قال أحد أبرز مرشحي الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتولي منصب مهم في «البنتاغون» إن بيع الغواصات لأستراليا بموجب اتفاقية «أوكوس» يمثل «مشكلة صعبة للغاية» للولايات المتحدة، وقد يعرض بحارتها للخطر.
وأقر إلبريدج كولبي، مرشح ترمب لمنصب نائب وزير الدفاع، وهو المنصب الثالث في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، في وقت سابق، بأنه «متشكك» بشأن تحالف «أوكوس»، وقال، هذا الأسبوع، إنه قلق من أن بيع الغواصات لأستراليا قد يترك البحارة الأميركيين «عرضة للخطر».
في شهادته المكتوبة والشفوية خلال جلسات استماع المرشحين لمناصب بـ«البنتاغون» في مجلس الشيوخ، أكد كولبي أن أستراليا «حليف أساسي» للولايات المتحدة، وأنه يدعم «فكرة تمكين حلفائنا الأستراليين»، وفقاً لصحيفة «الغارديان».
وتابع كولبي: «إنها فكرة رائعة بالنسبة لهم أن تكون لديهم غواصات هجومية، ولكن لا يزال هناك تهديد حقيقي للغاية بنشوب صراع في السنوات المقبلة، وغواصاتنا الهجومية ضرورية للغاية لجعل الدفاع عن تايوان أو غيرها خياراً عملياً وقابلاً للتطبيق».
مؤكداً: «لذلك إذا تمكنا من إنتاج غواصات هجومية بالعدد الكافي والسرعة الكافية، فهذا جيد. لكن إذا لم نتمكن من ذلك، فيصبح إمداد أستراليا بها مشكلة صعبة، لأننا لا نريد أن يكون جنودنا في موقف أضعف وعرضة للخطر».
في أغسطس (آب) الماضي كتب على منصة «إكس»: «(أوكوس)، من حيث المبدأ فكرة رائعة، لكنني كنت متشككاً جداً من الناحية العملية. ما زلت متشككاً، سيكون من الجنون أن نمتلك عدداً قليلاً من غواصات طراز فيرجينيا (غواصات هجومية) عندما نحتاج إليها».
وفقاً لاتفاقية «أوكوس»، التي وقعها رئيس الوزراء الأسترالي آنذاك، سكوت موريسون، في عام 2021، ستبيع الولايات المتحدة لأستراليا ما بين ثلاث إلى خمس غواصات هجومية تعمل بالطاقة النووية من طراز فيرجينيا (المعروفة باسم SSNs)، على أن يتم تسليم الغواصة الأولى في عام 2032.
وستحل هذه الغواصات محل الغواصات الأسترالية القديمة من فئة «كولينز» التي تعمل بالديزل والكهرباء.
وتنص الاتفاقية أيضاً على أنه قبل أن يتم بيع أي غواصة لأستراليا، يجب أن يشهد القائد الأعلى للقوات المسلحة الأميركية، أي الرئيس الأميركي الحالي، على أن تخلِّي أميركا عن هذه الغواصة لن يقلل من قدرة البحرية الأميركية.
وتظهر الأرقام الأميركية أن عدد أسطول الغواصات الأميركية حالياً أقل من ربع العدد المستهدف، وأنها تنتج غواصات بنصف المعدل الذي تحتاج إليه لخدمة احتياجاتها.
في 8 فبراير (شباط)، دفعت أستراليا 500 مليون دولار أميركي (نحو 790 مليون دولار أسترالي) للولايات المتحدة، وهي الدفعة الأولى من إجمالي 3 مليارات دولار أميركي لدعم صناعة بناء السفن في الولايات المتحدة كجزء من اتفاقية «أوكوس».
وفي 11 فبراير، أصدرت خدمة أبحاث الكونغرس ورقة بحثية تسلط الضوء على وتيرة بناء الغواصات في الولايات المتحدة. حيث لدى البحرية الأميركية هدف يتمثل في امتلاك 66 غواصة هجومية ولديها حالياً 49 غواصة.
يضيف التقرير أن الولايات المتحدة تحتاج إلى بناء غواصات جديدة بمعدل 2.3 غواصة كل عام لتلبية احتياجاتها الخاصة، بالإضافة إلى توفير غواصات لأستراليا. ومنذ عام 2022، تبني واشنطن غواصات بمعدل 1.2 غواصة سنوياً أي نحو نصف المعدل المطلوب.
وقدم التقرير بديلاً مقترحاً بألا تبيع الولايات المتحدة أي غواصات لأستراليا، وبدلاً من ذلك، ستبحر غواصاتها الخاصة، تحت قيادة الولايات المتحدة، من القواعد الأسترالية.
“In order to meet the demands of the U.S. Navy and the U.S. obligation to the AUKUS agreement with Australia and the U.K., the yards need to deliver at the pace of 2.33 boats a year. At the moment the delivery rate is about 1.3.” https://t.co/vMdykHjmxp
— Elbridge Colby (@ElbridgeColby) April 26, 2024
وأوضح: «سيتم بناء ما يصل إلى ثماني غواصات من طراز فيرجينيا، وبدلاً من بيع ثلاث إلى خمس غواصات منها إلى أستراليا، سيتم الاحتفاظ بهذه الغواصات الإضافية في خدمة البحرية الأميركية وتشغيلها في سواحل أستراليا إلى جانب الغواصات الأميركية والبريطانية الخمس المخطط تشغيلها بالفعل خارج أستراليا».
وترى الورقة أن أستراليا، بدلاً من إنفاق الأموال لشراء وبناء وتشغيل غواصاتها التي تعمل بالطاقة النووية، ستستثمر هذه الأموال بدلاً من ذلك في قدرات عسكرية أخرى مثل صواريخ بعيدة المدى، أو طائرات من دون طيار، أو قاذفات قنابل؛ «لخلق قدرة أسترالية على أداء مهام عسكرية لكل من أستراليا والولايات المتحدة».
