«الغارديان» تتوقف عن نشر محتواها على «إكس»: «منصة إعلامية مسمومة»

العلامة التجارية لمنصة «إكس» (أرشيفية - رويترز)
العلامة التجارية لمنصة «إكس» (أرشيفية - رويترز)
TT

«الغارديان» تتوقف عن نشر محتواها على «إكس»: «منصة إعلامية مسمومة»

العلامة التجارية لمنصة «إكس» (أرشيفية - رويترز)
العلامة التجارية لمنصة «إكس» (أرشيفية - رويترز)

أعلنت صحيفة «الغارديان» البريطانية، اليوم (الأربعاء)، عن توقفها عن نشر مقالاتها على حسابها الرسمي في شبكة «إكس» التابعة لإيلون ماسك، واصفة إيّاها بـ«منصّة إعلامية مسمومة»، حيث تنتشر محتويات «غالباً ما تكون مزعجة»، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وجاء في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للصحيفة: «نعدّ أن مساوئ النشر على (إكس) باتت الآن تفوق منافعه».

وأردفت «الغارديان» أنه «من الممكن استخدام الموارد استخداماً أفضل مع الترويج لصحافتنا في موقع آخر».

وأوضحت الصحيفة اليسارية الميول التي يتابعها قرابة 11 مليون مستخدم على الشبكة: «هي مسألة كنّا نفكّر فيها منذ فترة نظراً للمحتويات التي غالباً ما تكون مزعجة، المروّج لها أو الموجودة على المنصّة، بما في ذلك نظريات مؤامرة وعنصرية لليمين المتطرّف».

وأشارت إلى أن «حملة الانتخابات الرئاسية الأميركية أتت لتعزّز قناعة اتّخذناها منذ فترة طويلة ومفادها بأن (إكس) منصّة إعلامية مسمومة، وأن صاحبها إيلون ماسك نجح في استخدام نفوذه لصوغ ملامح الخطاب السياسي».

والأربعاء، كان وما زال من الممكن النفاذ إلى حساب الصحيفة على «إكس»، لكن رسالة أرفقت به للإشارة إلى «أرشفة الحساب» وإعادة توجيه الزوار إلى الموقع الإلكتروني لـ«الغارديان».

ولفتت الصحيفة إلى أنه سيزال في وسع مستخدمي «إكس» تشارك منشوراتها، وأنها ستضمّن مقالاتها «محتويات من (إكس) بين الحين والآخر» نظراً «لطبيعة تغطية المستجدّات مباشرة».

وأوضحت أنه سيزال أيضاً في مقدور مراسليها استخدام الشبكة وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي التي لا حسابات لها فيها.

في عام 2022، اشترى إيلون ماسك، وهو أثرى أثرياء العالم، «إكس» المعروفة سابقاً بـ«تويتر» مقابل 44 مليار دولار، وما أنفكّ مذاك يثير الجدل بالنهج المتّبع لإدارة محتوياتها والقائم على رؤية راديكالية لحرّية التعبير ترفض الرقابة بكلّ أشكالها.

وماسك من كبار داعمي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب وقد استغلّ حسابه الشخصي على الشبكة الذي يتابعه قرابة 205 ملايين متابع لحشد الأصوات للمرشّح الجمهوري.

وأعلن ترمب، أمس، تعيين إيلون ماسك على رأس وزارة جديدة ستستحدث في عهده المقبل لتعزيز كفاءة الحكومة.


مقالات ذات صلة

بعد «التحية النازية»... نتنياهو يدافع عن إيلون ماسك

شؤون إقليمية الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» إيلون ماسك يشير بيده خلال أحد الاحتفالات بمناسبة تنصيب ترمب (أ.ف.ب)

بعد «التحية النازية»... نتنياهو يدافع عن إيلون ماسك

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الملياردير الأميركي إيلون ماسك يتعرض «لتشويه سمعة كاذب» بسبب مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
الولايات المتحدة​ جيه دي فانس نائب الرئيس الأميركي يتحدث في البيت الأبيض بواشنطن 21 يناير 2025 (أ.ب)

جيه دي فانس وإيلون ماسك... تنافس بين نائبَي الرئيس ترمب

بين جيه دي فانس، نائب الرئيس الأميركي، وإيلون ماسك، الملياردير الذي لا يهدأ، يتطور تنافس فعلي، حتى في أروقة البيت الأبيض.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ إيلون ماسك (د.ب.أ)

ماسك ينتقد مشروع ترمب للاستثمار في الذكاء الاصطناعي

انتقد الملياردير إيلون ماسك، الأربعاء، خطة الاستثمارات الخاصة الضخمة في الذكاء الاصطناعي التي قدمها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ رئيس مجلس النواب مايك جونسون يتجول مع فيفيك راماسوامي وإيلون ماسك على تلة الكابيتول في واشنطن (أ.ب)

ماسك يحظى بوصول واسع في حكومة ترمب… ويبعد راماسوامي

منح الرئيس الأميركي دونالد ترمب الملياردير إيلون ماسك و«دائرة الكفاءة الحكومية» وصولاً شاملاً إلى العمليات في الوكالات الفيدرالية، مبعداً بذلك فيفيك راماسوامي.

علي بردى (واشنطن)
الاقتصاد تظهر هذه الصورة التوضيحية التي التقطت في لوس أنجلوس 18 يناير 2025 تطبيق «تيك توك» على شاشة هاتف أمام صورة للرئيس دونالد ترمب (أ.ف.ب)

بعد استثماراتها في «إكس»... «المملكة القابضة» مهتمة بـ«تيك توك»

بعد استثمارات «المملكة القابضة» في «إكس»، تُبدي الشركة السعودية اهتمامها بالاستثمار في «تيك توك»، حال استحوذ الملياردير الأميركي «إيلون ماسك» عليها.

«الشرق الأوسط» (دافوس (سويسرا))

المحكمة الجنائية الدولية تستعد لمواجهة عقوبات أميركية محتملة

مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي (متداولة)
مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي (متداولة)
TT

المحكمة الجنائية الدولية تستعد لمواجهة عقوبات أميركية محتملة

مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي (متداولة)
مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي (متداولة)

قال مصدران، الجمعة، إن المحكمة الجنائية الدولية اتّخذت إجراءات لحماية موظفيها من عقوبات أميركية محتملة، ودفعت الرواتب لثلاثة أشهر مقدماً، تحسباً لقيود مالية قد تعوق المحكمة التي تُحقق في جرائم الحرب.

وصوّت مجلس النواب الأميركي هذا الشهر بالموافقة على معاقبة المحكمة، لإصدارها مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق لدورهما في الحملة الإسرائيلية على غزة.

ويفرض مشروع القانون الأميركي عقوبات على أي أجنبي يُجري تحقيقات أو يُنفذ اعتقالات أو يحتجز أو يلاحق قضائياً مواطنين أميركيين أو مواطنين من دول حليفة ليست أعضاء في المحكمة، ومنها إسرائيل.

ولم يتضح بعد النطاق الدقيق للعقوبات والأهداف، لكن مصادر تحدّثت إلى وكالة «رويترز»، شريطة عدم الكشف عن هويتها، قالت إن المحكمة تستعد لعواقب مالية كبيرة.

وقال أحد المصادر إنه يتم عمل نسخ احتياطية للأدلة تحسباً لاحتمال أن تضطر شركة «مايكروسوفت» الأميركية العملاقة إلى التوقف عن العمل مع المحكمة.

وقالت المحكمة الجنائية الدولية، لوكالة «رويترز» في رسالة بالبريد الإلكتروني، إنها لن تُعلق على أي إجراءات داخلية ربما اتخذت لحماية المنظمة وموظفيها.

وقال رعاة مشروع القانون إنهم يريدون إقراره في أقرب وقت ممكن، ربما الأسبوع المقبل، لكنّ المشرعين مشغولون بالموافقة على تعيين مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترمب.

وقد تصبح هذه هي المرة الثانية التي تواجه فيها المحكمة إجراءً عقابياً أميركياً نتيجة عملها. وأثناء إدارة ترمب الأولى عام 2020، فرضت واشنطن عقوبات على المدعية العامة آنذاك فاتو بنسودا وأحد كبار مساعديها، نتيجة تحقيق للمحكمة الجنائية الدولية يتهم القوات الأميركية بارتكاب جرائم حرب في أفغانستان.

ومن المتوقع أن تلتزم أي بنوك لها علاقات بالولايات المتحدة، أو تجري معاملات بالدولار، بالعقوبات، ما يقلص بشدة قدرة المحكمة الجنائية الدولية على إجراء معاملات مالية.

وتضم المحكمة الجنائية الدولية 125 عضواً، وهي محكمة دائمة يُمكنها مقاضاة الأفراد باتهامات ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، وجريمة العدوان على أراضي الدول الأعضاء أو من قِبَل مواطنيها. والولايات المتحدة والصين وروسيا وإسرائيل ليست ضمن أعضاء المحكمة.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، حذّرت توموكو أكاني، رئيسة الجنائية الدولية، من أن العقوبات قد «تقوض سريعاً عمليات المحكمة في جميع المواقف والقضايا، وتعرض وجودها نفسه للخطر».