات التوت الأسود ممرات هجرة السلاحف العملاقة. وتعرض «ساينس نيوز» (Science News) معاناة هذه السلاحف في رحلاتها الموسمية للعثور على الطعام؛ حيث تنتقل من الأراضي المنخفضة إلى المرتفعات خلال موسم الجفاف. وتعوق غابات الأرز المتوسعة وغابات التوت الأسود مساراتها، ما يجبرها على التنقل عبر فجوات ضيقة أو التخلي عن رحلاتها تماماً. وتلعب السلاحف دوراً حيوياً في النظام البيئي للجزيرة، من خلال تشتيت البذور والحفاظ على الغطاء النباتي.

«سميثسونيان»

ناقشت مجلة «سميثسونيان» (Smithsonian) تجربة لاس فيغاس في مجال الحفاظ على المياه بسبب اعتمادها الكبير على نهر كولورادو المتضائل. ومع مواجهة نقص محتمل في المياه، نفّذت المدينة المعروفة بالبذخ إجراءات صارمة مثل تحديد أحجام المسابح، وحظر أنظمة التبريد التي تستهلك كميات كبيرة من المياه، وتقديم حوافز لإزالة العشب. وأدّت هذه الجهود إلى انخفاض كبير في استخدام المياه رغم النمو السكاني، ما يجعلها مثالاً للمدن الأخرى التي تتحضّر لمستقبل أكثر جفافاً.

«بي بي سي وايلدلايف»

التاريخ المعقد للذئاب في بريطانيا كان أحد مواضيع مجلة «بي بي سي وايلدلايف» (BBC Wildlife). ويتتبع المقال رحلة الذئاب البريطانية من العصور القديمة إلى اليوم. وكان يُنظر في البداية إلى الذئاب بدرجة من القبول، كما يتضح من كتابات العلماء الأوائل. ثم جاء غزو النورماندي عام 1066 ليصبح نقطة تحوُّل، مع تنفيذ قوانين الغابات التي أعطت الأولوية للصيد الارستقراطي وشيطنة الذئاب بوصفها تهديدات للماشية. ويسلّط المقال الضوء على التأثير الدائم للذئاب على الثقافة والمناظر الطبيعية البريطانية، وهو واضح في أسماء الأماكن العديدة التي لا تزال تحمل بصماتها.