المحكمة الجنائية الدولية تستعد لمواجهة عقوبات أميركية محتملة

مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي (متداولة)
مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي (متداولة)
TT

المحكمة الجنائية الدولية تستعد لمواجهة عقوبات أميركية محتملة

مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي (متداولة)
مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي (متداولة)

قال مصدران، الجمعة، إن المحكمة الجنائية الدولية اتّخذت إجراءات لحماية موظفيها من عقوبات أميركية محتملة، ودفعت الرواتب لثلاثة أشهر مقدماً، تحسباً لقيود مالية قد تعوق المحكمة التي تُحقق في جرائم الحرب.

وصوّت مجلس النواب الأميركي هذا الشهر بالموافقة على معاقبة المحكمة، لإصدارها مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق لدورهما في الحملة الإسرائيلية على غزة.

ويفرض مشروع القانون الأميركي عقوبات على أي أجنبي يُجري تحقيقات أو يُنفذ اعتقالات أو يحتجز أو يلاحق قضائياً مواطنين أميركيين أو مواطنين من دول حليفة ليست أعضاء في المحكمة، ومنها إسرائيل.

ولم يتضح بعد النطاق الدقيق للعقوبات والأهداف، لكن مصادر تحدّثت إلى وكالة «رويترز»، شريطة عدم الكشف عن هويتها، قالت إن المحكمة تستعد لعواقب مالية كبيرة.

وقال أحد المصادر إنه يتم عمل نسخ احتياطية للأدلة تحسباً لاحتمال أن تضطر شركة «مايكروسوفت» الأميركية العملاقة إلى التوقف عن العمل مع المحكمة.

وقالت المحكمة الجنائية الدولية، لوكالة «رويترز» في رسالة بالبريد الإلكتروني، إنها لن تُعلق على أي إجراءات داخلية ربما اتخذت لحماية المنظمة وموظفيها.

وقال رعاة مشروع القانون إنهم يريدون إقراره في أقرب وقت ممكن، ربما الأسبوع المقبل، لكنّ المشرعين مشغولون بالموافقة على تعيين مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترمب.

وقد تصبح هذه هي المرة الثانية التي تواجه فيها المحكمة إجراءً عقابياً أميركياً نتيجة عملها. وأثناء إدارة ترمب الأولى عام 2020، فرضت واشنطن عقوبات على المدعية العامة آنذاك فاتو بنسودا وأحد كبار مساعديها، نتيجة تحقيق للمحكمة الجنائية الدولية يتهم القوات الأميركية بارتكاب جرائم حرب في أفغانستان.

ومن المتوقع أن تلتزم أي بنوك لها علاقات بالولايات المتحدة، أو تجري معاملات بالدولار، بالعقوبات، ما يقلص بشدة قدرة المحكمة الجنائية الدولية على إجراء معاملات مالية.

وتضم المحكمة الجنائية الدولية 125 عضواً، وهي محكمة دائمة يُمكنها مقاضاة الأفراد باتهامات ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، وجريمة العدوان على أراضي الدول الأعضاء أو من قِبَل مواطنيها. والولايات المتحدة والصين وروسيا وإسرائيل ليست ضمن أعضاء المحكمة.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، حذّرت توموكو أكاني، رئيسة الجنائية الدولية، من أن العقوبات قد «تقوض سريعاً عمليات المحكمة في جميع المواقف والقضايا، وتعرض وجودها نفسه للخطر».


مقالات ذات صلة

طائرة نتنياهو تتجنّب المجال الجوي الكندي خوفاً من اعتقاله

شؤون إقليمية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)

طائرة نتنياهو تتجنّب المجال الجوي الكندي خوفاً من اعتقاله

أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسرائيلية بأن مسار طائرة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو العائدة من رحلته إلى واشنطن العاصمة، أمس، قد تغيّر.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف (إ.ب.أ) play-circle

هولندا تتعهد بضمان استمرار عمل المحكمة الجنائية الدولية

أكد رئيس الوزراء الهولندي، الجمعة، أن بلده سيسعى لضمان استمرار عمل المحكمة الجنائية الدولية، التي يقع مقرها في لاهاي، رغم العقوبات الأميركية المعلَنة ضدّها.

«الشرق الأوسط» (لاهاي)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب مستقبلاً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض (أ.ف.ب)

ترمب يُعاقب المحكمة الجنائية الدولية بسبب اتهاماتها ضد إسرائيل

فرض الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، عادّاً أن تحقيقاتها «تُهدد الأمن القومي» للولايات المتحدة وحلفائها، في إشارة إلى إسرائيل.

علي بردى (واشنطن)
شؤون إقليمية مبنى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا (رويترز) play-circle

بعد عقوبات أميركية عليها... إسرائيليون يواصلون العمل مع «الجنائية الدولية»

قالت محامية تمثل مصابين وعائلات قتلى إسرائيليين في هجوم حركة «حماس» الذي أشعل الحرب بقطاع غزة إن موكليها سيواصلون العمل مع المحكمة الجنائية الدولية.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
العالم مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا (أ.ب)

79 دولة تحذّر من تأثير عقوبات ترمب على المحكمة الجنائية الدولية

أكدت 79 دولة، الجمعة، دعمها المستمر والثابت لاستقلال المحكمة الجنائية الدولية وحيادها ونزاهتها، محذرة من اتخاذ أي تدابير عقابية ضدها.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

ترمب يعلن أنه سيلتقي بوتين في السعودية

الرئيسان الأميركي والروسي خلال لقاء على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا عام 2019 (د.ب.أ)
الرئيسان الأميركي والروسي خلال لقاء على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا عام 2019 (د.ب.أ)
TT

ترمب يعلن أنه سيلتقي بوتين في السعودية

الرئيسان الأميركي والروسي خلال لقاء على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا عام 2019 (د.ب.أ)
الرئيسان الأميركي والروسي خلال لقاء على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا عام 2019 (د.ب.أ)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، أنه سيعقد اجتماعه الأول مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في السعودية، في إطار مساعيه لوضع حد للغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال ترمب للصحافيين في البيت الأبيض «سنلتقي في السعودية»، وذلك بعد بضع ساعات من مكالمة هاتفية مع بوتين اتفقا خلالها على إطلاق مفاوضات سلام حول أوكرانيا. وتابع أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، «سيشارك أيضاً في اللقاء مع بوتين». كما توقّع الرئيس الأميركي «وقفا لإطلاق النار» في أوكرانيا «في مستقبل غير بعيد»، وقال إن البلد الذي يتصدى لغزو روسي، سيحتاج «في مرحلة ما» إلى انتخابات جديدة، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي تصريحات سابقة له، أثنى ترمب على الجهود الدبلوماسية التي تبذلها السعودية في تقريب وجهات النظر بين القوى العالمية، فيما أشارت مصادر عربية إلى أن «وجود ولي العهد السعودي في هذا اللقاء يعكس الدور البارز للسعودية كدولة ذات ثقل سياسي واقتصادي في الساحة الدولية».

وذكرت تلك المصادر أن إعلان الرئيس الأميركي عن لقاء نظيره الروسي في السعودية بحضور الأمير محمد بن سلمان هو «اعتراف دولي متزايد بمكانة السعودية كدولة قائدة في المشهد السياسي والاقتصادي العالمي. إذ لطالما لعبت دورًا محوريًا في دعم الاستقرار الدولي، انطلاقًا من استراتيجيتها الدبلوماسية التي تجمع بين الحكمة والقدرة على التأثير».

وعززت السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان من مكانتها كوسيط فاعل في حل النزاعات الدولية، من خلال سياستها المتوازنة وعلاقاتها الاستراتيجية مع مختلف الدول. ويؤكد هذا اللقاء على الثقة التي تحظى بها المملكة من قبل القوى العالمية، باعتبارها شريكًا استراتيجيًا ذا تأثير على الملفات الدولية الرئيسية.

وكان سيد البيت الأبيض أعلن، في وقت سابق، أنه تحادث هاتفياً مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي «يريد السلام»، وفق ترمب. وقال الرئيس الأميركي إنه ليس من «العملي» منح أوكرانيا عضوية في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، في حين يعد ذلك نقطة شائكة رئيسية في النزاع الذي يخوضه هذا البلد في مواجهة روسيا.

من جهته أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء أنه بحث هاتفيا مع نظيره الأميركي دونالد ترمب «فرص التوصل إلى سلام في أوكرانيا»، وذلك بعد مكالمة هاتفية جرت بين ترمب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وكتب زيلينسكي على منصة إكس «تحدّثنا طويلا عن فرص التوصل إلى سلام»، لافتا إلى أنّ ترمب شاركه «تفاصيل حديثه مع بوتين».ووصف زيلينسكي المحادثة بأنها «طويلة» و«وجوهرية جدا»، قائلا إنه يأمل في أن تتمكّن واشنطن من «دفع روسيا وبوتين نحو السلام». وأشار الرئيس الأوكراني إلى أنّ المحادثة تطرّقت إلى ملفات «دبلوماسية وعسكرية واقتصادية».

من جهته، نقل رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية أندريه يرماك عن ترمب قوله لزيلينسكي «إنّه مصمم جدا على بذل كل الجهود لوضع حدّ للحرب التي تشنّها روسيا على أوكرانيا». وأضاف «اتّفق الرئيسان على مباشرة فريقي عمل» البلدين الجهود نحو التوصل لاتفاق ينهي الحرب، لافتا إلى أنّ العمل جار لترتيب لقاء ثنائي بين زيلينسكي وترمب.

وقال يرماك إنّ الفريقين «سيباشران العمل يوميا» بعد مؤتمر ميونيخ للمناخ الذي سينعقد في نهاية الأسبوع. لكنّ يرماك شدّد على أنّ أوكرانيا ما زالت تعارض تقديم أيّ تنازلات في ما يتّصل باستقلالها وسيادتها ووحدة أراضيها. وخلال محادثته مع ترمب، جدّد زيلينسكي التأكيد على «موقف أوكرانيا بوجوب أن تنتهي هذه الحرب بسلام عادل»، وفق يرماك.