أسست الولايات المتحدة وأستراليا والمملكة المتحدة في سبتمبر (أيلول) من عام 2021 اتفاقية «أوكوس» بهدف السماح لأستراليا بالحصول على غواصات ذات قدرات نووية لتعزيز الردع الأمني والعسكري في منطقة المحيطين الهندي والهادي. ووفقا لخبراء أمنيين، فإن هذا التحالف الثلاثي يهدف لمواجهة أي تهديد محتمل من جانب الصين.
وتقول الباحثة لورين كان، في تقرير نشره مجلس العلاقات الخارجية إن اتفاقية «أوكوس» تهدف إلى أن تكون هناك شراكة استراتيجية بين أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة لتعزيز قدرات الردع والدفاع لحلفائها في منطقة المحيطين الهندي والهادي.
وللشراكة الثلاثية، التي تُبنى على تعاونهما الأمني المستمر منذ عقود، ركيزتان. تدور الركيزة الأولى حول اقتناء وتطوير غواصات مسلحة تقليديا تعمل بالطاقة النووية للبحرية الملكية الأسترالية. وتدعو الركيزة الثانية إلى تعاون واسع النطاق في القدرات المتقدمة والتكنولوجيا وتبادل المعلومات.
وتضيف لورين التي يركز عملها على الابتكار الدفاعي، وتأثير التقنيات الناشئة على الأمن الدولي، مع التركيز بشكل خاص على الذكاء الاصطناعي، أن الركيزة الأولى من «أوكوس» تنصب على حصول أستراليا على غواصات تعمل بالطاقة النووية مسلحة تقليديا، مما يجعلها الدولة الوحيدة إلى جانب المملكة المتحدة التي ستتقاسم معها الولايات المتحدة تكنولوجيا الدفع النووي. وستعزز هذه الخطوة بشكل كبير قدرات أستراليا تحت سطح البحر، حيث تُشغل في الغالب غواصات تعمل بالديزل والكهرباء في الوقت الحاضر، وتوفر الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية كثيراً من المزايا، مثل المدى الممتد والتحمل والتخفي، وهي ميزات أصبحت ضرورية، نظراً للجغرافيا السياسية المتغيرة وديناميكيات الدفاع المتغيرة في المحيطين الهندي والهادي.
وعلى مدى السنوات السبع المقبلة، ستعطي أستراليا الأولوية لبناء قوتها العاملة البحرية والبنية التحتية لإنشاء قدرة سيادية تعمل بالطاقة النووية في شكل غواصات «إس إس إن». وتعمل غواصات «إس إس إن» بالطاقة النووية ولكنها مسلحة تقليديا، على عكس غواصات «إس إس بي إن»، التي تحمل رؤوسا حربية نووية.
ومن المتوقع أن تدخل غواصات «إس إس إن - أوكوس»، التي ستجمع بين التصميم البريطاني والتكنولوجيا الأميركية، الخدمة بحلول أواخر عام 2030، وأن يتم إنتاجها محلياً في أسترالياً بحلول أوائل عام 2040.
ولتزويد أستراليا بهذه القدرات، تخطط الولايات المتحدة لبيع ما بين 3 إلى 5 غواصات «إس إن إن» من فئة فيرجينيا الأميركية إلى أستراليا في أوائل عام 2030، وفي وقت مبكر من عام 2027 ستنشر الولايات المتحدة والمملكة المتحدة غواصاتهما التي تعمل بالطاقة النووية في المنطقة.
وترى لورين، أن الهدف من الركيزة الثانية هو التعاون في القدرات المتقدمة التي ستشمل تبادل التكنولوجيا والمعلومات على نطاق واسع، من أجل مواكبة المنافسة الجيوسياسية المتزايدة، لا سيما مع الصين. وتهدف إلى تعزيز التطوير وقابلية التشغيل البيني عبر التقنيات المتطورة مثل المركبات الروبوتية والمستقلة تحت الماء، وتكنولوجيا الكم والذكاء الاصطناعي، والقدرات السيبرانية المتقدمة والتكنولوجيا التي تفوق سرعة الصوت والحرب الإلكترونية. وسيغطي هذا عملية البحث والتطوير بأكملها، من التصميم إلى النشر.
وعلى الرغم من بعض التحديات التنظيمية والبيروقراطية، أحرزت الركيزة الثانية بالفعل تقدما ملحوظا. فعلى سبيل المثال، شارك أفراد عسكريون ومدنيون من جميع الدول الثلاث في تجربة للمركبات الجوية والبرية التي شهدت أول تبادل لنماذج الذكاء الاصطناعي بين الدول والأصول التي تدعم الذكاء الاصطناعي، والتي تعمل في تتابع للكشف عن الأهداف وتتبعها. وفي الآونة الأخيرة، أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أنها تتابع إجراءات السلطة التنفيذية المؤقتة، وتقترح تغييرات تشريعية لتسهيل التجارة الدفاعية بين الدول الشريكة في «أوكوس» من أجل تسريع التقدم.
وتعد «أوكوس» مثالا رئيسيا آخر على تعزيز الولايات المتحدة وحلفائها للتعاون الأمني في منطقة المحيطين الهندي والهادي لموازنة قوة الصين المتنامية ونفوذها في المنطقة. ويأتي ذلك في أعقاب جهود مهمة أخرى، مثل قيام رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) ومجموعة «كواد» بوضع أساس لتحقيق «الردع المتكامل».
وكانت ردود الفعل من الدول الغربية الشريكة الأخرى في منطقة المحيطين الهندي والهادي وخارجها متنوعة ولكنها إيجابية بشكل عام، حيث رحبت بالتحالف كخطوة نحو حماية الاستقرار الإقليمي. بل إن المشرعين في نيوزيلندا وكندا ذهبوا إلى حد الإشارة إلى الاهتمام بالانضمام إلى اتفاقات مماثلة موازية أو إبرامها على غرار الركيزة الثانية. ومع ذلك، أعربت دول أخرى عن قلقها بشأن احتمال حدوث سباق تسلح، أو تأثير مزعزع للاستقرار على الديناميات الإقليمية. وكانت الصين من المعترضين الصريحين، وشبهت «أوكوس» بـ«نسخة طبق الأصل من الناتو في آسيا والمحيط الهادي» تهدد نفوذها الإقليمي.
ويتوقف النجاح الدائم لـ«أوكوس» في ردع التهديدات الإقليمية وتعزيز الاستقرار الإقليمي، على الدول المشاركة في التغلب على الحواجز التي تحول دون التقدم في تبادل التكنولوجيا والمعلومات، وتلبية المعايير لكلا الركيزتين. وسوف يستغرق تحقيق هذه الأهداف الأساسية سنوات، ومن المرجح أن تتطلب الركيزة الأولى عقودا، حتى مع تقدم جميع الدول بأقصى سرعة.
وبغض النظر عن ذلك، لا تزال «أوكوس» تحمل وعدا فوريا للدول المشاركة. ومن الأهمية بمكان أن تساعد على تحفيز الابتكار التكنولوجي وتعزيز البحث والتطوير للقدرات الناشئة اللازمة للحفاظ على ميزة تنافسية، وتعزيز العلاقات الدفاعية، وتعميق وجود الدول الثلاث في منطقة المحيطين الهندي والهادي.
