بريطانيا ترفض تأشيرة حفيد مانديلا بسبب دعمه لـ«حماس»

حفيد نيلسون مانديلا بالوسط مع المسؤول في «حماس» باسم نعيم في الوسط إلى اليمين جنوب أفريقيا 2023 (أ.ب)
حفيد نيلسون مانديلا بالوسط مع المسؤول في «حماس» باسم نعيم في الوسط إلى اليمين جنوب أفريقيا 2023 (أ.ب)
TT

بريطانيا ترفض تأشيرة حفيد مانديلا بسبب دعمه لـ«حماس»

حفيد نيلسون مانديلا بالوسط مع المسؤول في «حماس» باسم نعيم في الوسط إلى اليمين جنوب أفريقيا 2023 (أ.ب)
حفيد نيلسون مانديلا بالوسط مع المسؤول في «حماس» باسم نعيم في الوسط إلى اليمين جنوب أفريقيا 2023 (أ.ب)

أعلنت السلطات البريطانية رفض منح تأشيرة دخول لنكوسي زويليفيل مانديلا، حفيد الزعيم الجنوب أفريقي الراحل نيلسون مانديلا، بعد تصريحات أيَّدَ فيها حركة «حماس»، ما عدَّته حكومة لندن موقفاً يشكل تهديداً محتملاً للأمن العام في المملكة.

مانديلا، المعروف بنشاطه المؤيد لفلسطين، كان يعتزم زيارة المملكة المتحدة هذا الشهر؛ للمشاركة في فعاليات تضامنية مع الفلسطينيين في مدن مانشستر، إدنبرة، وغلاسكو. إلا أنه أُبلغ فجأة بضرورة الحصول على تأشيرة رغم حمله جواز سفر حكومي جنوب أفريقي كان يتيح له عادةً دخول المملكة المتحدة من دون تأشيرة.

وفي رسالة رسمية صادرة من وزارة الداخلية البريطانية بتاريخ 21 أكتوبر (تشرين الأول)، أُعلم مانديلا بأن طلبه للحصول على التأشيرة قد رُفض بسبب دعمه المعلن لـ«حماس»، ومواقفه التي تمجد العنف، وفقاً لما جاء في الرسالة التي حصلت عليها وكالة «أسوشييتد برس».

وتضمنت الرسالة اتهاماً لمانديلا بنشر منشورات عبر حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي يدعم فيها هجوم 7 أكتوبر.

كما أشارت الرسالة إلى مخاوف من أن زيارته قد تؤدي إلى توترات بين المجتمعات داخل بريطانيا، وأن مصلحة المجتمع البريطاني تقتضي عدم السماح بدخوله حفاظاً على السلامة العامة ومنعاً لأي اضطرابات.

في تعليقه على قرار الرفض، أكد مانديلا أنه سيستمر في رفع صوته دعماً للفلسطينيين، ولن يثنيه رفض التأشيرة عن الوقوف مع العدالة والسلام والمساواة، مضيفاً أن ما يتعرض له من قيود يذكره بمحنة جده نيلسون مانديلا، الذي قضى 27 عاماً في السجن لنضاله ضد الفصل العنصري، ورفض الشروط المقيدة التي وضعتها حكومة الفصل العنصري لإطلاق سراحه.

وفي ظل هذا القرار البريطاني، أصدرت منظمات حقوقية مؤيدة لفلسطين، مثل مؤسسة «ديزموند توتو» في جنوب أفريقيا، وائتلاف «شيفيلد» الفلسطيني ضد الفصل العنصري في المملكة المتحدة، بيانات انتقدت فيها بشدة ما وصفته بالتقييد المتعمد لحرية التعبير.


مقالات ذات صلة

«هدنة غزة»: المقترحات تتوالى... وترقّب لجولة جديدة

تحليل إخباري انتشال جثة فلسطيني من تحت أنقاض مبنى دمّرته غارة إسرائيلية في بيت لاهيا شمال غزة (أ.ف.ب)

«هدنة غزة»: المقترحات تتوالى... وترقّب لجولة جديدة

مقترحات تتوالى بشأن الهدنة في قطاع غزة، بين مقترح مصري وثانٍ أميركي وثالث «موحد» بحسب حديث إسرائيلي رسمي، وسط ترقب لجولة جديدة من محادثات يقودها الوسطاء.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
أوروبا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز (د.ب.أ)

إسبانيا تلغي شراء ذخيرة للشرطة من شركة إسرائيلية

قالت وزارة الداخلية الإسبانية اليوم الثلاثاء إنها ألغت عقدا لشراء ذخيرة من شركة إسرائيلية، لتضاف صفقات الشراء إلى تعهد إسبانيا سابقا بعدم بيع أسلحة لإسرائيل.

«الشرق الأوسط» (مدريد)
المشرق العربي فلسطينية تخطو يوم الاثنين فوق أنقاض منزل دمرته الغارات الإسرائيلية على بيت لاهيا شمال غزة (أ.ف.ب)

«هدنة غزة»: اختتام جولة تفاوض... وأخرى قريبة بحضور «حماس»

أعلن رئيس فريق التفاوض الإسرائيلي، دافيد برنياع، بعد عودته من الدوحة، أن هناك اتفاقاً على جولة مفاوضات قريباً حول وقف النار في غزة، بحضور جميع الأطراف.

نظير مجلي (تل أبيب) «الشرق الأوسط» (غزة)
تحليل إخباري فلسطينيون يتجمعون في موقع غارة إسرائيلية على منزل في مدينة غزة (رويترز)

تحليل إخباري هل ينجح «المقترح المصري» في التوصل إلى «هدنة» بغزة؟

مقترح مصري جديد بشأن الهدنة في قطاع غزة، طرحته الرئاسة المصرية علناً، بعد ساعات من انطلاق جولة محادثات في الدوحة، وسط تضارب بشأن قبول رئيس الوزراء الإسرائيلي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)

نتنياهو: نأمل بمزيد من اتفاقات السلام مع الدول العربية بعد الحرب

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، إنه يأمل في التوصل إلى مزيد من اتفاقات السلام مع دول عربية بمجرد انتهاء الحرب.

«الشرق الأوسط» (القدس)

العلاقة بين الأمم المتحدة وإسرائيل في أدنى نقطة مع اقتراب تعطيل عمل «أونروا»

فلسطينيون يتلقون مساعدات غذائية من «أونروا» في قطاع غزة (حساب أونروا على منصة إكس)
فلسطينيون يتلقون مساعدات غذائية من «أونروا» في قطاع غزة (حساب أونروا على منصة إكس)
TT

العلاقة بين الأمم المتحدة وإسرائيل في أدنى نقطة مع اقتراب تعطيل عمل «أونروا»

فلسطينيون يتلقون مساعدات غذائية من «أونروا» في قطاع غزة (حساب أونروا على منصة إكس)
فلسطينيون يتلقون مساعدات غذائية من «أونروا» في قطاع غزة (حساب أونروا على منصة إكس)

وصلت العلاقة بين الأمم المتحدة وإسرائيل إلى أدنى نقطة مع اقتراب إقرار مشروع قانون في الكنيست، مصمم ليجعل من المستحيل على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) العمل في قطاع غزة والضفة الغربية.

استهدفت إسرائيل «أونروا» منذ فترة طويلة، وفقاً لموقع «الغارديان»، وذلك قبل اتهامها لـ12 عضواً من موظفي الوكالة بالمشاركة في هجمات 7 أكتوبر (تشرين الأول)، لكن خطوة حظر عمل الوكالة بشكل كامل تشير إلى استقطاب جديد قد يستغرق سنوات لإصلاحه.

وتضيف «الغارديان» أن العواقب المترتبة على ازدراء أحد حلفاء الولايات المتحدة الرئيسيين في الشرق الأوسط للأمم المتحدة وللمؤسسات القانونية الدولية التي تدعمها من المرجح أن تكون طويلة الأمد وعميقة التأثير.

وعلى سبيل الدعم لمشروع القانون، اتهم بيني غانتز، وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، وكالة «أونروا» بأنها اختارت «أن تجعل نفسها جزءاً لا يتجزأ من (حماس)، وأنه قد حان الوقت لكي ننفصل عنها بشكل كامل، بدلاً من تحقيق غرضها وتحسين حياة اللاجئين، تفعل (أونروا) العكس وتستمر في تعزيز تصويرهم كضحايا».

وترى الصحيفة أن الغرب كان يشك في حياد وكالة «أونروا»، لكنه ما زال يعدّها أفضل جهة متاحة لتوصيل المساعدات والتعليم والرعاية الصحية للفلسطينيين.

وإذا نجح الكنيست في منع عمل المنظمة، فسيصبح السؤال: كيف يمكن توجيه المساعدات لـ2.4 مليون شخص في غزة والضفة الغربية.

وفقاً لمركز «عدالة» القانوني الذي يهتم بحقوق العرب في إسرائيل، فقد مرّرت لجنتا الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست مشروعي قانون في 6 أكتوبر (تشرين الأول)، ومن المتوقع أن يتم عرضهما على الجمعية العامة للكنيست بحلول 28 أكتوبر.

يسعى أحد مشروعات القوانين لحظر «أونروا» من العمل ضمن الأراضي التي تقع تحت السيادة الإسرائيلية، وينص على أن الوكالة «لا يجوز لها إقامة أي تمثيل، أو تقديم أي خدمات، أو إجراء أي أنشطة داخل أراضي إسرائيل». وهذا سيؤدي إلى إغلاق مقر «أونروا» في القدس الشرقية وإنهاء تأشيرات موظفيها.

ويؤكد مركز «عدالة» أن هذا القانون سيكون مخالفاً لأوامر محكمة العدل الدولية التي تأمر إسرائيل بالتعاون مع الأمم المتحدة في توصيل المساعدات الإنسانية. وفي حال إقراره سيدخل حيز التنفيذ خلال ثلاثة أشهر من تمريره.

ورغم أن مشروع القانون نال استنكاراً واسع النطاق، بما في ذلك من سفراء 123 دولة عضواً في الأمم المتحدة، فمن المرجح أن واشنطن وحدها هي القادرة على إقناع إسرائيل بإعادة النظر فيه.

وأصدر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع لويد أوستن، رسالة مشتركة حذرا فيها من أن «تطبيق مثل هذه القيود سيدمر جهود الإغاثة الإنسانية في غزة، في هذه اللحظة الحرجة، ويمنع الخدمات التعليمية والاجتماعية الأساسية عن عشرات الآلاف من الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس».

وصدر هذا البيان المشترك على الرغم من أن الكونغرس الأميركي لم يوافق بعد على إعادة تمويل وكالة «أونروا»، عكس الدول الغربية الأخرى.

وترصد «الغارديان» مفارقة، وهي أن قبل هجوم 7 أكتوبر، كانت العلاقة بين «أونروا» وإسرائيل تتمتع باحترام ضروري؛ إذ كانت الوكالة تقوم بالعمل الإغاثي الذي يجب على قوة الاحتلال أن تقوم به. وبذلك، خففت «أونروا» العبء عن إسرائيل.

وتشير «أونروا» إلى أن المحاولات الإسرائيلية المتعاقبة لتوصيل المساعدات عبر مسارات بديلة قد فشلت، وأنه لا توجد وكالة أممية أخرى قادرة على القيام بعملها.

وتعود جذور التوترات بين الأمم المتحدة وإسرائيل إلى زمن أقدم بكثير. لسنوات، اتهمت إسرائيل الأمم المتحدة بأنها مرتع للعداء ضد السامية.

في عام 1984، قال نتنياهو إنه اعتبر مهمته سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، هي «إضاءة شمعة الحقيقة في منزل الظلام».